بزرگنمايي:

ایران پرسمان - فرهیختگان / متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده است و انتشار آن در اخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
مرتضی عبدالحسینی/ اواسط سال 97 بود که حال و روز مولفه‌های اقتصادی کشور با شوک‌های تحریمی و البته قبل از آن، با اتخاذ سیاست‌های مخرب از سوی دولت به‌هم ریخت و این به‌هم‌ریختگی در میان‌مدت خود را به‌صورت آشفتگی اقتصادی در بسیاری از بازار‌های مالی و غیرمالی نشان داد و در ادامه بخش حقیقی‌(تولید) را نشانه گرفت. با تمام تلاش‌های بخش مولد اقتصاد که حتی با وجود تحریم طی سال‌های اخیر به‌ثمر نشسته‌، اقتصاد کشور ناشی از دلایل گفته شده، کوچک‌تر شده و براساس آخرین آمارها، رشد اقتصادی عدد منفی 7درصد را ثبت کرده است. این مولفه که موید توان تولید کالا و خدمات در هر سال نسبت به سال قبل‌تر خود است، نشان می‌دهد که این خصوصیت در اقتصاد ایران در سال 98 نسبت به سال 97 حدود 7درصد کوچک‌تر شده است و در ادامه آن، بخش‌های اشتغال و درآمد نیز با مشکل مواجه شده‌اند. در این میان تورم 30 تا 40درصدی در دو سال گذشته نیز مزیدی بر همه‌ نابسامانی‌ها شده است. شاید متغیر‌های گفته شده شبیه به بحران‌هایی باشند که هر از چندگاهی گریبان اقتصاد ما را می‌گیرند، اما از جهتی شرایط حاضر را با قاطعیت می‌توان متفاوت‌ترین بحران اقتصادی کشور نام نهاد. در کشور ما تاکنون مرسوم بوده که ابتدا کسری بودجه دولت و بالا رفتن بدهی‌ها منجر به افزایش نرخ ارز و در ادامه افزایش کالا‌ها و خدمات شده باشد، اما در دوره کنونی این چرخه با محوریت بازار سهام رقم خورده است. درواقع در شرایط حاضر که با کمترین نرخ سود حقیقی(نرخ سود بانکی منهای تورم) مواجه هستیم، خود‌به‌خود جریان خود تقویت‌کننده‌ای از سمت بازار سهام ایجاد شده است.
مردم با بازار سهام آشنا شده‌اند، پول‌ها را به همان دلیل نرخ بهره حقیقی از بانک بیرون کشیده‌اند و به بازار سهام برده‌اند و در ادامه با بالا رفتن انتظارات تورمی در بازار سهام و بازدهی فوق‌العاده آن خود‌به‌خود انتظار‌هایی را برای بالا رفتن قیمت در بازار ارز، طلا و... شکل داده‌اند. بدون شک به‌وجود آمدن این چرخه خود تقویت‌کننده بی‌ارتباط با تشویق مجموعه دولت به فعالیت‌های غیرمولد نبوده است. حال اما با توجه به این شرایط؛ هر چند شناسایی ویژگی‌های بحران اقتصادی آسان نخواهد بود، اما شناسایی ابزار‌ها و پیش‌نیاز‌های آن برای‌گذار از این بحران به‌مراتب سخت و سخت‌تر خواهد بود. برای بررسی این مساله «فرهیختگان» در گفت‌وگوی مفصلی با حسین راغفر؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا(س) به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است. این گفت‌وگو با محوریت سه ضلع؛ «افزایش پایه‌های مالیاتی»، «رانت و فساد دولتی» و «نبود عزم سیاسی در دولت برای انجام اصلاحات اقتصادی» انجام شده و درنهایت به راهکار‌هایی از جنس اقتصاد سیاسی برای درمان اقتصاد توجه می‌کند.
