بزرگنمايي:

ایران پرسمان - شرق / « تکمیل مرخصی زندانیان با عفو عید فطر » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صالح نیکبخت است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
همه نظرات علمی در سطح ملی و بین‌المللی حکایت از آن دارد که اماکن پرجمعیت، پرخطرترین محل برای ابتلای شهروندان به بیماری کروناست. مسئولان اصلی امور بهداشت همگانی نیز پیاپی مردم را از حضور در این محل‌ها باز‌می‌دارند. زندان‌ها نیز پرخطرترین مکان ابتلا به ویروس کروناست. قوه قضائیه که سازمان زندان‌ها و نگهداری زندانیان و نظارت بر نحوه اداره زندان‌ها از وظایف آن است، با اعلام رسمی شیوع کرونا، به این اعلام خطرها توجه کرد که مبادا مانند تأخیر در اعلام شیوع بیماری کرونا در کشور و خطر رفت‌وآمد مسافران از چین و به چین، شیوع کرونا در زندان‌ها نیز نادیده گرفته شود. البته مسئولانی که در سال گذشته خطر شیوع کرونا را نادیده گرفتند، روزی باید به مردم و قوه قضائیه به‌عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و احیاکننده حقوق عمومی پاسخ‌گو باشند. دستگاه قضائی در اسفند بیم همه‌گیری کرونا در زندان‌ها را مدنظر قرار داده و به دو اقدام مناسب مبادرت کرد؛ اعطای مرخصی به زندانیان و توسعه شمول عفو سالانه زندانیان به مناسبت عید نوروز؛ به نحوی که گروه بیشتری را دربر گیرد. متناسب‌نبودن فضای فیزیکی زندان‌ها با جمعیت کیفری کشور، همواره زنگ خطری است که هم مانع نتیجه‌گیری اعمال مجازات زندان است و هم شمار بیش از حد زندانیان عملا هرگونه تلاش در راستای تأثیر حبس بر متنبه‌شدن زندانیان از تحمل کیفر را باز‌می‌دارد. البته خطر شیوع گسترده کرونا در زندان‌ها تنها ناشی از کمبود فضای فیزیکی و تراکم شمار زندانیان نیست، بلکه افزون بر این موضوع که مهم‌ترین مسئله در همه‌گیری بیماری‌های واگیر است، کمبود امکانات زندان‌ها نیز از زمره مسائلی است که گزند آن همواره زندانیان را در خطر قرار می‌دهد. با‌این‌حال، شرایط زمان اعلام عفو زندانیان و اعطای مرخصی و بیم و هراسی که هنگام اعلام این دو اقدام ایجاد شده بود و درپیش‌بودن روزهای عید نوروز که هرساله دوران استقبال از آن بیشتر از دوره 13 روز عید است، موجب شد استفاده از هر دو تصمیم قوه قضائیه به‌موقع انجام نشود و در چنبره گرفتاری‌های استقبال از عید و دیر اعلام‌شدن شیوع کرونا قرار گیرد. همین امر گله از عدم شمول عفو و مرخصی به شمار بیشتری از زندانیان و نادیده‌گرفتن بعضی از عوامل مانند سن و سال و وضعیت زندانیان را در پی داشت. زندان‌محوربودن نظام کیفری در ایران عملا موجب شده مدت حبس، مؤلفه اصلی شمول عفو و مرخصی زندانیان باشد. از سوی دیگر، زمان اعلام عفو و مرخصی و تأخیرهایی که در اجرای آن صورت گرفت، باعث بروز برخی اتفاقات شد. اعلام دیرهنگام بخش‌نامه عفو در آخرین روز سال، تعطیلی مراجع قضائی و اجرای احکام در طول ایام نوروز و ناهماهنگی زمان اعلام عفو با اجرای آن باعث شد همه مشمولان عفو نتوانند پیش از نوروز از آن بهره‌مند شوند. محدودیت‌ها و گاهی عدم تناسب شرایط استفاده از مرخصی و مطالبه وثایق سنگین، دلگیری‌هایی در میان زندانیان ایجاد کرد. همه‌ساله عفوهای موردی عید نوروز در اجرا با مشکل تعطیلی ایام عید مواجه است؛ بااین‌حال امسال بیم کرونا و خطری که جان زندانیان را تهدید می‌کرد، به همان نسبت تجمع خانواده‌های زندانیان در مراجع قضائی و دوایر اجرای احکام کیفری، قضات و کارکنان این مراجع را نیز در خطر قرار می‌داد.
