بزرگنمايي:

ایران پرسمان - ابتکار / « چالش پیوستگی » عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار نوشته رضا دهکی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
هر چند در طول تاریخ و عرض جغرافیا، ایده‌ها و فلسفه‌های گوناگونی برای مدیریت ساختار اقتصادی کشورها مطرح شده است، اما در روزگار مدرن، سه دیدگاه اصلی برای سایر سیاست‌های اقتصادی غلبه دارند؛ سیاست‌های لیبرالی مبتنی بر بازار آزاد و سرمایه فردی و شرکت‌ها، سیاست‌های سوسیالیستی و کمونیستی که بر شیوه‌هایی مثل سرمایه عمومی تاکید دارند و نظام‌های رانتیر که حاکمیت‌ها کنترل ثروت‌های کلان کشور را در اختیار دارند. سایر دیدگاه‌های موجود اغلب با نسبت مشخصی بین این سه دیدگاه قرار می‌گیرند.
در روزگار جنگ سردی که در یکی از جنبه‌های خود، تقابل نگاه سرمایه‌داری لیبرال و کمونیسم – هر چند ظاهری – در اقتصاد بود، انقلاب اسلامی ایران با شعار «نه شرقی و نه غربی» به پیروزی رسید؛ آن هم در کشوری رانتیر که ثروت کلان نفت بر خلاف عنوان «ملی شدن» – و البته بسیاری سرمایه‌های ملی دیگر – در اختیار حاکمیت قرار داشت. ادبیات انقلابی از یک سو این رانتیر بودن را هدف قرار می‌داد و از سوی دیگر شعارهای ضد لیبرالی و امپریالیستی می‌داد؛ از سازوکارهای مبارزاتی چپ بهره می‌برد و در عین حال وابستگی به نگاه‌های کمونیستی را رد می‌کرد. در این میان بحث احکام و قواعد اسلامی هم سازوکاری به نام اقتصاد اسلامی را مطرح کرد. دولت‌های جمهوری اسلامی ایران نیز به ویژه پس از دوران جنگ 8 ساله با عراق، بسته به نگاه‌ جریان‌های سیاسی که از آن برخاسته بودند، هر یک به سویی گرایش بیشتری داشتند. با این حال، آن چه از مجموع اقتصاد امروز ایران استنباط می‌شود، رویکردی «شتر، گاو، پلنگ»ی است!
در ایران همچنان نفت و بسیاری حوزه‌های ثروت در اختیار حاکمیت و دولت است. دولت نه تنها سیاستگذاری، کنترل و مدیریت این حوزه‌ها را بر عهده دارد که به تبع آن به مردم یارانه هم می‌دهد. هر چند در سال‌های اخیر به واسطه اصل 44 قانون اساسی موضوع خصوصی‌سازی مطرح شده و در عین حال روی آوردن به افزایش درآمدهای مالیاتی با طرح کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و البته تحریم‌های منجر به کاهش فروش نفت و درآمد نفتی، حداقل در مقام حرف تلاش شده است که این رانتیر بودن کاسته شود، اما شکل و سرعت خصوصی‌سازی نشان می‌دهد هم وابستگی دولت به این مالکیت‌ها و درآمدها زیاد است و هم سالیان طولانی حضور بی‫رقیب در بسیاری عرصه‌های ثروت، خصوصی‌های واقعی – و نه خصولتی‌ها – را در امکان تامین قدرت خرید این حوزه‌ها ناتوان کرده است. به این روند باید مدیریت ضعیف منجر به ضررده شدن و چالش‌های عبور از این ضرردهی برای بخش خصوصی خریدار را هم اضافه کرد.
گستردگی دست دولت یا به طور کلی نهادهای حاکمیتی در عرصه ثروت، چالش دیگری را هم ایجاد می‌کند؛ زمین خوردن بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، باعث ایجاد بحران‌های خاص اجتماعی و حتی سیاسی و امنیتی می‌شود. کافی است نگاهی به چالش‌های ناشی از تعطیلی یا زیان‌دهی هر کارخانه و تعویق حقوق یا اخراج کارگران آن بیندازید. این پتانسیل بحران‌آفرینی باعث شده است که هر تصمیم و عملی در این حوزه‌ها، بسیار دست به عصا و کج‌ دار و مریز انجام شود و ترس از آن، جلوی بسیاری تصمیم‌های قاطع یا صبر برای عبور از دوران گذار تغییرات را بگیرد.
