بزرگنمايي:

ایران پرسمان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
ترکیب نرخ تورم 3/6 درصدی در تیرماه و تورم نقطه‌ای 8/29 درصدی و البته تورم ماهیانه 7/6 درصدی برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با حقوق‌های ناچیز به اصطلاح وزارت کاری که معوقاتش از پرداختی‌ها پیشی گرفته، حال و روز امروز کارگران ایرانی است. این ترکیب را که به دمای 50 درجه و سختی کار در شهرستان‌های جنوب کشور بیفزاییم، وضعیت این روزهای کارگران جنوب کشور از شرکت هفت‌تپه تا کارگران پارس جنوبی است که دور جدیدی از اعتراض و اعتراض را آغاز کرده‌اند. هفت‌تپه هنوز به سامان نرسیده و اعتراض‌های کارگران همچنان ادامه دارد. امروز 51 روز است که کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه که پس از خصوصی‌سازی وضعیت نا‌بسامانی پیدا کرده و در همین روزها مدیرعامل شرکت در دادگاه پاسخگوی اتهامات فساد اقتصادی است، در اعتراض به سر می‌برند. مهم‌ترین دغدغه و صدر و راس مشکلات آنها هم «معیشت» است. پرداخت حقوق معوقه و تمدید دفترچه بیمه از مهم‌ترین درخواست‌هایی است که کارگران هفت‌تپه در اعتراض‌های‌شان از آن می‌گویند و البته بازگشت همکاران اخراجی‌شان به‌ دلیل اعتراض، بازداشت امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت و باز پس گرفتن این شرکت از بخشی خصوصی دیگر خواسته‌های کارگران هفت‌تپه است که حالا اعتراضات‌شان از محدوده محل کار و شرکت نیشکر هفت‌تپه بار دیگر به فرمانداری شوش رسیده است. امید اسدبیگی، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه اخیرا در جریان دادگاه اعلام کرده ‌بود که چون حساب‌های بانکی‌اش از سوی قوه قضاییه مسدود شده، امکان پرداخت حقوق کارگران هفت‌تپه وجود ندارد.
محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اما روز دوشنبه به این ادعا پاسخ داد: «در تمام 8 ماه گذشته، هر زمان که اعضای هیات مدیره اراده‌ای برای پرداخت حقوق کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه داشتند، هیچ مانعی از نظر قوه قضاییه در این مسیر وجود نداشته و دخالتی صورت نگرفته است.» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم همچنین ضمن رد ادعای قائم‌مقام مدیرعامل شرکت هفت‌تپه مبنی بر اینکه «حقوق کارگران تا اردیبهشت‌ماه به‌روز پرداخت شده، اما از این تاریخ به نادرست برای ما پرونده قضایی تشکیل شد و حساب‌های بانکی ما را بستند و نتوانستیم حقوق‌ها را پرداخت کنیم»، توضیح داد که «اصولا محدودیت سهامداران شرکت هفت‌تپه، به اموالی مربوط می‌شود که ممکن است از محل ارتکاب جرم به دست آورده باشند که در این خصوص بر اساس درخواست شکات خصوصی، محاکم قضایی از تصرف در اموال ناشی از جرم به موجب قانون جلوگیری کردند.» الفت همچنین تاکید کرد که «در هر مورد دیگری مدیریت شرکت هفت‌تپه مبسوط‌الید است و می‌تواند از اموال شرکت، زمینه پرداخت حقوق کارگران را فراهم کند و هیچ مانعی از نظر قوه قضاییه در این مسیر وجود ندارد.» دور جدید اعتراض‌های کارگران هفت‌تپه از 26 خردادماه آغاز شده و بر این اساس، حدود هزار کارگر این شرکت نسبت به پرداخت نشدن حقوق‌شان اعتراض کرده و دست از کار کشیدند. اما تنها کارگران هفت‌تپه نیستند که در این ایام نسبت به پرداخت نشدن حقوق و مزایای‌شان اعتراض دارند و اخیرا گروه‌های دیگری از کارگران نیز به این جنبش اعتراضی پیوسته و دست از کار کشیده‌اند.
اعتراض کارگران شرکت هپکو نیز امروز وارد چهارمین روز می‌شود. حدود 300 نفر از کارگران شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک نسبت به نامشخص بودن وضعیت سهامداری شرکت، دست به دست شدن سهام آن، ارایه نشدن سفارش کار برای فعال نگهداشتن ظرفیت خطوط تولید، تامین نشدن مواد اولیه و پرداخت نشدن بخشی از مطالبات سال‌های 95، 96 و 99 خود معترضند و در محوطه این شرکت و زیر پل شهید بختیاری دست به اعتراض زده‌اند. آنها از روز شنبه، دهم مرداد دور جدید اعتراضات خود را آغاز کرده‌اند و آن‌طور که ایلنا از کارگران معترض پیگیری کرده آنها تلاش دارند اعتراض خود را به گوش مدیران استان و مقامات وزارت صمت و کار برسانند، اما به گفته یکی از کارگران، در این چند روز هیچ‌ کدام به دیدار کارگران معترض نیامده‌اند. کارگران می‌گویند که مقامات مسوول، «یک روز اعلام می‌کنند که سهام شرکت را به ایدرو یا ایمیدرو واگذار می‌کنند و روزی دیگر می‌گویند 55 درصد از سهام آن را به سازمان تامین اجتماعی واگذار می‌کنیم؛ البته به شرط فروش سهام تا انتهای سال 99 و رساندن میزان آن به 17 درصد. اگر بنا بر فروش شرکت است، چرا آن را واگذار می‌کنید؟! به نظر می‌رسد که هیچ برنامه‌ای برای احیای شرکت وجود ندارد و هپکو اسباب معامله و رد دیون دولت شده است.» همچنین طی یکی، دو روز گذشته جمعی از کارگران پیمانکاری فازهای 22 و 24 پارس‌جنوبی در راستای تحقق مطالبات صنفی‌شان دست به اعتراض زدند. این گروه از کارگران نیز در تماسی که با ایلنا برقرار کرده‌اند، از نبودن نظارت بر شرکت‌های پیمانکاری و پایین بودن دستمزدشان انتقاد کرده‌اند. آنها معتقدند که دستمزدشان نسبت به «کار سختی که انجام می‌دهند»، «ناعادلانه» است و همین دستمزدهای اندک هم با تاخیر بسیار پرداخت می‌شود. کارگران فازهای پارس‌جنوبی همچنین در انتقاد از عدم ‌پوشش قانون کار در این منطقه گفته‌اند «بدون حمایت‌های قانون کار مشغول به کار هستیم.» این کارگران در شهرستان کنگان برای فازهای 22 و 24 پارس جنوبی مشغول به کار هستند. تجمع کارگران شرکت نفت سنگین قشم نیز از روز شنبه به‌ دلیل عدم پرداخت بخشی از مطالبات آغاز شده و کارگران این شرکت در اعتراض به پیمانکار دست از کار کشیده‌اند. البته یکی از مدیران این شرکت گفته که تجمع و اعتراض به‌ دلیل درخواست افزایش حقوق است، نه معوقات. علاوه بر این کارگران پالایشگاه‌های آبادان، پارسیان و لامرد نیز دست از کار کشیده و به سختی کار و نبود امکانات ایمنی و رفاهی و پرداخت نشدن معوقات‌شان و همچنین متناسب نبودن میزان دستمزد با کاری که انجام می‌دهند، اعتراض کردند.