بزرگنمايي:

ایران پرسمان - اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
بالاخره تمام شد، دیگر خبری از جدال‌های کلامی و رسانه‌ای میان مخالفان و موافقان نخواهد بود. درست در روزی که عمده فعالان عرصه سیاست به انتخاب و انتخابات مشغول بودند، فرصت به پایان رسید و گروه ویژه اقدام مالی پس از مهلت‌های پیاپی که جز انفعال در ایران نتیجه‌ای درپی نداشت، در نهایت تهران را دوباره کنار پیونگ‌یانگ قرار داد تا ایران و کره شمالی حالا رسما دو عضو لیست سیاه گروهی باشند که هدف از تاسیس‌اش، مقابله با ورود پول‌های کثیف به دولت‌ها اعلام شده است. FATF روز گذشته در پاریس نشست خود را برگزار کرد؛ نشستی که پیش از آنکه برگزار شود، نتیجه‌اش توسط تحلیل‌های پیش از واقعه مشخص شده بود؛ «بازگشت ایران به لیست کشورهای پرخطر برای نقل و انتقالات مالی».
این خبرها و تحلیل‌ها نه برخاسته از ظن و گمان، بلکه بر مبنای بیانیه‌ای بود که گروه ویژه اقدام مالی بیست و ششم مهرماه صادر کرد و در آن، با لحنی به مراتب تندتر از همیشه رسما اعلام کرد که ایران یا شروط تعیین شده توسط این گروه را اجرایی می‌کند یا اینکه FATF برای اولین‌بار از تیرماه 95، ایران را در زمره کشورهای پرخطر برای نقل و انتقالات مالی قرار خواهد داد و همزمان از سایر کشورها خواهد خواست تا حداکثر احتیاط و سخت‌گیری را برای تجارت با طرف‌ها و بانک‌های ایرانی به خرج دهند. لوایح الحاق دولت ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین تروریسم موسوم به CFT و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو، 2 شرط اجرا نشده FATF برای ایران بود که در صورت تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام، براساس آنچه کارشناسان به زبان آورده‌اند، می‌توانست موجبات اجرای تمام و کمال 41 توصیه گروه ویژه اقدام مالی را فراهم آورد و این یعنی پایان بهانه‌جویی‌ها.
2 تخفیف موقت
با این حال و به‌رغم همسایگی ایران و کره‌شمالی در لیست کشورهای پرخطر از نظر FATF، این گروه به‌واسطه اقدامات پیشین صورت‌ گرفته همچنین اجرای بی‌کم و کاست 39 شرط تعیین‌ شده در برنامه اقدام توسط ایران، 2 تخفیف را برای تهران قائل شد. بر اساس بیانیه گروه ویژه اقدام مالی، در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، نام تهران دوباره از لیست سیاه حذف خواهد شد. به زبان ساده‌تر، این بند‌ به آن معناست که فعلا گروه ویژه اقدام مالی همچنان برنامه اقدام تعیین ‌شده برای ایران را به رسمیت می‌شناسد تا در صورت صلاحدید حاکمان تهران و تصویب 2 کنوانسیون یاد شده، وضعیت ایران مجددا به حالت گذشته بازگردد.
این اما تنها تخفیف در نظر گرفته شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی به ریاست چین برای ایران نیست. بر اساس بیانیه FATF، این گروه کشورهای عضو را ملزم به اتخاذ تدابیر تنبیهی علیه ایران نکرده؛ بلکه از آنها خواسته که خود، موارد مدنظرشان را بر اساس روابط دوجانبه با تهران اجرا کنند. در توضیح این مورد نیز باید بگوییم به زبان ساده‌تر این گروه با در نظرگیری اقدام صورت گرفته از سوی تهران، فرصت ارتباط دوجانبه میان تهران و کشورهای ثالث را فراهم آورده تا واحدهای مالی این کشورها بتوانند با همتا‌ی‌شان در ایران، رابطه برقرار کرده و در صورت تایید اقدامات و فرآیندهای طی شده در ایران، با ایران نقل و انتقالات مالی خود را انجام دهند، اما نکته قابل ‌توجه در این میان آن است که این 2 تخفیف در نظر گرفته شده برای تهران دایمی نبوده و عملا تا نشست بعدی FATF که در دهلی‌نو پایتخت هندوستان برگزار می‌شود، پابرجا خواهد بود.
