بزرگنمايي:

ایران پرسمان - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
جواد کریمی‌قدوسی نماینده مجلس درباره آخرین تغییرات اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان خبر از حذف دو عامل خارجی در هیئت نظارت یعنی قوه قضائیه و شورای نگهبان داده است. در قانون فعلی صرفا خود نمایندگان بر رفتار خودشان نظارت می‌کنند اما مجلس اصولگرای یازدهم تمایل داشت پای نهادهای دیگر را هم به ماجرا باز کند تا نظارت به ادعای خودشان قوی‌تر شود. انتقاد آنها این بود که در مجلس قبلی این هیئت کارش را به‌درستی انجام نداده بود! احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان که خواهان توسعه نظارت شورای نگهبان بر امر نمایندگی در طول دوره چهارساله است، یکی از مدافعان سرسخت تغییر این قانون بوده و معتقد است هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان کارایی و کارآمدی لازم را نداشت و در مقطع گذشته به بسیاری از سوءرفتارها و تخلفات نمایندگان به‌درستی رسیدگی نکرد. قدوسی که عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس است، به خانه ملت گفته: پس از اینکه این قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس دهم تصویب شد، به دیدار مقام معظم رهبری رفتیم و فرمایشی داشتند که نشان از عدم رضایت ایشان نسبت به این قانون داشت. یکی از موارد این طرح، شفافیت اموال و دارایی‌های نمایندگان است، اگرچه بر اساس قانون موجود نمایندگان نیز باید مانند سایر مقامات اموالشان را در سامانه قوه قضائیه ثبت کنند اما تاکنون در مجلس یازدهم این اقدام انجام نشده است. به گفته قدوسی در این طرح آمده نمایندگان باید حداکثر بعد از گذشت یک ماه از تشکیل مجلس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را تعیین کنند و دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را در سامانه قوه قضائیه ثبت کنند. در این طرح همچنان آمده است که نمایندگان مکلف‌اند لیست هدایایی را که به هر عنوان و به هر میزان از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می‌کنند، ظرف یک هفته در سامانه‌ای که توسط مجلس ایجاد شده، بگذارند تا در اختیار هیئت قرار دهند یا گزارشی درخصوص به‌کارگیری، انتصاب، مأموریت و عضویت اقارب نسبی، سببی تا درجه دو که در سازمان‌ها و مؤسسات به عناوین مشابه را که پس از نمایندگی وی اتفاق افتاده، در سامانه ماده 3 ثبت کنند. محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس قبلا به «شرق» گفته بود مسئله مهم‌‌تر این است که نه فقط هیئت نظارت بلکه همه بدون محدودیت به این سایت دسترسی داشته باشند. مثلا من همین چند‌وقت قبل داشتم همین سایت مربوط به مجلس انگلستان را بررسی می‌کردم. یعنی همه دنیا به این سایت دسترسی دارند. به نظر من برای جلوگیری از سوءاستفاده نماینده از موقعیت نمایندگی‌اش باید هم‌زمان روی دو اصل محوری مکمل کار کنیم؛ یکی اصلاح نظام انتخابات که تنظیم‌کننده دموکراسی است، دوم اصل شفافیت که دسترسی برای عموم رسانه‌ها و مردم آزاد باشد.
مخارج سفر 15 نماینده شفاف می‌شود؟
وی ادامه داد: یکی از موارد دیگر این طرح شفافیت در سفرهای نمایندگان است که باید مشخص باشد چند روز، با چه هدفی و با چه مقدار هزینه به سفر رفته‌اند. نظام اجرائی این اقدام توسط کمیسیون آیین‌نامه مشخص می‌شود که باید از سوی نمایندگان و کمیسیون‌ها شفاف‌سازی صورت گیرد. او گفت درباره شفافیت هزینه سفرهای شخصی هم البته مخالفانی وجود داشت؛ چون اعتقاد داشتند سفرهای شخصی جزء آزادی‌های فردی است اما با توجه به اینکه نمایندگان در جایگاه وکلای ملت قرار دارند، باید عملکردشان شفافیت داشته باشد. برای مثال حدود دو سال پیش در ایام عید آمار داشتیم که 150 نفر از نمایندگان با خانواده به خارج از کشور سفر کرده‌اند که این برای نظام حساسی چون جمهوری اسلامی خیلی مهم است اما به‌هر‌صورت نمایندگان آزادند به هر‌جای دنیا جز مناطق اشغالی سفر بروند اما باید اطلاع‌رسانی کنند.
این گفته قدوسی در شرایطی است که اخیرا 15 نفر از نمایندگان مجلس با برخی اعضای خانواده خود به مشهد رفته بودند. این دعوت از سوی شهرداری مشهد صورت گرفته بود اما در آخر هم مشخص نشد که هزینه بلیت، اقامت و مخارج این سفر را چه نهادی تقبل کرده است؟ از بودجه مجلس یا شهرداری مشهد پرداخت شده و به چه استنادی هزینه همراهان نمایندگان از بیت‌المال تأمین شده است. یک فعال رسانه‌ای هم که با علی خضریان یکی از این نمایندگان صحبت کرده بود، نتوانست اطلاعات دقیقی به دست آورد. خضریان از پاسخ‌گویی صریح و شفاف طفره رفته بود. قدوسی، عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس درباره نوع ترکیب هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هفت نفر هستند که شامل سه نماینده با دو دوره سابقه نمایندگی، یک نفر از اعضای کمیسیون اصل 90، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی، دو نماینده‌ای که دارای سابقه مدیریت اجرائی کلان هستند و در صحن توسط نمایندگان انتخاب می‌شوند، همچنین ریاست هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با نایب‌رئیس اول مجلس است.در این طرح پیشنهادهایی از جمله حضور نمایندگانی از شورای نگهبان و قوه قضائیه در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح بود که این با نص صریح مقام معظم رهبری در تعارض بود زیرا هر وقت ایشان درباره نظارت بر رفتار نمایندگان صحبت کردند، می‌گفتند باید از درون خود مجلس باشد. در این طرح تلاش کردیم تا آنچه مدنظر مقام معظم رهبری در بحث نظارت و صیانت از مجلس و نمایندگان بود، تأمین شود.