ایران پرسمان

آخرين مطالب

اقدامات قوه‌قضاییه در دوران جدید مقالات

اقدامات قوه‌قضاییه در دوران جدید
  بزرگنمايي:

ایران پرسمان - صبح نو / متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
قوه‌قضاییه با تصدی رییس جدید آن تحول چشمگیری را شاهد بود.از همان ماه‌های ابتدایی هر فرد و جناحی معتقد بود روزهای تغییر و اصلاح ساختار قوه‌قضاییه فرارسیده است. دایره این تحول از تعقیب و محاکمه مقامات و عاملان اخلال در نظام اقتصادی گرفته تا استرداد مبالغ کلان از فاسدان اقتصادی به بیت‌المال، رسیدگی به فساد در درون قوه‌قضاییه، انفصال قضات متخلف و در نهایت صدور بخشنامه‌های قضایی و طرح و برنامه‌های اعلامی که هر‌کدام در جای خود تأثیر شگرفی به‌دنبال داشته است. پر واضح است عملکرد قوه‌قضاییه به‌منظور بازسازی دستگاه قضا می‌تواند اعتماد ازدست‌رفته را به مردم بازگرداند.
انتصاب حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی در تاریخ 16‌اسفند‌1397، از سوی رهبر معظم انقلاب، به‌عنوان رییس قوه‌قضاییه معرفی شد. رهبر انقلاب اسلامی در حکم انتصاب حجت‌الاسلام‌ سیدابراهیم رئیسی به ریاست قوه‌قضاییه خواستار آن شدند که «گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اِعمال قانون» در «رأس برنامه‌ها» قرار گیرد. موضوعی که پیش از این نیز به‌عنوان یک مطالبه مهم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از قوه‌قضاییه مطرح شده بود.«ایجاد تغییر به نفع مردم»؛ کلیدواژه مجموعه سخنان و اظهارات حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی از همان ماه‌های ابتدایی بود و تلاش و اراده ریاست قوه‌قضاییه در همین یک سال حکایت از این دارد که ایجاد تغییرات مثبت در دستگاه قضایی فراتر از حرف و سخن رفت. با تاکیدات رییس قوه‌قضاییه مبنی بر استفاده از ظرفیت درون دستگاه قضا و نهادها و افراد ذی‌صلاح در ترویج فرهنگ «صلح و آشتی» و ابلاغ بخشنامه‌ای با رویکرد تقویت شوراهای حل اختلاف و توسعه صلح و سازش در جهت کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی، از ابتدای سال‌98 گام‌های موثری برداشته شد.
افزایش 15‌درصدی صلح و سازش، آزادی 9077‌زندانی و جلب رضایت 346‌نفر از اولیای دم برای بازگشت از قصاص، بخشی از ثمرات ترویج فرهنگ صلح و سازش در 6ماهه نخست سال‌1398 بوده است.
با تلاش قوه‌قضاییه بسیاری از واحدهای تولیدی بسیاری از واحدهای تولیدی در استان‌های مختلف احیا شدند. در سراسر کشور از تعطیلی حدود 500‌مورد از کارگاه‌ها و مراکز تولیدی با اقدامات قضایی جلوگیری به عمل آورد.
قضا از زبان آمار
در ادامه به برخی فرایندهای قضایی از زبان آمار نگاه می‌کنیم.
طی هشت‌ماه اخیر در شعب بدوی دیوان عدالت آماری 102‌هزار و 460‌پرونده وردی به ثبت رسیده که به ازای آن 11‌هزار پرونده مختومه شده و این یعنی کاهش اطاله در پرونده‌های جدید و البته جبران تاخیرهای پیشین.
درهمین بازه زمانی 10‌هزار و 412‌پرونده به اجرای احکام رفته و 8‌هزار و 993‌پرونده هم مختومه شده که فاصله این دو عدد خبر از به روزشدن آمار در آینده‌ای نزدیک را می‌دهد.
در همین بازه زمانی در شعب تجدیدنظر 55‌هزار 744‌پرونده وارد و ما به ازای آن 60‌هزار و 780پرونده مختوم شده یعنی 500‌هزار رسیدگی بیش از ورودی که شامل پرونده‌های پیشین هم می‌شود.
دیوان عدالت اداری به‌عنوان نمونه رفع اطالع دادرسی عملکرد خوبی داشته و متوسط زمان رسیدگی به پرونده در شعب بدوی از‌‌242 به 142‌روز رسیده و در شعب تجدید‌نظر از‌187 به 121‌روز رسیده است.
در این دوره شاهد رشد 330درصدی احکام مجازات جایگزین حبس بودیم. طبق گفته سخنگوی دستگاه قضایی رقم 30‌هزار مجازات جایگزین حبس در 7‌‌ماهه اول سال‌97 به نسبت 7‌ماهه سال اول‌98 بالغ بر 100‌هزار حکم مجازات جایگزین حبس رسید.
