بزرگنمايي:

ایران پرسمان - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون 28 هزار میلیارد ریال مصوب شده و برای تخصیص این مبلغ پیگیری های زیادی صورت گرفته است.

به گزارش جام نیوز ؛ محمد شریعتمداری به تدابیر صورت گرفته برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اشاره کرد و اظهار داشت: افزایش سرمایه این بانک 28 هزار میلیارد ریال مصوب شده و برای تخصیص این مبلغ پیگیری های زیادی صورت گرفته است و در حال حاضر نیز راهکارهای مالی متنوعی برای تحقق این موضوع به مقامات ذیربط پیشنهاد شده که در صورت تحقق، ظرفیت نقش حمایتی بانک توسعه تعاون تا حد مساعدی ارتقا خواهد یافت.
وی افزود: تعاونگران و بخش تعاون انتظارات به حقی در خصوص نقش و ظرفیت حمایتی بانک توسعه تعاون دارند که تامین این انتظارات منوط به تقویت بانک از سوی ارکان قانونی مرتبط با بانک است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشرفت عملکرد بانک توسعه تعاون را مطابق تکالیف توسعه ای ارزیابی و اظهار داشت: عملکرد بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک دولتی و توسعه ای به صورت سالیانه از منظر حرفه ای و مطابق رعایت استانداردهای حسابداری مورد بررسی قرار می گیرد.
رئیس مجمع سالیانه بانک توسعه تعاون با اشاره به اهمیت رعایت استانداردهای حسابداری و مالی در آمارهای سالیانه بانک، عنوان کرد: با توجه به اینکه آمار عملکردی بانک در سیستم جامع بانکداری و بر مبنای بانکداری الکترونیک مورد نظر قرار گرفته و بسیاری از شاخص ها به صورت روزانه کنترل می شود، شفافیت در شاخص ها در حد مطلوبی رعایت شده است.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی و همچنین سازمان حسابرسی به عنوان ناظرین بر فعالیت مالی بانک همواره رهنمودهایی برای ارتقای فعالیت حرفه ای بانک ارائه می دهند که اعضای مجمع نیز بر رعایت این رهنمودها همواره تاکید کرده اند.
شریعتمداری خاطر نشان کرد: مطابق هماهنگی هایی که میان اعضای مجمع و دستگاه های ناظر بر عملکرد مالی بانک وجود دارد، کارنامه مالی بانک در شاخص های گوناگون با بهبودهای مستمری به صورت سالیانه مواجه شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سند ملی توسعه بخش تعاون و بندهای 22 گانه آن گفت: تکالیف متعددی در این سند بر عهده دستگاه های اجرایی قرار گرفته است که چنانچه بخشی از این تکالیف اجرا می شد، بسیاری از انتظارات و نیازهای بخش تعاون قابلیت تحقق پیدا می کرد.
شریعتمداری ادامه داد: مطابق تدابیر قانونگذار در این سند، مقرر شده بخشی از منابع حاصل از واگذاری های املاک دولتی به بخش خصوصی و همچنین بخشی از جریانات و عملیات مالی دستگاه های اجرایی در برخی فعالیت ها صرف توسعه بخش تعاون شود که تا به امروز این تکالیف به مرحله اجرا در نیامده است.
منبع؛ مهر