حرکت گام‌به‌گام سفته‌بازی ملی برای نابودی تولید
در اقتصادی با رکود تورمی حال‌حاضر، فعالیت در بازار‌های غیرمولدی چون طلا، ارز و سهام، عایدی‌های زود‌بازده و کم‌زحمت‌تری را تقدیم سرمایه‌گذارانی می‌کند که فعالیت در بخش‌های مولد تولیدی و خدماتی باتوجه به میزان نااطمینانی تجاری و اقتصادی برای آنها بسیار سخت و البته کم‌بازده‌تر خواهد بود. هرچند آمار دقیقی از فعالان و نقدینگی‌های سرازیرشده به‌سمت طلا، دلار، مسکن و خودرو در دسترس نیست، اما درمورد بازار بورس که ماهیتا از دیگر بازار‌ها به بخش حقیقی نزدیک‌تر است، آمار نشان می‌دهد از مجموع معاملات 300 هزار میلیاردی سال 98 کمتر از 5‌ درصد آن به‌سمت تولید هدایت شده و باقی در بازار ثانویه سوداگری شده است. همچنین در بخش مسکن نیز بیش از 80 درصد از معاملات سال گذشته تهران را معاملات سفته‌بازانه تشکیل داده است. سپرده‌گذاری مردم در بازار‌های مختلف و متنوع‌سازی دارایی‌ها در بازار‌های متفاوتی چون سهام، خودرو، ملک و... هرچند ازنظر رفتار اقتصادی مبارک است، اما درصورت تبدیل شدن به روند و عادتی برای کسب سود‌های بیشتر در مدت‌زمان کمتر، تاثیرات منفی برای آینده اقتصاد به‌همراه خواهد داشت. لازم به‌ذکر است که شکل‌گیری چنین روندی با تشویق و حمایت دولت درحال تقویت شدن است.
التهاب روز‌های اخیر بازار دلار در حدود قیمت 22 هزارتومان، رشد ماه‌های اخیر شاخص بازار بورس تا محدوده یک‌میلیون، افزایش قیمت هر مترمربع منزل مسکونی در تهران از 15 به 19میلیون تومان و افزایش قیمت 50 تا 100 درصدی قیمت خودرو همگی اخباری از صدر اقتصاد ایران در این روز‌ها بوده‌اند. از طرفی گفته شد که بحران‌های اقتصادی اخیر بستر مناسبی برای حضور در این بازار‌ها و کسب سود‌های کوتاه‌مدتی را فراهم کرده است، اما مساله قابل‌توجه چگونگی کنترل این روند و همچنین تبعات عدم کنترل آن خواهد بود. برای پاسخ به این سوالات لازم است ابتدا توضیحاتی مطرح شود؛ اول، در تعریف بازار‌های پول و سرمایه می‌خوانیم «بازاری که سررسید و درواقع نقدشوندگی آن طولانی و بالاتر از یک‌سال بازار سرمایه است.» با این تعریف بازار ارز، طلا، دلار، سکه و بورس این روز‌های ایران را به‌نظر می‌رسد بتوان درزمره بازار‌های پول تعریف کرد. دوم، ازلحاظ علمی اگر بهره‌روی پول بالا باشد، مانند یک مانع برای تولید محسوب می‌شود، چراکه مردم را به سرمایه‌گذاری در چیزی متمایل می‌کند که نمی‌توان آن را تولید کرد، به اصطلاح مردم ماه می‌خواهند، بنابراین زمین و کارگر و سایر عوامل تولید با انتقال سرمایه از تولید به بازار پول بیکار می‌شوند. سوم، جمعیت کشور در حدود 84میلیون نفر است و جمعیت فعالان بازار ارز، طلا، بورس، ملک و خودرو که می‌توانند از افزایش نرخ‌ها منتفع و از کاهش آن متضرر شوند، نباید بیشتر از سه یا چهار میلیون نفر باشد، درحالی‌که تبعات این‌طور فعالیت‌ها که در قالب تورم و بیکاری خود را نشان می‌دهد، قطعا گریبانگیر تمام جامعه خواهد شد. به‌عبارتی سود از جیب همه مردم خارج و به جیب عده اندکی سرازیر می‌شود.
نکته چهارم اینکه این‌گونه فعالیت‌ها تنها مختص کشور ما نبوده، بلکه در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته نیز دیده می‌شود، اما در آن کشور‌ها به‌واسطه نوع قرارداد‌ها و مالیات‌ها کنترل بسیار شدیدی اعمال می‌شود. کنترل روند سفته‌بازی در این بازارها، تنها با اعمال نظارت ازسوی دولت، آن هم با استفاده از ابزار‌های مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. این مالیات نه‌تنها بر بازار ارز، طلا و سکه، بلکه بر تمامی معاملات سفته‌بازانه مسکن، بورس، خودرو و به‌طور کلی هرنوع معامله‌ای که خاصیت سفته‌بازانه داشته باشد، ضروری به‌نظر می‌رسد. استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه برای ایجاد محور عدالت و برابری بین فعالان این بازار‌ها و جمعیت بسیار گسترده‌ای که حتی پس‌اندازی برای شرکت در این بازار‌ها ندارند، لازم و ضروری است و در عین‌حال می‌تواند منبع درآمدی خوبی برای دولت محسوب شود. درواقع قضیه بسیار ساده است؛ «برای رفع تورم و بیکاری باید فعالیت‌های غیرمولد محدود و فعالیت‌های مولد تشویق شوند»، در غیر این‌صورت تبعات تورمی، بیکاری و... گریبان کل جامعه را خواهد گرفت.