افزون بر این، شایعه ابتلای گسترده زندانیان به بیماری کرونا و اطلاع‌رسانی محدود در تکذیب و رد آن، از‌این‌رو اهمیت دارد که نفس زندانی‌بودن افراد و محدودیت آمدورفت زندانیان و فقدان شرایط استفاده از هوای سالم و متناسب‌نبودن فضای فیزیکی زندان‌ها با جمعیت آنها، عملا زندانیان را در معرض خطرهای فراگیر قرار می‌دهد. در اوایل دهه 80 که هنوز انجمن دفاع از حقوق زندانیان فعالیت می‌کرد و این انجمن کم‌وبیش از شرایط، امکانات و جمعیت زندانیان آگاه بود، چنین ارزیابی می‌شد که سطح زندان‌ها فقط تکافوی یک‌چهارم جمعیت کیفری را دارد؛ آن‌هم در شرایطی که نبودن فاصله فیزیکی میان زندانیان، خطر آنی نداشت و مانند امروز نداشتن این فاصله به خطر اصلی برای ابتلا به بیماری تبدیل نشده بود. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اعتراض‌های سال‌های 1396 و 1398 که موجب بازداشت و محکومیت گروهی شده است، همراه با افزایش زندانیان پرونده‌های مالی (چک) و مواد مخدر و... عملا فضای فیزیکی زندان‌ها محدودتر و تناسب آن با جمعیت زندانیان غیرقابل‌قبول شده است. حتی اگر تراکم جمعیت کنونی را متناسب با شمار زندانیان نیمه اول دهه 80 بدانیم، برای اجتناب از خطر بیماری کرونا باید جمعیت زندانیان به یک‌هشتم جمعیت فعلی کاهش یابد. اگرچه طبق اعلام رسمی سخنگوی قوه قضائیه، 103 هزار نفر یا بیشتر مشمول عفو شده یا با اعطای مرخصی آزاد شده‌اند، برای به‌دست‌آوردن نتایج مطلوب و پیشگیری از اعتراض زندانیان، می‌توان با بهره‌گیری از دو اقدام مثبت قوه قضائیه در اواخر سال گذشته، هم مشمولان عفو به‌سرعت آزاد شوند و هم به تمام زندانیان به‌جز زندانیانی که مرتکب جرائم خشن شده و امنیت عمومی را به خطر انداخته یا در جرائم سازمان‌یافته شرکت داشته‌اند، مرخصی داده شود و این مرخصی‌ها تا رفع خطر کرونا تمدید شود. در این میان باید به همه زندانیان سیاسی بدون توجه به میزان مجازات آنان مرخصی داد.
وقتی افرادی به اتهام ‌اختلاس، احتکار کالا و سایر جرائم اقتصادی ‌می‌توانند به مرخصی بروند، چرا زندانیان سیاسی نباید از این امکان بهره‌مند شوند؟ اعطای مرخصی به این گروه، چه خطری برای جامعه خواهد داشت؟ وانگهی به لحاظ شرایط بحرانی کنونی و خطری که ابتلای زندانیان به بیماری، جامعه را تهدید می‌کند، جای آن دارد که این خطر و بیم انتقال آن به زندانیان و حتی مسئولان زندان و سربازان در حال خدمت در سازمان زندان‌ها مدنظر قرار داده شود و جز موارد استثنائی پیش‌گفته، اعطای مرخصی به همه زندانیان واجد شرایط در دستور کار قرار گیرد و از ریاست قوه قضائیه درخواست می‌شود پیشاپیش به مناسب عید فطر، جمع گسترده‌ای از زندانیان مورد عفو قرار گیرند.