بزرگنمايي:

ایران پرسمان - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
چیزی به پایان دهمین دوره مجلس نمانده است. 82 نفر از نمایندگان این دوره که عزم رقابت در یازدهمین دوره را داشتند ردصلاحیت شده‌اند و عده‌ای هم خودخواسته در مجلس یازدهم حضور ندارند. در این بین تصمیم رئیس 12 ساله مجلس برای ترک بهارستان توجهات بیشتری را معطوف به خود کرده؛ تصمیمی که بسیاری معتقدند معادلات مجلس آینده را تغییر خواهد داد. آنچه در فهرست‌های انتخاباتی اصولگرایان و احزاب اصلاح‌طلب مشخص و قابل پیش‌بینی است، ورود نیروهای جدید و تغییر آرایش سیاسی مجلس یازدهم است؛ شبیه آنچه در مجلس دهم روی داد؛ از 290 نماینده مجلس دهم، 171 نفر برای بار نخست نمایندگی را تجربه می‌کردند. اما مجلس یازدهم فارغ از جدال برای کرسی ریاستش، شرایط متفاوتی را در پیش خواهد داشت. به بیان دیگر، ساخت سیاسی این مجلس دست‌کم با ساخت سیاسی سه دوره پیشین متفاوت خواهد بود. برای روشن‌شدن این گزاره باید نگاهی به ساخت سیاسی مجلس دهم انداخت.
مجلس سه‌فراکسیونی
مجلس دهم، خردادماه 95 آغاز به کار کرد. از مجموع 290 نماینده، 126 نفر با فهرست فراگیر اصلاح‌طلبان، 81 کاندیدا با فهرست فراگیر اصولگرایان و باقی نمایندگان از احزاب اعتدال‌گرای نزدیک به دولت و اقلیت‌های مذهبی تشکیل شد. اما برخلاف پیش‌‌بینی‌های قبلی، اصلاح‌طلبان نتوانستند فراکسیون اکثریت را تشکیل دهند، چراکه پس از آغاز مجلس عده‌ای به‌سرعت از فراکسیون امید جدا شدند و فراکسیون جدیدی تحت عنوان «مستقلین ولایی» تشکیل شد. پیش از این اصولگرایان به فراکسیون ولایی پیوسته بودند و تشکیل فراکسیون جدید به معنی سه‌فراکسیونی‌شدن مجلس بود. فراکسیون مستقلین ولایی معادلات مجلس دهم را به‌هم ریخت تا دیگر هیچ‌‌یک از جناح‌ها امکان تصاحب اکثریت مجلس را نداشته باشند. این فراکسیون با 40 عضو کار خود را آغاز کرد و بعد از یک سال به گفته سخنگوی آن، 80 نماینده‌ به آن پیوسته بودند. هرچند به دلیل عدم اعلام لیست اعضا از سوی فراکسیون‌ها نمی‌توان آمار دقیقی از نمایندگان به تفکیک فراکسیون‌ها به دست آورد. تعداد معدودی از نمایندگان نیز عضو هیچ‌یک از فراکسیون‌های مجلس دهم نشدند. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده اسلام‌آباد، ادعا می‌کند تنها نماینده‌ای است که عضو هیچ‌یک از فراکسیون‌های مجلس دهم نشد. بااین‌همه به صورت تقریبی می‌توان گفت که در طول مجلس دهم فراکسیون امید 100 عضو و مستقلین و ولایی‌ها هر یک 80 عضو داشتند.
لاریجانی و طیف مستقل
فراکسیون مستقلین در مجلس دهم به علی لاریجانی، رئیس مجلس نزدیک بود. نکته اینجا بود که به گفته نمایندگان ادوار مجلس، لاریجانی در طول‌ سال‌های ریاست خود همواره طیفی از نمایندگان را نزدیک به خود داشت. عده‌ای معتقد بودند که همین طیف معادلات مجلس را رقم می‌زد؛ به‌طورمثال در مجلس دهم فراکسیون مستقلین به فراخور موضوعات با دو طیف اصولگرا و اصلاح‌طلب ائتلاف می‌کرد. به‌این‌ترتیب از تصاحب کرسی‌های ریاست در صحن و کمیسیون‌ها گرفته تا رأی‌گیری‌های حساس طیف مستقل نزدیک به لاریجانی نقشی تعیین‌کننده داشت. در جریان بررسی لوایح مرتبط با FATF به‌عنوان یکی از بزنگاه‌های مجلس دهم، ائتلاف اصلاح‌طلبان و مستقلین شکل گرفت. درحالی‌که اصولگرایان و تندروها مخالفت گسترده‌ای با این لوایح داشتند، اما این ائتلاف منجر به تصویب دو لایحه پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) در مجلس شد. رأی اعتماد به وزرا و استیضاح نیز از این قاعده مستثنا نبود. در چنین وضعیتی هم بود که علیرضا زاکانی، نماینده پیشین تهران در مجلس، در یک برنامه تلویزیونی ادعا کرده بود که «مجلس ما یک‌نفره است و آقای لاریجانی هر کاری خواست در مجلس می‌کند». اما نقش تعیین‌کننده فراکسیون مستقلین البته نه فقط در صحن، بلکه در کمیسیون‌ها آغاز می‌شد. نگاهی به تغییر صندلی‌های هیئت‌رئیسه و سهم فراکسیون‌ها از آن، نشان‌دهنده این واقعیت است.