با توجه به وضعیت کنونی و تجربه متفاوتی از بحران اقتصادی که کشور درگیر آن است، به نظر می‌رسد که سیاستگذار را ملزم به دستیابی به سه هدف برای گذار از این بحران کنونی کرده است که شامل؛ کنترل تورم، کنترل انتظارات تورمی و کم کردن فاصله طبقاتی است. عدم‎کنترل این سه هدف و شروع چرخه خودتخریب‌کننده از سال 96 به‎بعد به‎جرات متفاوت‌ترین بحران اقتصادی را رقم‌ زده است. شروع افزایش قیمت‌‌ها از بازار سهام و هجوم سرمایه‌‌ها به این بازار، بالا رفتن انتظارات تورمی در همه بازار‌‌ها در ادامه کار و سپس درگیری اقتصاد با کرونا، همگی نشانه‌‌هایی از متفاوت‌ترین بحران اقتصادی را تایید می‌کنند. حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا با تایید توضیحات گفته شده از بسته درمانی با محوریت عزم سیاسی و تحول مالیاتی سخن می‌گوید. وی معتقد است راهکار‌‌ها و ابزار‌‌های شناخته‎شد‌ه‌ای در اقتصاد وجود دارد که از قضا سیاستگذار نیز بر آن واقف است اما به‎دلیل نبود عزم سیاسی و همچنین فساد بروکراسی از آن استفاده نمی‌شود. به‎عنوان نمونه مالیات بر عایدی سرمایه و به‎طور کلی افزایش پایه‌‌های مالیاتی و تغییر محدوده آن از فعالیت‌‌های مولد به سفته‎بازی‌‌ها منابعی سهل‎الوصول برای دولت ایجاد خواهد کرد که با توجه به دو علت گفته‎شده اجرا نمی‌شود. راغفر درنهایت تاکید می‌کند که اصلاحات ساختاری برای معطوف کردن سرمایه‌‌ها به تولید و نه سفته‎بازی با استفاده از مالیات‌‌ها و... تنها راهکار گذار از چنین شرایطی است که به وجود آمدن آن هیچ تقصیری را متوجه جامعه نمی‌کند و تنها دولت است که خود مسبب آن است.
دولت عزم سیاسی برای عبور از بحران را ندارد
به نظر می‌رسد که ‌باید ایجاد ثبات مالی یا به‎نوعی کنترل تورم در اولویت اول سیاستگذار باشد، چراکه درغیر این‎صورت و با شرایط تورمی فرصت لازم جهت اتخاذ تصمیم و تاثیرگذاری کافی از سوی ابزار‌‌های موجود امکان ندارد. با این اوصاف به نظر شما ایجاد تعادل اقتصادی در کدام کانال ممکن‌تر است و چه پیش‌نیاز‌‌هایی دارد؟
راغفر در پاسخ به این سوال معتقد است: «قرار گرفتن اقتصاد در شرایط عدم‎تعادل و وقوع رکود و درنهایت بحران اقتصادی مرحله‌‌های متفاوتی هستند که برای همه کشور‌‌ها در دوره‌‌های متفاوت به وقوع پیوسته و مرور آنها شباهت‌‌های این سیکل‌‌ها را نشان می‌دهد. اما این‌طور نیست که ابزار‌های گذار از این سیکل‌‌ها متفاوت و منحصربه‌فرد هر کشور باشد، چراکه مثلا افزایش پایه‌‌های مالیاتی، افزایش نرخ سود بانکی تجربه‌‌های جهانی هستند که تنها اراده انجام آنها وجود ندارد. البته که ریشه‎یابی بحران هم کار خوبی است اما آنچه در طول سال‌‌ها ثابت شده، مشکلات نظام مالیاتی و سیستم بانکی است. نظام مالیاتی در تجهیز منابع با وجود ابزار‌‌های سهل و آسان ضعیف است و نظام بانکی نیز در توزیع و کمک به ‌بخش حقیقی بی‌تحرک است. استفاده نکردن از چنین ابزار‌‌هایی دولت را به‎سمت سیاست‌‌های مخربی چون افزایش نرخ ارز و چاپ پول می‌برد که ماحصل آن تعمیق رکود و پدید آمدن بیکاری است. بنابراین به نظر می‌رسد درحال‎حاضر نبود عزم سیاسی است که اجرای ابزار‌‌های شناخته‌شد‌ه‌ای را که سیاستگذاران قطعا از آنها آشنایی کافی دارند، به تاخیر انداخته و یا به‎طور کلی لغو می‌سازد. البته سوای عزم سیاسی به‌لحاظ تکنیک اقتصادی نیز منطق حکم می‌کند برای کنترل تورم از اتصال ریال به ارزش طلا استفاده کنیم (چاپ پول به پشتوانه ذخایر طلا در بانک مرکزی).»
