بزرگنمايي:

ایران پرسمان - کیهان / متن پیش رو در کیهان منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
در روزهای گذشته انتشار خبر افشای اطلاعات 42 میلیون کاربر ایرانی تلگرام توسط نسخه غیر رسمی این پیام‌رسان خارجی نشان داد داستان پر حاشیه تلگرام در ایران ظاهرا تمام شدنی نیست.
قصه ما و تلگرام قصه عجیبی است، انگار قرار نیست تکلیف این پیام‌رسان یک بار برای همیشه مشخص و جلوی آسیب‌های متعددش گرفته شود. اکنون حدود دو سال از فیلتر شدن تلگرام می‌گذرد، فیلترینگی که پس از نادیده گرفتن آسیب‌های متعدد فرهنگی و اجتماعی این پیام‌رسان از سوی دولت نهایتا با نقش‌آفرینی آن در اغتشاش‌های دی ماه 96 و التهاب‌آفرینی در بازار سکه و ارز، با حکم قضایی عملی شد. در این بین بی‌توجهی دولت و وزارت ارتباطات به هشدارهای متعدد دلسوزان و کارشناسان مبنی بر لزوم استقرار سرورهای مرتبط با کاربران ایرانی تلگرام در کشور و نتیجه مماشات با گردن‌کشی مالک این پیام‌رسان بیشتر خودنمایی می‌کرد.
اردیبهشت 97، با دستور مقام قضائی پیام‌رسان تلگرام فیلتر شد. پس از فیلترینگ تلگرام به نظر می‌رسید عمر فعالیت این پیام رسان به سر آمده و کاربران به تدریج شروع به کوچ به پیام رسان‌های داخلی و دیگر پیام‌رسان‌های خارجی کردند.
در آن زمان، پیام رسان‌های داخلی که به همت جوانان خلاق کشورمان طراحی شده‌اند شاهد رشد قابل قبولی از اقبال مردم بودند به گونه‌ای که فضا برای حمایت از این شبکه‌های اجتماعی مهیا شد. در مهم‌ترین اقدام، وزارت ارتباطات پیشنهاد دریافت پنج میلیارد تومان وام را ارائه داد که با وجود مقدار کم شامل تمامی پیام رسان‌ها نشد چراکه بخش خصوصی توان بازپرداخت این مبلغ را نداشت.
پس از این، اتفاق دیگری که رخ داد، افزایش چشمگیر استفاده از «وی پی ان» (فیلترشکن‌ها)به دور از نظارت دستگاه‌های مسئول بود. البته که اتفاق دو سر برد بود، چراکه هم برخی از کاربران دوستدار تلگرام به این پیام رسان دسترسی داشتند و هم اپراتورها درآمد بیشتری را کسب می‌کردند (تعرفه اینترنت با استفاده از فیلترشکن بیشتر است).
دور زدن فیلترینگ با نسخه‌های غیر رسمی تلگرام
اما طولی نکشید که جو حمایت و اقبال از پیام‌رسان‌های داخلی از هم پاشید. انگار قرار نبود تلگرام به همین سادگی از جغرافیای سایبری ایران حذف شود. با اینکه این پیام رسان فیلتر شده بود اما انتشار دو پوسته غیررسمی طلاگرام و هاتگرام که به نوعی فیلترینگ را دور می‌زدند سبب شد تا بار دیگر تلگرام در دسترس کاربران قرار بگیرد. تنها تفاوت ایجاد شده در این دو نسخه که گویا وظیفه زمین زدن پیام‌رسان‌های داخلی را داشتند ،ظاهرا حذف کانال‌های معاند و آسیب‌رسان بود!
با این حال، این کلاینت‌های فارسی توانستند ظرف کمتر از چند هفته بیش از 20 میلیون یا نیمی از کاربران تلگرام را به خود جذب کنند. این یعنی به صورت عملی فیلترینگ ناکام ماند.
از سویی این پوسته‌های مشکوک در همان ابتدای مسیر خود با واکنش سیاست‌گذاران فضای ارتباطی کشور رو به رو شدند. آذری جهرمی وزیر ارتباطات که ظاهرا از اولین نفرات مخالفت این ماجرا بود اعلام کرد: «درباره نسخه‌های فارسی و غیررسمی تلگرام در دی ماه 96 اطلاعیه دادیم و گفتیم امنیت اینها را تائید نمی‌کنیم؛ این اطلاعیه رسمی ماست.»