آورده‌های مثبت آیین‌نامه و دستور‌العمل‌های دوران تحول از ابتدا تا پایان سال‌98 بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قابل توجهی از سوی رییس قوه‌قضاییه ابلاغ شد که در ادامه تنها به چند مورد از آن اشاره می‌شود:
بخشنامه «ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند.» بر‌اساس این بخشنامه ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان شاغل قضایی و اداری دادگستری و ثبت اسناد و املاک، ممنوع شد.
دستورالعمل «ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی» و آیین‌نامه «سجل قضایی» بر‌اساس این آیین‌نامه نیز اطلاعات و سوابق متهمان و محکومان شفاف‌سازی می‌شود.
دستورالعمل اجرایی ماده‌477 قانون آیین‌دادرسی کیفری
دستورالعملی که با هدف پرهیز از تزلزل آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم نظارت قضایی رییس قوه‌قضاییه در عدم اجرای احکام خلاف شرع بیّن ابلاغ شد.
دستورالعمل «تنقیح قوانین و مقررات قضایی»
جلوگیری از فساد و به‌روز شدن قوانین از مهم‌ترین نتایج صدور این دستور العمل است. دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم از سوی رییس قوه‌قضاییه این دستور‌العمل مهم نیز باعث می‌شود.
آمار زندانیان کاهش پیدا کرده و آراء و تصمیمات قضایی عادلانه و منصفانه باشد. چراکه قاضی با مطالعه پرونده شخصیت متهم ممکن است تشخیص بدهد که فعلاً اجرای حکم به صلاح نیست و یا حتی تعلیق حکم را صادر کند که در امر عدالت بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
بخشنامه «استفاده از ظرفیت ماده‌442 قانون آیین‌دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری»
استفاده از ظرفیت یک ماده قانون آیین‌دادرسی کیفری منجر به این شد تا در برخی مجازات‌ها به اعمال تخفیف در مجازات قانونی منجر شود.
بخشنامه رییس قوه‌قضاییه در خصوص «نحوه احضار اشخاص حقوقی»
با صدور این بخشنامه که با هدف حمایت از «رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور» بود، نحوه احضار اشخاص حقوقی به دادگستری‌های سراسر کشور تغییر یافت و این امر از نظر بسیاری از کارشناسان کمک به عرصه تولید و اشتغال کشور بود.
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها
دستور‌العمل مهمی که برای جلوگیری از صدور قرارهای منتهی به بازداشت و نیز جلوگیری از صدور قرارهای ناقص و مبهم و ساماندهی حبس‌ها با هدف اجرای عدالت کیفری در تصمیمات قضایی، کاهش اطاله دادرسی، حبس‌زدایی و حفظ حقوق مردم و زندانیان نوآوری‌هایی در رابطه با کاهش جمعیت کیفری صادر شد. به‌دنبال این دستور‌العمل، زنان، زیر 18‌ساله‌ها و افراد فاقد پیشینه کیفری زندانی نمی‌شوند و مجازات جایگزین حبس در اولویت قضات قرار گرفت.
بخشنامه «شورای حل اختلاف»
نگاه محوری ریاست جدید دستگاه قضا به شوراهای حل اختلاف و تخصصی شدن آن‌ها نشان داد که وی بنا دارد از ظرفیت مردم بخوبی
استفاده کند.
دستورالعمل «تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران»
در این دستورالعمل، ایجاد سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه شفافیت» مورد پیش‌بینی قرار گرفته است شده است و مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی باید به این سامانه مجهز شده و اسامی اشخاص ممنوع‌المعامله، بدهکاران بانکی و احکام محکومیت صادره در آن بارگزاری و در دسترس عموم قرار گیرد که این امر می‌تواند تأثیر به‌سزایی در تشفی خاطر مردم در مورد مبارزه با جرائم اقتصادی شده و باعث اعتماد بیشتر افکار عمومی به دستگاه قضایی کشور شود.
بخشنامه حذف هرگونه مکاتبه کاغذی بین مراجع قضایی و سازمان ثبت اسناد