دولت منافع عد‌ه‌ای را به منافع عمومی ترجیح می‌دهد
با توجه به اینکه همه اقتصاددان‌‌ها و کارشناسان اقتصادی درحال هشدار دادن نسبت به وضعیت فعلی اقتصاد و از همه مهم‌تر آینده نگران‌کننده آن هستند و از طرفی هم طبق گفته شما سیاستگذار با ابزار‌‌ها و پیشنهادها بیگانه نیست و بر آنها واقف است، پس دلیل این بی‌ارادگی از کجا نشأت می‌گیرد؟
راغفر در پاسخ می‌گوید: «متاسفانه دولت‌‌ها محافظ و حامی تنها گروه‌‌های خاصی از جامعه هستند و نه تمامی مردم جامعه و نبود عزم سیاسی هم که ذکر آن رفت، نشأت‎گرفته از همین مساله است. درواقع منافع گرو‌های ذی‌نفع در قدرت که از قضا تصمیم‎گیر نیز هستند با اجرای ابزار‌‌های موجود برای کنترل شرایط به خطر خواهد افتاد. صاحبان سرمایه‌ای را درنظر بگیرید که در شرایط تورمی نیز ذی‎نفع هستند و به‎طور قطع با نفوذ خود در تصمیمات اجازه اجرای ابزار‌‌هایی چون مالیات بیشتر از ‌بخش غیرمولد را نمی‌دهند، چراکه خودشان هم باید قسمتی از سرمایه را مالیات دهند. بدون‌شک مالیات بر عایدی سرمایه و درآمد‌‌های ایجادشده از طریق خریدوفروش‌‌ها (دلالی) می‌تواند ‌بخش قابل‎توجهی از هزینه‌های‌ بخش عمومی دولت را تامین کند و درعین‎حال حتی عاملی برای کنترل قیمت و بالا نرفتن انتظارات تورمی باشد. نبود مالیات بر عایدی سرمایه سیاستی ضدتولید است که درآمد‌های بادآورده را روانه جیب گروه‌‌ها و افرادی می‌کند که گذر آنها از ‌بخش تولید نمی‌گذرد بلکه باز هم در ‌بخش سفته‎بازی فعالیت می‌کنند (همانند گروه‌‌های بانکی و بازیگران آن). بنابراین اساسی‌ترین مشکل اقتصاد کشور، ایجاد درآمد‌‌های بزرگ در فعالیت‌‌هایی غیرحقیقی و سوداگرانه است که تنها راه کنترل آن افزایش پایه‌‌های مالیاتی و در ادامه هزینه آن در فعالیت‌‌های حقیقی و پرسود از سوی دولت است. در چنین حالتی برخلاف برهه کنونی که تولید امری پرریسک است، تولید به فعالیتی پرسود و مهم و کم‎ریسک تبدیل خواهد شد، به‌خصوص اگر از جنس فعالیت‌‌های صنعتی باشد که درنهایت منجر به افزایش اشتغال، افزایش درآمد و در ادامه مجددا افزایش درآمد‌‌های مالیاتی خواهد شد. دریافت مالیات برخلاف نظر عد‌ه‌ای منجر به کاهش درآمد و تولید در جامعه نخواهد شد بلکه با توجه به چرخه گفته‎شده منجر به افزایش آنها نیز خواهد شد. درحال‎حاضر درآمد‌‌های عمومی بسیار پایین است که همین مساله طرف تقاضای اقتصاد را نیز آسیب‎پذیر کرده است.»
