بزرگنمايي:

ایران پرسمان - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
بازگشت به لیست سیاه، انتخاب دولت و مجلس نبود. اکنون سؤال اینجاست که چه کسانی مسئولیت این بازگشت و هزینه‌های احتمالی آن را بر عهده می‌گیرند؟ علی مطهری، نماینده تهران، گفته بود که «مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورت مخالفت با لوایح پالرمو و CFT باید مسئولیت تبعات آن را بپذیرد». لوایح پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌‌یافته فراملی) و CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) بیش از یک سال در مجمع تشخیص معلق ماندند و تصویب‌نشدن آنها باعث بازگشت ایران به لیست سیاه شد. البته این لوایح حتی پیش از تصویب در مجلس نیز محل بحث و نزاع گروه‌های سیاسی بودند. اکنون نگاهی دقیق‌تر به سرگذشت لوایح مرتبط با FATF، شاید پاسخ به این پرسش را مشخص کند؛ چه کسانی مسئولیت بازگشت به FATF را بر عهده می‌گیرند؟
بدعت در قانون‌گذاری
وقتی بعد از توافق هسته‌ای، FATF ایران را از فهرست سیاه تعلیق کرد، دولت اقدامات لازم را برای خروج از این لیست در دستور کار قرار داد. از‌جمله این اقدامات، چهار لایحه مرتبط با FATF بود که در مجلس تصویب شد. دو لایحه پالرمو و CFT البته با حساسیت‌های بیشتری همراه بود. پالرمو بعد از بررسی‌های فراوان، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌ خارجی و رایزنی‌ها در صحن مجلس، با 136 رأی موافق و 89 رأی مخالف تصویب شد؛ آن‌هم در‌ حالی ‌که یک ماه از خروج آمریکا از توافق‌ هسته‌ای می‌گذشت. این لایحه سپس به شورای نگهبان رفت و این شورا نیز پالرمو را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص نداد. در چنین شرایطی، «هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» در مجمع تشخیص، ایرادهایی به پالرمو وارد کرد؛ اما مجلس این ایرادها را بررسی نکرد. رئیس مجلس در نامه‌ای خطاب به دبیر شورای نگهبان نوشت: «ایرادات مجمع تشخیص به مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، چون خارج از مهلت 20‌روزه قانونی ارسال شد، مجلس این ایرادات را مورد بررسی قرار نمی‌دهد». پالرمو به دلیل ایرادهای هیئت نظارت مجمع تشخیص، راهی مجمع شد و قرار بود مجمع آن را تعیین‌تکلیف کند. علی مطهری این اتفاق را بدعت جدیدی خواند و در صحن مجلس هیئت نظارت مجمع را شورای نگهبان دوم دانست. او در همان مقطع گفته بود: «به‌تازگی یک مرحله جدید به روند قانون‌گذاری کشور اضافه شده است و آن ورود هیئتی موسوم به «هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» در روند قانون‌گذاری مجلس است... ما دو شورای نگهبان پیدا کرده‌ایم که خلاف آشکار قانون اساسی است». از سوی دیگر، وقتی این لایحه بیش از یک سال در مجمع بلاتکلیف ماند، مطهری در نامه‌ای به مقام معظم رهبری تأکید کرد این اتفاق مشکل وحدت قاضی و طرف دعوا را به وجود آورده است.
