بزرگنمايي:

ایران پرسمان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
اختلاف شورای شهر و شهرداری تهران با دولت عیان است. اختلافی که به نظر می‌رسد در سال جدید و بعد از بحران کووید 19 بالا گرفته؛ این اختلاف را بیش از هر چیز از خلال اظهارات اعضای شورای شهر می‌توان دریافت که یا با واکنش دولتی‌ها مواجه می‌شود یا با سکوتی که به نظر می‌رسد نشان از عدم توجه است. در میانه این اختلافات هر قدر محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران و برخی از اعضای این شورا اهل اظهارنظر و رسانه‌ای کردن اختلافند پیروز حناچی، شهردار تهران تصمیم گرفته سکوت اختیار کند؛ آن‌ هم حتی پس از اینکه درهای «پاستور» را روی خود بسته دید و روابطش را با دولت شکرآب! ‌جز ماجرای «ملک جماران» نهاد ریاست‌جمهوری که تابستان امسال برای پیروز حناچی دردسرآفرین شد و او را از فهرست مهمانان همیشگی هیات دولت خط زد، آن ‌طور که از اظهارنظرها پیداست، بحران‌های حاصل از شیوع کرونا به‌خصوص در تهران مهم‌ترین اختلاف‌نظر میان شورای شهری‌ها با دولت است. اختلافی که هم می‌توان آن را از جنبه فنی و موضوعی بررسی کرد و هم وقتی پای محسن هاشمی، فرزند ارشد آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در میان باشد، رنگ و بوی سیاسی می‌گیرد؛ به‌ خصوص وقتی هاشمی را در قامت عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی تصور کنیم که به باور برخی ناظران به ‌‌رغم تکذیب چندباره خود را برای انتخابات آماده می‌کند.
اختلافات کرونایی
محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران در حاشیه برگزاری دویست و چهل و پنجمین جلسه این شورا از ستاد مبارزه با کرونا در تهران انتقاد کرد و گفت که هفته گذشته هم پیشنهادی را مبنی بر تعطیلی دو هفته‌ای تهران مطرح کرده اما این ستاد هیچ توجهی به پیشنهاد پارلمان شهری پایتخت نکرده است. او معتقد است که چون شرایط اقتصادی مطلوب نیست، دولت اقتصاد را به سلامت و بهداشت مردم ترجیح می‌دهد و چنانچه اقتصاد وضعیت بهتری داشت، دولت به سلامت مردم توجه بیشتری می‌کرد اما فعلا نتیجه این بی‌توجهی به سلامت در شهر دیده می‌شود. محسن هاشمی 27 مهر ماه هم این پیشنهاد را مطرح کرده و گفته بود به‌ دلیل اینکه تهران در شرایط آلودگی هوا قرار دارد و این آلودگی سیستم ایمنی بدن را تضعیف می‌کند، شورای شهر معتقد است که تهران باید دو هفته تعطیل شود. بی‌توجهی به نظرات شورای شهر یا به بیانی سکوت در قبال این خواسته نمایندگان شهروندان پایتخت باعث شد که دیروز محسن هاشمی باز هم گلایه خود را از تصمیم‌گیران تکرار کند. البته در ترکیب ستاد مدیریت کرونا تنها دولت تصمیم‌گیر نیست و به هر حال مسائل اقتصادی و امنیتی نیز آن ‌طور که از خلال اظهارنظرها مشخص است، اهمیت بسزایی دارد. این گلایه البته تنها در مورد تعطیلی‌های کرونایی نبود. تیر ماه امسال رییس شورای شهر در پاسخ به انتقادات مطرح شده در مورد وضعیت حمل‌ونقل عمومی شهر تهران گفته ‌بود که بر اساس قانون مصوب