بزرگنمايي:

ایران پرسمان - ابتکار / متن پیش رو در ابتکار منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
افزایش نقدینگی و رونق بی‌سابقه بازار بورس طی دو سال اخیر، توجه سیاستگذاران اقتصادی را به این فرصت طلایی جلب کرد و حالا زمزمه‌های خروج کامل دولت از سهام‌های تحت مالکیت خود به گوش می‌رسد و طبق گفته کارشناسان این واگذاری‌ها می‌تواند فرصت مناسبی برای بازار سرمایه نیز به دنبال داشته باشد.
طرح خروج دولت از بنگاه‌داری شرکت‌های بورسی و فرابورسی وارد گام نهایی شده است و حال تنها در انتظار تصویب از سوی هیئت وزیران قرار دارد و به نظر می‌رسد که بزرگ‌ترین مرحله از عرضه سهام در کشورمان آغاز شود. این تصمیم از سال گذشته مطرح بود اما رونقی که اخیر در بورس ایجاد شده، عاملی در جهت تسریع اجرای تصمیم در این روزها شده است. آنطور که گفته می‌شود تصمیم دولت برای واگذاری باقیمانده سهام خود در شرکت‌های فعال بازار سرمایه، قرار است که در دو فاز صورت گیرد. در مرحله نخست سهام همه شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تجمیع می‌شود و با تخفیف 20 تا 25 درصدی عرضه خواهد شد و هر ایرانی متقاضی این سهام می‌تواند بر اساس کد ملی در قالب واحد‌های این صندوق‌ها اقدام به خرید کند. عرضه در نوبت دوم نیز به شکل تک سهم با همان میزان تخفیف بوده که عموم مردم حق خرید آن را خواهند داشت. اخبار پیرامون این موضوع خبر از رسیدن این طرح به گام آخر را می‌دهد. اما آیا با اجرایی شدن این تصمیم ما شاهد خروج کامل دولت از بنگاه‌داری شرکت-های بورسی خواهیم بود؟ همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به طرح خروج دولت از شرکت‌داری به «ابتکار» گفت: طرح خروج دولت از شرکت‌داری روی میز هیئت وزیران قرار گرفته، واقعیت این است که دولت باید خیلی وقت پیش به سمت طرح خروج از شرکت-داری حرکت می‌کرد تا از تصدی‌گری خود بر اساس ابلاغیه رهبری در ماده اصل 44 و سیاست‌های اقتصادی مقاومتی کم کند و به این نتیجه برسد که اگر مردم در بخشی می‌توانند فعالیت داشته باشند آن بخش را به عموم و به طور کلی بخش خصوصی واگذار کند.
وی در ادامه افزود: اما متاسفانه دولت اول روحانی سیاست نهادگرایی داشت و ما شاهد کاهش تصدی‌گری دولت نبودیم. این در حالی است که در دولت دوم ابتدای انتخابات رئیس جمهوری وعده داده بودند که دولت از تصدی‌گری خارج خواهد شد و به‌طور مشخص وزارت رفاه، شستا، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها شرکت-های خود را واگذار خواهند کرد. اما همچنان روحیه تمرکزگرایی در دولت پررنگ بود. اما اکنون شرایط متفاوت شده و مشکلاتی ناشی از تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدی دولت به وجود آمده است. بنابراین شرایط فعلی مجددا این الزام را به وجود آورده است تا دولت از تصدی‌‌گری دست بردارد و بخشی از دارایی‌های خود را واگذار کند.
