بزرگنمايي:

ایران پرسمان - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
حاشیه‌های چهاردهمین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١4 متهم دیگر، از متن آن جذاب‌تر بود. قاضی مسعودی‌مقام که ریاست این جلسه را برعهده داشت، در بخشی از سخنانش، از فرار داماد وزیر سابق که یکی از متهمان این پرونده به شمار می‌رود، خبر داد؛ آن‌هم فراری از نوع ارائه اسناد علیه پدرزن! به گفته قاضی مسعودی‌مقام: «على اشرف‌ریاحى بخشی از اطلاعات ارزی را با اسناد ارائه کرده و با پاسپورت دیگرى از کشور فرار کرده است. این فرد حتى علیه وزیر سابق که پدرخانمش است، مطالبى در راستاى تسویه‌حساب شبنم نعمت‌زاده در بحث دارویى ارائه کرده و مستنداتى ارائه داده که راستى‌آزمایى شده است». پیش‌تر اخباری از این جلسه دادگاه مطرح شده بود که خبر از متواری‌بودن داماد وزیر سابق می‌داد. همچنین این بحث مطرح بود که او همسر و فرزندانش را از کشور خارج کرده است و حالا روشن شده که خود او نیز با پاسپورتی جعلی، از کشور متواری شده است. قاضی‌ مسعودی‌مقام آن زمان هم گفته بود که گویا به او گفته‌اند در جلسه‌های دادگاه حاضر نشود.
علی اشرف‌ریاحی کیست؟
علی اشرف‌ریاحی، داماد نعمت‌زاده، همسر زینب نعمت‌زاده است که به‌دلیل اینکه متهم 6.6 میلیارد یورویی پرونده پتروشیمی‌گیت است، ممنوع‌الخروج بوده و نمی‌توانسته از کشور خارج شود؛ بنابراین متواری شده است و از دید ضابطان قضائی مخفی شده است. بنا بر اعلام دادستانی، علی اشرف‌ریاحی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از‌طریق نامشروع. متهمان این پرونده به‌عنوان مدیران شرکت و خریداران آنها که از خریداران خارجی بودند، پول‌های کلان دریافت می‌کردند و تحت عنوان دور‌زدن تحریم‌ها، شرکت‌هایی را در خارج تأسیس می‌کردند و اگرچه متهمان با بهانه قرار‌دادن تحریم‌ها به دفاع از خود پرداختند؛ اما مابه‌التفاوت منشأ ارز داخلی را به نفع خود تصاحب کرده‌اند. متهمان پرونده فساد پتروشیمی، عواید حاصل از مبلغ شش‌میلیارد‌و 656 میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به‌علاوه پورسانت‌هایی از آنِ خود کرده‌اند. او که از متهمان فساد پرونده بازرگانی پتروشیمی با 6.6 میلیارد یورو گردش مالی است، همدست و شریک مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا یکی‌دیگر از متهمان فراری این پرونده است.
حمزه‌لو: با خصوصی‌‌شدن PCC مشکل داشتم
قاضى مسعودى‌مقام در ابتداى جلسه دادگاه از متهم حمزه‌لو خواست که در جایگاه قرار گیرد. او گفت: در دوره من پی‌سی‌سی از منابع خودش مازاد پرداخت کرده است. در تاریخ 19/2/89 نامه‌اى را خیرى‌زاده به نعیمى مى‌نویسد که نکته‌اى در اینجا مهم است. از همه کسانى‌که در دوره من بودند بپرسید، مى‌گویند یکى از دولتى‌ترین دوران‌ها مربوط به زمان من بوده است. بازرگانى پتروشیمى یک ابزار براى دولت بود. من اساسا با واگذارى بازرگانى مشکل داشتم و همان موقع مصاحبه کردم و گفتم نباید بازرگانى را خصوصی مى‌کردند؛ چرا‌که مثل خزانه‌دارى کل کشور است. بانک مرکزى ممکن است به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیرنده ارز تصمیم اشتباهى بگیرد. در زمان من خیرى‌زاده مدیر مالى شرکت بود و کوچک‌ترین دخالتى در اختیاراتى که ان‌پی‌سی به او داده بود، نکردم. متهم حمزه‌لو گفت: در ٨٦، قبل از آمدن ما مدیرعامل وقت نامه‌اى را به ان‌پی‌سی مى‌نویسد که مصوبه‌اى صادر مى‌شود. در آنجا گفته مى‌شود اختیار مالى از مدیرعامل ساقط و به مدیر مالى واگذار مى‌شود. زمانى که قرار شد شرکت خصوصى شود، اساسنامه باید تغییر مى‌کرد. با تیمى که معاون وزیر هم بود، شروع کردیم و با هم جلو رفتیم. او گفت: دو اتفاق افتاد که خیلی شفاف بیان نشد. یکى پرداخت اقساط بدهى شرکت‌هاى پتروشیمى خصوصى به شرکت نفت قبل از خصوصی‌شدن بازرگانی است. اینها در زمان دولتى‌بودن بدهى داشتند، سال‌هاى سال وزارت نفت از اینها پول خوراک‌شان را نمى‌گرفت و مى‌گفت مى‌خواهیم توان مالى این شرکت‌ها حفظ شود. متهم حمزه‌لو خطاب به نماینده دادستان گفت: اگر قرار باشد کسى را بیاورید اینجا و از او سؤال کنید که چرا تبدیل به ارز کردید، تمام هیئت‌مدیره قبل از من باید به اینجا بیایند. 
