بزرگنمايي:

ایران پرسمان - اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
روح‌الله زم به حکم اعدامش اعتراض کرد. وکیل مدافع روح‌الله زم، 8 روز پس از اعلام صدور حکم اعدام از سوی سخنگوی دستگاه قضایی از اعتراض نسبت به رای دادگاه خبر داده است؛ هرچند تاکید کرده که در حال حاضر اطلاعی از اینکه پرونده به دیوان عالی کشور رفته‌ یا خیر ندارد. به‌ گفته دبیر دریابیگی بلوردی، دادگاه باید پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کند اما ظاهرا هنوز مشخص نیست که این پرونده در چه وضعیتی است. دهم تیرماه بود که غلامحسین اسماعیلی، در نشست خبری‌اش اعلام کرد که حکم اعدام مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز» صادر شده است. بنابر توضیحات سخنگوی دستگاه قضایی، روح‌الله زم به ‌لحاظ موارد اتهامی متعدد نهایتا به مصداق افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده و برای برخی موارد دیگر اتهامی هم محکوم به حبس است. او البته این حکم را غیرقطعی دانست و گفت که اگر فرجام‌خواهی شود، پرونده به دیوان عالی کشور خواهد رفت و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اتفاقی که براساس اظهارات روز گذشته وکیل مدافع زم ظاهرا صورت گرفته و حالا با فرجام‌خواهی این پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود و باید دید تصمیم دیوان‌عالی برای سرنوشت مدیر «آمدنیوز» چه خواهد بود.
روح‌الله زم سال 90 و پس از اتفاقاتی که پس از انتخابات 88 در کشور رقم خورد، ایران را به مقصد مالزی ترک کرد. او مدتی در مالزی از راه تورلیدری گذران زندگی کرد تا اینکه پیشنهادی از فرانسه سرنوشت او را تغییر داد. سال 91 روح‌الله زم پس از 3 ماه توقف در ترکیه بالاخره به فرانسه رسید و بعد از مدتی کار در «سحام‌نیوز»، سال 95 کار در «آمدنیوز» را شروع کرد؛ کانالی تلگرامی که اخبار راست و دروغ را با اسنادی مخدوش که سندیت آن مشخص نبود، علیه مقامات مختلف در جمهوری اسلامی منتشر می‌کرد. اوج قصه «آمدنیوز» اما مربوط به دی‌ماه 96 بود. اعتراضاتی که دی‌ماه 96 از مشهد و چندصباحی بعد دامنه آن، سراسر کشور را به خشونت کشید؛ خشونتی که بنابر آنچه نماینده دادستان در جلسات دادگاه زم گفته، «آمدنیوز» در شعله‌ور شدن آتشش نقشی بسزا داشته است. اگرچه زم در دفاعیاتش در دادگاه مدعی شد که پیش از دی‌ماه 96 «آمدنیوز» را رها کرده و تا اواسط 97 کنترل این کانال تلگرامی در اختیار سام محمودی ‌سرابی بوده اما همان زمان هم بسیاری «آمدنیوز» را به ‌نام زم می‌شناختند. درنهایت و با وجود اینکه زم در دفاعیاتش گفت که یکی از سنگین‌ترین حفاظت‌های فیزیکی نامحسوس پس از رییس‌جمهوری فرانسه برای او در نظر گرفته شده بود اما او پاییز 98 براساس آنچه دستگاه امنیتی «فریب اطلاعاتی» خواند، به کشور بازگردانده شد. خبر بازداشت زم 22 مهرماه منتشر شد و گواه آن هم ویدیویی بود که برخی رسانه‌های داخلی از حضور او در خودروی دستگاه امنیتی هنگام انتقال به زندان منتشر کرده که در ادامه به ویدیویی کوتاه از برخی اظهارات او ختم می‌شد. جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز» بالاخره پس از حدود 5 ماه از زمان دستگیری زم، یعنی از روز 21 بهمن‌ماه 98 آغاز شد. مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز» در اولین جلسه دادگاه که به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، با 17 مورد اتهامی مواجه شد. زم در 6 جلسه دادگاه به دفاع از خود پرداخت؛ او با رد بسیاری از موارد اتهامی در جلسات دادگاه بارها تاکید کرده که خبرنگار بوده و کار خبری و مطبوعاتی می‌کرده است. او اگرچه در جلسات دادگاه اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی» و «توهین به مقدسات» را رد کرد اما اتهاماتی مانند «توهین به ماموران دولتی و تحریک مردم به اغتشاش»، «نشر اکاذیب» و «حمایت از «محکومان امنیتی و خانواده پهلوی» را پذیرفت. درنهایت با پایان ششمین جلسه دادگاه زم، رسیدگی به پرونده این متهم پرحاشیه در بیستم خردادماه به پایان رسید و 20 روز پس از آن، حکم صادره علیه او از سوی سخنگوی دستگاه قضایی تحت امر سیدابراهیم رییسی اعلام شد؛ حکمی که محمدعلی زم، پدر مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز» در واکنش به آن به رییس دستگاه قضایی نامه نوشت و در آن ضمن انتقاد به روند پرونده پسرش، از سیدابراهیم رییسی خواست که «حداقل به حرف‌های وکیل تسخیری که بنابر آیین‌نامه از دایره افراد معتمد شما انتخاب می‌شود، گوش کنید.» با این وجود و باتوجه به فرجام‌خواهی که روز گذشته وکیل زم از آن خبر داد، برای اطلاع از سرنوشت نهایی این پرونده باید منتظر رای دیوان‌عالی کشور ماند.