بزرگنمايي:

ایران پرسمان - اعتماد / « در اهمیت استقلال قضایی » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم نعمت احمدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در رسیدگی به پرونده‌های کیفری سیاسی-امنیتی که در دادسرا صورت می‌گیرد 3 مرحله تحقیق، تعقیب و درخواست صدور حکم را داریم. مرحله تحقیق حساس‌ترین مرحله در جریان رسیدگی است و با تاسف این مرحله به ‌لحاظ اینکه تعریف خاصی از ضابط صورت گرفته و دامنه ضابط قضایی گسترش پیدا کرده است با چالش‌هایی مواجه شده است. ما ضابط عام داریم و ضابط خاص؛ ضابط عام نیروی انتظامی است و برابر قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ضابط خاص یعنی وزارت اطلاعات و سپاه هم جزو ظابطان قرار گرفته‌اند. وضعیت ویژه و نگاه خاص امنیتی که الزاما و اجبارا این دو نهاد- یعنی وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران- دارند اما باعث می‌شود که مرحله تحقیق در پرونده‌های امنیتی و سیاسی با نگاهی خاص رسیدگی شود.
به همین اعتبار دستگاه قضایی به اجبار در مسیری قرار می‌گیرد که برای گزارش ضابطان این دو نهاد به ‌لحاظ اهمیت جایگاه‌شان، اعتبار ویژه‌ای قایل می‌شود. این موضوع به نظر من استقلال نهاد قضایی را زیر سوال می‌برد. نظام‌های قضایی کشورهای دیگر برای جلوگیری از این وضعیت در پرونده‌های کیفری راه‌حلی پیدا کرده و آن هم این است که ضابط‌محور نباشد و در همین راستا حضور هیات منصفه را در این پرونده‌ها در نظر گرفته است. در قانون اساسی ما هم هیات منصفه در نظر گرفته شده است؛ هیات منصفه در رسیدگی‌ها، آینه نگاه جامعه به موضوع است. در طول سال‌های گذشته چندین پرونده بوده که نشان داده متاسفانه ضابطان با توجه به نگاه امنیتی‌شان مسیری را رفته‌اند که درنهایت مشخص شده مسیر درستی نبوده است. مثلا در مورد پرونده قتل‌های زنجیره‌ای تحقیقاتی صورت گرفت که باعث شد، پرونده از نهادی گرفته و به نهاد دیگری سپرده شود. در مورد ترور دانشمندان هسته‌ای هم پس از مدتی مشخص شد که مسیر طی شده در پرونده و تصمیمات اتخاذ شده، مسیری صحیح نبوده است. اینها تجربه‌های تلخی هستند اما به باور من قاضی گناهی ندارد؛ او حس می‌کند که این ضابط خاص با توجه به تجربه، تخصص و جایگاهی که دارد حتما تحقیقاتش بر اسلوبی استوار شده که این اسلوب، امنیت کشور را تامین می‌کند و به همین دلیل است که متاسفانه در مواردی- نه در همه موارد- قضات در پرونده‌های امنیتی، نگاه یا گزارش ضابط را الزاما واقعی می‌دانند که این مساله خطرناک است. از طرف دیگر ما در شعباتی که به پرونده‌های امنیتی رسیدگی می‌کنند، گستره‌ای نداریم. اشکال عمده‌ دیگری که درحال حاضر با آن مواجهه‌ایم نیز اجرای تبصره ماده 48 است...
وکلای ویژه‌ای که می‌گویند مورد وثوق رییس قوه قضاییه هستند از سوی ریاست دستگاه قضایی به عنوان وکلای تبصره ماده 48 انتخاب می‌شوند و در برخی پرونده‌ها فقط از آنها استفاده می‌شود. این اتفاق در حالی افتاده که همه مسوولان قضایی کشور ازجمله آقای محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضاییه گفته‌اند که چنین تصمیمی «وهن دستگاه قضایی» است. در حال حاضر نگاهی ویژه از ضابط، قاضی و اخیرا هم از جانب وکیل بر پرونده‌های سیاسی و امنیتی حاکم شده و این مساله باعث ایجاد اشکالی شده که از نظر من استقلال قاضی را تحت‌الشعاع نگاه ضابطان خاص قرار می‌دهد؛ چراکه قاضی بر این باور است که این ضابطان خاص که حافظ امنیت کشورند در تحقیقاتی که انجام داده‌اند، نگاهی به حفظ امنیت داشته‌اند. حال آنکه من بر این باور نیستم. آن نگاهی که ضابطان دارند، نگاهی ویژه‌ است به عنوان مطلب؛ چنانچه در همان مساله ترور دانشمندان هسته‌ای چنین مساله‌ای را شاهد بودیم. ترور دانشمندان هسته‌ای ما ازجمله مجید شهریاری، مصطفی احمدی‌روشن و مسعود علی‌محمدی دل همه را به درد آورد. نخبگانی این‌چنین را به ‌راحتی نمی‌توان پیدا کرد اما روزی که این افراد به شهادت رسیدند از آنجا که ما اصل قضیه که شهادت بود را ضربه‌ای به انقلاب و حیثیت ایران می‌دانستیم هر تصمیمی که ضابطان درباره کسانی که دست‌اندرکار بودند، گرفتند به ‌راحتی پذیرفتیم و به این توجه نکردیم که ضابطان در واقع سوژه را به درستی انتخاب کرده‌اند یا خیر. اصلاح این وضع نیز تنها یک راه دارد و آن اعمال حاکمیت قانون است. تمام پرونده‌های امنیتی و سیاسی باید هیات منصفه داشته باشند؛ هیات منصفه واسط میان متهم، دادستان، ضابط و واقعیت است در نتیجه باعث می‌شود، احکام این‌چنینی صادر نشوند. همچنین کنار استفاده از هیات منصفه باید تبصره مفسده‌انگیز ذیل ماده 48 که گفته شده «وهن دستگاه قضایی» است و حیثیت دستگاه قضایی ما را در سطح بین‌المللی زیر سوال برده است، حذف شود و افراد بتوانند از وکلای منتخب خود استفاده کنند. موضوع دیگری که باید مد نظر قرار گیرد، تقسیم شدن پرونده‌ها در دادگاه است؛ یعنی شعبه ویژه نداشته باشیم. طبیعی است که وکیل ویژه، شعبه ویژه و ضابط ویژه به استقلال دستگاه قضایی آسیب می‌زند.