مستقلین چطور معادلات مجلس را رقم می‌زدند؟
سال آخر عده‌ای از اعضای فراکسیون اذعان کردند که قافیه را در کمیسیون‌های مجلس باخته‌اند، چراکه در سال نخست، تقسیم‌بندی کمیسیون‌ها به گفته آنها مهندسی‌شده انجام شد. در کمیسیون آموزش‌ و تحقیقات عارف تنها در سال سوم رئیس بود؛ کمیسیونی 23 نفره که 10 عضو امیدی داشت و 10 عضو اصولگرا و سه عضو دیگر مستقل بودند. غیر از سال سوم، محمدمهدی زاهدی، وزیر و سفیر دولت‌های نهم و دهم رئیس این کمیسیون بود. ریاست کمیسیون فرهنگی هم در سال اول و دوم و آخر بین ولایی‌ها جابه‌جا شد. فقط در سال سوم اعضای فراکسیون امید به هیئت‌رئیسه این کمیسیون رسیدند؛ احمد مازنی، رئیس و فاطمه ذوالقدر نایب‌رئیس شدند. هشت نفر از اعضای این کمیسیون از فراکسیون امید و هشت نفر دیگر ولایی‌های نزدیک به جریان پایداری بودند. به‌این‌ترتیب، رأی نهایی این کمیسیون 17 نفره را یک نفر صادر می‌کرد؛ غلامرضا کاتب، عضو فراکسیون مستقلین. ریاست کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هم در چهار سال مجلس دهم با الهیار ملکشاهی، نماینده اصولگرا بود. در کمیسیون امور داخلی و شوراها هم محمدجواد کولیوند، نماینده اصولگرا، برای سال چهارم رئیس ماند. اعضای فراکسیون امید در این فراکسیون 10 نفر بودند. کمیسیون اجتماعی دیگر جایی بود که نمایندگان اقلیت مستقل بین دو فراکسیون امید و ولایی در نوسان بودند. ریاست این کمیسیون سه سال با سلمان خدادادی، نماینده ولایی مجلس دهم بود و در سال آخر هم به دیگر نماینده اصولگرا؛ یعنی عبدالرضا عزیزی رسید. رأی زهرا ساعی، نماینده تبریز و سمیه محمودی، نماینده شهررضا و عزیزی، نمایندگان فراکسیون مستقلین این کمیسیون بین 10 نماینده امیدی و 10 نماینده ولایی تعیین‌کننده بود. نمایندگان اصولگرا ریاست کمیسیون انرژی را هم در چهار سال مجلس دهم برعهده داشتند و اصلاح‌طلبان در این کمیسیون هم در اقلیت بودند.
«امید» بازنده هم نبود
البته «امید» بازنده همه کمیسیون‌ها نبود. آخرین تغییر مجلس دهم در کمیسیون اقتصادی به سود امیدی‌ها بود، آن هم در کمیسیونی که آنها در اکثریت نبودند، الیاس حضرتی توانست بر صندلی ریاست آن بنشیند. پیش از او محمدرضا پورابراهیمی برای سه سال ریاست این کمیسیون را برعهده داشت. علی نوبخت، نماینده امیدی هم سه سال رئیس کمیسیون بهداشت و درمان بود و نمایندگان اصولگرا فقط یک سال ریاست آن را برعهده داشتند. غلامرضا تاجگردون، نماینده اصلاح‌طلب در کمیسیون برنامه‌وبودجه، چهار سال و ریاست کمیسیون کشاورزی مجلس نیز برای سه سال در اختیار امیدی‌ها باقی ماند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در مجلس دهم بعد از 14 سال تغییراتی در هیئت‌رئیسه خود داشت. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه به ریاست 14 ساله علاء‌الدین بروجردی بر این کمیسیون خاتمه داد. اما فلاحت‌پیشه هم فقط یک سال دوام آورد و سال آخر عرصه را به مجتبی ‌ذوالنوری، نماینده نزدیک به جریان پایداری و منتقد سرسخت دولت واگذار کرد. ذوالنور، نماینده قم، کمی بعد در مصاحبه‌ای به صراحت گفت که وظیفه‌اش به‌زیرکشیدن رئیس‌جمهوری است. البته غیبت یک عضو و درگذشت یکی دیگر از اعضای امیدی کمیسیون در رأی‌گیری پایانی بی‌تأثیر نبود.سیاست‌ورزی علی لاریجانی در قوه مقننه بعد از 12 سال به پایان می‌رسد. برخی از فعالان سیاسی معتقدند که این اتفاق منجر به گسستی در نهاد قانون‌گذاری خواهد شد؛ گسستی که پیامدهایی نیز خواهد داشت. باید دید که نیروها در مجلس یازدهم چطور سازمان پیدا می‌کنند و ساخت سیاسی این مجلس چگونه خواهد بود.