بزرگنمايي:

ایران پرسمان - تابناک / متن پیش رو در تابناک منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
در اردیبهشت ماه سال 1397 بود که رسما آمریکا از برجام خارج شد و رئیس جمهور این کشور وعده بازگشت تحریم ها علیه ایران در مدت 90 روزه و 180 روز را داد. همچنین دونالد ترامپ از همه کشورها خواست که در تحریم ها علیه ایران همراه آمریکا باشند.
با آغاز دور اول تحریم ها از 15 مرداد ماه 1397، اقتصاد ایران با چالش های جدی مواجه شد و چرخ کسب و کارها سخت تر چرخید. همان گونه که پیش بینی می شد این چالش تحریم ها باعث شد تا رشد اقتصادی ایران کمتر و کمتر شده و به بازه منفی وارد گردد. با آغاز دور دوم تحریم ها از اواسط آبان ماه 1397 شرایط باز هم سخت تر از گذشته شد. همچنین آمریکا رفته رفته عرصه را بر اقتصاد ایران تنگ تر کرد. در سال گذشته اندکی اوضاع اقتصاد ایران رو به بهبود نهاد و رشد اقتصادی شرایط بهتری پیدا کرد. در نتیجه آمارهای ارائه شده پیرامون نرخ بیکاری نیز بهتر از گذشته شد.
هر چند که هنوز مرکز آمار ایران آمار مربوط به نرخ بیکاری زمستان سال 1398 را منتشر نکرده است اما طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران پیرامون نرخ بیکاری که مربوط به پاییز 1398 می باشد، تعداد جمعیت بیکاران کشور در این فصل، دو میلیون و 892 هزار و 726 نفر گزارش شده است که این تعداد در مقایسه با پاییز 1397 کاهشی 324 هزار و 349 نفری را تجربه نموده است. با این کاهش جمعیت بیکاران، نرخ بیکاری نیز از 11.8 درصد در پاییز 1397 به 10.6 درصد در پاییز 1398 کاهش یافته است.
در فصل زمستان سال گذشته اما کسب و کارها با چالش جدید و جدی تری مواجه شده اند. شیوع ویروس کرونا باعث شد تا بسیاری از کسب و کارها به خصوص کسب و کارهای خرد و متوسط تعطیل و یا نیمه تعطیل شوند و همین موضوع این نگرانی را ایجاد کرد که در سالی که با نام جهش تولید لقب گرفته است، بسیاری از کسب و کارها مجبور به تعدیل نیرو شوند و این موضوع موجبات رشد نرخ بیکاری را در سال جاری فراهم آورد.
البته به این نکته باید اشاره کرد که روز پنجشنبه مورخه 7 فروردین ماه 1399 در جلسه ستاد اقتصادی دولت برای بررسی تبعات شیوع کرونا، رئیس جمهور روحانی از اختصاص 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع کرونا خبر داد و گفت: البته این تسهیلات به کسب و کارهایی تعلق خواهد گرفت که پس از شیوع بیماری کارگر یا کارگران خود را اخراج نکرده باشند. دولت نرخ سود این تسهیلات را 12 درصد و دوره بازپرداخت آن را دو سال اعلام کرد.
بنابراین پرسش این است که در مجموع وضعیت بازار کار در سال جاری چگونه خواهد بود؟
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در پاسخ به این پرسش به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: چند اتفاق در اقتصاد ایران با یکدیگر در حال رخ دادن می باشد.
اولین اتفاق این است که از سال 1397 اقتصاد ایران درگیر تحریم های ظالمانه آمریکا شد و به تدریج هم حلقه تحریم ها تنگ تر شده و می شود. بعد از تحریم های نفتی و بانکی، در پایان سال 1398 شواهدی مشاهده شد مبنی بر اینکه آمریکایی ها به دنبال تحریم اجزا صادرات غیرنفتی ایران بالاخص صادرات پتروشیمی و مشتقات نفتی هستند.
دومین اتفاق این است که به تناسب کاهش قیمت نفت، قیمت مشتقات این ماده و همچنین فلزات که از اصلی ترین اجزا صادرات غیرنفتی نیز می باشند، کاهش خواهد یافت.
سومین اتفاق این است که شیوع ویروس کرونا از اوایل اسفندماه سال گذشته باعث شده است تا اقتصاد ایران و به خصوص کسب و کارهای سنتی با مشکلات جدی مواجه شوند. در سناریوی خوشبینانه، ایران تا اواسط اردیبهشت ماه و در سناریوی بدبنیانه تا مرداد ماه درگیر این ویروس خواهد بود. شقاقی شهری ادامه داد: با توجه به اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد سنتی بوده بنابراین این نوع اقتصاد نیاز به حضور فیزیکی مردم در بازارها دارد.
لذا بسیاری از مشاغل ایران که در قالب اقتصاد سنتی تعریف شده بودند، درگیر مشکلات ناشی از شیوع این ویروس هستند. از جمله کسب و کارهایی که از شیوع این ویروس آسیب دیدند می توان به صنف پوشاک، گردشگری، رستوران ها، هتل ها و ... اشاره کرد. به هر میزان ماندگاری این ویروس در ایران بیشتر باشد قطعاً مسئله بیکاری شاغلین در این صنوف پررنگ تر خواهد بود.
