بزرگنمايي:

ایران پرسمان - اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
هومان دوراندیش/ قتل حیرت‌انگیز رومینا اشرفی به دست پدرش، نقدهای زیادی را متوجه قانون مرتبط با مجازات فرزندکشی در ایران کرده است. اگرچه بسیاری از منتقدان، معتقدند مصونیت پدر از قصاص پس از قتل فرزندش، عامل اصلی وقوع چنین جنایاتی است، ولی نعمت احمدی، حقوقدان، فرهنگ را عامل اصلی وقایعی از این دست می‌داند. آقای احمدی ضمن اشاره به تعدیلات و اصلاحات انجام‌شده در قوانین مرتبط با خانواده، در مواردی که ملاحظات مذهبی نسبت به این قوانین وجود داشته، عملکرد جمهوری اسلامی را از این حیث شجاعانه‌تر از عملکرد رژیم پهلوی می‌داند ولی به‌روز شدن قوانین مرتبط با خانواده را در نظام جمهوری اسلامی نیز تا جایی میسر می‌داند که نوگرایی در مواجهه با آنچه موازین اسلامی قلمداد می‌شود، مصداق عبور از آرای برخی مجتهدین باشد نه عبور از نص قرآن و وحی منزل.
جناب احمدی، قبل از اینکه به مساله قتل رومینا بپردازیم، درباره ماده 179 قانون مجازات عمومی در دوران پهلوی کمی توضیح می‌دهید؟ چون اخیرا در جایی گفته بودید این ماده قانونی بعد از انقلاب اصلاح شد.
بله، الان طبق قانون مجازات اسلامی، اگر مردی زنش را در حال زنا با مرد دیگری ببیند و علم به تمکین زن داشته باشد، اگر زن را بکشد، مجازاتی شامل حالش نمی‌شود. در ماده 179 قانون مجازات عمومی در زمان شاه، اگر پدر و برادر چنین زنی نیز او را به قتل می‌رساندند، مجازات اعدام شامل حال‌شان نمی‌شد.
چرا بعد از انقلاب، قانون چنین حقی را از پدر و برادر گرفت؟
از همان دوران مخالفت‌های شدیدی که با این قانون صورت گرفت. آقای دکتر رضا مظلومان در دانشکده حقوق استاد خود بنده بودند، حرکتی را علیه ماده 179 قانون مجازات عمومی راه انداختند. فکر می‌کنم جنبه شرعی مساله، خیانت را موضوعی مرتبط با شوهر می‌دانست. در فرانسه هم تا حوالی سال 1960، چنین چیزی در قانون جزای فرانسه هم بود که اگر مردی زن خودش را با مرد دیگری در فراش ببیند و او را بکشد، اعدام نمی‌شد.
ماده 179 قانون مجازات عمومی زمان رضاشاه تصویب شده بود یا محمدرضاشاه؟
زمان رضاشاه. در اصلاحات دوره محمدرضاه شاه هم این ماده قانونی تغییر نکرد.
چرا دکتر مظلومان و همرا‌هان‌شان نتوانستند این ماده قانونی را حذف کنند؟
این ماده قانونی مبتنی بر تحلیل‌ها و تفسیرهایی بود. دو گروه حامی این ماده بودند. گروه اول نگاه مذهبی به قصه داشتند و می‌گفتند این ماده قانونی برگرفته از موازین اسلامی است. گروه دوم نگاه مذهبی نداشتند ولی می‌گفتند وقتی شوهر، همسرش را در حال خیانت می‌بیند، دچار جنون می‌شود و بر مجنون هم حرجی نیست. در فرانسه هم تا جایی که به خاطر دارم چنین استدلالی پشتوانه آن قانون بود. در ایران هم عده‌ای می‌گفتند مجنون به اختیار خودش فعلی را مرتکب نمی‌شود. در همان دوران هم قانونگذاران تلاش می‌کردند علما با قوانین مخالفتی نکنند. در همان دوره در ایران قانونی تصویب شد که توقیف اشخاص بدهکار را منع می‌کرد. می‌گفتند اگر کسی بدهکار باشد، نباید زندانی شود؛ چون تخلفی نکرده است. قال رسول‌الله: المفلسُ فی امانِ‌الله. مبنای قانون مذکور، این حدیث نبوی بود. اما بعد از انقلاب، قانون برعکس شد و از این حدیث نبوی برداشت دیگری کردند. الان اگر کسی دِینی داشته باشد، تا ادای دین نکند، باید در زندان بماند.
