بزرگنمايي:

ایران پرسمان - آرمان ملی / متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
کشف ویروس کووید19- در چین و آغاز قرنطینه شهرهای این کشور از اواخر آذر 1398، رفته‌رفته تمام بازارهای جهانی را برهم‌ ریخت. بازار موبایل ایران نیز به دلیل وابستگی شدیدی که به چینی‌ها دارد، از همان شروع زمستان 98 وارد دوره رکود شد و با پیدایش اولین نشانه‌های کرونا در ایران در بحرانی فرو رفت که شاید تا امروز تجربه آن را نداشت. با این حال اعلام خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300 یورو همچون بمبی در بازار ترکید تا قیمت‌ها به شکل انفجاری بالا بروند و طی یک روز رشد دو برابری را تجربه کنند. با اینکه سخنگوی دولت روز سه‌شنبه اجرای ممنوعیت واردات گوشی‌های با قیمت بالاتر از 300 یورو را رد کرد، دیروز مسئول تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل، از قطعیت این مصوبه و ممنوعیت واردات موبایل گران خبر داد.
«ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300 یورو»؛ خبری که یک روز تکذیب و روز دیگر تایید می‌شود. در این میان اما این فعالان بازار موبایل هستند که از هر خبر منفی و مثبتی برای افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کنند. مردم هم چاره‌ای جز این ندارند که رویاهای خود را هر روز کوچک‌تر کنند. آنهایی که برای خود پولی پس‌انداز کرده بودند تا شاید پس از چند سال صاحب خانه‌ای شوند، سال گذشته با همان پول می‌توانستند یک خودرو داخلی معمولی بخرند، حال اگر دیر جنبیده باشند، امروز ارزش پول آنها با یک دستگاه موبایل مدل روز برابری می‌کند. تصمیم‌گیران نیز هر بار با تصمیمات خود انحصار بازارها را کوچک‌‌تر می‌کنند تا انحصارگران چنان که می‌خواهند قیمت‌ها را بالا ببرند. یک روز واردات خودرو ممنوع می‌شود، روز دیگر واردات موبایل. تصمیم اخیر نیز عملا گوشی‌های آیفون و سامسونگ را از بازار حذف می‌کند تا در نبود تولید داخلی، برندهای چینی بال و پر بگیرند. این بار حتی تکذیب خبر از سوی سخنگوی دولت و ورود وزارت ارتباطات به ماجرا هم راه به جایی نبرده و مسئول تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل تکلیف را یک‌سره کرده است. رضا قربانی دیروز از قطعیت ممنوعیت گوشی‌های بالای 300 یورو خبر داد. خبری که انتشار آن در ابتدای هفته جاری باعث افزایش 10 تا 50 درصدی گوشی‌های ارزان‌تر و رشد 50 تا 100 درصدی نرخ گوشی‌های مدل بالاتر شد.
مدیریت بهینه واردات با رشد 3 برابری واردات!
کنار هم قراردادن اتفاقاتی که اخیرا در بازار موبایل رخ داده، ابهامات موجود را افزایش می‌دهد. در ابتدای سال و همزمان با افزایش تقاضای موبایل، فعالان بازار از کمبود کالا به دلیل پاندمی کرونا خبر می‌دادند. فروشندگان همچنین به افت واردات به دلیل کاهش تخصیص ارز اشاره‌ می‌کردند تا برای گران‌فروشی خود توجیه بهتری داشته باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد امسال یک میلیارد و 200 میلیون دلار ارز برای واردات موبایل تخصیص یافته که حکایت از افت 50 درصدی آن نسبت به سال گذشته دارد. نکته جالب توجه اینکه گوشی‌های بالای 300 یورو نیز طی سال‌های اخیر حدود 50 درصد از کل ارزش واردات موبایل را به خود اختصاص داده‌اند. با اینکه وزارت ارتباطات خود را مخالف ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس نشان می‌دهد و علی ربیعی هم از طرف مجموعه دولت این موضوع را رد می‌کند، اما چه اتفاقاتی پشت‌پرده رخ داده است که معاونت بازرگانی وزارت صمت به‌تنهایی می‌تواند این مصوبه را پیش ببرد؟ کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت و بانک مرکزی هم هدف از اجرای این تصمیم را محدودیت‌های اخیر ارزی و مدیریت بهینه واردات تمامی کالاها اعلام کرده است؛ اما اگر موضوع واقعا مدیریت بهینه ارز و واردات کالاست چطور دبیر شورای اطلاع‌رسانی گمرک از واردات دو میلیون و 404 هزار و 933 دستگاه تلفن همراه تا نیمه تیر ماه خبر می‌دهد که رشد حدود سه برابری نسبت به بازه‌ زمانی مشابه سال قبل دارد؟ رشدی که هم افزایش قیمت‌ها به دلیل کمبود کالا را زیرسوال می‌برد و هم نشان می‌دهد مدیریت بهینه ارز و واردات شعاری است شبیه به تمامی شعارهای دلنشین دیگر. فقط می‌ماند معنای هدیه و پیشکش میلیاردی که با این تصمیم به جیب واردکنندگان و احیانا محتکران گوشی‌های آیفون و سایر گوشی‌های مدل بالا می‌رود که طراحان چنین تصمیمی باید به آن پاسخ دهند.
رویایی به نام «آیفون»
یکی از فعالان بازار موبایل در گفت‌وگو با «آرمان ملی» می‌گوید: بلایی که ممنوعیت واردات خودرو بر سر بازار خودرو آورد، ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300 یورو هم بر سر بازار موبایل می‌آورد. مردمی که برای خرید خودروهای خارجی رویاپردازی می‌کنند، کم‌کم در رویاهایشان باید جایی هم برای گوشی‌های آیفون، سامسونگ و ... باز کنند. مهدی فرهید می‌افزاید: با این شرایط به نظر می‌رسد قیمت محصولاتی هم که اجازه واردات دارند افزایش یابد، اما اگر این اتفاق هم رخ ندهد، متقاضیان گوشی‌های مدل بالا چاره‌ای جز این ندارند که به گوشی‌های چینی و مدل‌های پایین‌تر قناعت کنند. گوشی‌هایی که امروز خریداری ندارند، به یکه‌تاز میدان تبدیل می‌شوند و انحصار بازار را در دست می‌گیرند. او ادامه می‌دهد: حتی اگر قیمت‌ها را با دلار 22 هزار تومانی محاسبه کنیم، قیمت‌های اعلامی این روزها بالاست. با توجه به سخت‌گیری‌هایی که در موضوع ریجستری وجود دارد، بعید است که گوشی‌های بالای 300 یورو به شکل قاچاق به دست متقاضیان برسد. فرهید جهش بیشتر قیمت‌ها را بعید می‌داند، اما معتقد است که از این پس یک‌سری گوشی‌ها شکل لوکس پیدا می‌کنند. به گفته این فعال بازار موبایل، روز گذشته آیفون 11 پرومکس 5/48 میلیون تومان هم قیمت‌گذاری شد، با این حال نمی‌توان قیمت دقیقی برای آن در نظر گرفت و آینده بازار پیش‌بینی کرد.