بزرگنمايي:

ایران پرسمان - شرق / « اقدام شایسته دادستانی درباره خانم بیانی و چند نکته » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم نعمت احمدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
موضوع متهمان پرونده معروف به محیط‌زیستی‌ها، می‌رود تا ابعاد تازه‌ای به خود بگیرد. در پرونده محیط‌زیستی‌ها، با دو نگاه روبه‌رو هستیم که از سوی دو ضابط محترم بیان می‌شود. صاحب این قلم در مقالات متعدد و مصاحبه‌های مختلف از مسئولان قضائی درخواست کرده برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی مخالفان، در اقدامی قانونی مصادیق و عناوین جاسوسی و مرجع تشخیص آن را تعیین کنند تا دو نهاد قانونی از یک موضوع برداشت مختلف و گاه متضاد نداشته باشند، پرونده محیط‌زیستی‌ها از همان آغاز به پرونده‌ای مهم و با تأسف پرحاشیه تبدیل شد، مرگ دکتر سید امامی در زندان و جایگاه او در حوزه دانشگاه و محیط زیست، جامعه را به عملکرد زیرمجموعه او حساس کرد و جلوگیری از خروج همسرش از ایران از نکات بحث‌انگیز پرونده بود. رسیدگی به پرونده دیگر متهمان با تأسیس جدید تبصره ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری انجام شد که امید می‌رفت بعد از تغییر ریاست قوه قضائیه و تصدی ریاست از سوی آقای رئیسی که مشاوران ایشان به‌ویژه آقای دکتر محمد مصدق، معاون قضائی قوه قضائیه تبصره ذیل ماده 48 را وهن قانون دانست و به‌صراحت مخالفت آقای رئیسی با این تأسیس نه‌چندان درخور شأن دستگاه قضائی را بیان کرد، تغییر کند؛ اما مدت‌ها قبل از طرح حذف این تبصره که بهانه به دست مخالفان نظام در رسیدگی‌های قضائی داده است، سخن رفت که متأسفانه تا این زمان تبصره یادشده کماکان به قوت خود باقی است. اگر ریاست محترم قوه قضائیه با آن مخالف هستند، چرا درصدد اصلاح آن برنمی‌آیند. تبعات این تبصره و حضور وکلای مورد وثوق قوه قضائیه که متهمان ادعا می‌کنند مورد وثوق آنان نیست، علت‌العلل ادعای خانم نیلوفر بیانی است، ظاهرا این خانم در جلسه دادگاه هم مطالبی مشابه مطالب فعلی خود را بیان کرده است.‌متهم دیگر پرونده که وکالت او را سیدکاظم حسینی، از وکلای مورد تأیید تبصره ذیل ماده 48، بر عهده دارند نیز ادعاهایی مشابه ادعای خانم نیلوفر بیانی را مطرح کرد و به‌تازگی هم آقای سیدکاظم حسینی در تأیید ادعای خانم نیلوفر بیانی گفته‌های موکل خود را مستند قرار داده است. اگر تبصره ماده 48 در این پرونده حاکمیت نداشت و متهمان می‌توانستند از وکلای انتخابی استفاده کنند، ادعاهایی از این دست اگر در مرحله دادرسی صورت می‌گرفت با پیگیری آن در دادگاه به یقین به ابهام امروز تبدیل نمی‌شد. باید به اوراق پرونده رجوع کرد...