مطابق این بخشنامه به منظور تسریع و تسهیل پاسخگویی به مراجعان و جلوگیری از سوءاستفاده و جعل احتمالی کلیه مکاتبات کاغذی بین مراجع قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ممنوع شد.
دستورالعمل اجرایی «اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت‌دار»
بر‌اساس آن قضات ملزم شدند با لحاظ ظرفیت اعلام شده و به تناسب قرار تأمین از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری و از نهادهای ارفاقی استفاده کنند.
دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه‌قضاییه
ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت، اجتناب از اعزام متهمان نوجوان به بازداشتگاه، اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت، تسریع و تسهیل در پذیرش وثیقه یا کفیل معرفی شده از سوی متهم، اجتناب از احضار یا جلب افراد بدون آنکه ادله، قرائن و یا آماری دال بر ارتکاب جرم ، جلوگیری از نگهداری متهمان در تحت نظرگاه کلانتری‌ها برای مدت بیش از 24‌ساعت، اجتناب از الزام زنان زندانی به استفاده از چادر تنها بخش‌های کوچکی از این دستور‌العمل 33‌ماده‌ای است که تماماً در راستای حفظ ارزش‌های انسانی صورت گرفت.
مجموعه اقدامات ذکر شده در نگاهی کوتاه و خلاصه محور حکایت از حرکت خوب سیدابراهیم رئیسی در مسیر طولانی مبارزه با فساد دارد اما بی‌شک آنچه واقع شده همچنان با انتظارات مردم از دستگاه عدلیه تراز انقلاب در راستای فسادستیزی فاصله دارد و اهتمام جدی‌تر این قوه را برای تحقق عدالت می‌طلبد. فراموش نباید کرد عملکرد قوه‌قضاییه به‌منظور بازسازی دستگاه قضا می‌تواند اعتماد ازدست‌رفته را به مردم بازگرداند.
برخورد با فساد از درون
این در حالی است که یکی از مطالب مهمی که در حکم رهبری خطاب به رییس جدید قوه مورد تاکید قرار گرفته بود تاکید بر لزوم مبارزه با فساد درون قوه‌قضاییه بود. در همین راستا مبارزه با فساد در درون قوه در دوران جدید جدی‌تر از دوران گذشته پیگیری شد. با فعال کردن کمیسیون تعیین صلاحیت قضات و تشکیل دادگاه عالی صلاحیت، طی 12‌ماه بیش از 60‌قاضی متخلف و فاسد از کار برکنار شدند. نکته جالب این است «اکبر طبری» و «بیژن قاسم‌زاده» از جمله افراد متصل به نهاد قضایی هستند که در راستای رسیدگی به موضوع برخورد با فساد از درون بازداشت شده‌اند.
دستورات بانکی در عرصه تولید
اما این همه ماجرا نبود. افزون بر این دستورات مختلف دستگاه قضایی کشور در دوران تحول به بانک‌ها در مورد مالکان، ضمانان وثایق و دیگر دست‌اندرکاران و ادوات عرصه تولید بخش دیگری از حمایت‌های قضایی در عرصه کمک و حمایت از تولید بود.
بانک‌ها اعم از دولتی، نیمه دولتی و خصوصی با دستور دادستان سرخط تولید وارد شدند و چند دستور مهم در این زمینه صادر شد.
1: بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری حق اقدام اجرایی نسبت به وثیقه‌ها و ضامنان واحد تولیدی را ندارند.
2: پس از رضایت بدهکار، اولویت صدور اجراییه تنها در مورد محل اجرای طرح است که در رهن بانک است.
3: اخذ وثیقه ملکی خارج از محل طرح منوط به رضایت تسهیلات گیرنده است و اگر بدون رضایت اقدام شود، غیرنافذ است.
4: در عقود مشارکت در تولید نباید بانک وثیقه‌ای خارج از محل طرح بخواهد وگرنه مرتکب اقدام خلاف قانون شده است.
5: بانک‌ها حق ندارند حساب واحدهای تولیدی را مسدود کرده یا دست چک ارائه نکنند یا جلب و ممنوع‌الخروجی مدیران واحدهای تولیدی را نمایند که ارزش وثیقه رهنی آن‌ها کفاف بدهی‌شان را می‌دهد.
6: بانک‌ها حق مراجعه به ضامنان و اقدام نسبت به اسناد ذمه‌ای (چک، سفته و ... ) را تا زمانی که وثیقه رهنی محل طرح کفاف بدهی‌ها را بدهد ندارند.
