بزرگنمايي:

ایران پرسمان - شرق / « در دفاع از حق داشتن وکیل » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صالح نیک‌بخت است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
امروز هفتم اسفند، آغاز شصت‌و‌ششمین سال تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با اختیارات دولت ملی دکتر مصدق است که مستقل‌بودن وکیل در انجام وظایف دفاع حقوقی در مراجع قضائی را نوید می‌دهد. در 65 سال گذشته، وکلا در انجام وظایف دفاع، بیم‌ها و امیدها و تنگناهایی داشته‌اند که در نهایت با الحاق تبصره‌ای به ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، وکلا نیز تقسیم‌بندی شدند!
رسیدگی به دعاوی قضائی تابع قوانینی است که اجرای درست آن در مبارزه با جرم و فصل خصومت بین مردم نقش بسزایی دارد؛ اما زوایای پیچیده دعاوی آن‌قدر ساده نیست که صرفا «با اظهارات اصحاب دعوی که غالبا» در دفاع از خود عاجزند، حل‌و‌فصل و «امنیت قضائی عادلانه» تأمین شود.
تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد در هر دو انقلاب مشروطه و اسلامی‌، تأمین عدالت قضائی یکی از خواست‌های مردم و از انگیزه‌های حرکت‌های انقلابی بوده است. در چهار دهه گذشته به علت اهمیت موضوع، بخشی از اظهارات مقامات متوجه این موضوع بوده است. دادگاه‌ها نمی‌توانند به‌تنهایی مجری عدالت باشد، مگر اینکه نهاد «وکالت مستقل» در پرتوی حمایت قانون پا بگیرد و این دو در تعامل و مکمل یکدیگر باشند. هرچند مطالب فراوانی درباره استقلال کانون و وکلا نوشته شده است، ولی بی‌پیرایه باید گفت هنوز مفهوم استقلال وکیل در دفاع و الزامی‌بودن حضور او در تمام مراحل دادرسی که بیشتر کشورهای جهان آن را به‌عنوان یکی از تضمین‌های اساسی حقوق متهم و اصحاب دعوی پذیرفته‌اند، روشن نشده است. اسناد بین‌المللی متعدد بر استقلال وکیل به‌عنوان یک ضرورت تاریخی و فارغ از خواست و اختیارات حکومت‌ها تأکید کرده‌اند. فلسفه و محدوده استقلال نهاد وکالت و منافع اجتماعی آن نیز تبیین نشده است، درحالی‌که منافع و مصالحِ نهادینه‌شدن الزام حضور وکیل در محاکمه، هم برای حاکمیت و هم برای مردم بیشتر از منافع خود وکلاست. چنان که در بسیاری از کشورها انتخاب وکیل در همه دعاوی کیفری که منجر به صدور حکم حبسِ قابل اجرا شود، الزامی است و دولت‌ها هزینه گزافی برای نهادینه‌کردن این الزام می‌پردازند و فلسفه آن این ‌است که وقتی شکایتی مطرح می‌شود، طرفی که وکیل ندارد، در مرحله تحقیق با چند حقوق‌دان مسلط بر مسائل قانونی و سازو‌کارهای آن با عناوین دادستان، بازپرس و دادیار اظهارنظر مواجه است. این موضوع خلاف اصل عدالت و تساوی همه افراد در برابر قانون است که متهم بدون حامی در برابر این افراد پاسخ‌گو باشد و به‌همین‌دلیل ضرورت حضور وکیل در دفاع از متهم در تمامی مراحل دادرسی برای حمایت از اصحاب دعوی خواه شاکی و خواه متهم لازم است؛ ازاین‌رو در کشورهای عربی به وکیل دادگستری «محامی» (یاری‌دهنده) می‌گویند. افزون بر این، وقتی طرفین دعوی وکیل داشته باشند، وکلای دو طرف به‌ویژه در دعاوی کیفری می‌توانند مانع از به‌وجود‌آمدن اعمال خلاف از آن جمله اِعمال زور برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع از متهمان شوند. قانون اساسی کشور ما در دو اصل از اصول ناظر به حقوق ملت هم حق انتخاب وکیل را به‌صورت اختیاری برای طرفین دعاوی پذیرفته است و هم هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار را به‌صورت آمره (اجباری) منع کرده است. در طول چهار دهه پس از تصویب قانون اساسی و اصول فوق، برخی متهمان پرونده‌های عادی، سیاسی و امنیتی که محکوم یا تبرئه شده‌اند، از فشارهای جسمی، روحی، روانی و اخلاقی در مراحل تحقیق و حتی بعضا در محاکم ابراز نارضایتی کرده و گفته‌اند تحت فشار، اجبار و اکراه از آنان اقرار گرفته شده است. آخرین نمونه آن شکایت متهمان پرونده موسوم به پرونده محیط‌زیستی‌هاست که به دستور رئیس قوه قضائیه هیئتی برای رسیدگی به این شکایت تعیین شده و دولت هم وزیر دادگستری را مأمور رسیدگی به این موضوع کرده است. اگر مانند بسیاری از کشورهای جهان حضور وکیلی که منتخب متهم است، در تمام مراحل دادرسی از جمله مرحله تعقیب و تحقیق الزامی بود و متهمان از زمان تعقیب در کنار خود وکیلی می‌داشتند، این شکایت‌ها به وجود نمی‌آمد؛ به‌ویژه اینکه اگر نصوص قوانین جزائی و آیین دادرسی کیفری رعایت شود؛ قضات نباید بدون وجود دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را احضار یا جلب کنند؛ بنابراین اگر قانون (ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری) رعایت شود، شکایت‌هایی که بیشتر مربوط به مرحله تعقیب و تحقیق توسط ضابطان قضائی است، به وجود نمی‌آمد و با وجود دلایل و مستندات نیازی به هیچ‌گونه فشار و اجباری نخواهد بود. در این میان تلاش کمیسیون حقوقی مجلس هشتم برای تصویب قانونی که مانع تکرار این ادعاها می‌شد، با الحاق تبصره‌ای به ماده 48 قانون فوق ناتمام ماند. در ماده 48 تصریح شده است با شروع تحت نظر قرارگرفتن متهم او می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند و وکلا هم حضور یافته و ملاحظات خود را ارائه می‌دهند. تصویب این ماده بارقه امیدی در دل همه علاقه‌مندان عدالت ایجاد کرد که ناگهان در سال 1394 با الحاق تبصره‌ای به این ماده مواجه شد. زیرا در تبصره ذیل ماده 48 آمده «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی این وکلا را رئیس قوه قضائیه اعلام می‌کند».‌هرچند گفته می‌شود در تصویب این تبصره شرایط و روند تنظیم قوانین در مجلس رعایت نشده، ولی در این مقرره، هم وکلای دادگستری به دو گروه تقسیم شده‌اند و هم فلسفه وجودی الزامی‌شدن حضور وکیل در همه مراحل دادرسی به طاق نسیان سپرده شده و وجود این تبصره به وصله ناجور در این قانون تبدیل شده. حتی مقامات آگاه قوه قضائیه آن را وهن قانون عنوان کردند.
امروز هفتم اسفند، آغاز شصت‌و‌ششمین سال تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با اختیارات دولت ملی دکتر مصدق است که مستقل‌بودن وکیل در انجام وظایف دفاع حقوقی در مراجع قضائی را نوید می‌دهد. در 65 سال گذشته، وکلا در انجام وظایف دفاع، بیم‌ها و امیدها و تنگناهایی داشته‌اند که در نهایت با الحاق تبصره‌ای به ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، وکلا نیز تقسیم‌بندی شدند!
امروز هفتم اسفند، آغاز شصت‌و‌ششمین سال تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با اختیارات دولت ملی دکتر مصدق است که مستقل‌بودن وکیل در انجام وظایف دفاع حقوقی در مراجع قضائی را نوید می‌دهد. در 65 سال گذشته، وکلا در انجام وظایف دفاع، بیم‌ها و امیدها و تنگناهایی داشته‌اند که در نهایت با الحاق تبصره‌ای به ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، وکلا نیز تقسیم‌بندی شدند!