بزرگنمايي:

ایران پرسمان - ابتکار / متن پیش رو در ابتکار منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
دخل و خرج‌شان در پایان هر ماه با هم جور در‏نمی‌آید. یک روز بر سر هزینه اجاره‌خانه لنگ می‌مانند و روز بعد تامین کالاهای اساسی آه از نهادشان بلند می‌کند و هر سال وضعیت‌شان به نسبت سال قبل بدتر می‌شود. این یک نگاه کلی به وضعیت زندگی کارگرانی است که مدت‏هاست صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند.
اگر نگاهی به اقتصاد کشور در دو سال اخیر داشته‌ باشیم درمی‌یابیم که گذراندن زندگی برای افراد با دشواری‌های بی‌شماری همراه بوده است. قطعا این شرایط برای اقشار متوسط و پایین جامعه سخت‌تر خواهد بود. حال در این شرایطحقوق بخورونمیر و قیمت‌های سر به فلک کشیده، به داستان تکراری برای کارگران تبدیل شده است. در این میان فعالان و نمایندگان کارگری از فاصله معنا‌دار میان دستمزدها و سبد معیشتی کارگران سخن می‌گویند و از سوی دیگر کارفرمایان از افزایش هزینه‌ها می‌نالند و این کشمکش همچنان ادامه دارد. اخیرا سبد معیشت کارگران چهار میلیون و 940 هزار تومان تعیین شد که در مقایسه با سال گذشته یک میلیون و 200 هزار تومان افزایش یافته است. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به تعیین سبد معیشت کارگران گفت: «این عدد حداقل هزینه-های زندگی کارگران براساس آمارهای حداقلی است، این رقم به صورت میانگین برای تامین هزینه سبد معیشت یک خانوار3.3 نفره در کشور است و به عنوان مبنای ورودی برای آغاز مذاکرات در جلسات شورای عالی کار قرار می‏گیرد. با توجه به این شرایط برای حفظ سبد سال آینده دستمزد کارگران باید 58.04 درصد افزایش یابد.»
این مسائل در حالی مطرح می‌شود که افزایش دستمزد هر ساله با چالش‏های بی‌شماری روبه‌رو بوده و مبلغ تعیین شده هیچ‌گاه مورد قبول خانوارهای کاری قرار نگرفته است. در این راستا حمید حاج‌اسماعیلی، فعال حوزه کارگری با اشاره به شرایط سخت کارگران به «ابتکار» گفت:آنچه جامعه کارگری انتظار دارد با آنچه دولت بر اساس محاسبات، ملاحظات و مقرراتی که نسبت به سیاست‌های مالی در کشور دنبال می‏کند، تفاوت‌های جدی وجود دارد. بنابراین باید هدف این باشد که بتوانیم با بحث‌های منطقی و تعریف دقیقی از شاخصه‌های اقتصادی دولت را قانع کنیم تا انتظارات کارگران در بحث دستمزد را برآورده کند، این مهم‌ترین ماموریتی است که نمایندگان کارگری در شوارای عالی کار دارند.
وی از نقش دولت در تعیین دستمزدها گفت: بیش از اینکه کارفرمایان با کارگران در‏خصوص دستمزد مشکل داشته باشند دولت باید ملاحظاتی را برای تعیین دستمزد در شورای عالی کار در نظر بگیرد. به عبارتی دیگر کارگران بیشترین چان‌زنی را باید با دولت برای انعطاف در حمایت داشته باشند. وی به افزایش هزینه سبد معیشتی کارگران در سال جاری اشاره کرد و در این‌باره ادامه داد: سبد معیشت اکنون نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است. اما ما باید توجه داشته باشیم تا مادامی کهشاخصه‌های تعیین سبد معیشت و افزایش دستمزد برای دولت و کارفرمایان الزام‌آور نباشد امکان اینکه ما بتوانیم پیشرفت قابل توجهیدر بحث افزایش دستمزد کارگران در شورای عالی کار داشته باشیم امکان‌پذیر نیست.
این کارشناس بازار کار اظهار کرد: من گمان می‌کنم که ما مشکل تعیین دستمزد را طبق سال‌های گذشته برای سال آتی نیزخواهیم داشت. چراکه دولت با مشکلات عدیده‌ای همچون کسری بودجه برای سال آتی مواجه است. بنابراین تصور می‌‌شود که دولت تصمیمی برای افزایش دستمزدها به مقداری که زندگی خانوارهای کارگری را آسان کند نخواهد داشت. با توجه به این شرایط می‌توان گفت که بزرگ‌ترین مانع در مسیر تصویب دستمزد واقعی برای کاگران دولت است نه کارفرمایان.
