بزرگنمايي:

ایران پرسمان - تجارت فردا / متن پیش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
مصطفی نعمتی/ بهمن‌ماه 1396، یک خانه اجاره کردم با 50 میلیون تومان ودیعه و ماهانه یک میلیون و 700 هزار تومان اجاره. برای تامین پول ودیعه، 10 سکه طلا به قیمت هر سکه 1450 هزار تومان فروختم. اجاره این خانه را دو بار با 10 و 12 درصد افزایش، تمدید کردم! صاحبخانه من، بانویی است بسیار متشخص و مردم‌دار! راستش وقتی بار اول افزایش 10 درصدی را عنوان کرد، جسارت کردم که آیا چیزی به سرش نخورده!؟
این روزها، بنا بر دلایلی، پی جابه‌جا شدن هستم و صدالبته، این بانو، گفته که هر وقت بخواهم، مبلغ ودیعه مرا بازخواهد گرداند. 50 میلیون تومان آن روز، بهمن‌ماه 1396؛ معادل 34 سکه بود اما امروز کمی کمتر از هفت سکه! با یک حساب سرانگشتی، چیزی حدود 195 میلیون تومان (به قیمت امروز) از من به صاحبخانه من منتقل شد درحالی‌که خودش هیچ نقشی در این انتقال نداشت! این معجزه تنها از تورم برمی‌آید که ثروت و پس‌انداز کسانی را که فاقد سرمایه فیزیکی هستند به طرفه‌العینی، به صاحبان سرمایه‌های فیزیکی منتقل می‌کند؛ یک توزیع مجدد ثروت دردآور و به‌نوعی رذیلانه!
در محاورات روزانه در فضای واقعی و مجازی، به جدل‌های بی‌انتهایی برمی‌خورم که مردم را متهم می‌کنند به دامن زدن به گرانی با ورود گله‌ای به انواع بازارها؛ از بازارهای کالایی گرفته تا بازارهای دارایی! پاسخ همیشگی من به این جدل‌ها، دو جمله است؛ اول، این گرانی نیست که تورم است و دوم، تقاضا نقشی در این تورم ندارد، تورم یک پدیده پولی است. در شرایط تورمی که تنور نقدینگی هر روز داغ‌تر می‌شود؛ دو سوگیری نه‌تنها ناعقلایی که به خطر انداختن امنیت اقتصادی و روانی خود و خانواده است که هیچ فضیلتی در آن نیست؛ نگهداری پول و تولید!
مالکیت بر ثروت‌های فیزیکی در شرایط تورمی، نه‌تنها قدرت خرید صاحبان آن را کمابیش حفظ می‌کند که اغلب، مانند مثال بالا، موجبات انتقال دارایی و پس‌انداز گروه‌های کم‌درآمد، متوسط و کسانی را که فاقد دارایی‌های فیزیکی هستند، به دارندگان فراهم می‌کند. پس عقلایی است اگر در فضای تورمی، با هجوم به سمت بازار دارایی‌های فیزیکی، از خود در مقابل آسیب‌های جدی تورم، محافظت کنیم. اگر کسی جز این تصور کند، در انتهای کار نه‌تنها هیچ فضیلتی نصیبش نخواهد شد، به‌عنوان هالو و کسی که معاش خانواده‌اش را به مخاطره انداخته، مستوجب شماتت است!
در کنار بازارهای طلا، ارز و مسکن، بورس هم یکی از بازارهایی است که می‌تواند برای حفظ ارزش دارایی، مورد توجه مردم قرار گیرد. یک تفاوت ماهوی بورس با سه بازار دیگر، مولد بودن آن است. زمین و مسکن و ارز و طلا، چیزی نمی‌زایند تنها می‌توانند دارنده آن را در مقابل امواج تورم محافظت کنند اما بورس، زاینده است چرا که تولید زاینده است. راهبری و توصیه مردم برای کانالیزه کردن سرمایه‌های خرد آنها به سمت بازار سرمایه، یکی از موفقیت‌هایی است که هر اقتصاد پویایی، آرزوی آن را در سر می‌پروراند. نفوذ فرهنگ سهامداری در میان گروه‌های مختلف مردم، یکی از نشانه‌های توسعه ذهنیت مالی قاطبه مردم است که به درک زاینده بودن سهامداری در بازار سرمایه رسیده‌اند و به‌جای سفته‌بازی روی ارز و طلا و مسکن، دارایی‌های کوچک و بزرگ خود را در خدمت تولید و خلق ارزش‌افزوده قرار دهند؛ چه دنیای زیبایی!