سکوت مصلحتی
دولت حسن روحانی پس از توافق هسته‌ای موسوم به برجام با مشکل جدیدی برای نقل و انتقالات مالی و همکاری با بانک‌های بین‌المللی مواجه شد؛ مشکلی که پیش از آن در دولت محمود احمدی‌نژاد یعنی آن روزها که سعید جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایفای نقش می‌کرد، ایجاد و تلاش شده بود تا با پذیرش شروط FATF و اجرای برنامه اقدام حل و فصل شود ولی چنان نشد تا اوایل تیرماه 95.آن روزها علی طیب‌نیا هنوز به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی مشغول فعالیت بود و پس از نشست‌های فراوان، پذیرفت ایران با به‌روزسازی قوانین خود همچنین الحاق به کنوانسیون‌هایی مشخص، بهانه‌های گروه ویژه اقدام مالی را رفع کند. در نقطه مقابل نیز FATF نام ایران را به‌طور موقت از لیست سیاه خارج و اقدامات تقابلی علیه تهران را متوقف کرد. پس از این تعهد بود که مخالفان داخلی یکی پس از دیگری، به نطق و اظهارنظر درباره این لوایح پرداختند و هر یک به نوعی لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی را متضمن تقدیم اطلاعات مالی ایران به کشورهای «متخاصم» اعلام کردند. جو ایجاد شده بسیار سنگین بود ولی به هر زحمتی که بود فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی پای این لوایح ایستاد و در نهایت مهر تصویب پارلمان را پای آنان حک کرد؛ ولی شورای نگهبان با استفاده از اختیارات خود مقابله با تروریسم و پولشویی را خلاف شرع و قانون اساسی اعلام کرد تا پس از رفت و برگشت‌های بسیار، پالرمو در دوم آبان‌ماه 97 و CFT نیز سی‌ام دی‌ماه همان سال، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شوند تا مگر آنان، مصلحت ایران را مقدم بر سایر مخالفت‌های جناحی و حزبی قرار دهند. ولی از آن روز تاکنون بیش از یک‌سال گذشته و فرصت مجمع تشخیص برای بررسی این لوایح و مهلت FATF به ایران هم تمام شده است، اما روزه سکوت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز نشکست و نتیجه‌ای نیز حاصل نشده است.
مخالفان چه کسانی بودند؟!
مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله نهادهای ایران است که پس از اصلاح قانون اساسی در سال 68 برای حل اختلافات میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و به‌منظور بن‌بست‌شکنی در نظام حقوقی ایران ایجاد شد، اما شاید نویسندگان قانون اساسی هم تصور نمی‌کردند، روزی این نهاد با سکوت خود انتقاد حقوقدانان و سیاستمداران را برانگیزد. این سکوت بر اساس اخبار منتشر شده، بیش از آنکه ناشی از بحث و بررسی‌های کارشناسانه باشد، ناشی از تضارب آرا میان موافقان و مخالفان بود به‌طوری‌ که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس سابق کمیسیون امنیت ملی که به عنوان نماینده مجلس در نشست‌های مجمع تشخیص برای بررسی این لوایح حاضر می‌شد، در این زمینه گفته است: «ظاهرا در مجمع تشخیص این نتیجه حاصل شده بود که این کنوانسیون‌ها رای نمی‌آورند به همین دلیل کسانی که در مجمع موافق بودند هم آن را مطرح نمی‌کردند. کسانی که مخالفت داشتند نیز کشور را دچار بی‌تصمیمی کردند. حتما این افراد دلایلی دارند که باید توضیح دهند.» افراد مدنظر فلاحت‌پیشه مخالفان این لوایح در مجمع تشخیص هستند که تاکنون مسوولیت حضور ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را نپذیرفته‌اند. نکته قابل ‌توجه اینکه از میان مخالفان چهره‌هایی چون محمدباقر قالیباف، غلامرضا مصباحی‌مقدم، مصطفی میرسلیم و حسین مظفر در رقابت برای ورود به یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کرده‌اند و بر اساس اظهارات غیررسمی، از شانس مناسبی برای حضور در پارلمان برخوردارند. علاوه بر این افراد، صادق آملی‌لاریجانی به عنوان رییس و محسن رضایی به عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله مخالفان این لوایح در این نهاد بودند. سعید جلیلی که خود آغازگر این لوایح بود نیز از دیگر مخالفان این لوایح به شمار می‌رود. علی احمدی، پرویز داوودی، احمد توکلی و احمد وحیدی از دیگر مجمع‌نشینانی بودند که در اظهاراتی رسمی مخالفت خود با لوایح FATF را اعلام کرده‌اند.
