بزرگنمايي:

ایران پرسمان - شرق / « خطر غفلت از توسعه کیفی صنعت نفت » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم علیرضا سلطانی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
1- صنعت نفت، صنعتی جهانی، فراگیر با گردش مالی عظیم و دانش‌محور است. توسعه صنعتی، رشد اقتصادی و پیشرفت علمی بشر، به‌طور‌خاص در قرن 20، مدیون صنعت نفت است؛ بنابراین باید آن را در زمره کیفی‌ترین صنایع قلمداد کرد، اما این مهم در مورد اغلب کشورهای عمده تولید‌کننده نفت مصداق ندارد. هیچ‌یک از کشورهای عمده تولید‌کننده نفت که مشخصا در اوپک عضویت دارند، نمی‌توانند مدعی برخورداری از توسعه کیفی صنعت نفت باشند. وابستگی این کشورها به شیوه‌های سنتی و مرسوم تأمین مالی، یعنی منابع خارجی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی، نظام‌های سنتی و پایدار فروش نفت خام و محصولات و فراورده‌های نفتی و در‌نهایت تأمین نیازهای فنی، تجهیزاتی و خدمات مدیریتی و اجرائی طرح‌های توسعه صنعت نفت از خارج کشور نماد عقب‌ماندگی این کشورها در حوزه توسعه کیفی صنعت نفت است. این توضیحات به‌معنای ضرورت خودکفایی در صنعت نفت نیست، چه اینکه این مهم در عصر ادغام‌ها و تملک‌های فرامرزی موضوعیت ندارد و خود می‌تواند نمادی از عقب‌ماندگی باشد. اما با نگاهی رقابتی و توسعه‌ای، وجود سازوکارهای مالی قابل اتکا در داخل، تنوع شیوه‌های فروش و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید در فروش نفت و فراورده‌های نفتی و داشتن توانمندی‌های داخلی علمی، پژوهشی و فنی، ساخت و تأمین بخشی از نیازهای تجهیزاتی و کالایی در داخل کشور و نهایتا مدیریت و اجرای طرح‌های توسعه‌ای از‌‌سوی شرکت‌های داخلی برای کشوری که به‌لحاظ برخورداری از ذخایر نفت و گاز مزیت نسبی بالایی دارند، امری بدیهی و ضروری است. امروزه بخشی از آسیب‌هایی که صنعت نفت و گاز ایران به آن دچار است، به دلیل عقب‌ماندگی در این حوزه‌ها است.
2- رهایی از نفت و درآمدهای نفتی فقط محدود به این نیست که از خام‌فروشی نفت جلوگیری شود، بلکه آنچه اهمیت دارد، بهره‌برداری از نفت در راستای توسعه کیفی کشور است. صنعت نفت و گاز برای ایران، صنعتی پیشران توسعه است. این صنعت هرچند دیر اما باید در بدنه اقتصادی، علمی، دانشگاهی و صنعتی کشور نمود و ظهور پیدا کرده و بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های اقتصادی، علمی، صنعتی و تولیدی کشور به پشتیبانی از آن اختصاص یابد.
در عین حال این صنایع با تأمین بخش قابل توجهی از نیازهای اقتصادی، علمی و فنی، تجهیزاتی و خدماتی از نهادها، مؤسسات و شرکت‌های داخلی، به توسعه و رشد این بخش‌ها در داخل کمک کنند. پیشرانی صنعت نفت این‌گونه معنا و مفهوم پیدا می‌کند. شرایطی که برآیند آن اشتغال، کارآفرینی، رفاه و اقتصاد رقابتی خواهد بود.
3- برای مواجهه با این شرایط و کاهش آسیب‌ها، در سال‌های اخیر سیاست‌ها و اقدامات مناسبی به جریان افتاده است. اگرچه تحریم‌ها و محدودیت‌های سیاسی در سال‌های اخیر، روند اجرائی این سیاست‌ها را کند کرده است، اما درک و شناخت این ضرورت از یک‌سو و برنامه‌ریزی و ریل‌گذاری برای نیل به این هدف از سوی دیگر، اقداماتی است که در این زمینه قابل دفاع و حمایت است. در حوزه تأمین مالی اگرچه منابع داخلی در بهترین شرایط کفاف همه نیازهای صنعت نفت را نمی‌دهد، اما بهره‌گیری از منابع ملی به‌‌ویژه سرمایه‌های مردمی و هدایت نقدینگی‌های پراکنده به حوزه جذاب و سودآور صنعت نفت، اقدامی بزرگ و قابل توجه در جهت عبور از اقتصاد دلالی و تورم‌زا و بخشیدن جان تازه به صنعت تشنه نفت و گاز است. فعال‌شدن بازار بورس انرژی و ایجاد امکان برای عرضه نفت خام و فراورده‌های نفتی در بازار بورس داخلی، اقدام دیگری است که هرچند با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است اما می‌تواند بستر مناسبی را برای عبور از نظام سنتی و تک‌بُعدی فروش و عرضه نفت خام و فراورده‌های نفتی فراهم کند. درگیر‌کردن دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور با چالش‌های جدید صنعت نفت، به‌ویژه طرح راهبردی افزایش ضریب برداشت نفت، اقدام بزرگ دیگری است که در تاریخ صنعت نفت بی‌سابقه است. این همکاری می‌تواند پایانی بر جدایی یک قرنه صنعت نفت و دانشگاه در کشور باشد. در کنار این اقدامات راهبردی، عزم مدیریت صنعت نفت در سال‌های اخیر برای بهره‌گیری از توان شرکت‌های داخلی در تولید و تأمین تجهیزات اصلی، حساس و استراتژیک صنعت نفت و طراحی و اجرای پروژ‌ه‌های عملیاتی در این زمینه را باید یادآور شد. به‌طور قطع سیاست خرید تضمینی تجهیزات و کالاهای در حال ساخت می‌تواند مکمل این حرکت باشد که اخیرا دستورالعمل آن صادر شده است. نهایتا، راه‌اندازی و فعال‌کردن شرکت‌های تولید و اکتشاف (E&P) به‌صورت مستقل یا با مشارکت شرکت‌های خارجی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت و همچنین فعال‌کردن استارت‌آپ‌ها در فرایند تأمین خدمات مورد نیاز صنعت نفت وگاز در حوزه‌های مختلف، حرکت دیگری است که می‌تواند به توسعه کیفی صنعت نفت در داخل شتاب بخشد.
4- این چهار حوزه فعالیت به‌صورت مشخص در شرایطی می‌تواند به صورت پایدار به توسعه کیفی صنعت نفت کمک کند که اولا در قالب یک طرح راهبردی کلان از‌سوی دولت به معنای حاکمیت به رسمیت شناخته شود و مورد حمایت قرار گیرد؛ به این معنا که همه ابعاد و اجزای آن کاملا به صورت هدفمند مدیریت و اجرا شود. ثانیا نگاه صرف سیاسی یا موقت برای دوره تحریم بر آن حاکم نباشد و ثالثا همه این سیاست‌ها و اقدامات در ارتباط و مشارکت با ظرفیت‌های بین‌المللی تعریف و اجرا شود. بدون این سه شرط نمی‌توان امیدی به توسعه کیفی صنعت نفت و گاز کشور داشت.