اما آیا صرف بزرگ کردن رقم سهامداران بازار سرمایه کافی است تا به این باور برسیم که اولاً فرهنگ سهامداری در میان مردم نهادینه شده و ثانیاً، این نقدینگی‌ها به سمت تولید خواهند رفت!؟
پاسخ مثبت به این پرسش، آن هم در شرایط کنونی، قدری دشوار است. ورود نزدیک به 50 میلیون نفر به جرگه سهامداران بورس در قالب سهام عدالت، تردیدهای جدی پیش روی این پرسش قرار می‌دهد. آن‌سو، بررسی رخدادهای بورس طی چند ماه گذشته و اظهارنظرهای سیاستگذاران اقتصادی نشان می‌دهد که هدف اصلی دولت از دمیدن در رونق بورس، تامین کسری بودجه خود از این بازار است ضمن آنکه رفتار دولت نشان می‌دهد، هیچ علاقه‌ای به واگذاری مدیریت بنگاه‌ها ندارد و همچنان به جد در پی کنترل مدیریت بنگاه‌های واگذارشده است که در نهایت، همان خطای شناختی دو دهه گذشته در واگذاری شرکت‌ها را متبادر می‌کند. با این نگاه، بورس از نظر مردم جایی شده همانند بازار طلا و مسکن و ارز برای حفظ ارزش دارایی خود هرچند با ضریب ریسک بالاتر و برای دولت، محلی برای تامین کسری بودجه بدون از دست دادن مدیریتش بر همان بنگاه‌هایی که علی‌الظاهر مالکیتشان را واگذار کرده است! از چنین بازاری، نمی‌توان توقع داشت به سمت تولید برود!
از یک منظر دیگر، بررسی بازده سالانه شاخص گروه‌های مختلف سهام نشان می‌دهد درحالی‌که بازدهی شاخص ارکان و نهادهای مالی 14 /2 برابر بازده شاخص کل بوده (726 درصد در مقابل 340 درصد)، بازده شاخص صنعت و قیمت 50 شرکت، از بازده کل، کمتر بوده است (به ترتیب، 97 /0 و 93 /0 درصد شاخص کل؛ 330 و 314 درصد بازدهی سالانه). می‌توان چنین برداشت کرد که اقبال به سهم گروه مالی که موجبات افزایش قیمت آنها را فراهم کرده، حتی در این وضعیت هجوم به بورس نیز بسیار فراتر از بخش صنعت بوده است که نشانی است از نگاه کلان مردم به سهم‌های مالی با توجه به روند فزاینده صنعتی‌زدایی شدن اقتصاد و درغلتیدن به سمت یک اقتصاد مالی مبتنی بر رشد فزاینده نقدینگی که از قِبَل آن، فعالان حوزه مالی، با بیشترین اقبال و بازدهی مواجه شده‌اند؛ برشی از آن چیزی که در فضای اقتصاد کشور طی یک دو دهه گذشته، بر تمامی ارکان آن سایه افکنده است؛ تجارت پول!
هجوم به بورس طی یک سال گذشته و به‌ویژه چندماه اخیر را باید از دو منظر نگریست؛ نخست انگیزه حفظ قدرت خرید دارایی‌های نقدی در پی وجود انتظارات تورمی بسیار بالا و دوم، وجود یک کسری عیان در بودجه دولت و تشویق مردم برای ورود به آن در راستای تامین کسری بودجه. این دو هیچ‌کدام با فرهنگ سهامداری که در یک بستر سالم شکل گرفته باشد سنخیتی ندارند؛ گروه بزرگی از مردم و دولت از روی اجبار، گروه دیگری از مردم، متاثر از رفتارهای گله‌ای و گروه بسیار بزرگی هم از سر توفیق اجباری ناشی از همان اجبار دولت! در چنین فضایی، متوقع بودن از بازیگران این بازی به‌شدت پرریسک که بخشی از مردم نیز با فروش دارایی‌هایی نظیر خانه، اتومبیل، طلا و مانند آن یا حتی اخذ وام واردش شده‌اند، برای وارد کردن سرمایه‌های خود به حوزه تولید که از قضا با تنگناهای شدید داخلی و بین‌المللی مواجه است، توقعی به غایت دشوار می‌نماید. تولید نیازمند یک فضای آرام، قابل پیش‌بینی، متعاملانه با بازارهای داخلی و جهانی در یک بستر سیاسی آرام و بانشاط است که تقریباً هیچ‌کدام از این موارد در افق دیده نمی‌شوند.