موافقان دیروز و مخالفان امروز
لایحه CFT نیز به فاصله سه ماه، یعنی در مهر 97 تصویب شد؛ در‌‌حالی‌که فشارها برای تصویب‌نشدن آن، از پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان مجلس آغاز شده و به تجمع مقابل بهارستان رسیده بود. نمایندگان با 143 رأی موافق، 120 رأی مخالف و پنج رأی ممتنع، از مجموع 270 نماینده حاضر، رأی به پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم دادند. پس از این، شورای نگهبان با این لایحه مخالفت کرد و اصرار مجلس بر مصوبه خود، CFT را به مجمع تشخیص برد؛ اما مجمع تشخیص که پالرمو را تعیین‌تکلیف نکرده بود، CFT را حتی در دستور کار خود نیز قرار نداد. این دو لایحه برای یک سال در کمیسیون‌های مجمع تشخیص پیچ‌وتاب خوردند. در این مدت، البته موافقان این لوایح در دولت و مجلس انتقادهای زیادی را به مجمع وارد کردند. از سوی دیگر، مخالفان نیز اعتقاد دارند بازگشت به لیست سیاه تغییری در شرایط کشور ایجاد نمی‌کند؛ آن‌هم در حالی که برخی از مخالفان ازجمله سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از موافقان سابق این لوایح بودند. دی‌ماه سال جاری علی ربیعی، سخنگوی دولت گفته بود: «درباره FATF، افرادی که الان مخالف هستند، نامه زدند و موارد آن موجود است». اشاره او به نامه‌ای بود که جلیلی هنگامی که دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی بود، در دولت احمدی‌نژاد درباره FATF نوشته بود. بااین‌حال، جلیلی در دولت روحانی از مخالفان سرسخت و فعال لوایح مرتبط با FATF به شمار می‌آمد. احمد توکلی، غلامرضا مصباحی‌مقدم و سردار وحیدی از دیگر مخالفان فعال این لوایح بودند که تاکنون درباره بازگشت به لیست سیاه اظهارنظری نکرده‌اند.
نمی‌شود کشور را دست 10، 20 نفر داد؟
گروه ویژه اقدام مالی بعد از ورود لوایح به مجمع، دو بار فرصت ایران برای تصویب آنها را تمدید کرد. آخرین‌‌بار این گروه به ایران تا پایان بهمن فرصت داد تا به این لوایح بپیوندد. در این مدت، اعضای موافق مجمع تأکید کردند این لوایح به صورت غیررسمی از دستور کار خارج شده است. از سوی دیگر، برخی از پایان مهلت بررسی یک‌ساله مجمع سخن گفتند؛ شرایطی که طبق آیین‌نامه نظر شورای نگهبان حاکم می‌شود. اما با وجود موافقت شورای نگهبان با پالرمو، باز هم این لایحه تعیین‌تکلیف نشد. در این مدت، مقامات دولتی بارها تأکید کرده بودند که تصویب‌نشدن این لوایح، «خودتحریمی»‌ است. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، در‌این‌باره گفته بود: ایران الزامات داخلی FATF را رعایت کرده و در صورت تصویب‌نشدن این لوایح، تنها از مزایای بین‌المللی آن محروم خواهد شد. رئیس‌جمهوری نیز بارها تصویب‌نشدن این لوایح را نقد کرده است. او اسفند سال گذشته گفته بود: «تمام کشورهای دنیا در گروه مالی شرکت کرده‌اند؛ یعنی هیچ‌کدامشان عقل و تدبیر ندارند؟ دولت و مجلس و شورای نگهبان ایران تدبیر نداشته است؟ نمی‌شود کشور را دست 10، 20 نفر داد و گفت هر تصمیمی گرفتند ما تابع آنیم. نخیر، ملت ایران صاحب این کشور است». سخنان رئیس‌جمهوری در حالی بود که نزدیک به 190 کشور کنوانسیون‌های مرتبط با FATF را پذیرفته‌اند. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نیز تأکید کرده بود در صورت بازگشت به لیست سیاه، مراودات تجاری و مبادلات بانکی حتی با کشورهایی مثل چین و روسیه نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.
اکنون ایران به لیست سیاه و شرایط پیش از توافق‌ هسته‌ای در FATF بازگشته است؛ باید دید مجمع تشخیص و مخالفان تصویب لوایح FATF مسئولیت هزینه‌های این بازگشت بر اقتصاد کشور را می‌پذیرند؟