آغاز فعالیت مجرمانه از زمان مدیریت حمزه‌لو بود
در این بخش از جلسه دادگاه حسینى، نماینده دادستان بیان کرد: حمزه‌لو از ابتدا به دفاع از خود شروع کرد و باید گریزى به ابتدای مدیریت او بزنم. شروع فعالیت مجرمانه از زمان مدیریت او بوده و آنچه در مدیریت بعدى صورت گرفته، در زمان او پایه‌ریزى شده بود. او در ادامه بیان کرد: شیخ‌الاسلامى را در هر دو شرکت به‌عنوان مدیرعامل تعیین کرده است. صرف‌نظر از اینکه در انتخاب این دو شرکت قانون تجارت رعایت نشده، متهم با واریز وجوه به شرکت‌هاى خود با شیخ‌الاسلامى کسب درآمد کرده‌اند. تکلیف مشخص بوده و وظیفه حق‌العمل کار در قانون مشخص شده و اقدامات صورت‌گرفته در زمان شما منجر به ممنوعیت تبدیل ارز شده است. نماینده دادستان خاطرنشان کرد: وارد‌نشدن ارز حاصل از صادرات به کشور نتیجه‌اى مى‌تواند در‌پی داشته باشد که آثارش را مى‌بینیم، بخشی از این اقدام در زمان شما صورت گرفته است. در نامه‌اى که اشاره شد، تأکید شده براى تبدیل ارز قبلی در صورت نیاز برای اصلاح قرارداد اقدام شود. حسینى اذعان کرد: این ناظر به قبلی است و بعدى‌ها را شامل نمى‌شود و این نامه از نظر ما مجوز تبدیل ارزهاى بعدى نیست. نماینده دادستان در ادامه با اشاره به نامه دیگرى گفت: مجوزى که به اینها دادند، مربوط به منابع ارزى قبلی است و نه بعدى. قاضی در ادامه به نکته عجیبی اشاره می‌کند: درباره ارزى که به شما و شیخ‌الاسلامی تعلق گرفته، على اشرف‌ریاحى بخشی از اطلاعات را با اسناد ارائه داده و با پاسپورت دیگرى از کشور فرار کرده است. این فرد حتى علیه وزیر سابق که پدرخانمش است، مطالبى در راستاى تسویه‌حساب شبنم نعمت‌زاده در بحث دارویى و نیز مستنداتى ارائه داده و مستنداتى که ارائه شده، از ناحیه شرکا و معاونان شما بوده و مستندات راستى‌آزمایى شده است. این فرد یک‌سرى مستندات ارائه کرده است. متهم حمزه‌لو گفت: منابع ارزى عظیمى دستم بود و مى‌توانستم هر کارى که مى‌خواهم بکنم. قاضی در بخش دیگری از اظهاراتش عنوان کرد: یک ‌سال است از شما مى‌خواهیم سند بیاورید و این تأیید نشده است. متهم حمزه‌لو گفت: بیش از صد‌و‌اندى سوییفت در خارج از کشور پرداخت شده است. شرکت دنیز شرکتى تک‌امضاست.
 قاضی بیان کرد: مستندات حاکی است ٢٤٠ میلیون یورو از‌طریق صرافان منتقل کرده‌اید.
