بزرگنمايي:

ایران پرسمان - اعتماد / « غصب حقوق ایران » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته کوروش احمدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
اعلام توافق یک شرکت دولتی اماراتی با یک شرکت دولتی اسراییلی(EAPC) برای بهره‌برداری مشترک از خط لوله ایلات - اشکلون در هفته گذشته یادآور قصه غمبار غصب حقوق ایران در این خط لوله توسط اسراییل است. این خط لوله که به موازات کانال سوئز کشیده شده و بندر اسراییلی ایلات در دریای سرخ را به بندر اسراییلی اشکلون در مدیترانه وصل می‌کند در سال 1968 و در زمان بسته بودن کانال سوئز با سرمایه‌گذاری 50 -50 ایران و اسراییل احداث شد. هدف از احداث این خط لوله در آن زمان این بود که نفت ایران در بندر ایلات تخلیه و پس از انتقال به بندر اشکلون توسط خط لوله به بازارهای غرب منتقل شود. ظرفیت این خط لوله 600 هزار بشکه در روز است و مخزن‌هایی برای نگهداری حدود 23 میلیون بشکه نفت دارد. به گزارش پایگاه خبری tankstoragemag.com این سیستم دارای 3 خط لوله است که امکان انتقال در دو جهت را می‌دهد. لوله اصلی به قطر 42 اینچ و طول 254 کیلومتر است. علاوه بر ابعاد حقوقی و مالی، فعال شدن خط لوله مذکور برای حمل نفت امارات و احیانا بحرین و شاید برخی دیگر در خلیج فارس و نیز انتشار گزارش‌هایی در مورد احداث یک خط لوله که خلیج فارس را از طریق عربستان به بندر ایلات اسراییل وصل کند، می‌تواند به لحاظ استراتژیک و ژئوپلیتیک نیز واجد اهمیت بسیار زیادی باشد. در چنین صورتی، مصر و ترکیه هم به لحاظ مالی و هم استراتژیک دچار خسارات خواهند شد. چراکه این خط لوله می‌تواند باعث تضعیف موقعیت کانال سوئز شود و لطمه‌ای نیز به اهداف ترکیه برای تبدیل شدن به کانال اصلی انتقال نفت و گاز بین خاورمیانه و اروپا به شمار رود. روشن است که در چنین صورتی اسراییل و بعد از آن امریکا برنده اصلی خواهند بود. اسراییل هم به عنوان کانال انتقال سوخت از موقعیت استراتژیک برجسته‌ای برخوردار خواهد شد، هم امنیت انرژی خود را تقویت خواهد کرد و هم عواید مالی قابل توجهی به دست خواهد آورد. امریکا نیز از این طریق خواهد توانست به اهداف خود برای بی‌نیاز کردن اروپا از نفت ایران و روسیه نزدیک‌تر شود و نیز موقعیت مصر و ترکیه را تضعیف کند. برای همین منظور امریکا قویا از توافق اسراییل و امارات حمایت کرده است. وزیر خزانه‌داری امریکا در کنار وزیر دارایی امارات در مراسم امضای توافق مربوطه حضور داشت و قرار است که این پروژه از یک صندوق 3 میلیارد دلاری که عمدتا توسط امریکا تامین مالی شده، استفاده کند. سهم ایران در خط لوله ایلات - اشکلون اندکی بعد از انقلاب اسلامی توسط دولت اسراییل مصادره شد. در مورد فعالیت این خط لوله طی نزدیک به 40 سال گذشته اطلاعات دقیقی در دست نیست. دلیل اصلی آن نیز این است که پارلمان اسراییل طی مصوبه‌ای اطلاعات مربوط به فعالیت‌های این شرکت را محرمانه اعلام کرده و تا 15 سال حبس برای مجازات ناقضین این قانون در نظر گرفته است. با این حال شواهد موجود حاکی از فعالیت این خط لوله طی این مدت است. گزارش‌ها حاکی است که روسیه در 2003 مذاکراتی را با اسراییل برای انتقال نفت آن کشور به شرق دور از طریق این خط لوله انجام داده بود؛ چراکه جایگزین به صرفه‌تری برای انتقال نفت روسیه از طریق دور آفریقا یا از طریق کانال سوئز است. گزارش‌هایی نیز حاکی از استفاده آذربایجان از این خط لوله برای همین منظور است. همچنین در سال 2014 نشت حدود 5 میلیون لیتر نفت از این خط لوله موجب آلودگی یک اقامتگاه تفریحی در اسراییل شد و به این دلیل کتمان اخبار مربوطه غیرممکن شد. ایران در ارتباط با استیفای حقوق خود در این خط لوله ظاهرا از اواسط دهه 1990 اقداماتی را نزد دادگاه‌هایی در فرانسه و سوییس بابت نفتی که هنگام مصادره تاسیسات در مخازن و خط لوله باقی بود، آغاز کرد. نهایتا دادگاه فدرال سوییس در 2016 به نفع ایران رأی داد و اسراییل را ملزم به پرداخت 2/1 میلیارد دلار به ایران کرد. اما اسراییل تحت این عنوان که قوانینش اجازه تبادل مالی و معامله با دشمن را نمی‌دهد از پذیرش رأی استنکاف کرد. گفته می‌شود که ایران هنوز در مورد اصل سرمایه‌گذاری و مشارکت 50 درصدی در شرکت مربوطه اقدامی انجام نداده است. امضای توافقی بین شرکت اماراتی و شرکت اسراییلی، روند تضییع حقوق ایران را وارد مرحله جدیدی کرده است. این اقدام امارات در حکم ضایع کردن حقوق مسلم ایران و مشارکت در اموالی است که توسط اسراییل به سرقت رفته است. عدم انجام واکنشی از سوی ایران در این رابطه موجب تضعیف موقعیت ایران در نزاع حقوقی موجود نیز خواهد شد. به امارات باید یادآوری شود که نیمی از این تاسیسات متعلق به مردم ایران است و استفاده از آن برای ابوظبی ایجاد مسوولیت می‌کند. به باور نگارنده با توجه به گزارش‌هایی که در منابع آزاد در مورد احتمال انتقال نفت روسیه و آذربایجان از این خط لوله طی یکی، دو دهه گذشته وجود داشته و اطلاع قطعی از آن برای عموم با توجه به قانون منع انتشار اطلاعات ممکن نیست، ایران باید رسما از روسیه و آذربایجان نیز در این رابطه سوال کند.