وی از وظایف دولت در راستای حمایت از کارگران گفت: یک موضوع مهم که جزو دغدغه‌های اصلی دولت به شمار می‌رود وظیفه حاکمیتی است که بر عهده دولت خواهد بود. این وظیفه دولت دو جنبه مهم دارد، جنبه اول این است که دولت بتواند شرایط اقتصادی را مدیریت کند. به عبارتی دیگر دولت در این جنبه از وظایف خود نگران این است که افزایش دستمزدها آثار جدی بر اقتصاد و بازار کار کشور داشته باشد. متاسفانه این نگرانی در سال‌های گذشته نیز وجود داشت و همین مسئله باعث شد که کارگران در این سال‌ها نتوانند دستمزد واقعی دریافت کنند. نگرانی دوم که در بخش وظایف حاکمیتی دولت مطرح می‌شود، حمایتی است که بر اساس قانون اساسی بر دوش دولت بوده، حمایتی که باید از گروه‌های ضعیف و خانوارهای کارگری انجام دهد. متاسفانه این وظایف به درستی مدیریت نمی‌شود و دود آن تنها در چشم کارگران می‌رود. حداقل دستمزد متوسط در آمار جهانی ماهانه حدود 700 یورو بوده اما در ایران این دستمزد حدود 100 یورو است. متاسفانه این فاصله بسیار زیاد و آزاردهنده خواهد بود. در این شرایط اینکه از کارگران بخواهیم با مقدار گفته شده روزگار بگذرانند درصورتی که در دنیا حداقل‌ها با 700 یورو تامین می‌شود توقع زیادی خواهد بود.
افزایش دستمزد بدون برنامه‌ریزی دقیق باعث بیکاری می‌شود
حاج‌اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش دستمزدها باعث نمی‌شود که امنیت شغلی کارگران کاهش پیدا کند و ما با پدیده بیکاری روبه‌رو شویم گفت: اگر افزایش دستمزد بدون سیاست درست باشد قطعا ما را با پدیده بیکاری روبه‌رو خواهد کرد. شرایط اقتصادی اکنون متاثر از تحریم‌ها بوده، افزایش نرخ تورم و بی‌ثباتی در سیاست‌های پولی و ارزی بازار کار کشور را تحت تاثیر قرار داده است و در این میان نه تنهاکارگران بلکه کارفرمایان هم از فعالیت‌های طبیعی باز مانده‌اند و مشکلات پیچیده‌ای گریبان بازار کار کشور را گرفتار کرده است. بنابراین ما باید سیاست‌های متعادل و منطقی را برای مدیریت بازار کار مد نظر قرار دهیم. نحوه افزایش دستمزد باید طوری انجام شود که آسیب بیشتری را به بازار کار کشور وارد نکند، چراکه درصورت افزایش دستمزد بدون برنامه‌ریزی دقیق ممکن است که کارفرمایان برای کاهش هزینه-های‌شان نیروهای کار را اخراج کرده و درنهایت ما با بیکاری کارگران مواجه شویم.
راهکارهای موثر برای حمایت از کارگران
وی از راهکارهای حمایت از کارگران گفت: راهکارهای زیادی برای حمایت از کارگران وجود دارد یکی از راهکارهایی که هم خطر افزایش بیکاری کارگران را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر نیز باعث بهبود زندگی آنها می‌شود این است که بخشی از افزایش دستمزد را به صورت نقدی مد نظر قرار دهیم بخش دیگری از هزینه‌ها را به‌صورت کپن خرید جبران کنیم.من بارها تاکید کرده‌ام که دولت می‌تواند در بحث تامین کالاهای اساسی بن خرید در اختیار کارگران بگذارد و این مسئله دیگر هیچ ارتباطی به کارفرمایان نخواهد داشت.بحث دیگری که درخصوص حمایت از کارگران مطرح می‌شود تامین مسکن این خانوارها است، بنده در گذشته درخصوص وام ودیعه مسکن تاکید داشتم این در حالی بود که کمتر به آن توجه می‌شد اما خوشبختانه در سال جاری این بحث مطرح شده است.
وی افزود: با توجه به این مسائل در می‌یابیم که اکنون راهکارهای بسیاری برای بهبود شرایط وجود دارد و دیگر همانند سابق دستمان برای حمایت از کارگران بسته نیست. مهم این است که نمایندگان کارگری توانایی ورود به این بحث‌ها را داشته باشند و بتوانند از تمام ظرفیت‌های جامعه برای حمایت بیشتر از این قشر استفاده کنند. اگر در شورای عالی کار یک نگاه همه جانبه وجود داشته باشد می‌تواند ما را برای سال‌های آتی آماده کند. ما باید بدانیم امکان اینکهدر کوتاه‌مدت بتوانیم دستمزدها را واقعی کنیم وجود ندارد و این پیش‌بینی مطرح است که ما حتی تا 5 سال آینده نمی‌توانیم دستمزدها را به واقعیت نزدیک کنیم، چراکه روند تحریم‌ها همچنان ادامه دارد و علامت‌ها نشان می‌دهد که سال‌های بعد نیز ما شرایط سختی را خواهیم داشت.