نمی‌دانم نیت شیخ‌الاسلامی چه بوده
متهم حمزه‌لو گفت: او را نمى‌شناسم. اگر شیخ‌الاسلامى این کار را کرده، باید پاسخ دهد. من نمى‌دانم او با چه نیتى این کار را کرده است. قاضی مسعودى‌مقام در ادامه به خرید دو واحد ساختمان از‌سوی متهم حمزه‌لو براى شیخ‌الاسلامی در کانادا و پرداخت‌هاى صورت‌گرفته به شرکت رادیاتورسازى پسر حمزه‌لو و شرکت آرمان‌گوشت که متعلق به برادر متهم حمزه‌لو است، اشاره کرد و گفت: آن آقایى که ارز‌ها را به او دادید که الان یکى از متهمان بزرگ ارزى است و در برخى جا‌ها با نیازآذری، امان‌کى و... مراوده داشته، همان آدم این پول‌ها را جابه‌جا کرده است. متهم حمزه‌لو گفت: نمی‌شود از ١٥٠ میلیون یورو ٣٦میلیون یورو منفعت ایجاد کرد. قاضی خطاب به او گفت: این رقم ١٥٠ نبوده است؛ بلکه ٣٨٠ میلیون یورو بوده است. متهم پاسخ داد: با ٣٨٠ میلیون یورو نیز نمی‌توان ٣٦‌میلیون یورو منفعت ایجاد کرد و می‌توانید از بانک مرکزی استعلام کنید. قاضی مسعودی‌مقام گفت: کار‌های زیرزمینی را از بانک استعلام کنیم؟ قاضی گفت: صحبت‌های شما در زمینه فعالیت‌های تجاری شرکت‌های دنیز و هترا در جلسات ابتدایی و دادرسی با آنچه امروز می‌گویید، در تعارض است. منشأ وجوه پرداخت شده، همین ارز‌ها است و شما باید ثابت کنید ٣٤٠ میلیون یورو مستند به پرداخت‌های خارجی برای دستگاه مربوطه است؛ درحالی‌که یک سال به شما زمان دادیم؛ اما هنوز نتوانسته‌اید سند بیاورید. متهم حمزه‌لو گفت: شرکت هترا از مسیر کاغذ و چاپ نزدیک به ٣٠ میلیارد تومان سود کرده و تمام مستندات هست و متأسفانه برخی از دوستان حرف‌هایی زدند که می‌خواستند مسیر پرونده را خارج کنند. ما دو شرکت خانوادگی تولیدی داشتیم. شرکت هترا علاقه‌مند شد تا در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کند. ابتدا به این شرکت‌ها وام داد تا عملکردشان را بررسی کند. در بررسی‌هایی که اتفاق افتاد، ما تراز مالی شرکت‌ها را نشان دادیم و علاقه‌مند شدند سهام این دو شرکت را بخرند که بنده صورت‌جلسه خرید‌و‌فروش سهام را به شما دادم.
کنایه قاضی به جعلی‌بودن سند حمزه‌لو
در ادامه قاضی خطاب به متهم حمزه‌لو گفت: این سندی که شما ارائه دادید، باید شماره ثبت دفاتر داشته باشد و قرارداد منعقد‌شده باید در دفاتر ثبت شود. امضایی که در این سند وجود دارد، در ذیل صفحه آمده، نه در صدر؛ ضمن آنکه شما کاغذی را برای من بیاورید که وقتی ٩ سال از آن می‌گذرد، این‌قدر تمیز باشد. متهم پاسخ داد: شما می‌توانید همه را چک کنید. قاضی گفت: اینکه شما می‌گویید این را سال ٩٠ نوشتم، من قطعا می‌گویم ننوشته‌اید. از سویی دیگر چرا تا الان این سند را که برای ٩ سال پیش است، ارائه نداده‌اید؟ متهم پاسخ داد: زیرا تا الان کسی از من نخواسته بود. قاضی مسعودی‌مقام گفت: شما یک هفته وقت دارید برای هزینه‌کرد ٣٤٠ میلیون یورو سند بیاورید تا ما آن را بپذیریم. ما نمی‌توانیم به حرف رأی دهیم. من مدعی بیت‌المال هستم و می‌گویم ٣٤٠ میلیون پول مملکت کجاست؟ شما باید سند ارائه دهید. اول باید مجوز خود و بعد هزینه‌کرد خود را بیاورید.