حال بحث اینجاست اگر دولت در حالی که اعمالی را به نفع مصالح جامعه انجام می‌دهد به کسی خسارتی وارد کند، چه کسی باید خسارت زیان دیده را جبران کند؟ آیا افراد باید از حق خود گذشته و آن را به خاطر اعمال حاکمیت دولت ببخشند؟

«دکتر علی صابری» در این زمینه مثالی می‌زند: در طی جاده‌سازی و عریض کردن جاده در لواسانات به دلیل اصولی نبودن خاک‌برداری تعدادی از ویلا‌های ساکنان ریزش کرد.

طبق قسمت آخر ماده 11 مسئولیت مدنی، دولت مسئولیتی در این مورد ندارد چرا که جاده‌سازی فعالیتی در جهت مصالح عمومی شهروندان محسوب می‌شود. همچنین در ماده 341 قانون مجازات اسلامی هم آمده که هر گاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد، مرتکب، ضامن دیه و خسارت نخواهد بود.»

به این معنا که سازنده معبر اگر در هنگام عملیات ساخت و ساز عملی را انجام دهد که موجب خسارت به دیگران شود مسئول پرداخت خسارت و یا دیه شخص زیان‌ده نیست. اما با این وجود شعبه یک دادگاه عمومی لواسانات رأی به مسئول بودن نهاد دولتی مربوطه و جبران خسارت زیان دیده از جانب دولت داد.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه می‌دهد: همین اختلاط قوانین باعث می‌شود که زیان دیده به جای اینکه به دنبال مقصر باشد بهترین راه را شکایت کیفری از شخصی که متولی امر بوده بداند. به همین دلیل زیان دیدگان در لواسانات از شهردار منطقه اوشان فشم شکایت کیفری کردند، در حالی که مؤسسه حقوقی شهرداری به عنوان نهاد دولتی متولی در برابر عمل انجام داده مقصر بوده نه شهردار منطقه.

برای جا انداختن مفهوم مسئولیت مدنی دولت در برخی از شعبات دادگاه‌ها اقداماتی را انجام دادند که شاید از لحاظ آئین دادرسی صحیح نباشد، اما می‌تواند خسارت دیده را به سمت داد‌خواست دادن هدایت کند. یعنی چه کار کند؟ قاضی وقتی می‌بیند که شهروند به دلیل عملکرد زیان‌بار نهاد دولتی زیان دیده، از آنجا که نمی‌تواند مقام مسئول را محکوم کند، آن نهاد را حتی بدون دادخواست زیان دیده، به پرداخت دیه محکوم می‌کند.

صابری ادامه می‌دهد: این کار را برای اولین بار قاضی سعید نصیرایی سال 81 در شعبه 1413 انجام داد؛ فردی که برای شنا به سد لتیان رفته بود غرق شد و اولیاء دم به دلیل اینکه علائم هشدار دهنده «شنا ممنوع» در محل سد نصب نشده بود علیه رئیس آب منطقه شکایت کردند، اما قاضی با توجه به اینکه‌70 درصد خود مغروق و 30 درصد نهاد دولتی آب منطقه مقصر بود، مدیر را تبرئه کرده و از آنجا که این یک مسئولیت سازمانی محسوب می‌شود و ربطی به مدیر خاصی ندارد به 30 درصد پرداخت دیه در یک پرونده کیفری رأی داد. یعنی نهاد دولتی به جای مدیر آن نهاد، مسئول پرداخت خسارت شد.

اصولاً در اذهان مردم این گونه نقش بسته است که نمی‌توان از دولت طلب خسارت کرد، اما برخی از قضات با صدور چنین آرایی شهروندان را به سمت مطالبه حقوق خود از نهاد‌های دولتی و دولت را به پذیرفتن مسئولیت‌های مدنی خود ترغیب می‌کنند.