این در حالی است که بعدها و پس از فیلتر شدن تلگرام از یک سو عزم جدی در حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی از سوی دولت به چشم نمی‌خورد (که آثار این اتفاق هنوز در مشکلات این پیام‌رسان‌ها مشهود است) و از سوی دیگر خبرهای ضد و نقیضی از حمایت ویژه دولت که به دلایلی خاص با وجود علنی شدن خسارات تلگرام همواره ژست مخالفت با فیلتر را می‌گرفت از دو پوسته غیر رسمی تلگرام منتشر می‌شد.
در همان ایام معاون دادستان قوه قضائیه گفت: هرچه زودتر باید موضوع پوسته‌های غیر رسمی تلگرام رسیدگی شود.
وعده‌ای که هیچ گاه عملی نشد
در همین مدت و به موازات انتقاد مسئولان از معایب این کلاینت‌ها ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی هم چندین بار خبر مسدودی یا مستقل شدن آنها از سرورهای اصلی تلگرام را داد و تاریخ‌هایی را برای اجرای این مسدودسازی اعلام کرد،اما این زمان وعده داده شده هرگز نرسید تا اینکه نهایتا پس از کش و قوس‌های فراوان فعالیت این دو پوسته در اردیبهشت سال 98 با حذف عجیب اپلیکیشن‌های این نسخه‌های غیر رسمی تلگرام از روی گوشی‌ها توسط گوگل متوقف شد البته هنوز انواع و اقسام نسخه‌های غیر معتبر و ناشناس تلگرام در فضای مجازی وجود دارند که مشخص نیست با کدام مجوز فعالیت می‌کنند و کدام نهاد و مسئولی پاسخگوی لطمات احتمالی ناشی از فعالیت آزادانه آنها خواهد بود؟
نکته حائز اهمیت درباره دو پوسته پرطرفدار تلگرام، نامشخص بودن وضعیت حقوقی آنها است به گونه‌ای که اکنون هنوز مشخص نیست متعلق به چه شخص یا سازمانی بودند.
مهم‌ترین اثر دو پوسته غیررسمی تلگرام که در واقع فیلترشکن بودند، ایجاد وابستگی کاربران به تلگرام و جلوگیری از تحقق فیلتر، دور زدن آن و ممانعت از رونق گرفتن مناسب پیام‌رسان‌های داخلی بود.
طلاگرام و هاتگرام در ماندن تلگرام در ایران کمک شایانی کردند، کمکی که نفعش به اپراتورها و وارد کنندگان اینترنت و ضررش به جامعه و کشور رسید!
تعارف اطلاعات کاربران به فرصت‌طلبان
دوازدهم فروردین امسال و در زمانی که همه مردم درگیر موضوع کرونا بودند خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های خارجی از افشای اطلاعات 42 میلیون کاربر ایرانی تلگرام توسط یک نسخه غیر رسمی این پیام‌رسان خارجی خبر داد. به نحوی که دیتابیس این اطلاعات فاش شده در سطح اینترنت با 500 دلار فروخته می‌شد و منبع آن، نه خود تلگرام، بلکه یکی از نسخه‌های غیر رسمی این اپلیکیشن ذکر شد.
به گفته پژوهشگرهای امنیت سایبری،داده‌های دیتابیس شامل اطلاعات بیشتر از 42 میلیون کاربر ایرانی تلگرام، مانند آی‌دی تلگرام، نام کاربری، شماره تماس، هش‌ها و کلیدهای دیجیتالی می‌شود.
در این راستا امیر ناظمی رئیس‌سازمان فناوری اطلاعات ایران و معاون وزیر ارتباطات در واکنش به افشای اطلاعات کاربران پوسته غیررسمی تلگرام در توئیتر نوشت: گزارش مرکز ماهر ‏در دی 96 در مورد عدم امنیت پوسته‌های تلگرام بود که در این زمینه هشدار دادیم.
وی گفت: البته شواهدی وجود دارد که این اطلاعات به شیوه دیگری جمع‌آوری شده است.
ناظمی تاکید کرد: ‏سایت ادعا شده با نام «شکار» که در یکی از شرکت‌های اینترنتی ایرانی میزبانی می‌شده، شناسایی شده است.
معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: گزارش برای رسیدگی قضائی به دادستانی ارجاع خواهد شد.