مثال‌ها در این زمینه فراوانند؛ مثلا وقتی صحبت از ناهمگونی کیفیت محصولات خودروسازان داخلی و توان تامین نیازها مطرح است و از کاهش تعرفه واردات خودرو خارجی – بنا به استراتژی‌های سالیان دور گذشته برای تحریک خودروسازان به رسیدن به توان رقابت با خودروهای خارجی – صحبت می‌شود، به جای توجه به تعلل و بی‫توجهی مدیران خودروسازان به این کیفیت، امکان زمین خوردن و تعطیلی این صنایع با حجم قابل توجهی از صنایع وابسته و کارگران مشغول در آن‌ها مطرح است و بحرانی که این شرایط می‌تواند به دنبال داشته باشد. حتی در حوزه‌هایی که اقتصاد با مسائلی مثل ورزش و فرهنگ در هم می‌آمیزد هم چنین چالشی وجود دارد. تیم‌های باشگاهی ورزشی به ویژه استقلال و پرسپولیس تهران مدتها در بن‌بست خصوصی‌سازی گیر می‌کنند، چرا که تضمین کم هزینه بودن نتیجه آن از نظر اجتماعی سخت است. به علاوه هر گاه تیمی وابسته به دولت قرار است از حمایت‌های دولتی محروم شود، یک چالش اجتماعی در شهر و دیار آن مطرح می‌شود؛ چنانکه اکنون درباره سرنوشت سه تیم نفتی لیگ برتر فوتبال کشور، در شهرهای آبادان، مسجدسلیمان و جم مطرح است. این در حالی است که بخش خصوصی هم برای ورود به این عرصه‌ها، با موانعی مثل نبود سازوکار درآمدی به دلیل نبود درآمدهایی مثل حق پخش تلویزیونی با توجه به انحصار و دست بالای صداوسیما در این زمینه مواجه است! این در حالی است که مثلا ممانعت یک باشگاه از ورود دوربین‌های تلویزیونی به ورزشگاه به همین دلیل می‌تواند برایش تبعات اجتماعی، حقوقی و حتی امنیتی به دنبال داشته باشد.
شکل سیاستگذاری کلان اقتصادی و در هم آمیختگی این مسئله با مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی، باعث شده است پیوستگی و در هم بودن هر مسئله‌ای مانع از تصمیم‌گیری آسان و درصورت نیاز سریع و قاطع شود. چنان که می‌بینیم مثلا مساله‌ای مثل تعویق یا برگزاری کنکور سراسری، با اقتصاد دانشگاه‌ها، اقتصاد موسسات کنکور، موضوع نظام وظیفه و ... گره خورده است و هر کسی از ظن خود یار ماجرا شده و اظهارنظری می‌کند. این در هم آمیختگی در کنار شرایطی مثل بیماری اقتصادی ایران که اجازه بروز شوک‌های جدید به جامعه را کم می‌کند، باعث می‌شود که تصمیم‌گیران از ورود و جراحی به هر مسئله‌ای اکراه و خودداری داشته باشند و ترجیح دهند چالش‌های ناشی از تغییر، در دوران آن‌ها رخ ندهد؛ درنتیجه مسائل مرتبا کهنه‌تر و مزمن‌تر می‌شوند، با تغییرات جزئی، نصفه و نیمه و مقطعی، پیچیدگی بیشتری بیابند و دشوارتر شوند. نتیجه اینکه بعد از هر بحث ریشه‌یابی، تنها این سوال مطرح است که «الان چه باید کرد؟» و جواب واقعی و قطعی به آن سخت است!
به نظر می‌رسد جراحی ساختاری در ایران، نیازمند جراحان نترس، هوشمند و دلسوزی است که پیه چالش‌ها و تنش‌های تغییرات اساسی را به تن بمالند و بتوانند ضمن کاهش حداکثری آسیب‌های ناشی از آن، کار را به سرانجام برسانند. البته این که سایر حوزه‌های حاکمیتی هم به لزوم چنین جراحی‌ای باور داشته باشند، می‎‌تواند کمک کند که کار آسان‌تر شود. وگرنه دیر زمانی نمی‌پاید که این در هم پیچیدگی‌های مسائل، با سقوط یک مهره، به ریختن دومینوهای متعدد منجر می‌شود و – چنان که در مواردی مثل آبان 98 دیدیم – هر چالشی، می‌تواند بحران بزرگی بسازد.