بسیاری هم امروزه این تصویر را از قبل از انقلاب ترسیم می‌کنند که در آن زمان به طور کلی و همه‌جانبه سکولاریسم در ایران برقرار بود. ولی ماده 179 قانون مجازات عمومی نشان می‌دهد حتی در حوزه قوانین، اوضاع این‌طور نبود.
من خیال‌تان را راحت کنم. در زمان شاه، در صورتی که قانون با مذهب برخورد می‌کرد، اتفاقا بسیار حساس بودند که با علمای قم درگیری ایجاد نشود. علم در خاطراتش به خوبی نشان داده است هر وقت لایحه‌ای به مجلس می‌رفت، نخستین حساسیت این بود که علما با حکومت دچار اختلاف نشوند.
برویم سراغ موضوع قتل رومینا اشرفی. اینکه پدری که دخترش را می‌کشد نباید قصاص شود، مستند قرآنی دارد؟
بحث فقط مستند قرآنی نیست. ما چیزی داریم به نام موازین اسلامی. موازین اسلامی مجموعه نظریات مجتهدین در طول تاریخ است. هر نحله اسلامی هم موازین خاص خودش را دارد.
پس علی‌القاعده اصلاح یا تغییر قانون نباید با مانع جدی روبه‌رو باشد.
بله. ولی اینجا فقها و مجتهدان باید بگویند قصاص نشدن پدری که فرزندش را می‌کشد، مستند قرآنی دارد یا نه. نظر آنها شرط است. اگر جزو نصوص قرآنی باشد، با توجه به اصل چهارم قانون اساسی که می‌گوید هیچ قانونی نمی‌توان تصویب کرد برخلاف احکام اسلام، در این صورت تغییر این قانون ممکن نخواهد بود؛ چون اجتهاد در مقابل نص پذیرفته نیست. ولی اگر این قانون برآمده از موازین اسلامی، یعنی مثلا برآمده از نظر شیخ طوسی و شیخ مفید باشد، مجتهدان می‌توانند تغییرش دهند و اصلاحش کنند.
برخی منتقدان می‌گویند همین امر که پدر در صورت کشتن فرزندش قصاص نمی‌شود زمینه‌ساز قتل رومینا بوده. ولی از سوی دیگر می‌توان گفت آدمی که بیش از حد عصبانی می‌شود، ممکن است مرتکب قتل هم بشود؛ فارغ از اینکه حکم قانون درباره مجازات قتل چیست. به نظر شما حرف کدام طرف این تقابل دقیق‌تر است؟
ظاهرا عموی این دختر به پدرش گفته من رومینا را می‌کشم و تو هم وقتی که من زندانی شدم، از قصاص بگذر و خرج خانواده مرا، وقتی که در زندان هستم، بده یا اینکه خودت دخترت را بکش. همچنین گفته می‌شود پدر رومینا قبل از ارتکاب قتل، با یک وکیل مشورت کرده و از طریق او متوجه شده که اگر دخترش را بکشد قصاص نمی‌شود. پس این یک قتل با سبق تصمیم بوده است. یعنی پدر عالما و عامدا مرتکب قتل شده و به تبعات کارش هم واقف بوده است.
فرض کنیم این قتل در اروپا اتفاق می‌افتاد. آنجا هم که قاتل قصاص نمی‌شود. در این صورت باز می‌توان گفت قانون به سود قاتل عمل کرده است؟
زندان بلندمدت هم کم از قصاص ندارد. بسیاری از محکومین به حبس ابد یا حبس‌های طولانی‌مدت، حتی در کشورهای اسکاندیناوی، در شرایطی نگهداری می‌شوند که اعدام را به زندگی ترجیح می‌دهند. ولی اگر قانون بگوید مجازات فلان قتل، اعدام یا قصاص نیست، تاثیری در کاهش آمار قتل نخواهد داشت. تشدید مجازات در این زمینه بی‌فایده است. من در این زمینه تحقیق کرده‌ام. تشدید مجازات، حتی مجازات سختی مثل اعدام، مانع ارتکاب جرم نمی‌شود. ما الان در ایران دو نوع مجازات اعدام داریم. اگر فردی مرتکب قتل شود، قصاص می‌شود. ولی مفسدان اقتصادی و قاچاقچیان مواد مخدر هم اعدام می‌شوند اما مجازات شدید در این موارد (که البته اخیرا خوشبختانه در زمینه اعدام قاچاقچیان مواد مخدر اصلاحاتی صورت گرفته)، تاثیری در کاهش جرم نداشته است. علت اصلی این جنایت، بافت اجتماعی آن روستا در تالش بوده نه قانون. حالا چه به قانون نقد داشته باشیم و چه نداشته باشیم. آن بافت اجتماعی، آن پدر را تحت فشار روانی قرار داده و او احساس کرده که بی‌آبرو شده و نهایتا به چنین جنایتی دست زده است.
