بزرگنمايي:

ایران پرسمان - دیپلماسی ایرانی / متن پیش رو در دیپلماسی ایرانی منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
محمود اکبری/ نقل است که بانویی پس از کتک خوردن مفصل از همسرش، با چشمانی گریان راهی خانه ی پدری شد. وقتی به مقصد رسید، با آه و ناله فراوان شکایتِ همسر، پیش پدر کرد. پدر که به سختی متاثر شده بود، به کتک زدن دختر مشغول شد، دختر مات و مبهوت علت را جویا شد و پدر در پاسخ گفت: «برو از قول من به شوهرت بگو: حال که تو دختر مرا کتک زدی، من هم برای تلافی، همسر تو را زدم تا درس عبرتی برایت باشد.» بنابراین بانوی حکایت ما در دو نقش «همسر» و «دختر» کتک مفصلی از شوهر و پدر خود خورد. شاید تسری این حکایت (که ممکن است در عالم واقع، اتفاق نیفتاده باشد) به سرنوشت مردم کشورمان بی راه نباشد؛ چرا که از سویی به واسطه سیاست های خصمانه همیشگی رژیم تروریستی آمریکا، فشار شدیدی را متحمل می شوند و از سوی دیگر سوء مدیریتها، گفتار، رفتار و عملکرد برخی از مراکز و شخصیت های رسمی، تنگناها را علیه آنها مضاعف می کند.
ناکامی برجام به واسطه تلاش های بی وقفه مخالفین خارجی و داخلی؛ نمایش چهره ای خشن از ایران به واسطه تبلیغات گسترده خارجی و عملکرد و موضعگیری های داخلی (برخورد قهرآمیز با معترضین افزایش بهای بنزین، درخواست برای تکه تکه کردن سفیر انگلیس و ...)؛ پیگیری سیاست ایران هراسی از سوی آمریکا در منطقه و مواضع نسنجیده شخصیت های داخلی در این مسیر؛ قرارگیری سپاه در فهرست گروه های تروریستی آمریکا و ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی با توسل به ادعاهای واهی و تشریح نادرست چگونگی درآمدزایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط یک هرزه گوی داخلی، تلاش آمریکا برای افزایش نارضایتی ها در ایران به منظور مشروعیت زدایی از نظام اسلامی و برخورد تنگ نظرانه داخلی در بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و... نمونه هایی هستند که دود آنها تنها به چشم مردم کشورمان می رود.
نمونه دیگر از این موارد، سرنوشت پرابهام دو لایحه از لوایح چهارگانه FATF (لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به «کنوانسیون پالرمو» و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون «مقابله با تامین مالی تروریسم یا CFT) است. ایران مهلت داشت تا برگزاری نشست جاری (27 بهمن لغایت 2 اسفند) لوایح مذکور را به تصویب برساند تا بار دیگر در لیست سیاه این گروه قرار نگیرد. ایران پیشتر در لیست سیاه قرار داشت و در نتیجه تعهد سیاسی کشورمان در خرداد 1395 به اجرای برنامه اقدام ارائه شده از طرف FATF، از آن لیست خارج شد. با این تعهد، ایران موظف شد طی فرصتی 18 ماهه (تا پایان ژانویه 2018) روند تصویب قوانین مربوطه را تکمیل کند. طی این مدت از لوایح موسوم به لوایح چهارگانه، دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پول شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به تصویب نهایی رسیده، ولی دو لایحه دیگر در پیچ وخم بازی های سیاسی و جناحی گرفتار شدند. البته دیپلماسی فعال کشورمان و تصویب دو لایحه که ذکر آن رفت، گروه اقدام مالی را ملزم به تمدید چندباره مهلت اعطایی، کرد که آخرین مهلت داده شده، در حال پایان است. در بیانیه مربوط به آخرین جلسه FATF (21 -26مهرماه)، «وضع همه اقدامات مقابله ای در صورت عدم تصویب کنوانسیون ها»ی موردنظر، درج شده است.
لوایح مورد بحث از 17 مهرماه 1397 (پس از تدوین در دولت و تصویب و تایید آنها در مجلس شورای اسلامی و ایراد وارده از سوی شورای نگهبان) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلاتکلیف باقی مانده اند. مخالفت های یک جناح سیاسی عامل چنین بلاتکلیفی ای است؛ درحالی که گام های اولیه را برای پیوستن ایران به FATF، همان جناح سیاسی برداشته است. در مورد FATF هم همان حکایت تکرار شده است؛ در حالی که آمریکا به واسطه سیاست فشار حداکثری یا همان تروریسم اقتصادی مردم کشورمان را در تنگنای شدید اقتصادی قرار داده است، محافل ذیربط داخلی بجای اقدام در خنثی سازی توطئه های آمریکا، با عملکرد جناحی خود، باری بیشتر بر دوش مردم کشورمان تحمیل می کنند. این انتظار وجود ندارد که تصویب لوایح مورد نظر، از بار تحریم های گسترده آمریکا علیه کشورمان بکاهد یا گشایشی به وجود آورد، ولی حداقل از بدترشدن وضعیت جلوگیری می کند. با قرار گرفتن ایران در چنین فهرستی، هرگونه فعالیت مالی و بانکی با ایران، در زمره جرائم پول شویی و تامین مالی تروریسم قرار خواهد گرفت و حتی دوستان ایران هم به سختی حاضر به پذیرش چنین خطری خواهند بود. مقامات کشورهای مختلف که هنوز تعاملاتی با ایران دارند، بارها به این امر اشاره داشته اند و در نشست ماقبل نشست جاری FATF هم فضای سنگینی علیه ایران برقرار بوده و دوستان ایران در مورد کمک به ایران، اظهار عجز و ناتوانی کرده بودند.
علاوه بر تاثیر عدم پیوستن ایران به FATF روی فعالیت های مالی و بانکی و نتیجتا واردات و صادرات کشورمان، باید یادآوری کرد که بسیاری از حساب های رسمی دولتی و شهروندان ایران در خارج از کشور بخاطر تحریم های یکجانبه آمریکا بسته است، با این وجود مطابق با سیاست برخی از کشورها، تعدادی از آنها فعالند. چنانچه ایران در لیست سیاه قرار گیرد، طبق اعلام معاون اقتصادی وزارت امور خارجه کشورمان احتمال بسته شدن تمامی حساب‌های متعلق به ایرانیان اعم از اشخاص و یا نهادهای وابسته به ایران از جمله سفارتخانه ها وجود دارد. انگیزه این اقدام هم طبیعتا سیاسی نیست و فنی و تکنیکی خواهد بود و بانک‌های خارجی به راحتی خواهند توانست اقدام خود را توجیه کنند. قطعا چنین وضعیتی باب میل دشمنان قسم خورده ایران به ویژه رژیم تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی است که به دنبال تسلیم ایران زیر فشارهای طاقت فرسا هستند. شایان ذکر است اخیرا رتبه ریسک ایران هم توسط سازمان توسعه و همکاری از 6 به 7 (ضعیف ترین رتبه) نزول پیدا کرد. هر چند زمان به تندی می گذرد، ولی تجدید نظر اعضای مخالف مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیوستن ایران به FATF و حرکت صحیح و منطقی آنها می تواند حداقل از تشدید فشارها به مردم کشورمان جلوگیری کند.