دادگاه مفاسد
از زمانی که آیت‌الله رئیسی برنامه تحولی خود را در قوه‌قضاییه آغاز کرد و حدود یک سال از ابلاغ سیاست‌های این برنامه می‌گذرد، برخورد با مفاسد اقتصادی سرلوحه این اقدامات قرار گرفته است. در واقع می‌توان گفت چنان این برخوردها گسترده و تاثیرگذار بوده که دفتر جدیدی از برخورد با مفاسد اقتصادی بزرگ در کشور گشوده شده است. راه‌اندازی مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران از جمله همین تحولات مهم است. عملکرد و بینش فراجناحی دستگاه قضا را در برخورد با مفاسد در نگاهی به پرونده‌های کلان فساد اقتصادی می‌توان دید. قوه‌قضاییه در دوران تحول توانست دانه درشت‌های مهمی را پای میز محاکمه بنشاند. به جرأت می‌توان گفت غائله بانک سرمایه یکی از بزرگترین نمونه‌های فساد اقتصادی در ساختار بانکی کشور بود که میلیاردها تومان از اموال عمومی را بر باد داد و بخش زیادی از سرمایه‌های خود را در قالب وام‌های بی‌حساب و کتاب حاتم‌بخشی کرد و عدد و رقم‌هایی را در رکورد بدهی‌های بانکی تاریخ ایران ثبت کرد. پرونده‌ای که شبکه‌ای از مفاسد اقتصادی را در خود جای داده و ازقضا در میان متهمان آن نام‌های آشنایی چون پرویز کاظمی، وزیر اسبق رفاه و تأمین اجتماعی در دولت احمدی‌نژاد، سیدهادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری، بهروز ریخته‌گران، حسین هدایتی ملقب به عابربانک فوتبال و... به چشم می‌خورد.
هیچ‌یک از این نام‌ها مانع از اجرای عدالت نشد و تاکنون بسیاری از متهمان یقه‌سفید آن محاکمه شده یا در حال محاکمه هستند.
«سید‌محمد‌هادی رضوی» داماد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله همین دانه درشت‌هایی بود که به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به مبلغ 107‌میلیارد و 500‌میلیون تومان و به 20‌سال حبس رد مال، 74‌ضربه شلاق، محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.
کار رسیدگی به پرونده 500‌جلدی پدیده شاندیز که پنج‌سالی زمان برد در نهایت در همین سال بود که به سرانجام رسید. احکام صادر برای متهمان این پرونده از حبس ابد گرفته تا 20‌سال و 15‌سال و استرداد تمامی اموال منقول، غیرمنقول و... را شامل شد و اجرای آن‌ها درنهایت مردم را به حق‌شان رساند.
یکی دیگر از پرونده‌های جنجالی که در ماه‌های اخیر دادگاه‌های آن حسابی سر و صدا به‌پا کرد، محاکمه سلاطین گوشت بود که مهم‌ترین متهمان این پرونده عناوینی چون جانشین رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، رییس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران و کارگزار تنظیم بازار را داشتند.
«قربانعلی فرخزاد» از آن متهمان یقه‌سفیدی است که استرداد اموال وی به بیت‌المال مبلغ قابل توجهی بود. شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت متهم ردیف اول پرونده فساد مالی و احتکار دارویی بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق توسط شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم و مفاسد اقتصادی محکوم شد.
آمار اموال برگشت داده شده به بیت‌المال
طبق آنچه در خبرگزاری میزان به‌عنوان خبرگزاری رسمی قوه‌قضاییه منتشر شده، اگر گزارش‌های مالی ارائه شده از سوی دستگاه قضا درباره بازگشت اموال به بیت‌المال جمع شود به عدد 49‌هزار میلیارد تومان می‌رسد که بر‌اساس آن یعنی قوه‌قضاییه توانسته است این مبلغ را به خزانه دولت و سازمان‌های مرتبط بازگرداند.عددی که 16‌برابر بدهی بابک زنجانی است. این موضوع بیانگر اهتمام و جدیت و پیگیری‌های همه اجزای قوه‌قضاییه چه مراجع قضایی و چه سایر مراجع قوه‌قضاییه مانند ادارات اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک در جهت احیای حقوق عامه، اقدامی جدی است.
