بزرگنمايي:

ایران پرسمان - ایران / متن پیش رو در ایران منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
رضا نصری/ غرض از نوشتن این مقاله تضعیف «شورای نگهبان» نیست. نگارنده از بیان این مطالب هیچ انگیزه جناحی ندارد و هدف سیاسی هم دنبال نمی‌کند. انتشار این مقاله نیز به عمد به پایان انتخابات موکول شد تا بیان این موارد حمل به تلاش برای ایجاد بی اعتمادی به مجلس شورای اسلامی و کاهش میزان مشارکت رأی‌دهندگان نشود. هدف از این مقاله بیان یک ایراد حقوقی و طرح یک پیشنهاد اصلاحی است تا مجلس شورای اسلامی - آنطور که باید و شاید - واقعاً در رأس امور قرار بگیرد، چرا که بدون اعمال این اصلاحات، ساختار کنونی چنین اجازه‌ای به آن نمی‌دهد. اما چرا مجلس در ساختار کنونی در رأس امور نیست؟ چون در ساختار کنونی «شورای نگهبان» - به دلیل مُدل اعمال نظارتی که از آن تبعیت می‌کند - در رأس امور قرار گرفته است:
در نظام‌های سیاسی دنیا سنجش «مطابقت مصوبات مجلس با اصول قانون اساسی» طبق دو مُدل صورت می‌گیرد. مُدل اول مُدل موسوم به Abstract review است؛ و مُدل دوم مُدل Concrete review نام دارد.
در مُدل اول، نهاد مسئول نظارت (نهاد همتای شورای نگهبان) پیش از اینکه مصوبه مجلس به قانون تبدیل شود، نظارت خود را اعمال می‌کند. یعنی یک نظارت پیشینی (A priori) دارد. اما اعمال این نظارت - هر چند یک نظارت پیشینی است - معمولاً بر «همه» مصوبات اعمال نمی‌شود؛ بلکه نظارت نهاد ناظر صرفاً بر مصوبات اُرگانیکی اعمال می‌شود که هدف آنها قانونگذاری در مورد حوزه ساختاری و روابط میان-نهادی است. یعنی اگر مجلس بخواهد قانونی تصویب کند که مثلاً اختیار یک نهاد حکومتی را افزایش یا کاهش دهد، یا اگر بخواهد برای برگزاری همه‌پرسی قانون تصویب کند، یا اگر بخواهد تغییر در ساختار حکومت اعمال کند، آنگاه نهاد نظارتی وارد عمل می‌شود و مطابقت آن قانون را با قانون اساسی ارزیابی می‌کند.
در مُدل دوم نهاد نظارتی «پس» از تبدیل شدن مصوبه به قانون و صرفاً در صورت «ثبت درخواست» (Constitutional challenge) می‌تواند مطابقت یک قانون مورد مناقشه را با قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد. یعنی، در این مُدل، قوانین مصوب مجلس - پس از اجرا - و فقط در صورت وجود تردید در مورد مطابقت آ‌نها با قانون اساسی مورد نظارت نهاد ناظر قرار می‌گیرند. در این مُدل منطق این است که مطابقت قانون با اصول قانون اساسی تنها در «عمل» و پس از «اجرای قانون» قابل تشخیص است. در این مُدل «ثبت درخواست» نیز - در برخی نظام‌ها - صرفاً از جانب مقامات رسمی (که قانون تعیین کرده) قابل وصول است و در برخی سیستم‌ها هر شهروند می‌تواند در شرایطی خاص این درخواست نظارت را مطرح نماید. به عنوان مثال، در کشوری که پیرو چنین مُدلی است، تصور کنید قانونی وضع شده که مقرر داشته حمل مواد مخدر بالای فلان حجم «قاچاق» محسوب می‌شود و فردی مطابق آن قانون بخاطر حمل بالای آن حجم به جرم «قاچاق» متهم شده است. در چنین مُدلی، آن فرد می‌تواند مطابقت قانون مذکور را با «اصل برائت» که در قانون اساسی ذکر شده مغایر بخواند و قانون را در «دادگاه قانون اساسی» یا «دیوان عالی» مورد «چالش قانون اساسی» قرار دهد. در این صورت، نهاد ناظر - که معمولاً دادگاه است - وارد عمل می‌شود و مطابقت آن قانون را با اصل برائت مصرح در قانون اساسی مورد سنجش قرار می‌دهد.
حال، مُدلی که در ایران پیاده می‌شود، مُدل اول است. یعنی شورای نگهبان در ایران پیش از تبدیل شدن مصوبه به قانون و - بدون ثبت درخواست و وجود مناقشه - مطابقت آن را با قانون اساسی و شرع بررسی می‌کند. اما با این تفاوت عمده که در ایران - برخلاف اغلب نظام‌های سیاسی در دنیا - نهاد نظارتی (شورای نگهبان) نه فقط بر قوانین اُرگانیک و ساختارمحور که بر «همه» مصوبات مجلس نظارت دارد. یعنی هم نظارت پسینی دارد، هم نظارت مستمر و هم نظارتی که بر همه جنس قانون اعمال می‌شود.
یعنی در عمل، شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی «حق وتو» دارد.
در واقع، وقتی یک نهاد در معرض وتوی یک نهاد دیگر است، دیگر نمی‌تواند منطقاً در رأس امور قرار داشته باشد.
اگر بازیگران صحنه سیاست همچنان قائل به این هستند که مجلس باید «در رأس امور» باشد، لازم است یک اصلاح اساسی در شیوه اعمال نظارت شورای نگهبان انجام دهد.
این اصلاح می‌تواند تغییر در قانون باشد به نحوی که شورای نگهبان صرفاً بر قوانین خاص (یعنی قوانین اُرگانیک، مهم و ساختارمحور) نظارت داشته باشد؛ یا قانون به نحوی تغییر کند که شورای نگهبان صرفاً به صورت «موردی» و در مورد قوانین بحث‌برانگیز (که در مطابقت آنها با قانون اساسی و شرع تردید وجود دارد) اعمال نظارت کند؛ یا اینکه قانون به نحوی عوض شود که مُدل اعمال نظارت شورای نگهبان از مدل اول (Abstract) به مُدل دوم (Concrete) تغییر شکل و ماهیت دهد.