با توجه به اینکه اگر این پدر در یک کشور اروپایی هم مرتکب چنین قتلی می‌شد اعدام نمی‌شد، به نظرتان حرف اصلی معترضین چیست؟ آنها به چه چیز اعتراض دارند.
قرآن می‌گوید خون صاحب دارد و صاحب خون را خانواده می‌داند. در حقوق اروپایی دولت را صاحب خون می‌دانند، چراکه مقتول عضوی از جامعه است. اما در نگاه اسلام، خون صاحب دارد. اولیای دم یعنی همین. اگر رومینا را نه پدرش بلکه آن پسر می‌کشت و خانواده رومینا آن پسر را می‌بخشید، باز هم قصاص منتفی می‌شد.
ولی در مثال شما، بخشش اولیای دم ضرورت دارد.
خب، وقتی من قاتل فرزندم باشم، من که نمی‌توانم خودم را نبخشم.
اگر الان پدر رومینا بگوید من ولی دم هستم و کارم قابل بخشش نیست، پس قصاصم کنید، تکلیف چیست؟ آیا قصاص می‌شود یا حرفش به مثابه دستور کشتن خودش قلمداد می‌شود و به همین دلیل پذیرفته نمی‌شود؟
قانون چنین چیزی را قبول نمی‌کند. قانون به او می‌گوید تو دیگر سمتی نداری که بخواهی چنین درخواستی مطرح کنی.
مگر ولی دم نیست؟
ولی دم که نمی‌تواند بگوید بیایید مرا بکشید!
ولی دم می‌گوید قاتل را قصاص کنید و از قضا خودش قاتل است!
پدر را اعدام نمی‌کنند چون خودش صاحب خون است. وقتی یک پدر قاتل فرزندش را می‌بخشد، چرا قاتل را قصاص نمی‌کنند؟ چون پدر صاحب خون است. حالا اگر صاحب خون خودش قاتل باشد، قاعدتا اعدام نمی‌شود. اینکه بگوییم صاحب خون درخواست قصاص خودش را بکند، تکلیف مالایطاق است.
بله، متوجه توضیح‌تان شدم ولی سوالم این بود که اگر صاحب خون از قتلی که مرتکب شده، پشیمان شود و خودش را دیگر شایسته زنده بودن نداند چه؟
اگر پشیمان هم شده، باید برود با عذاب وجدانش زندگی کند. در پرونده قتل، اولین سوال قاضی از پدر مقتول این است که درخواست شما از دادگاه چیست؟ پدر می‌تواند بگوید قصاص، می‌تواند بگوید بخشیدمش.
در صورت بخشش، الان قاتل را زندانی می‌کنند ولی ظاهرا در اینجا زندان پیش‌بینی نشده. این تحول از کی وارد قانون ایران شد؟
قبلا هم در قانون چنین چیزی نبود و روزنامه‌ها تیتر می‌زدند قاتلی از پای چوبه دار، آزاد شد. ولی جامعه حقوقی خیلی اصرار داشت که چنین قاتلی باید نوعی از مجازات شامل حالش شود. استدلال هم این بود که مقتول عضوی از جامعه است و قتل به روح جامعه آسیب می‌زند. مجازات قاتلی که از طرف اولیای دم بخشیده شده، در شرع نبود. تا مدت‌ها در برابر این مجازات مقاومت شد تا اینکه در قانون مجازات سابق تبصره‌ای وارد کردند که الان در ماده 612 قانون مجازات اسلامی قرار دارد. ماده 612 می‌گوید: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود در ‌صورتی که اقدام او موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌کند.»
وقتی یک قتل فجیع رخ می‌دهد و قاتل به هر دلیلی اعدام نمی‌شود، آیا مجازات سه تا ده سال حبس کم نیست؟
به هر حال این نظر قانونگذار بوده است. ما یک استاد داشتیم که می‌گفت اصل بر این است که قانونگذار عاقل است. مگر در اروپا قتل‌های سریالی رخ نمی‌دهد؟ در نروژ یکی آمد هفتاد، هشتاد نفر را کشت. بیست سال زندان برایش بریدند. کم و زیاد مدت حبس را قانونگذار تشخیص می‌دهد نه من و شما.
الان در ایران، وقتی اولیای دم از قصاص قاتل می‌گذرند، قاضی معمولا چند سال حبس برای قاتل در نظر می‌گیرد؟
سه سال.
به نظرتان بهتر نیست سقف مجازات بیشتر از10 سال شود تا در مواردی مثل قتل رومینا، قاتل مثلا 25 سال راهی زندان شود و جامعه احساس کند قاتل تاوان نسبتا عادلانه‌ای بابت قتلش پرداخته است؟
قانونگذار همه کار می‌تواند بکند. اگر این قتل سال‌ها قبل رخ می‌داد، پدر رومینا اصلا همین سه سال حبس هم شامل حالش نمی‌شد. افرادی مثل بنده با نوشتن مقالات متعدد، به این موضوع اعتراض کردند تا اینکه بالاخره سه تا ده سال حبس برای قاتلی که به هر دلیلی قصاص نمی‌شود، وارد متن قانون شد. حرف ما این بود که جدا از مواردی مثل فرزندکشی، اگر قاتل پس از بخشش از سوی خانواده مقتول، راهی زندان نشود، پولدارها با خیال راحت مرتکب قتل می‌شوند. یعنی دیه را می‌پردازند و حتی چیزی هم بیشتر می‌دهند، خانواده مقتول هم از قصاص می‌گذرد و آنها حتی یک روز هم زندانی نمی‌شوند. خواست مردم، یکی از منابع قانونگذاری است. قانونگذار باید به خواست مردم توجه کند ولی مردم نمی‌توانند در موارد خاص حکم صادر کنند. الان مردم نمی‌توانند بگویند پدر رومینا باید اعدام شود یا حتی باید ده سال زندانی شود. اما مردم می‌توانند بگویند در چنین مواردی، سقف مجازات باید افزایش یابد. خواسته مردم را هم مجلس باید محقق کند؛ البته در صورتی که خلاف موازین قطعی اسلامی نباشد.
لغو مفهوم «ولی دم» از قانون، خلاف موازین قطعی اسلامی است؟
صددرصد. ولی دم صریحا در قرآن آمده است. تنها اگر چیزی وحی منزل نباشد، مجلس می‌تواند در آن دخالت کند.
در همین چارچوب قانونی فعلی، چطور می‌توان از چنین قتل‌هایی جلوگیری کرد؟
رومینا نوجوان بود. فصل نهم قانون آیین دادرسی کیفری، درباره نحوه رسیدگی به جرایم اطفال است. جرم این دختر فرار از خانه بوده. ماده 409 قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید قضات رسیدگی‌کننده به جرایم اطفال، چه در دادگاه چه در دادسرا، باید ابلاغ ویژه رییس قوه قضاییه را داشته باشند و رییس کل دادگستری باید قضات واجد شرایط را معرفی کند. این قضات باید تخصص و تاهل و حداقل پنج سال سابقه قضایی و ترجیحا فرزند داشته باشند تا ابلاغ ویژه قضایی برای آنها صادر شود تا بتوانند در دادگاه یا دادسرای ویژه اطفال قضاوت کنند. ماده 410 می‌گوید دادگاه اطفال حتما باید با مشاورین تشکیل شود و هشت نفر از حقوقدانان و جامعه‌شناسان و روانشناسان و غیره معرفی شوند و از بین این هشت نفر، چهار نفر به قید قرعه انتخاب می‌شوند تا مشاور دادگاه اطفال باشند. اگر متهم مونث باشد، یکی از این چهار مشاور حتما باید زن باشد. یعنی دادگاه