موارد متعددی از وجوه تاراج رفته به بیت‌المال استرداد شد که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره می‌شود.
به گفته سخنگوی قوه‌قضاییه 7‌هزار میلیارد تومان وجه نقد و جزای نقدی به خزانه دولت و بانک‌ها برگشت. این آمار تنها مربوط به یک منطقه از تهران و از 91‌پرونده بوده است که با احتساب کلیات آن از تمامی منطقه بیش از این‌هاست. طبق گفته اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضاییه این پول به همراه 87‌میلیون و 8336‌هزار و 337‌یورو به خزانه و بخش‌های ذی‌ربط عودت داده شده است و همچنین رقم 294‌میلیون و 303‌هزار و 147‌درهم امارات استرداد شده و 12‌میلیون و 93‌هزار و 543‌دلار ارزهای گرفته شده از متهمان و محکومان مالی بوده است که با احتساب دلار 11‌هزار تومانی و یورو 12‌هزار تومانی و درهم 3‌هزار تومانی جمع این مبلغ حدود دو هزار میلیارد تومان دیگر نیز به آن اضافه می‌کند که جمع آن 9‌هزار میلیارد تومان می‌شود.
افزون بر این در شهریور ماه سال‌98 نیز سخنگوی قوه‌قضاییه اعلام کرد 30‌هزار میلیارد تومان به بیت‌المال و شاکیان خصوصی برگشت و همچنین 167‌هزار هکتار اراضی یعنی معادل 10‌هزار میلیارد تومان پول بیت‌المال در همین 6‌ماه توسط دستگاه قضایی وصول شده است.
همین سه گزارش مالی به رقم 49‌هزار میلیارد تومان می‌رسد که تنها در 7‌ماه ابتدایی سال‌98 توسط قوه‌قضاییه صورت گرفته است. عددی که 16‌برابر بدهی بابک زنجانی می‌شود.
بیش از 4‌هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از ابتدای فروردین تا شهریور وصول شد. در پرونده بابک زنجانی 1800‌میلیارد تومان از اموال وی به وزارت نفت برگشت. 2300‌میلیارد تومان جزای نقدی و رد مال به بانک‌ها در پرونده امیرمنصور آریا به اجرا رسید. در پرونده قربانعلی فرخزاد که در دادگاه مفاسد اقتصادی محاکمه شد 688‌میلیارد تومان به بیت‌المال اعاده شد. در بدهی بانکی بیش از 3هزار میلیارد تومان از اموال یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی به بانک‌های کشور برگشت. در پرونده استان قدس بیش از 50‌پلاک از اراضی و آپارتمان‌های تصرف شده از مدیران سابق با ارزش بیش از 800‌میلیارد تومان بازگشت داده شد.
تعامل با مردم
قوه‌قضاییه در دوران تحول بر نقش‌آفرینی مردم و تعامل با آن‌ها در مسائل قضایی تاکید ویژه دارد. دستگاه قضایی با انتشار فراخوانی با چندین سؤال از مردم خواست تا در راه تحقق عدالت همکاری و نظرات خود را مطرح کنند. سوالاتی از قبیل اینکه قوه‌قضاییه چگونه می‌تواند خواسته‌های اجتماعی مردم را دریافت و از آن خواسته‌ها حمایت کند؟ ، دستگاه قضایی چگونه در حوزه پیشگیری از جرم از مردم کمک گیرد؟ ، یا اینکه قوه‌قضاییه چگونه بحث میانجیگری، صلح و سازش را آسان و تقویت کند ؟ و حتی چگونگی حمایت از خانواده قربانیان جرم و زندانیان با کمک نهادهای مردمی از جمله سوالاتی بود که قوه‌قضاییه در فراخوان خود مطرح کرد. اقدامات و فرایند گزارش فساد و تخلفات توسط مردم و افزایش نظارت مردمی در بحث مبارزه با فساد و سلامت اداری یکی دیگر از سؤالات مهم در این فراخوان بود که در نهایت به خروجی مهم حمایت از سوت زنان در دایره اعلام مفاسد بود. گزارش خبرنگار هرمزگانی در مورد فساد گسترده خام فروشی قیر در این استان یکی از مثال‌های واضح در این زمینه است که از سوی ریاست قوه مورد تأیید و تشویق قرار گرفت. اواسط دی‌ماه‌98 دستگاه قضا با اعلام فراخوانی از مردم برای حمایت از گزارشگران فساد دعوت کرد. در جریان سفر استانی ریاست این نهاد نیز استان بوشهر مسأله حمایت از گزارشگران فساد دروادی عمل دیده شد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