توجه کردید؟ پاسخ رئیس‌سازمان فناوری اطلاعات ایران و معاون وزیر ارتباطات به خبر انتشار اطلاعات کاربران ایرانی در توییتری منتشر شده که قانونا فیلتر شده است! اماافشای اطلاعات 42 میلیون کاربر تلگرام ایرانی در روزهای اخیر همان آشی است که دست‌های پشت پرده دو پوسته غیررسمی برای کاربران پختند، اما خب متاسفانه هیچکس درباره این فاجعه پاسخگو نیست!
البته شاید خبر افشای اطلاعات کاربران به عنوان یک خسارت جلب توجه کند اما رها شدگی تلگرام پیش از این هم بارها به کشور و مردم ما لطمه زده بود. از ترویج فساد و آسیب‌های اجتماعی متعدد تا دستمایه قرار گرفتن برای زمینه‌سازی آشوب و بر هم زدن فضای اقتصادی کشور از طریق کانال‌های متعدد شایعه ساز و...
درهمین آبان ماه سال گذشته تلگرام خدمات شایانی را برای زمینه‌سازی مدیریت آشوب‌های اجتماعی به معاندین جمهوری اسلامی ارائه داد. در همین روزهای اخیر ترویج استفاده از الکل برای در امان ماندن از ابتلا به کرونا و جان باختن صدها نفر در شبکه اجتماعی رها شده‌ای همچون تلگرام نمونه دیگری از آسیب‌های این پیام رسان غیربومی را که عملا فیلترینگ آن دور زده شده است نمایان کرد.
آنچه خود داریم...
جولان تلگرام در جغرافیای سایبری کشور در حالی است که این پیام رسان فیلتر است و این بهترین زمان برای ارتقای پیام رسان‌های داخلی است؛ اما متاسفانه مسئولان و سازمان‌های مسئول آنطور که باید زمینه حمایت و پیشرفت پیام رسان‌های بومی را مهیا نمی‌کنند. به عنوان نمونه از اسفندماه که مدارس و دانشگاه‌ها به دلیل شیوع کرونا تعطیل شده‌اند، کلاس‌های مجازی برخی از مدارس از طریق شبکه‌های اجتماعی بومی در حال برگزاری است.
ایتا یکی از چند پیام رسانی است که در این مدت با اقبال زیادی مواجه بوده است. همین اقبال سبب شد به دلیل محدودیت سرور با قطعی موقت مواجه شود و همین مسئله به انتقال کاربرها به پیام رسان‌های غیربومی منجر شد. البته این سؤال باز مطرح می‌شود که چرا پیام‌رسان‌های بومی ما همچنان مشکل تامین سرور کافی را دارند اما پوسته‌های مشکوک تلگرام در داخل هیچ گاه این مشکل را نداشتند؟!
لزوم پاسخگویی مسئولان دولتی و ورود مجلس به موضوع
در چنین شرایطی سکوت وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و سیاست گذاران قابل تامل است و واقعاً جای طرح این سؤال و دغدغه جدی مطرح است که چرا وقتی بخش خصوصی وارد شده و توانسته با پیام رسانی مثل ایتا، اعتماد مردم را جلب کند، از آن حمایت نمی‌شود و حال آنکه همه می‌دانیم در حال حاضر مهم‌ترین گام تحقق شبکه ملی اطلاعات، جایگزین شدن سرویس‌های داخلی با سرویس‌های صهیونیستی است؛ انگار قرار است بستر شبکه‌های اجتماعی همچنان در اختیار امثال تلگرام باشد!
به هر روی، افسار گسیختگی فضای مجازی و دادن میدان به دشمن زمینه را برای ایجاد آسیب‌های بیشتر فراهم می‌کند. هشدارها درباره استفاده و توسعه شبکه‌های اجتماعی غیربومی در کشور محدود به امروز و دیروز نیست اما انگار گوش شنوایی وجود ندارد!
حال که به این راحتی با نادیده گرفتن هشدارها از سوی دولت که گرفتن ژست مخالفت با فیلتر را در پوشش حمایت از مردم به نمایش می‌گذارد میلیون‌ها کاربر ایرانی آسیب دیده‌اند باید مسئولان دولتی پاسخگوی این کم کاری و رها شدگی و ضعف عملکرد خود باشند از نهادهای نظارتی و مجلس نیز انتظار می‌رود این موضوعات را به سادگی رها نکنند.