اطفال باید با حضور هیات منصفه تشکیل شود. قانونگذار این چهار مشاور را هیات منصفه ننامیده ولی عملا نقش هیات منصفه را بازی می‌کنند. قوانین آیین دادرسی مدنی جزو قواعد آمره است. مثل قانون اساسی. کسی حق ندارد برخلاف قواعد آمره تصمیم‌گیری کند. اگر دادگاه رومینا بدون حضور این مشاورین برگزار شده باشد، دادگاه خلاف قوانین آیین دادرسی کیفری برگزار شده است. به نظرم این مشاورین در دادگاه حضور نداشتند وگرنه قاضی رومینا را به خانه برنمی‌گرداند. حالا فارغ از اینکه دادگاه با حضور این مشاورین برگزار شده یا نه، باید بگویم قاضی با برگرداندن رومینا به خانه، آن هم در شرایطی که رومینا گفته بود که پدرش او را می‌کشد، صرفه و صلاح این دختر را رعایت نکرده. قانون او را به رعایت صرفه و صلاح و حفظ امنیت این دختر به عنوان یک طفل، ملزم کرده بود ولی قاضی این موارد را رعایت نکرد. موارد زیادی هست که قاضی این ملاحظات را در نظر می‌گیرد و با صدور رای درست، مانع وقوع چنین وقایعی می‌شود. من 45 سال است که وکیل هستم و سال‌هاست که در دانشگاه آیین دادرسی تدریس می‌کنم. از نظر من، اولین نهاد و شخصی که باید در قبال قتل رومینا پاسخگو باشند، دادگستری تالش و قاضی دادگاه رومینا هستند.
قاضی باید چند روز رومینا را از خانواده‌اش دور نگه می‌داشت؟ مگر نه اینکه بالاخره باید برمی‌گشت به خانه؟ بالاخره پدرش می‌توانست مرتکب این قتل شود.
قاضی باید اطمینان پیدا می‌کرد عصبیت خانواده فروکش کرده، بعد حکم بازگشت این دختر به خانه‌ را صادر می‌کرد. قاضی باید رومینا را تحویل بهزیستی می‌داد و او تا هر وقت که لازم بود، باید همان‌جا زندگی می‌کرد. رومینا از خانه فرار کرده بود. دختران فراری را تحویل بهزیستی می‌دهند. وقتی رومینا به قاضی می‌گوید پدرم مرا می‌کشد، چرا نباید قاضی رومینا را تحویل بهزیستی می‌داد؟
نهایتا اینکه، آیا در قانون نگاهی مردسالارانه به «ولی دم» وجود دارد؟
تا چند سال پیش، مادر جزو ولی دم حساب نمی‌شد. در زمان شاه، کسی که به عنوان ولی دم باید از قصاص قاتل گذشت می‌کرد، پدر بود. اما این قانون بعد از انقلاب اصلاح شد. جمهوری اسلامی در حوزه قوانین مربوط به خانواده، کارهای زیادی انجام داده که شاه جرات نمی‌کرد به آنها نزدیک شود. الان مادر هم ولی دم است. اما در مورد فرزندکشی، بحث ولی قهری مطرح است و این یعنی مادر در اینجا مدخلیتی ندارد. اگر صرفا بحث رضایت ولی دم مطرح بود، در ماجرای رومینا مادر هم باید رضایت می‌داد تا پدر رومینا قصاص نشود. ولی چون اینجا فرزندکشی صورت گرفته و در این مورد بحث ولی قهری مطرح است، تقاضای مادر برای قصاص قاتل (یا قصاص پدر) به جایی نمی‌رسد. یعنی قانون چنین حقی را برای مادر قائل نشده است. ماده 309 قانون مجازات اسلامی می‌گوید اگر پدر یا جد پدری مرتکب قتل فرزند شود، قصاص ساقط است. البته من با بحث مردسالاری که فمینیست‌ها در بوق و کرنا کرده‌اند، موافق نیستم ولی در بحث ولی دم، آنچه مردسالاری قلمداد می‌شود، در جمهوری اسلامی تعدیل شده و الان مادر هم ولی دم محسوب می‌شود ولی در موضوع فرزندکشی، هنوز فقط پدر ولی دم محسوب می‌شود.