بزرگنمايي:

ایران پرسمان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
بر سر قاضی منصوری چه آمده است؟ این پرسشی است که پس از ظهر سی‌ام خردادماه که خبر فوت این بازپرس متهم فراری منتشر شد، همچنان مطرح است و پاسخی هم نیافته است. یک ماه و 12روز از درگذشت بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه گذشته اما هنوز مشخص نیست که دقیقا چه اتفاقی برای او افتاده است؛ ساعات ابتدایی پس از وقوع حادثه برخی مقامات کشور اعلام کردند که منصوری در هتل «دوک» واقع در بخارست پایتخت رومانی خودکشی کرده است؛ فرضیه‌ای که البته از همان چند ساعت بعد به «قتل» تغییر کرد و تا هم‌اکنون میان این دو احتمال در رفت و آمد است. چند روزی پس از مرگ منصوری اما پای فرضیه سومی به ماجرای مرگ مشکوک آقای قاضی باز شد؛ بررسی تصاویر منتشر شده از جسد کاورپیچ شده منصوری و اختلاف ابعاد پیکر داخل کاور با آنچه افکار عمومی از غلامرضا منصوری به یاد می‌آورد، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال فرار منصوری و صحنه‌سازی مرگ توسط خود او را مطرح کرد. فرضیه‌ای که البته خبرگزاری میزان با انتشار تصاویری از دوران زندگانی منصوری بیش از پیش به آن دامن زد. این در شرایطی بود که مقامات رومانی از همان دقایق ابتدایی وقوع حادثه، جسد کشف شده کف لابی هتل دوک را متعلق به متهم متواری پرونده اکبر طبری و 21 همدستش معرفی کردند و البته از همان زمان، بررسی‌های پلیس این کشور درباره آنچه سرنوشت این بازپرس متهم را رقم زده، آغاز شد. معمای منصوری با 3 فرضیه عجیب ادامه داشت تا اینکه نتیجه کالبدشکافی جسد منصوری در رومانی که سوم تیرماه و 4 روز پس از مرگ او منتشر شد، عملا فرضیه اول یعنی خودکشی را رد کرد؛ چرا که در این گزارش آمده بود که مرگ آقای قاضی با «خشونت» و «شتابزدگی» همراه بوده و تاکید دادستانی بخارست بر اینکه روی جسد او اثر «جراحات ناشی از ضربه» دیده شده که «با یک جسم سخت» وارد شده، فرضیه به قتل رسیدن این قاضی، را بیش از پیش تقویت کرد و تنها فرضیه همچنان مشکوک به جز احتمال قتل، صحنه‌سازی مرگ توسط او یا نزدیکانش بود که برای اثبات یا ردش باید تا زمان بازگشت جسد به کشور و بررسی‌های پزشکی قانونی منتظر می‌ماندیم.
در انتظار احراز هویت ازطریق DNA
درنهایت 33 روز پس از وقوع این حادثه جسد متهم ردیف نهم پرونده «اکبر طبری و دوستان» در سکوت خبری و حتی بدون اطلاع اعضای خانواده او، بامداد یکم مردادماه وارد کشور شد. موضوعی که خانواده آقای قاضی از آن بی‌خبر بوده و ابتدا به شکل غیررسمی از سایت نورنیوز اعلام شد و ساعاتی بعد با اطلاعیه دادستانی تهران و توضیحات رییس پزشکی قانونی تایید شد. اگر چه در اطلاعیه دادستانی که همان روز از سوی خبرگزاری میزان -وابسته به قوه قضاییه - منتشر شد، آمده بود که «بر اساس ظواهر، جسد متعلق به غلامرضا منصوری است» اما حالا با گذشت 10 روز از بازگشت جسد منصوری به کشور، برادر او به «اعتماد» می‌گوید که «براساس ظواهر نتوانستیم هویت جسد را احراز کنیم.» نکته‌ای که چند روز پیش در گزارش یک رسانه فارسی‌زبان واقع در لندن به شکل دیگری مطرح شد. در گزارش ویدیویی که بخش فارسی بی‌بی‌سی تهیه و منتشر کرد، ادعا شد که یکی از منابع این رسانه در دادستانی تهران اعلام کرده که «صورت قاضی منصوری قابل شناسایی نیست و بدن او انگار روزها زیر آفتاب مانده و از فرم افتاده است.» صحت این نکته را می‌توان از توضیحات برادر منصوری درباره وضعیت او پس از بازگشت به کشور متوجه شد. برادر قاضی درگذشته به «اعتماد» می‌گوید: «بعد از ورود جسد به کشور، بستگان حاج‌آقا ازجمله همسرش، خواهرهایش، من و خواهرزاده‌هایم 2 مرحله رفته‌ایم و جسد را دیدیم ولی به‌ لحاظ ظاهری برای ما احراز نشد که این همان جسد است. در 2 مرحله برای کل خانواده چنین چیزی احراز نشده است. به همین دلیل از خواهران و برادر آزمایش DNA گرفته شده که البته هنوز پاسخ آزمایش به ما اعلام نشده است.»