چه خواهد شد؟
حسن روحانی، رییس‌جمهوری، سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی، الیاس حضرتی، رییس کمیسیون اقتصادی، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی و با همراهی گروه‌های سیاسی و اقتصادی بارها و بارها در اظهاراتی متفاوت عدم تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی CFT و پالرمو را به ‌معنای اعمال تحریمی جدید علیه ایران آن، نه از جانب ایالات متحده امریکا یا اتحادیه اروپا، بلکه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام یا به عبارتی صحیح‌تر، مخالفان این لوایح در این نهاد نام نهادند، اما در نقطه مقابل مخالفان تصویب، این لوایح را به معنای قطع بودجه دولتی نهادهایی چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و حتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام می‌کردند. این گروه دوم بودند که پس از ترور قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس ایران به دست دولت امریکا، این مهم را نیز به FATF و البته مذاکرات ربط دادند و شمشیر انتقادات‌شان را به سمت دولت و موافقان این لوایح نشانه رفتند.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری ایران هم پیش از این گفته بود که «بانک‌های چین و روسیه به ایران درباره بازگشت به لیست سیاه FATF هشدار داده‌اند.» او همچنین مدعی شده بود که عدم تصویب این لوایح و قرارگیری ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، «تحریم‌های یک کشور (امریکا) را به تحریم‌های 200 کشور تبدیل کرده و به آن مشروعیت می‌دهد.» با این حال یکی از عواقب حضور ایران در لیست سیاه، می‌تواند افزایش قیمت ارز در بازار باشد که از زمان اعلام خبر اعمال اقدامات تنبیهی علیه ایران توسط FATF تا لحظه نگارش این گزارش تاکنون تا حدودی رخ داده و با افزایش 200 تومانی قیمت در بازار آزاد مواجه شده است.
با این حال عبدالناصر همتی در قامت رییس کل بانک مرکزی در همین زمینه در اینستاگرام خود نوشت که این نهاد اقدامات لازم را انجام داده و بازار ارز را تحت کنترل دارد. محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهوری اما صراحتا شرایط پیش‌رو برای ایران را «سخت‌تر» از امروز اعلام کرده و این مهم می‌تواند به معنای تشدید مشکلات نقل و انتقالات مالی برای بانک‌های ایرانی به‌ویژه با کشورهایی نظیر عراق، ترکیه، چین و روسیه که هنوز روابط اقتصادی خود با تهران را تا حدودی حفظ کرده‌اند، باشد.
بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد ایران دست‌کم تا نشست بعدی گروه ویژه اقدام مالی و با اتکا به 2 تخفیف در نظر گرفته شده توسط FATF فرصت دارد تا نسبت به تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام کند. اقدامی که باتوجه به شانس قابل‌ توجه اصولگرایان برای ورود به پارلمان و همسویی آنان با مجمع تشخیص مصلحت نظام از شانس قابل‌ توجهی برخوردار خواهد بود، چراکه به‌زعم تحلیلگران، این افراد با حضور در مناسب تصمیم‌گیری و درک بهتر شرایط کشور، به دور از هرگونه شعارزدگی و مخالفت‌های جناحی می‌توانند تصمیمی بگیرند که به سود ایران باشد؛ تصمیمی که ناظران امیدوارند هرچه هست، همسایگی ایران و کره‌شمالی آن هم در روزهای سخت ایران چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی نباشد.