مجلس، دولت موظف شده که کل هزینه‌های توسعه مترو و حتی بهره‌برداری را بپردازد؛ اما پس از آن در قانون حمایت از قطار شهری به دولت اجازه داده شد که نیمی از هزینه‌های بلیت مترو و نصف یارانه بلیت اتوبوس را پرداخت کند که عملا بخش مربوط به یارانه بلیت مترو و اتوبوس پرداخت نشده است؛ یعنی از حدود 500 میلیارد تومان سهم دولت برای یارانه بلیت مترو فقط 9 میلیارد تومان یعنی کمتر از 2 درصد پرداخت شده است. او همچنین مدعی شده که اگرچه در حوزه حمل‌و‌نقل عمومی از ترکیب «دولت اجازه دارد» برای کمک به شهرداری استفاده شده، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد اما در 7 سال سپری‌ شده از عمر دولت روحانی حتی یک اتوبوس هم به تهران تحویل داده نشده و عمر اتوبوس‌های شرکت واحد در این دولت از 5 سال به 11 سال افزایش پیدا کرده و تعداد آنها از حدود 7 هزار به 5 هزار دستگاه کاهش یافته است؛ موضوعی که در دوران کرونا خودی نشان داد یعنی وقتی ستاد مدیریت کرونا بر حفظ فاصله فیزیکی تاکید می‌کرد اما اتوبوس‌ها و مترو مملو از مسافرانی بود که با اندک فاصله‌ای مشغول آمدوشد بودند. همچنین مهری که گذشت، وقتی پس از مطرح شدن افزایش 25 درصدی قیمت حمل‌ونقل عمومی در شرایط بغرنج اقتصادی، شورای شهر تصمیم گرفت این اقدام را متوقف کرده و از دولت کمک بخواهد اما خبری از این کمک‌ها نشد. علاوه بر این محمدجواد حق‌شناس، دیگر عضو شورای شهر فروردین‌ ماه در صحن شورا مدعی شد، آمار کرونا دست‌کم در تهران شفاف نیست.
او معتقد بود درحالی که آمار فوتی‌های بهشت‌زهرا که زیر نظر شهرداری تهران است با آمار اعلامی دولت متفاوت است، نباید با این تحلیل که مردم نگران می‌شوند، آمار واقعی را بیان نکرد. حق‌شناس به ‌دلیل این اظهارنظر به دادسرای کارکنان دولت احضار شد. محسن هاشمی هم چندی بعد مدعی شد که آمار اعلامی ابتلا به کرونا بسیار بیشتر از آمار رسمی اعلامی است. همان ‌زمان دولتی‌ها به این موضوع واکنش نشان داده و تکذیب کردند. در حالی که اخیرا و بعد از افزایش ابتلا و مرگ و میر، ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت اعلام کرد که آمار فوت‌شدگان بر اثر کرونا را باید دو برابر آمار اعلامی در نظر گرفت. این اختلافات کرونایی از ابتدای سال 99 آغاز شده ‌بود کما‌اینکه شورای شهر تهران با بازگشایی‌های زودهنگام در فروردین و اردیبهشت در تهران مخالف بود اما دولت به این موضوع توجهی نکرد. از جمله وقتی زهرا نژادبهرام عضو شورای شهر تهران پیشنهاد اجباری شدن ماسک در وسایل حمل‌و‌نقل عمومی را مطرح کرد اما ستاد مدیریت کرونا نپذیرفت. همه این مسائل باعث شد که کشمکش‌های رسانه‌ای اعضای شورای شهر با دولت و ستاد مدیریت کرونا تا امروز هم تداوم داشته ‌باشد. حذف نام پیروز حناچی، شهردار تهران از فهرست میهمانان جلسات هیات دولت پس از ماجرای ملک جماران نهاد ریاست‌جمهوری که پیگیری شورای شهر منجر به توقف تخلفاتش شد نیز یکی دیگر از دلایل این اختلاف است که از آغاز امسال علنی‌تر شده است.
شائبه سیاسی؟!