دولت حامی فعالیت‌‌های سوداگرانه است
این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه تنها ذی‌نفع بودن عد‌ه‌ای که به‌زعم شما هرچند با سرمایه گسترده اما به‌لحاظ تعداد قلیل هستند، آیا دلیل کافی برای اجرا نشدن سیاست‌‌های موثر است و یا مسائل دیگری نیز مدنظر است، می‌گوید: «قطعا مساله اصلی عمیق‌تر و اساسی‌تر از اینهاست اما زمانی که دولت و حاکمیت حامی فعالیت‌‌های سوداگری شده است و راه به‎صورت قانونی برای این فعالیت‌‌ها باز گذاشته و البته که پرسود نیز هستند، بنابراین نتیجه مشخص است. در چنین شرایطی نظام بانکی که سوخت حرکت‌ بخش حقیقی در اختیار آن است هم تامین‌کننده سرمایه‌‌های چنین فعالیت‌‌هایی می‌شود، به‎عنوان نمونه گفته می‌شود که تسهیلات بانک‌‌ها به ‌بخش صنعت تنها 15درصد از تمامی تسهیلات ارائه‎شده است. پس مساله اصلی چنین ساختاری فساد و توزیع آن در بخش‌‌های مختلف است، نبود عزم سیاسی نیز به همین مساله باز می‌گردد. این فساد منجر به ایجاد رانت و توزیع آن شده است، همین فساد ‌بخش تولید خصوصی در کشور را از بین برده است و ‌بخش خصولتی و یا دولتی نیز با پول منابع کشور هستند که هنوز از بین نرفته‌اند. نگاهی به ارقام فساد‌‌های رخ‎داده در این بنگاه بیندازید، چه میزان از مسائل کشور می‌توانست با آنها حل شود؟ قطعا‌ بخش بزرگی اما حل نشدن آن می‌شود همین تورم و مشکلات ساختاری که در اقتصاد داریم. به نظر می‎رسد نبود عزم سیاسی و فساد که رابطه‎ای دیالکتیک با یکدیگر دارند علت همه مشکلاتی است که از آنها می‌گوییم.»
طی چندماه اخیر دولت 70 هزار میلیاردتومان درآمد را به هدر داد
با وجود افزایش بدهی‌‌های دولت و عمیق‌تر شدن کسری بودجه در برهه‌ای که اقتصاد کشور نه‎تنها در تحریم اقتصادی بلکه در تهدید سلامتی و بهداشتی ناشی از کروناویروس نیز به سر می‌برد، چه راهکار‌‌هایی را برای کنترل این مولفه مهم درنظر دارید؟
حسین راغفر در پاسخ به این سوال با اشاره به اینکه با وجود همه مشکلات همچنان راه‌‌های متعددی برای کسب درآمد از سوی دولت و افزایش آن نیز وجود دارد که ازجمله آنها فرصت نظام مالیاتی است، می‌گوید: «متاسفانه در کشور ما سیستم مالیاتی نه‌تنها ناکارآمد بوده بلکه سال‌هاست امکان استفاده از درآمد‌‌های سهل‎الوصول از این طریق داده نمی‌شود (قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌‌های خالی سال‌هاست که در پیچ و خم بروکراسی کشور و اعمال‎نظر‌‌های سلیقه‌ای گیر افتاده است). به‎عنوان نمونه با توجه به افزایش سفته‎بازی در کشور و رونق بازار‌‌های غیرمولدی چون مسکن، طلا، سکه، سهام و... اضافه کردن پایه‌‌های مالیاتی پوشش‎دهنده و کنترل‌کننده این نوع فعالیت‌‌های مخرب اقتصادی مساله سختی نیست. به‌طور جزئی‌تر تصورم این است که در بازار سهام در چندماهه اخیر چیزی حدود 700 هزار میلیارد درآمد ایجاد شده که اگر از این مبلغ فقط و فقط 10درصد مالیات دریافت می‌کردند، همین مساله منبعی برای تامین 70 هزار میلیارد از هزینه‌‌های دولت می‌شد ولی دولت و حاکمیت چنین مسیری را طی نکرد. در چنین شرایطی که درآمد‌‌های بازار‌‌های غیرمولد مثل خریدوفروش سکه از مجرای قانونی و بدون داشتن هیچ منعی درحال انجام است و روزبه‌روز علاقه‎مندان به فعالیت در این بازار‌‌ها درحال افزایش است، چه چیزی مانع تاخیر در اجرای قوانین مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. چنین تامین مالی‌‎ای از طریق مالیات بر بازار‌‌های مالی ابزاری مورداستفاده و مرسوم در همه کشورهاست پس برای سیاستگذاران ما نیز ناشناخته نیست.»