جسد تحویل خانواده نشده است
این موضوع را رییس سازمان پزشکی قانونی کشور هم تایید کرده است. عباس مسجدی آرانی با بیان اینکه «از حدود 10 روز پیش که جنازه متوفی منتقل شد، بررسی‌های اولیه و معاینه جسد انجام شده و به این دلیل که در حوزه سم‌شناسی و همچنین پاتولوژی فرآیندهای آزمایشگاهی برای آماده‌سازی لام‌های تشخیصی طولانی است»، ابراز امیدواری کرد که ظرف یکی، دو هفته آینده پاسخ را به مراجع قضایی اعلام کنند. او در همین راستا به ایرنا گفته که اقدامات تکمیلی تشخیص هویت ازطریق آزمایش‌های ژنتیک در حال انجام است و پس از آن جسد با دستور مقام قضایی تحویل خانواده او خواهد شد. در این حین اما برخی خبرگزاری‌ها اعلام کردند که جسد قاضی منصوری به خانواده‌اش تحویل شده است. موضوعی که برادر منصوری آن را رد کرده و به «اعتماد» می‌گوید: «جسد هنوز به ما تحویل نشده است. ما منتظریم جواب آزمایش اعلام شود و بعد جسد را تحویل بگیریم. اگر بعد از انجام آزمایش‌های DNA مشخص شود که جسد متعلق به برادرم است، آنگاه جسد را تحویل می‌گیریم.» به گفته برادر منصوری، پزشکی قانونی تاکنون نه علت مرگ را اعلام کرده و نه هیچ مدرکی از رومانی و نه دادسرا در ارتباط با اتفاقی که برای غلامرضا منصوری رخ داده، به خانواده این متوفی داده نشده است. این عضو خانواده منصوری که پیش از این و در جریان مصاحبه‌های قبلی‌اش با روزنامه «اعتماد» تاکید کرده بود که هیچ مسوولی برای پیگیری پرونده و وضعیت با آنها ارتباط برقرار نکرده، این ‌بار گفته که او و دیگر اعضای خانواده منصوری 2 بار برای شناسایی به پزشکی قانونی رفته‌اند و در بقیه موارد برای پیگیری‌های بیشتر با دستگاه قضایی در ارتباط بوده‌اند. البته بنابر گفته‌های برادر قاضی منصوری، آنها هنوز برای پیگیری مرگ برادرشان وکیل استخدام نکرده‌اند، اگر چه با چند وکیل صحبت‌هایی داشته و حتی می‌خواهند از کسانی که به‌گفته او، در این ماجرا دست داشته‌اند، شکایت کنند اما فعلا همه ‌چیز را تا تعیین قطعی اینکه جسد واقعا متعلق به غلامرضا منصوری است یا نه، به حالت تعویق درآورده و منتظرند تا جواب پزشکی قانونی مشخص شود. 
واکنش خانواده به گزارش بی‌بی‌سی
مشخص است که باتوجه به اینکه پلیس رومانی از ارایه اطلاعات دقیق و جزیی خودداری کرده و بر اساس ادعای پیشین سایت نورنیوز تنها به ارسال گزارشی «29 صفحه‌ای» همراه با جسد اکتفا کرده، راه دیگری جز تعیین هویت از طریق آزمایش‌ DNA وجود ندارد. چرا که تاکنون هیچ تصویری از جسد منصوری در هتل رومانی منتشر نشده و گزارشگر بی‌بی‌سی هم موفق نشده با هیچ‌ کدام از مقامات رومانی یا حتی مسوولان هتل دوک بخارست گفت‌وگویی کند و آن طور که اعلام کرده «درها به روی‌شان بسته بوده است.» برادر قاضی منصوری اما در واکنش به گزارش منتشر شده از سوی این رسانه واقع در لندن و تایید یا رد ادعاهای مطرح شده در آن به «اعتماد» گفته است: «من به این رسانه بیگانه اعتمادی ندارم. منتها نمی‌دانم دسترسی‌هایی که آنها دارند، از کجاست چرا که تا حالا هیچ‌ کدام از وسایل شخصی برادرم (تلفن همراه، نوشته‌هایش و...) به ایران تحویل نشده است. نمی‌دانم اطلاعات آنها از چه مراجعی است که ما هم از آنها بی‌خبریم.»با این حساب پاسخ به این پرسش که برای غلامرضا منصوری چه اتفاقی رخ داده، باید فعلا و تا اعلام نتیجه آزمایش‌های پزشکی قانونی کشور منتظر بمانیم. زمانی که به‌گفته رییس این سازمان احتمالا تا دو هفته دیگر به طول خواهد انجامید!