بزرگنمايي:

ایران پرسمان - وطن امروز / متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
* دولت در حالی بانک‌ها را موظف به ارائه تسهیلات به کسب‌وکارها کرده که هیچ کنترلی بر نحوه اجرای آن ندارد
حمید کمار/ طی روزهای گذشته خبری درباره تصمیم دولت برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از شیوع کرونا منتشر شد. بنا بر تصمیم دولت، شبکه بانکی کشور موظف است مبلغ 75‌هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود 12 درصد به برخی کسب‌وکارهای مدنظر دولت اختصاص دهد. اتخاذ این تصمیم از سوی دولت در فروردین 99 برای کنترل رکود، تصمیم دولت در فروردین 97 برای کنترل تورم را تداعی می‌کند.
* همه چیز شبیه 2 سال پیش
دقیقا مشابه بحران کنونی کرونا که از زمستان آغاز شد، بحران ارزی در کشور هم از زمستان شروع شد. بهمن‌ماه سال 96 بود که قیمت ارز شروع به بالا رفتن کرد. حسن روحانی با حضور در تلویزیون به مردم اطمینان داد که کشور دچار تلاطم ارزی نخواهد شد. قیمت ارز اما از دستورات روحانی تبعیت نکرد و روند رو به رشد آن در فروردین سال 97 هم ادامه یافت. دولت که تا پیش از آن موضوع مدیریت بازار ارز را از مسأله‌ای اقتصادی به موضوع حیثیتی و سیاسی تنزل داده بود، در تصمیمی هیجانی در فروردین 97 تصمیم خود را گرفت؛ تثبیت قیمت ارز به هر قیمتی. پس از اتخاذ این تصمیم، اسحاق جهانگیری با حضور در مقابل دوربین تلویزیون اعلام کرد از این پس نرخ رسمی و آزاد دلار 4200 تومان است و هر قیمتی جز این مصداق قاچاق شناخته شده و با فروشنده برخورد می‌شود. پس از این تصمیم صرافی‌ها هم بسته شد و دولت به تنها عرضه‌کننده ارز با نرخ 4200 آن هم به تمام تقاضاها تبدیل شد. بنا به گفته بسیاری از مسؤولان دولتی، پس از اتخاذ این تصمیم تقاضای ارز به شکل فزاینده‌ای افزایش یافت و طی چند هفته ثبت‌سفارش برای واردات چندین برابر شد. همین شرایط باعث تحمیل فشار مضاعف به منابع ارزی کشور شد. موضوع اما برای دولت حیثیتی بود نه اقتصادی. از همین رو با وجود ادامه روند افزایشی قیمت دلار، دولت تصمیم برای اصلاح سیاست ارزی خود نگرفت و بر اختصاص رانت ارزی اصرار داشت.
همزمان قیمت سایر کالاها در کشور به شکل روزانه افزایش می‌یافت و مردم نتیجه مثبتی از سیاست ارزی دولت ندیدند. به مرور اما دولت متوجه اشتباه خود شد. نشانه‌های این را می‌توان از تغییر در ریاست بانک مرکزی و بازنگری در سیاست ارزی و همچنین محدود کردن تخصیص ارز دولتی صرفا به کالاهای اساسی دید. به مرور و پس از رشد قیمت‌ها و شکست رسمی سیاست ارز ترجیحی، موج مخالفت‌ها با این تصمیم شدت گرفت. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارش‌های متعدد، نسبت به ادامه اجرای این سیاست هشدار داد. جالب آنکه هیچ یک از مسؤولان دولت، نه رئیس‌جمهور و نه حتی اسحاق جهانگیری مسؤولیت ارز 4200 تومانی را بر عهده نگرفتند. در نهایت هرچند دولت دامنه اجرای این سیاست را محدود کرد اما تحت تاثیر فضاسازی‌های اولیه خود با کلیدواژه «ارزش پول ملی»، تصمیم به اختصاص بیش از 10 میلیارد دلار به نرخ 4200 تومان برای واردات کالاهای اساسی در بودجه 99 گرفت؛ تصمیمی که به نظر می‌رسد با کمبود منابع ارزی دولت عملا به پایان خود رسیده است.
* فروردین رانتی تکرار شد
2 سال بعد و در زمستان 98 تاریخ به شکلی دیگر تکرار شد. این‌بار «کرونا» به جای «دلار» عامل بحران اقتصادی و «رکود» به جای «تورم» نتیجه این بحران شد. دولت هم مثل موضوع قبل در فروردین‌ماه طی جلسه‌ای تصمیم به مقابله با رکود گرفت. خروجی این جلسه هم مشابه 2 سال پیش بود؛ توزیع رانت. رانت جدید البته به شکلی دیگر و به افراد دیگری ارائه می‌شود. طبق تصمیم دولت مبلغ 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی با نرخ سود 12 درصد به برخی کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا ارائه می‌شود. در همین راستا محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در تشریح جزئیات این طرح گفت: حدود 3 میلیون بنگاه تجاری را شناسایی کردیم که به آنها 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات خواهیم داد تا دوره گذار بیماری کرونا و آثار اقتصادی آن را پشت سر بگذارند. این اقدام انجام شد و به هر تقدیر بنگاه‎هایی که امکان پرداخت مالیات یا اقساط را نداشتند با 10 ردیف شغلی برای آنها نیز امهال را در نظر گرفتیم. همچنین عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در همین راستا در صفحه شخصی خود نوشت: بانک مرکزی از طریق کاهش 250 هزار میلیارد ریالی ذخیره قانونی بانک‌ها و با همراهی بانک‌ها امکان تامین اعتبار 750 هزار میلیارد ریالی با نرخ سود 12 درصد را فراهم کرده است.