چهارمین اتفاق این است که روند رشد سرمایه گذاری در ایران طی چندین سال منفی بوده است. یعنی جبران هزینه استهلاک بنگاه های تولیدی را هم در سالیان گذشته نداشته ایم و این بنگاه ها هم اکنون به نوعی مستهلک شده اند. در نتیجه این اتفاق بهره وری اقتصاد و تولید را کاهش خواهد داد.
این استاد دانشگاه خوارزمی گفت: اگر همه این چهار مورد را در نظر بگیریم، طبیعتاً نباید در سال جاری وضعیت اشتغال را مساعد دید و بازار کار در سال 99 دارای شرایط خاص و ویژه ای خواهد بود. همچنین اشاره به این نکته نیز ضروری است که حتی اگر کشور از شرایط قرنطینه خارج شود باز هم بسیاری از مردم ملاحظاتی را جهت خرید خواهند داشت.
از سوی دیگر، به دلیل کاهش قدرت خرید مردم تقاضای مصرفی اقتصاد کاهش خواهد یافت. این باعث پر شدن موجودی انبار بنگاه ها خواهد شد و بنگاه ها به سمت نیمه فعال شدن سوق داده خواهند شد و در نتیجه نهایتاً این موضوع موجبات تعدیل نیروی کار را فراهم خواهد کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: دولت در این وضعیت چند تصمیم را اتخاذ نموده است. تلاش دولت این است که در سال 1399 سیاست های مالی و پولی انبساطی را اجرایی کند.
در سمت سیاست های مالی انبساطی تلاش دولت این است که یک افزایش یا حداقل تخصیص بودجه های عمرانی را لحاظ کند. همچنین در نظر دارد تا تخفیفات یا معافیت های مالیاتی را برای بنگاه های آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا داشته باشد.
در سمت سیاست های پولی انبساطی دولت تخصیص خط اعتباری، انتشار اوراق بدهی، استقراض از صندوق توسعه ملی در حدود یک میلیارد دلار و ... را در نظر گرفته است. به علاوه شنیده ها حکایت از آن دارد که دولت برنامه ریزی هایی را برای سوق دادن اقتصاد سنتی به سمت اقتصاد دیجیتالی دارد. وی افزود: اتفاقاً این خبر خوبی است چرا که عمده کسب و کارهایی که در بستر اقتصاد دیجیتال شکل گرفته اند رونق یافته اند از جمله سایت های فروش کالا.
شقاقی شهری گفت: البته در شرایط شیوع ویروس کرونا برخی کسب و کارها (در حدود 10 درصد از کسب و کارها)، از جمله کسب و کارهایی که در حوزه بهداشتی، دارویی و ... بودند رونق پیدا کرده اند و بجای یک شیفت کار، هم اکنون سه شیفت کاری تعریف کرده اند.
این استاد دانشگاه خوارزمی افزود: اگر دولت بخواهد که سیاست هایی که اتخاذ کرده است به نتیجه برسد باید چند مورد را در نظر بگیرد؛ اول اینکه باید یک بانک اطلاعاتی هوشمند، به روز و منسجم تهیه کند تا بتواند راهکارهایی که در نظر گرفته است به صورت دقیق یا با خطای کمی به جامعه هدف اصابت کند. آنچه در گذشته موجب شد که دولت نتواند یارانه ثروتمندان را قطع کند فقدان همین بانک اطلاعاتی بود.
دوم اینکه باید دولت بیمه بیکاری را مدنظر قرار دهد. سوم اینکه دولت، سیاست های مربوط به اقتصاد دیجیتال و هوشمند را پیاده سازی کند.
چهارم اینکه باید دولت اولویت بندی پیرامون بنگاه هایی که از شیوع ویروس کرونا متضرر شده اند داشته باشد. پنجم اینکه دولت باید در سال جهش تولید تمرکز خود را بر روی تولید برخی کالاهای راهبردی و استراتژیک که از خارج از مرزها وارد می شد، قرار دهد و به نوعی دولت سیاست جایگزینی واردات را در این قبیل کالاها اجرایی کند.
دولت می تواند این کار را با فعالسازی یا راه اندازی بنگاه ها انجام دهد و محل تامین اعتبار هم می تواند خط اعتباری بانک مرکزی باشد. به عنوان مثال شما ببینید اگر در این شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا ایران نمی توانست دارو که یک کالای استراتژیک و راهبردی است را تولید کند، چه فاجعه ای رخ می داد؟ ششم اینکه دولت باید زنجیره تولید که در اقتصاد ایران به یکدیگر وصل نیست را اصلاح کند.
شقاقی شهری در پایان صحبت های خود گفت: موضوع بازار کار به شدت متاثر از تولید است و بنابراین برای فرار از وضعیت بیکاری دولت باید تمرکز خود را به سیاست های حمایتی از تولید بگذارد.