توزیع‌کننده رانت، خط و نشان می‌کشد!
استاد دانشگاه الزهرا در ادامه در مورد هم‌افزایی فروش دارایی‌های دولت از طریق بازار سهام به‌عنوان راهکاری در کنار دریافت مالیات از این بازار نیز معتقد است: «بسیاری از بنگاه‌های دولتی که در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند متاسفانه تبدیل به حیات خلوتی برای جریانات مافیایی شده‌اند که در خدمت مصالح کشور نبوده‌اند. زمانی که بسیاری از این بنگاه‌ها ورشکسته شده‌اند واگذاری آنها به مردم به ضرر آنها و تنها در خدمت دولت خواهد بود. البته درصورت وجود برنامه‌ای موثر و راهبری واگذاری چنین دارایی‌های می‌توانست بر کاهش هزینه‌های دولت موثر باشد و از طرفی بخش خصوصی واقعی را تقویت کند، اما به عرضه‌های چند وقت اخیر که دقت می‌کنیم، مشخص می‌شود که چنین هدفی هم مدنظر نیست. زمانی که با توزیع رانت به بنگاه‌های دولتی یا خصولتی برای بخش خصوصی خط و نشان می‌کشیم دیگر چه انتظاری از علاقه به تولید خواهیم داشت.» راغفر در ادامه همچنین با بدون توجیه خواندن رشد بازار سهام می‌گوید: «گمان نکنم کسی بتواند علت بنیادی و واقعی را جز انتطارات تورمی برای بالا رفتن بازار سهام پیدا کند. زمانی که بخش بزرگی از مردم وارد این بازار شده‌اند و در مدت کوتاهی سود‌های آنچنانی به جیب زده‌اند خب مشخص است که دیگران نیز یا سعی می‌کنند مثل آنها باشند یا در غیر این صورت سرخورده از مملکت و باعث فقیر‌تر شدن‌شان می‌شوند. چنین اوضاعی را با حمایت دو چندان حاکمیت و دولت فرض کنید، معلوم است که نتیجه‌ای جز عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی و... ندارد.»
اصلاح نظام بانکی از نان شب واجب‌تر است
حسین راغفر در پاسخ به این سوال که از نظام بانکی انتظار تحریک بخش حقیقی می‌رود، اما چرا از این کاانال استفاده نشده و اتفاقا آنها نیز سفته‌باز شده‌اند؟ می‌گوید: «گسترش فعالیت‌های سفته‌بازانه سیستم بانکی را نیز از مسیر اصلی خود دور کرده است. به‌عنوان نمونه گفته شد که تسهیلات ارائه شده سیستم بانکی به بخش صنعت تنها در حدود 15 درصد از کل تسهیلات بوده است. اما کار به همین انحراف خلاصه نمی‌شود بلکه همین سیستم بانکی خود تبدیل به بازیگری در فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌شود و رسالت واسطه‌گری خود را با بنگاهداری جا‌به‌جا می‌کند. مثلا وارد بخش مسکن می‌شوند و شهرک‌سازی می‌کنند، شهرک‌فروشی می‌کنند یا مثلا بسیاری از سرمایه خود را در بازار سهام می‌گذارند و از این طریق نیز کسب منفعت می‌کنند و سود سپرده‌ها و هزینه‌های جاری خود را پرداخت می‌کنند. در همین یکی دو سال اخیر بانک‌هایی بوده‌اند که در عین ورشکستگی با فعالیت در بازار‌های سهام، طلا و سکه خود را نجات داده‌اند و در مواردی حتی ترازنامه‌های خود را پس از سال‌ها تراز بسته‌اند. در چنین شرایطی دولت و حاکمیت نیز برای حفظ ظاهر و پیش نیامدن مشکلات اجتماعی از اعلام ورشکستگی آنها خودداری می‌کند و برای اینکه آنها را سرپا نگه دارد متوسل به تزریق از سوی بانک مرکزی می‌شود. سیستم بانکی همان‌قدر که نجات‌دهنده بخش حقیقی است، فعالیت‌های مخرب آن می‌تواند بر تورم و بی‌ثباتی مالی تاثیر‌گذار باشد، البته خود بانک‌ها از این مساله ناراخت نیستند چراکه نه‌تنها از شرایط تورمی ذی‌نفع می‌شوند بلکه ارزش بدهی‌های آنها نیز کاهش پیدا می‌کند.»