* حمایت از کانال نامطمئن بانک‌ها
عمده‌ترین اشکال طرح دولت برای حمایت از کسب‌وکارها، انتخاب شبکه بانکی برای انجام این کار است. بانک‌ها به دلایل مختلف صلاحیت لازم برای انتقال این مبلغ از تسهیلات به کسب‌وکارها را ندارند. یکی از این دلایل، بنگاه‌داری بانک‌هاست. بانک‌های کشور مدت‌هاست به بنگاه‌داری ورود کرده‌اند به طوری که اکنون صاحب سهام بسیاری از شرکت‌های مختلف هستند و با وجود انتقادها و مخالفت‌های مسؤولان، این روند متوقف نشده است. بنگاه‌داری بانک‌ها خطر انحراف منابع از طریق اختصاص آن به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها را بشدت افزایش می‌دهد. به بیان دیگر، بانک‌ها که قرار است ارائه‌دهنده این تسهیلات باشند، همزمان متقاضی این تسهیلات هم هستند. واضح است که در چنین شرایطی، شانس شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها برای دریافت این تسهیلات بسیار بیشتر از دیگر واحدهای اقتصادی است. این موضوع در کنار نبود نظارت فعال بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها نگران‌کننده‌تر می‌شود. نشانه‌های زیادی هم برای نبود نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی می‌توان یافت که یکی از آنها همین بنگاه‌داری رو به گسترش بانک‌ها با وجود مخالفت بانک مرکزی و سایر مدیران کشور است.
نوع تخلف بانک‌ها در اختصاص تسهیلات البته به همین مورد ختم نمی‌شود. در نبود نظارت فعال بانک مرکزی بر شبکه بانکی، حتی نمی‌توان از اختصاص تمام 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات (صرف‌نظر از رانتی بودن یا نبودن آن) مطمئن شد. به بیان دیگر گزارش‌دهی خلاف واقع بانک‌ها در ارائه این تسهیلات همچون گزارش‌دهی خلاف واقع بانک‌ها از ترازنامه خود کاملا محتمل است.
مشکلات طرح دولت البته به کانال ارائه تسهیلات ختم نمی‌شود. با فرض اجرای کامل و بدون تبعیض بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به کسب‌وکارها، مقصد نهایی این تسهیلات مشخص نیست. ممکن است بنگاه‌های اقتصادی از این تسهیلات برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها به منظور دریافت سود اقدام کنند. در شرایط فعلی و با توجه به تبعیت نکردن بانک‌ها از نرخ سود تعیین شده بانک مرکزی برای سپرده‌های بلندمدت و همچنین تعیین نرخ سود با مذاکره میان بانک و سپرده‌گذار برای سپرده‌های کلان، احتمال چنین انحرافی کاملا محتمل است.
* «مردم» مطمئن‌ترین مخاطب برای تسهیلات
هرچند دولت به طور جداگانه تسهیلاتی برای مردم در نظر گرفته اما مبلغ ناچیز آن مورد انتقاد قرار گرفته است. رئیس‌کل بانک مرکزی در تشریح حمایت دولت از خانوار گفت: پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعطای وام یک میلیون تومانی اعتبار خرید به 23 میلیون خانوار یارانه‌بگیر با نرخ سود 12 درصد و بازپرداخت 24 ماهه با تنفس 4 ماهه به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید که در اسرع وقت اجرایی خواهد شد.
این طرح اما با انتقاداتی همراه شد. روز گذشته در جریان جلسه علنی مجلس، محمد قاسمی سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه عمده‌ترین بخش متأثر از ویروس کرونا بخش خدمات است، افزود: اشتغالی که دولت اعلام می‌کند در 5 سال اخیر ایجاد شده در کارگاه‌های زیر 5 نفر بوده که نه پوشش بیمه‌ای دارند و نه قابل شناسایی هستند، بنابراین در چنین شرایطی حمایت از آنها هدردهی منابع مالی است، باید به صورت مستقیم از خانوارها حمایت شود نه بنگاه‌های غیررسمی، حتی اگر قرار است از بنگاه‌های بزرگ حمایت شود بهتر آن است که این حمایت مستقیم نباشد، بلکه از طریق پرداخت درصدی از هزینه دستمزد، پرداخت مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، هزینه آب و برق و... باشد.
بررسی تفاوت‌های «ارائه تسهیلات بانکی به بنگاه‌ها» با «اختصاص تسهیلات به مردم» نشان از برتری روش پرداخت مستقیم به مردم دارد. تجربه نشان داده است که اثرگذاری تسهیلات مستقیم به مردم به مراتب دقیق‌تر از روش حمایت غیرمستقیم از کانال شبکه بانکی است.
به بیان دیگر اگر دولت همین منابع 75 هزار میلیارد تومان را به کارت‌های یارانه‌ای مردم واریز کند، مردم با دقت به مراتب بالاتری این منابع را صرف خرید و تقاضا از کسب‌و‌کارهای آسیب‌دیده می‌کنند و به این شکل ضمن تقویت بنیه مالی مردم، این منابع از کانال مطمئن‌تر «مردم» به کسب‌و‌کارها می‌رسد. در چنین شرایطی خطر «توزیع رانتی منابع» یا حتی «عدم توزیع منابع» هم از بین می‌رود.
دیگر مزیت این روش، تمکین مردم از قرنطینه و کاهش خطر شیوع کروناست. البته لازم به یادآوری است که برخی کسب‌و‌کارها از جمله بخش گردشگری که در تعطیلات نوروز بشدت متضرر شدند، لازم است پس از مهار کرونا، با تمهیدات ویژه‌ای تقویت شوند.