اگر معلوم شود که در طول دادرسی خانم نیلوفر بیانی و دیگر متهم این پرونده، چنین ادعاهایی را مطرح کرده‌اند، این پرسش مطرح می‌شود که نماینده مدعی‌العموم در طول دادرسی در دادگاه رسیدگی‌کننده به اتهام‌های متهمان محیط‌زیستی حضور نداشت و اعتراض و ایراد خانم بیانی و دیگر متهمان را اگر در جلسه دادگاه مطرح شده باشد، نشنید؟ نمی‌دانم هم‌اکنون خانم بیانی در کجا نگهداری می‌شوند، آیا در بند عمومی هستند یا خیر؟ طبیعی است اگر در بند عمومی نباشد و در اختیار ضابطان باشد، به هیئت اعزامی از ناحیه دادستانی روی خوش نشان نمی‌دهند. در موارد مشابه با چنین مواردی برخورد کرده‌ایم که متهمی در اختیار ضابط خاصی قرار دارد و از نحوه برخورد ضابط با خود شکایت دارد؛ اما حاضر به تعقیب شکایت تا‌ زمانی ‌که در اختیار همان ضابط است نیست و ادعا می‌کند وضع او بهتر نخواهد شد. باید از دادستانی تشکر کرد که به‌سرعت دراین‌باره واکنش نشان داد و به جای تکذیب صرف هیئتی را برای تحقیق از خانم بیانی به زندان اعزام کرد؛ اما باید از نماینده مدعی‌العموم گلایه کرد که همین متهمین در جلسه دادرسی بنا به نوشته و گفته آقای سیدکاظم حسینی، وکیل مورد تأیید تبصره ذیل ماده 48، از نحوه برخورد با خود گلایه و شکایت داشت؛ اما به این شکایت‌ها رسیدگی نشد و فضا برای طرح چنین ادعاهایی که با تأسف انعکاس بیرونی زیادی داشته و زحمت ضابطان پرونده را تحت‌الشعاع قرار داده، باز گذاشته است.
به نظر می‌رسد پرونده محیط‌زیستی‌ها مورد توجه رئیس محترم قوه قضائیه به‌عنوان پیشنهاد‌دهنده لوایح قضائی متناسب با قوه قضائیه قرار دارد که به این دوگانگی نگاه دو ضابط قانونی به‌عنوان مراجع تعیین مصادیق و عناوین مجرمانه پایان دهد، باید یکی از این دو مرجع ضابط نهایی و خاص باشد تا با دو نگاه از ناحیه دو مرجع قانونی نسبت به موضوع واحد و افراد دست‌اندرکار آن موضوع روبه‌رو نباشیم. دومین مسئله که کم‌کم عواقب سوء آن در پرونده‌های مهم روشن می‌شود، موضوع حضور وکلای مستقل و انتخابی در این دست پرونده‌هاست، اگر تبصره ذیل ماده 48 به گفته آقای دکتر محمد مصدق، معاون قضائی قوه قضائیه – وهن دستگاه قضائی – و مورد مخالفت رئیس این قوه آیت‌الله رئیسی است، چرا در اقدامی عاجل نسبت به حذف و تغییر آن اقدام نمی‌کنند تا بستر اما و اگرهایی از این دست که به حرمت دستگاه قضائی لطمه وارد می‌آورد و زحمت قضات رسیدگی‌کننده به این دست از پرونده‌ها و نیز کوشش ضابطان خاص رسیدگی‌کننده را تحت‌الشعاع مسائلی از این دست قرار می‌دهد، پایان بخشد. کاش زمان رسیدگی در دادگاه و طرح ایرادها و اعتراض‌هایی از این دست از طرف متهمان نماینده مدعی‌العموم دست به اقدامی مانند اعزام هیئت قضائی به زندان برای تحقیق درباره ادعای آنان می‌زد و فضا را برای طرح مسائلی از این دست که هست و نیست آن در هر حال به ضرر دستگاه قضائی تمام می‌شود، مهیا نمی‌کرد. ادعای خانم بیانی درباره نحوه تحقیق از او و بازجویی‌های طولانی‌مدت و ادعاهایی را که گاهی جای پرسش دارد، باید در قالب شکایت رسیدگی کرد، لابد به همین علت است خانم بیانی حاضر به صحبت با هیئت اعزامی نشده است. اگر به جای هیئت موضوع در قالب شکایت بررسی می‌شد، این خانم مکلف به پاسخ‌گویی بود. اگر ادعای او ثابت نمی‌شد، به‌عنوان مفتری و کسی که با نشر اکاذیب باعث تشویش اذهان و مهم‌تر از آن هتک حرمت نهادی قانونی شده است، مورد تعقیب کیفری واقع می‌شد. پاسخ‌ندادن به هیئت اعزامی از منظر حقوقی خانم بیانی را مواجه با تکلیف نمی‌کند.