بزرگنمايي:

ایران پرسمان - آرمان ملی / متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
نظام سیاسی ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی شاهد تحولات ساختاری بوده است. نقطه کانونی این تحولات، عبور از دوران ساختار پارلمانی به سمت نظام ریاستی بود که در سال 68 به موجب بازنگری در قانون اساسی صورت گرفت. با گذشت بیش از سه دهه از این تغییر، بارها و در مقاطعی مختلف بحث‌هایی درباره تغییر دوباره نظام سیاسی ایران از ریاستی به پارلمانی در محافل سیاسی و در میان نخبگان مطرح شده ‌است. رهبر معظم انقلاب در سفری که در سال 90 به کرمانشاه داشتند، بیاناتی ابراز داشتند که برخی رسانه‌ها و سیاسیون این بیانات را به تمایل رهبری برای تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی تعبیر کردند. به گفته رهبر انقلاب «امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رای مستقیم خودشان رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوه بسیار خوب و تجربه‌ شده‌ای بوده ‌است. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک احساس شود به جای نظام ریاستی مثلا نظام پارلمانی مطلوب است هیچ ‌اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند». چندی بعد یعنی در دی‌ماه 92، علاالدین بروجردی رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی را ایده رهبر انقلاب توصیف کرد و گفت: قرار شد در این زمینه کار کارشناسی صورت بگیرد، تیم‌هایی کار خود را شروع کردند که نمی‌دانم به کجا رسیدند، این ایده مقام رهبری باید دقیق بررسی شده و ابعاد مختلف آن به معظم‌له گزارش شود.» در ادامه تا به امروز هر از چندگاه ایده تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی به‌صورت جسته ‌و گریخته از سوی برخی نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی مطرح شده است. این در حالی است که رهبر انقلاب در ابتدای خردادماه 98 در دیدار با جمعی از دانشجویان بیان داشتند: «مشکلات نظام پارلمانی برای کشور بیش از مشکلات نظام ریاستی است»؛ سخنانی که بسیاری آن را در مقطع کنونی به‌عنوان فصل‌الخطابی در بحث‌های مربوط به تغییر ساختار جمهوری اسلامی ایران از ریاستی به پارلمانی می‌نگرند. با این وجود بار دیگر اصولگرایان از بازگشت نظام پارلمانی سخن می‌گویند.
اصلاح ساختار یا قبضه قدرت؟
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و سخنگوی جامعه روحانیت مبارز بار دیگر پیشنهاد تغییر اساسی ساختار سیاسی کشور را مطرح کرد. وی گفت: «مهم این است که در کشور یک اصلاح ساختار از نظر سیاسی رخ دهد. اصلاح ساختار براین مبنا که مثلا ما به جای یک مجلس دو مجلس داشته باشیم و یا شاهد تغییری در ساختار مدیریتی کشور باشیم، به این معنا که مثلا به جای ریاست جمهوری نخست وزیری داشته باشیم که توسط پارلمان تعیین شود و از طرفی پارلمان بتواند نخست وزیر را انتخاب کند و از طرف دیگر بتواند او را استیضاح و برکنار کند و انتخاب مجددی برای نخست وزیری داشته باشد». به گفته این چهره شاخص جریان اصولگرایی، اگر بنا شد نظام پارلمانی اولویت پیدا کند باید تغییری در ساختار سیاسی شکل بگیرد و آن شکل‌گیری احزاب است. او همچنین تاکید کرد: «ما الان شاهد تعدد بسیار زیاد احزاب هستیم اما هیچ‌کدام از آنها به معنای واقعی کلمه حزب نیستند؛ احزابی که مردم را نمایندگی کنند و مردم خواسته‌های خودشان را از طریق ورود به فعالیت‌های احزاب و شکل‌گیری احزاب دنبال کنند. اگر نظام پارلمانی مبتنی بر احزاب شکل بگیرد خیلی از هزینه هایی که ما الان می‌پردازیم کاهش پیدا خواهد کرد». این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که اصولگرایان همواره در انتخابات ریاست جمهوری با چالشی جدی از سوی رقبای معتدل و اصلاح‌طلب روبه‌رو شده‌اند اما در انتخابات مجلس شورای اسلامی که تعداد کاندیداهای رقیب نقش تعیین کننده‌ای دارد، توانسته‌اند با استفاده از نگاه انقباضی شورای نگهبان، پیروزی‌هایی نظیر آنچه اتفاق افتاد، به دست آورند. با این وصف به احتمال زیاد مقصود اصولگرایان از اصلاح ساختار به نظام پارلمانی، قبضه کامل بخش‌های انتخابی نظام، از جمله دولت باشد.
کدام به دموکراسی نزدیک‌تر است؟
نظام سیاسی کنونی ایران را از آنجا که اصل تفکیک قوا در آن رعایت شده و رئیس‌جمهور منتخب مردم در آن، در راس دولت قرار دارد، نظامی ریاستی محسوب می‌شود. با این حال، توجه به کارکردها و واقعیات ساختار کنونی نشان می‌دهد که نظام سیاسی ایران صرفا ریاستی نیست، چرا که در نظام ریاستی رئیس‌جمهوری در برابر قوه مقننه مگر در برخی موارد خاص، پاسخگو نیست اما در نظام سیاسی ایران رئیس دولت بر اساس قانون در برابر مجلس پاسخگو بوده و وزیرانش باید به تایید مجلس برسند. بر این اساس، در حالی که اصل 114 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهوری را به‌عنوان رئیس هیات دولت، منتخب مردم می‌داند نه پارلمان، برخی اصول قانون اساسی با ویژگی‌های نظام پارلمانی سازگاری دارد مانند اصل 133 که بر ضرورت تایید وزرای تعیین شده از طرف رئیس‌جمهوری در مجلس شورای اسلامی تاکید دارد یا اصول122 و137 قانون اساسی که رئیس‌جمهوری و وزرا را در برابر مجلس مسئول می‌دانند. با توجه به موارد ذکر شده، برخی از حقوقدانان و سیاست‌ورزان، نظام فعلی حاکم بر ایران را از آن جهت که با هر دو نوع نظام سیاسی ریاستی و پارلمانی اشتراکاتی دارد، نظام نیمه‌ریاستی -نیمه‌پارلمانی می‌دانند؛ نظامی که به باور گروهی از صاحبنظران به‌دلیل اثرگذاری بیشترِ رای مردم در انتخاب رئیس دولت به مردمسالاری نزدیکتر است. در همین حال، توزیع متوازن قدرت در نظام ریاستی بین قوه مجریه و قوه مقننه، امکان دموکراتیک‌تر شدن فرایند تصمیم‌گیری را فراهم می‌کند. البته برخی هم بر چالش‌های بروکراتیک، نبود امکان تصمیم‌گیری مستقل و عاجل دولت‌ها و سطح اختیارات دستگاه اجرایی انگشت نهاده و آن را از معایب وضعیت موجود برمی‌شمرند.