شاید بتوان یکی از دلایل این اختلافات را عدم حضور حتی یکی از اعضای شورای شهر تهران- به عنوان نمایندگان شهروندان پایتخت و مهم‌ترین شهرکشور به ‌لحاظ سیاسی- در ستاد مدیریت کرونا دانست که البته دلیل آن مشخص نیست و محسن هاشمی به عنوان رییس شورای شهر تهران هم صرفا بارها از آن گلایه کرده است اما نمی‌توان اختلافات سیاسی را نیز در این مسیر نادیده گرفت. شورای شهر تمام‌ اصلاح‌طلب تهران به مدد بدنه اجتماعی امیدوار به اصلاحات در سال 96 روی کار آمد. کاندیداها به مدد هیات نظارت مجلسی که دست‌کم فراکسیونی اصلاح‌طلب هر چند در اقلیت داشت، تایید صلاحیت شدند و انتخاب شهردار از سوی اصلاح‌طلبان اگرچه با حواشی بسیاری روبه‌رو بود که عملا 2 سال از عمر این شورا را گرفت اما در 2 سال پایانی وضعیت شورا به ثبات نسبی رسید هر چند هنوز فشارهای سیاسی بر شورا و شهرداری ادامه دارد. اما چرخش‌های سیاسی حسن روحانی-که علاوه بر اصلاح‌طلبان و در راس آن سیدمحمد خاتمی که به روی کار آمدنش نقش داشتند آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و طیف سیاسی نزدیک به او هم موثر بود- به اضافه ناکارآمدی‌های 2 سال گذشته باعث شد بسیاری از اصلاح‌طلبان با دولت زاویه بگیرند و البته هزینه این حمایت را به ‌قیمت از دست دادن بخشی از بدنه اجتماعی بپردازند؛ زاویه‌ای که در میان اعضای شورای شهر و دولت نیز دیده می‌شود. همچنین اگر اظهارات محسن هاشمی را به عنوان رییس شورای شهر پایتخت بررسی کنیم این گلایه‌ها غیرفنی نیست، اگرچه در آن بعد اقتصادی و امنیتی کمتر در نظر گرفته شده اما محسن هاشمی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران را که اتفاقا مسوولیت کمیته انتخابات این تشکل اصلاح‌طلب را برعهده دارد و یکی از گزینه‌های احتمالی ریاست‌جمهوری سال 1400 است، نمی‌توان بدون رویکرد سیاسی و صرفا به عنوان اختلافات امروزی میان شورا و دولت بررسی کرد.کما اینکه او به عنوان فرزند ارشد آیت‌الله هاشمی احتمالا نگران ریزش پایگاه رای پدرش پس از اتمام دولت روحانی هم هست که می‌تواند به ضرر او به عنوان یک گزینه بالقوه ریاست‌جمهوری تمام شود. شاید از همین‌رو تلاش دارد حداقل به ‌صورت شخصی خط و مرز خود را با دولت مشخص کند. البته قطعا این نگرانی تنها مختص فرزند آیت‌الله هاشمی نیست و کارگزارانی‌ها که خود را وامدار هاشمی می‌دانند نیز احتمالا نگران این ریزش بدنه اجتماعی توامان اصلاح‌طلبی و بدنه اجتماعی همفکر با خط سیاسی آیت‌الله هاشمی هستند. آنها با وجود اینکه در میان اصلاح‌طلبان اتفاقا بیشترین سهم را در دولت روحانی داشته و کمترین پاسخگویی را نسبت به وضعیت امروز دارند، تلاش دارند که ضمن درک شرایط سیاست خارجی این فاصله‌گذاری با دولت مستقر را حفظ کنند؛ کما اینکه همین دیروز محمد عطریانفر دیگر عضو شورای مرکزی حزب در گفت ‌وگو با خبرگزاری مهر مدعی شده «یک نفرت و کینه فراگیر و ملی در مواجهه با دولت شکل گرفته است» و «روحانی شیوه تعامل با مردم را نمی‌داند» با این حال گویا آنها همچنان به استراتژی «کاندیدای اجاره‌ای» و «دولت ائتلافی» که به ‌واسطه آن روحانی اصولگرا با حمایت اصلاح‌طلبان روی کار آمد، پایبندند و می‌خواهند این مدل را برای انتخابات 1400نیز اجرایی کنند و به هر قیمتی در انتخابات حاضر باشند؛ در حالی که باید پیش از آن نسبت به عملکرد دولت مورد حمایت‌شان پاسخگو باشند.