دانشمندان هنگ کنگی از قطرات باران الکتریسیته تولید کردند

دو خط کتاب/ چطور گول بزنیم ولی گول نخوریم؟!

انتقاد از عملکرد مجلس در مواجهه با کرونا

تدابیر اتخاذ شده دولت برای مقابله با عواقب کرونا

چه شد که سندرز از کاندیداتوری انصراف داد؟

نظم پساکرونایی به روایت چامسکی، فوکویاما، کیسینجر و باتلر

چرا ضدانقلاب دنبال اجرای قرنطینه است؟

بحران «کرونا» در اسپانیا؛ ابتلای 2.300.000 نفر به ویروس مرگبار!

آشنا برای مهار کرونا راه پیشنهاد داد

راه‌حل دائمی مشاور لاریجانی برای بحران یمن

روایت علم‌الهدی از اقدام بت‌پرستان بعد از شیوع کرونا

الحشد الشعبی دومین تروریست خطرناک را به دام انداخت

تعیین "حداقل حقوق کارگران" و یک تلخیِ بی‌پایان!

واضح‌ترین تصاویر خورشید منتشر شد

آرزوی فرهاد حسن‌زاده برای جهان و کودکان در 58 سالگی

پیش‌گویی مقام سابق سیا درباره برنامه هسته‌ای ایران

کارشکنی در اوکراین برای بازگشت مسافران ایران

صندلی ریاست مجلس از آن کیست؟

نماینده مجلس پیش پای آمریکا راه گذاشت

چرا نرخ مرگ و میر در آلمان بر اثر کرونا کم است؟

انصارالله: حملات ائتلاف متجاوز ادامه دارد

خوشبینی محتاطانه مرکل درباره وضعیت کرونا در آلمان

فرصتی که جهان برای مبارزه با کرونا از دست داد!

روایت آقای وزیر از وضع فلاکت‌بار مردم آمریکا

پیام وزیر خارجه بوسنی به ظریف

ایران؛ نخستین کشور در اجرای پلاسمادرمانی بیماران کرونایی

غلط ننویسیم؛ این بار «دیرین دیرین»!

زنی که رهبرانقلاب به طور ویژه از اقدامات ضدکرونایی او یاد کرد

دعوای چهره اصلاح‌طلب با دهباشی

واکنش از دفتر رییس‌جمهور به شایعه ضدانقلاب

نظر محققان آلمانی درباره آمار مبتلایان کرونا در جهان

ترکیه چند روستا را در شمال حلب به توپ بست

آخرین وضعیت شیوع کرونا در دنیا

سعودی‌ ها به دنبال خرید سلاح به میزان 10میلیارد دلار از کانادا

هشدار مسکو و دمشق از شیوع کرونا در مناطق تحت اشغال آمریکا در سوریه

سمت و سوی انتخابات آمریکا بعد از خروج برنی سندرز

دولت به کسانی که بیکار شده‌اند یارانه بدهد

تیم منتخب تاریخ فوتبال دنیا از نگاه رونالدینیو+ عکس

روایت وزیر دولت اصلاحات از وضع فلاکت‌بار مردم آمریکا

کره جنوبی برای کمک به ایران از آمریکا مجوز گرفت

پیام وزیر خارجه بوسنی به ظریف با موضوع کرونا

وضعیت عمومی نماینده اصفهان پس از ابتلا به کرونا

برای ایران تفکر مهم تر از نهاد است

چین برای جهان پس از «کووید-19» برنامه ریزی می کند

وضعیت جسمی لاریجانی پس از ابتلا به کرونا

سوارکار زن استرالیایی، مربی اسب آزمون+ عکس

مأموریت کنترل موشک در آسمان

صوت/ فردوسی‌خوانی- قسمت صدودوازدهم- داستان اسکندر و قیدافه

خوش‌خبری وزیر جدید دولت درباره تولید واکسن

آمادگی کامل ارتش جهت امدادرسانی به مناطق در معرض سیل