بزرگنمايي:

ایران پرسمان - خراسان / « رشد نقدینگی به کنار، هدایت اعتبار را دریابید » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم جواد غیاثی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
با توضیحات رئیس کل بانک مرکزی و سوال خبرنگار خراسان از رئیس جمهور، در نشست خبری دیروز موضوع رشد نقدینگی، دوباره مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است. خوب است که پس از مدت ها حواشی تحمیلی یا خودساخته، دوباره موضوعات مهم و اساسی اقتصاد کشور موردتوجه قرار گیرد. چرا که قطعا اولین گام در حل معضلات، قرار گرفتن آن ها در کانون توجهات است اما درباره نقدینگی و رشد آن و مواضع رئیس جمهور و مهم تر از همه، سیاست گذاری برای کنترل و هدایت نقدینگی، نکات مهمی قابل طرح است که در ادامه می آید.
1- نقدینگی در یک سال منتهی به آذرماه امسال 28.2 درصد رشد کرده است. طی دو دهه اخیر، در چندین مقطع (سال های 85، 91، 82 و 94) رشد سالانه نقدینگی 30 درصد یا بیشتر بوده است. آن چه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده، عبور سرعت رشد نقدینگی از میانگین است. در بلندمدت (50 سال اخیر) سرعت سالانه رشد نقدینگی حدود 25 درصد بوده است که در مقطع کنونی، سرعت رشد از این میانگین بیشتر است.
2-رئیس جمهور در نشست خبری دیروز در پاسخ به سوال خراسان در خصوص سرعت رشد نقدینگی و اقدامات دولت در این خصوص، به منشأ غالب رشد مازاد نقدینگی، یعنی رشد دارایی های بانک مرکزی اشاره کرده و توضیح داده که به این دلیل این «نقدینگی بدی نیست»! این در حالی است که فارغ از منشأ، افزایش نقدینگی بیشتر از میزان رشد اقتصادی، در نهایت محرک تورم خواهد بود. البته، واضح است که در مقطع فعلی، کنترل رشد نقدینگی نه میسر است و نه قابل توصیه.
3-به طور کلی، چرخه تورم بالا(نرخ رشد قیمت ها)-نرخ رشد نقدینگی بالا در کشور ما به نوعی نهادینه شده است و در دوره های مختلف، تنها منشأ آن تغییر کرده است و طبق شواهد، تغییر منشأ، تاثیری بر آثار آن نداشته است. طی دوره‌ای ایجاد خطوط اعتباری برای تامین مالی طرح های دولتی (طرح های بنگاه های زودبازده و مسکن مهر در دولت نهم و دهم) منشأ اصلی رشد نقدینگی بوده است و در دوره ای اضافه برداشت مکرر بانک ها از بانک مرکزی (از سال 92 تا 96) و گاهی رشد دارایی ها و تسعیر درآمدهای ارزی به ریال.
4-طبق شواهد، بانک مرکزی طی دو سال اخیر در مهار اضافه برداشت بانک ها و حرکت به سمت نظارت بر آن ها موفق عمل کرده ، اگرچه راه درازی باقی است. بنابراین می توان گفت که رشد اخیر نقدینگی، به طور کلی، یکی بر اثر همان چرخه معیوب نهادینه شده در کشور است و دیگری همان بحث تسعیر دارایی ها (که ظاهرا به خاطر تسعیر با نرخ بالا رشد کرده است). خلاصه آن که موضوع مخرب اضافه برداشت بانک ها در حال کنترل است و امید می رود که مطالبات متعدد (از جمله دستور صریح رهبر انقلاب در سال گذشته) برای کنترل نقدینگی و رفع معضلات نظام بانکی و از همه مهم تر کنترل قدرت خلق نقدینگی بانک ها، به نتیجه منجر شود و این معضل تخفیف یابد.
5-چهار نکته بالا یک ترجیع بند ثابت دارد و آن این که رشد نقدینگی در کشور و چرخه تورم-نقدینگی یک موضوع نهادینه در اقتصاد کشور است که به راحتی و به سرعت قابل رفع نیست.مخصوصا در شرایط فعلی اقتصاد کشور که سرکوب مالی و نقدینگی می تواند به تعمیق رکود اقتصادی منجر شود. ضمنا به نظر می‌رسد بانک مرکزی گام هایی در مسیر سالم سازی نظام بانکی و کنترل مسیر رشد نقدینگی برداشته و در این جهت در حال حرکت است.
در این میان، آن چه مهم و یک خلأ بسیار بزرگ به شمار می رود، مکمل مالی سیاست های پولی است. متاسفانه دولت در شش سال گذشته، نه طرح و پروژه ای برای هدایت اعتبارات ارائه کرده است و نه برنامه ای توسعه ای برای جهت دهی به آن ها. توضیح این که در دولت قبل، رشد محتوم نقدینگی از مسیر طرح هایی مشخص رخ داد. مسیرهایی مثل مسکن مهر که حتی اگر 50 درصد هم به اهداف خود رسیده باشد، موفق قلمداد می شود. در واقع این که نقدینگی موردنیاز اقتصاد از یک مسیر مشخص و دارای اهداف مشخص تزریق شود، بهتر از این است که توسط اضافه برداشت بانک ها و بدون جهت گیری و اهداف مشخص ایجاد و تزریق شود.
فارغ از این که پروژه هایی این چنین تعریف نشده و نمی شود، برنامه یا رویکرد توسعه ای در حوزه اقتصادی وجود ندارد. طرحی که می تواند از مسیر هدایت اعتبار به آثار واقعی اقتصادی و رشد منجر شود. طرح های زیرساختی، توسعه ساخت داخل در کالاهای منتخب و احداث پتروپالایشگاه ها می تواند بخشی از یک برنامه توسعه ای باشد و اعتبارات موجود به سمت آن هدایت شود.
البته واضح است که در شرایط پرریسک اقتصادی فعلی، هدایت خودکار منابع به سمت طرح های تولیدی و بلندمدت سیار ضعیف خواهد بود. نقش دولت و برنامه توسعه، تخفیف این ریسک است. موضوعی که مثلا درباره طرح پتروپالایشگاه ها (طبق مصوبه مجلس) با ارائه تنفس در خوراک نفت تا حد زیادی ایجاد می‌شود. در شرایط تحریمی فعلی، فرصت های این چنینی برای ایفای نقش موثر مداخله ای دولت بسیار است.
خلاصه این که اولا رشد نقدینگی در اقتصاد کشور نهادینه شده است و انتظار کنترل سریع آن بیهوده است. ثانیا بانک مرکزی هم در راستای سالم سازی منشأ رشد نقدینگی و کنترل آن در حال اقدام است. ثالثا آن چه خلأ و اشکال اساسی محسوب می شود، بی برنامگی و کندی دولت در تدوین مکمل مالی سیاست های پولی و «هدایت اعتبار» است.