بزرگنمايي:

ایران پرسمان-در این که الحشد الشعبی یک نهاد قانونی و تاثیرگذار در عرصه سیاسی عراق است، شکی نیست. در این هم شکی نیست که الحشد الشعبی نقش به سزایی در مبارزه با تروریسم داشته و در خط مقدم مبارزه با تکفیری های داعش بوده است. هر کس خلاف آن را بگوید از انصاف به دور است یا غرض ورز است یا از واقعیت های میدانی و سیاسی عراق آگاه نیست. اما این بدان معنا نیست که هر اتفاقی به اسم الحشد الشعبی روی دهد را مباح بدانیم و هیچ گونه نقدی علیه آن را نپذیریم.

عراق در حال حاضر در وضعیت سختی به سر می برد. این درست است که تظاهرات اعتراضی مردم فروکش کرده و جایی اثری از تظاهرات نمی بینیم اما این به آن معنا نیست که مردم از وضع موجود راضی هستند. مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق بهتر از هر کس می داند که وضعیت و موقعیتش چقدر شکننده است و اگر نتواند از شدت بحران ها و چالش های متعدد عراق بکاهد و از پس آنها برآید خیلی سریع پرونده او بسته می شود و همانند عبدالمهدی با وجود آن همه خدماتی که به عراق کرد، دولتش مستعجل خواهد بود.

عراق به واسطه بحران کرونا و کاهش درآمدهای نفتی با مشکلات سخت اقتصادی و اجتماعی رو به روست. 92 درصد بودجه کشور از نفت تامین می شود که بیش از 80 درصد آن صرف هزینه های جاری دولت به ویژه حقوق و دستمزدها می شود. مصطفی الکاظمی در یکی از کنفرانس های مطبوعاتی خود، حدود سه هفته پیش، تاکید کرد، "ما در عراق اقتصاد به معنای واقعی کلمه نداریم، وزارت نفت، نفت می فروشد و پول آن را به خزانه واریز می کند دولت هم آن پول را می گیرد و خرج حقوق کارمندانش می کند، این اقتصاد نیست." حرف کاظمی صحیح است. مشکلات اقتصادی عراق ریشه دار است و مربوط به این دولت یا دولت قبل نیست، چون دولت های گذشته نفت را در بازارها به قیمت بالا می فروختند کمتر به فکر اصلاحات اقتصادی بودند، حالا که هم کرونا و هم پایین آمدن قیمت نفت اقتصاد را به شدت تحت فشار گذاشته، دولت به فکر افتاده است که جراحی اقتصادی انجام دهد و جلوی ریخت و پاش ها را بگیرد و به حساب و کتاب های مملکت نظم و ترتیبی بدهد.

هم زمان، دولت عراق مذاکرات استراتژیک و راهبردی با ایالات متحده آغاز کرده است. امریکا بعد از آن که عراق با چین توافقنامه استراتژیک امضا کرد، به فکر افتاد خودش نیز با عراق مشابه همان توافق را امضا کند. امریکا بعد از آن که کلی مشکلات برای دولت عبدالمهدی بابت این توافقنامه به وجود آورد و در مسیر آن سنگ اندازی کرد اما با مقاومت دولت های قبلی و فعلی مواجه شد، به فکر افتاد خود نیز مشابه آن را با دولت عراق امضا کند. مذاکرات در این زمینه ادامه دارد. گفت وگوها ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی و امنیتی دارد و یکی از مهمترین ابعاد آن امنیتی – نظامی است. بدیهی است که بر اساس آنچه در پارلمان عراق تصویب شده دولت عراق باید با طرف امریکایی مذاکره کند که نیروهای خود را از خاک عراق، خارج کند. در این شرایط هر گونه اقدامی که خارج از دایره نظارتی دولت باشد یا دولت در جریان آن نباشد، می تواند به ضرر نه تنها عراق بلکه کشورهایی که مخالف حضور نیروهای امریکایی در عراق هستند، تمام شود. حملات راکتی به اماکن دیپلماتیک از جمله پایگاه امریکایی ها در عراق یا سفارتخانه یا کنسولگری این کشور یا هر کشور دیگری، این بهانه را به طرف امریکایی می دهد که شما توان تامین امنیت لازم را ندارید و ما خود وارد عمل می شویم. اگرچه اقدامی که روز پنج شنبه گذشته اتفاق افتاد، برای بسیاری غیرقابل قبول بود و آن را اقدامی علیه الحشد الشعبی تصور کردند، اما از زاویه دیگری نیز می توان به آن نگریست، و آن این که کاظمی در مذاکره با طرف امریکایی نیاز دارد ثابت کند که دولت حاکم مقتدر است و می تواند با اراده و قدرت خود امنیت لازم را برای کشور تامین کند.

وانگهی، الحشد الشعبی یک نهاد کاملا قانونی، معتقد، فداکار، میهن پرست و از جان گذشته است، کما این که ارتش و دیگر نیروهای امنیتی عراق نیز همین ویژگی ها را دارند. اختلافات آنها قابل حل است، نباید وقت آنها صرف چنین مسائلی شود. دشمن اصلی آنها نهادهای دولتی و خودی نیستند، دشمن اصلی تروریسمی است که هزینه های مالی و جانی و اجتماعی سنگینی را بر دوش ملت و حاکمیت عراق تحمیل کرده است. این هم بر کسی پوشیده نیست که ایالات متحده ضد الحشد الشعبی است و درصدد فرصتی است تا به هر بهانه ای انحلال آن را بر دولت عراق تحمیل کند، اما آنچه دستش را بسته قانونی بودن آن و حمایتی است که هم از مردم و هم از مرجعیت برخوردار است که سبب شده دولت عراق نیز به حمایت از آن برخیزد حتی اگر این حمایت باب میل دولت ها نباشد. بنابراین نباید وقت و زمان الحشد الشعبی و دیگر نیروهای امنیتی و نظامی عراقی صرف مسائلی شود که آنها را از هدف اصلی دور کند. هدف اصلی مبارزه با تروریسم و همچنین خروج نیروهای امریکایی از عراق است.