بزرگنمايي:

ایران پرسمان - بررسی وضعیت حقوقی کارکنان و بازنشستگان از دولت گذشته تاکنون نشان می‌دهد که ضریب ریالی کارکنان تا 142 درصد و حداقل حقوق آنها حدود 266 درصد رشد داشته است؛ گرچه این میزان از رشد در مقایسه با شرایط خاص اقتصادی و تورم موجود همچنان با رضایت کامل کارکنان همراه نیست ولی از نگاه مسئولان دولتی، در وضعیت تحریمی موجود این افزایش در تناسب با میزان تورم و نیازهای معیشتی مردم قابل قبول است.

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز ، دولت باید سالانه برای بیش از چهار میلیون کارمند و بازنشسته پیش بینی حقوقی داشته باشد و از این جهت بیشترین هزینه ای که در بودجه دارد مربوط به همین بخش حقوق و دستمزد است که گاها تا 80 درصد بودجه جاری را تشکیل می دهد؛ به طوری که در بودجه 570 میلیارد تومانی عمومی امسال بیش از 430 هزار میلیارد تومان به بودجه جاری اختصاص دارد.
طبق قانون برنامه باید حقوق کارکنان متناسب با تورم هر ساله افزایش یافته و از سویی دولت در جهت کاهش اختلاف در پرداخت ها و همسان سازی حقوق حرکت کند، از این رو هر ساله در جریان تصویب وضعیت حقوقی کارکنان و بازنشسته ها در بودجه با توجه به وضعیت منابع دولت، حواشی و بحث های خاص خود را به همراه دارد.
رشد 142 درصدی ضریب ریالی حقوق
این در حالی است که بررسی وضعیت پرداخت‌های حقوقی کارکنان در دولت یازدهم و دوازدهم بر اساس گزارش سازمان اداری و استخدامی نشان می دهد که در این مدت تصمیماتی که برای افزایش حقوق گرفته شده، در دو بخش قابل بررسی است؛ اول افزایش سنواتی و متناسب با تورم که در سال 1392 ضریب ریالی کارکنان دولت 1006 بوده و امسال این ضریب به 2438 افزایش یافته است؛ یعنی 142درصد افزایش دارد.
البته در اظهارات انصاری – رئیس سازمان اداری و استخدامی – معتقد است این روش با میزان افزایش تورمی که مرکز آمار در این بازه زمانی اعلام کرده، برابری می کند؛ یعنی چیزی حدود 142 درصد و دولت در مجموع توانسته متناسب با نرخ تورم، ضریب ریالی را تغییر دهد.
افزایش 266 درصدی حداقل حقوق کارکنان
بخش دیگر افزایش‌ها در سه مرحله برای کارکنان اعمال شده است؛ در سال‌ 1393 فوق‌العاده‌ها و امتیازات شغلی اضافه شده، در ابتدای سال 1394 فوق‌العاده ویژه موضوع بند (10)ماده (68) و در اسفند سال گذشته هم افزایش 50درصدی فوق العاده ها طبق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری.در این حالت در مجموع، تغییرات حقوق و مزایا این گونه است که حداقل حقوق کارکنان دولت از 490 هزار تومان به یک میلیون و 800 هزار تومان، معادل 266درصد افزایش پیدا کرده است.
در رابطه با متوسط حقوق کارکنان دولت نیز، از یک میلیون و 730 هزار تومان به پنج میلیون و چهارصد و هفتاد هزار تومان رسیده که افزایش 216 درصدی دارد.این در حالی است که مروری بر متوسط رشد حقوق کارکنان در چند سال اخیر نشان می‌دهد که 20 درصد در سال 1393، 14 درصد 1394، 12 درصد 1395، 10 درصد 1396 و 10 درصد در سال 1397، افزایش یکسان 400 هزار تومانی و حداکثر تا 10 درصد در سال 1398 و متوسط 15 درصدی با حداقل دریافتی 2.8 میلیون تومان در سال جاری اعمال شده است.
اوضاع بازنشسته ها چطور است؟
اما در رابطه با وضعیت حقوقی بازنشسته ها با توجه به اختلاف قابل ملاحظه پرداختی ها و عدم تعادل در این بخش، با الزام قانون برنامه اقداماتی در بودجه سنواتی جهت همسان سازی حقوق بازنشسته ها صورت گرفت و هر سال تا حدودی وضعیت پرداخت به آنها ترمیم شده است.
دریافتی بازنشستگان کشوری از متوسط 889 هزار تومان به سه میلیون و 800 هزار تومان رسیده که 327درصد افزایش دارد، همچنین در مورد بازنشستگان لشکری متوسط دریافتی از یک میلیون و 123 هزار تومان به چهار میلیون و 280 هزار تومان افزایش یافته که بیانگر رشد 281 درصد است.
در مورد افزایش حقوق بازنشسته‌ها باید یادآور شد که با تغییرات اعمال شده و اقداماتی که در راستای همسان‌سازی حقوق آنها صورت گرفت، متوسط رشد 30 درصدی در سال جاری رقم خورد.این در حالی است که رئیس سازمان اداری و استخدامی معتقد است با توجه به شرایط تحریمی کشور، افزایش های اعمال شده در حقوق بازنشسته ها و کارکنان در تناسب با میزان تورم و نیازهای معیشتی کارکنان دولت و بازنشستگان قابل قبول است.
ایسنا
2025