این کارشناس بازار سرمایه به فعال بودن بازار طی یک سال گذشته اشاره کرد و دراین‌باره گفت: با ارائه طرح خروج دولت از شرکت‌داری ما شاهد آن هستیم که دولت تصمیم دارد از فرصت پیش آمده در بازار بورس استفاده کند. این در حالی است که بازار سرمایه‌ هم در یک شرایط آرمانی طی یک سال گذشته به شدت فعال بوده و سهام‌داران حقیقی و حقوقی بسیاری در بازار حضور دارند و انتظار می‌رود که این سرمایه‌گذاران از عرضه‌های دولتی استقبال کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت با چنین طرح‏هایی به مدیریت و همچنین شرکت‌داری‌های خود پایان می‌دهد یا خیر، گفت: دولت می‌توان حتی با واگذاری سهام‌هایی مدیریت در بازار را حفظ کند. به عبارتی دیگر ارائه طرح‌هایی (ETF) صندوق‌های قابل معامله به جای واگذاری مستقیم سهام باعث می‌شود که دولت همچنان مدیریت‌هایی را در اختیار خود قرار دهد. در چنین وضعیتی دولت عملا قصد دارد تا سهام‌هایی را واگذار کرده و با پول به دست آمده کسری بودجه را مدیریت کند. اما همچنان در قالب (ETF) حتی برای کوتاه‌مدت مدیریت خود در بازار را حفظ می‌کند. مسئله‌ دیگری وجود دارد که باید بررسی شود، ما باید بدانیم که اگر دارندگان واحدهای صندوق‌های قابل معامله اقدام به ارسال و یا فروش واحدهای خود کنند آیا این صندوق دارایی‌های خود را در بازار خواهد فروخت یا خیر؟ اگر درنهایت این دارایی‌ها در بازار فروخته شود یعنی انتقال مالکیت به طور کامل انجام شود در آن شرایط می‌توانیم بگوییم که مدیریت دولتی تمام شده است. اما اگر با مکانیزم‌های بازارگردانی و امثال آن ساختار صندوق حفظ شود و سهام در صندوق بماند ما به این نتیجه خواهیم رسید که این روند تنها واگذاری منافع مادی بوده و مدیریت همچنان در اختیار دولت خواهد ماند.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه ارائه این طرح را مبارک دانست و در این خصوص ادامه داد: در مجموع اگر بخواهیم طرح خروج دولت از بنگاه‌داری در بورس را بررسی کنیم می‌توانیم آن را اقدامی مبارک بدانیم چراکه دولت می‌پذیرد با وجود ساختار بروکراسی حجیم و فشارهای وارده نمی‌تواند به راه خود ادامه دهد، چراکه شرایط تحریم و مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا مشکلاتی را برای اقتصاد به وجود آورده است و اقتصاد برای عبور از چالش‌ها نیازمند دولتی چابک بوده نه دولتی که با مشکلات هزارن بنگاه و شرکت مواجه است.
دارابی در پاسخ به این پرسش که خرید سهام‌های دولتی با کد ملی می‌تواند اهرمی برای هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه‌ باشد یا خیر، گفت: عرضه سهام‌ها و خرید آنها با کد ملی قطعا می‌تواند راهی مناسب برای هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار سرمایه باشد. بازار سرمایه بازاری است که رونق بخشیدن به آن علاوه‌ بر اینکه سرمایه‌های مردمی را هدایت می‌کند تاثیرات ضد تورمی، افزایش اشتغال و توسعه را به همراه خواهد داشت. هنگامی که ما یک بورس قوی و توانمندی داشته باشیم به شکلی که معاملات در آن حجیم و روان باشد بنگاه‌ها برای تامین مالی خودشان با مشکلات کمتری مواجه خواهند بود و سرمایه‌گذاران می‌تواند با فروش بخشی از سهام خودشان در منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های جدید و توسعه طرح‌های قبلی اقدام کنند و در بخش‌های مختلف اشتغال‌زایی داشته باشیم. ما در آن شرایط می‌توانیم شاهد باشیم که مزیت‌های اقتصادی به-صورت همگن در جامعه توزیع شود. مشارکت افراد در یک طرح معنای واقعی عدالت اجتماعی است و مانع از تجمیع سرمایه در دست افراد خاصی می‌شود بنابراین عرضه با کدهای ملی بهترین روشی است که ما می‌توانیم اقتصادی بهتر داشته باشیم.