باید جلوی سفته‌بازی بورسی‌ها گرفته شود
وی در پاسخ به این سوال که دائما از علاقه‌مندی گروه‌های مختلف مردم به سفته‌بازی می‌گویید، اصلا چرا به این مرحله از شیفتگی در دلالی رسیدیم. به‌نظر شما گروه‌هایی از مردم نیز در به‌وجود آمدن چنین شرایطی مقصرند؟ و با اشاره به اینکه باید به این بعد از مساله نگاه شود که چه کسی مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری در بازار سهام و خرید و فروش کاغذ می‌کند، می‌گوید: «وقتی شما با خرید و فروش کاغذ روزی چند درصد می‌توانید سود داشته باشید، نه مثل تولید‌کننده دردسر تهیه مواد اولیه و فروش محصول نهایی دارید و نه مالیاتی قرار است بدهید. خب چرا باید در چنین بازار‌هایی نباشید. اما باید تاکید شود که شکل‌بخشی به انتظارات مردم و تشویق آنها به سرمایه‌گذاری در چنین بازار‌هایی از سوی دولت و متاسفانه حاکمیت صورت گرفته است. بنابراین همان‌طور که این فعالیت‌ها از سوی خود سیستم رونق گرفته است به‌راحتی از سوی آنها نیز قابل کنترل است. مثلا معافیت‌های مالیاتی حقوقی‌ها و حقیقی‌ها در بازار سهام درصورتی صحیح است که درآمد‌های حاصله از این فعالیت‌ها به تولید ورود کرده باشد و الا چه دلیلی دارد فعالیت سفته‌بازانه خالی از مالیات و نظارت باشد.»
اصلاحات از درون و نگاه به داخل مهم‌تر از برجام است
به‌عنوان سوال پایانی، با توجه به سالگرد امضای قرارداد برجام و تجربه آن، به نظر شما نگاه به بیرون در چه حد و چه میزان می‌تواند به داخل کمک‌کننده باشد؟ استاد دانشگاه الزهرا با تاکید بر این موضوع که قطعا مساله ارتباط با دنیای خارج، الزامی برای توسعه و طی کردن مسیر آن برای همه کشورهاست و بدون ارتباطات بین‌المللی محدودیت‌هایی دو چندان را گریبانگیر رشد اقتصادی می‌کند؛ می‌گوید: «اما مساله مهم؛ سازوکار اجرای آن است. به‌طور مثال کشور چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ما در 30 سال اخیر بوده است اما همیشه مشکلاتی در مورد نحوه ارتباط تجاری ما با این کشور چه در مورد بلوکه کردن پول ما به بهانه تحریم و چه در سرمایه‌گذاری‌های بی‌سروته آنها وجود داشته است. همه اینها ناشی از سوءمدیریت در داخل است و نه چیز دیگری. درواقع اگر ما در کشور اقتصاد ملی را جدی می‌گرفتیم و با جلوگیری از خروج سرمایه‌های کشور که مانند خروج خون از بدن یک بیمار است، بخش داخلی را تقویت می‌کردیم، اصلا نیازی به این همه تلاش برای بستن قرارداد‌هایی که به تعبیر مسئولان(برجام) شرم‌آور است، نداشتیم. یا از طرف دیگر بازگشت سرمایه‌های مهاجرت کرده که کم هم نیستد و از قضا مشمول تحریم هم نیستند، می‌تواند تاثیر‌گذار باشد، اما تا به‌حال خبری از آن نبوده است. بنابراین این تقویت اقتصاد داخلی و اصلاحات اساسی آن است که پیش‌نیاز برقراری رابطه با خارجی‌هاست. قطعا در چنین شرایطی و با ضعف‌های عمده اقتصادی نشستن بر پای میز مذاکره ما را مجبور به دادن امتیازات خواهد کرد، پس ابتدا این تغییر نگاه داخل است که در اولویت قرار دارد.»