بزرگنمايي:

ایران پرسمان - ایسنا / "دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده پس از ترک کاخ سفید با چندین پرونده کیفری دست و پنجه نرم خواهد کرد. اگرچه رسوایی‌های پیاپی رئیس جمهور در چهار سال گذشته با مصونیت قضایی وی، راه به جایی نبرده است، دو ماه دیگر و زمانی که وی مجبور به ترک منصب کنونی شود، باید در برابر دادستانان و احتمالا قضات پاسخگو باشد."
به نقل از یورونیوز، دونالد ترامپ دو پرونده در دادگاه ایالتی نیویورک دارد: یکی ماجرای مربوط به تخلفات اظهارنامه‌های مالیاتی است که در آن رئیس جمهوری ایالات متحده متهم است که آمار متفاوتی از گردش مالی خود به شرکا و بانک‌ها از یک سو، و اداره مالیات از سوی دیگر ارائه داده است.
از سوی دیگر دو زن، ترامپ را در همین دادگاه نیویورک به تعرض جنسی متهم کرده‌اند.
شماری از دموکرات‌ها هم برای به راه انداختن دوباره ماجرای تامین مالی غیرقانونی کمپین ریاست جمهوری، فراخوان داده‌اند؛ پرونده‌ای که یک بار در دوران وزارت دادگستری ویلیام بار مختومه اعلام شده بود.
ماجرای تخلفات مالیاتی
دادگاه منهتن از چندین ماه پیش درباره تخلفات مالیاتی ترامپ تحقیق می‌کند. با این حال مشخص نیست آیا سایروس ونس، قاضی تحقیق این پرونده می‌تواند مدارک و شواهد لازم برای اثبات این دست تخلفات را جمع‌آوری کند یا نه. ماجرا برای دستگاه قضایی فدرال جایی سخت‌تر می‌شود که بدانیم پیگرد کیفری اتهام دستکاری در مدارک و حساب‌های تجاری، طبق قوانین نیویورک پس از دو سال مشمول مرور زمان می‌شود. اتهام دونالد ترامپ مربوط به بیش از دو سال پیش می‌شود.
با این حال اگر دادستانی بتواند اثبات کند که دستکاری مدارک تجاری با هدف ارتکاب جرم مهمتری نظیر فرار مالیاتی صورت گرفته، این اتهام دیگر مشمول مرور زمان نخواهد شد.
ونس، قاضی دموکرات منهتن، تا کنون و با استناد به اصل محرمانه بودن تحقیقات، حاضر نشده جزئیاتی از این پرونده را منتشر کند. با این حال دفتر همین مرجع قضایی اعلام کرده است که اتهام‌های دونالد ترامپ با گزارش‌های مدعی‌العموم درباره «رفتارهای مجرمانه گسترده و طولانی سازمان ترامپ» مرتبط است.
مایکل کوهن، وکیل و کارچاق‌کن پیشین دونالد ترامپ در جریان تحقیقات کنگره، به نمایندگان ایالات متحده گفته بود که موکلش در بیشتر موارد دارایی‌های خود را برای گرفتن وام یا شراکت بیش از حد واقعی نشان می‌دهد اما در اظهارنامه‌های مالیاتی، دارایی‌ و حساب‌های خود را کمتر از این اعلام می‌کند.
زمانی که دونالد ترامپ قدرت را در دست داشت، به دست آوردن مدارک یا حتی آغاز تحقیقات علیه وی کار ساده‌ای نبود: اینکه آیا می‌توان رئیس جمهوری ایالات متحده را به دادگاه کشید یا آنکه اساسا وی در دوره ریاست در برابر دادگاه‌های ایالتی مصونیت قضایی دارد. دیوان عالی ایالات متحده اعلام کرده است که دادستان‌های نیویورک می‌توانند به اسناد مالیاتی رئیس جمهوری دسترسی داشته باشند.
با این همه معلوم نیست پایان مرحله تحقیق و شاید شروع یک دادگاه کی قرار است به نتیجه برسد. به هر حال ترامپ تحقیقات دادگاه منهتن و قاضی آن سایروس ونس را بدترین شکل تعقیب موهومات توصیف کرده است.
ماجرای کوچک و بزرگ کردن حساب‌ها از سوی یک مرجع قضایی دیگر در نیویورک هم پیگیری می‌شود: لتیسیا جیمز، دادستان کل نیویورک، پرونده‌ای حقوقی، و نه کیفری را برای رسیدگی به همین مورد باز کرده است. اریک ترامپ، پسر دونالد ترامپ با وجود همه اعتراض‌ها و پس از پافشاری دادگاه مجبور شد برای پاسخ به ابهامات این پرونده به محکمه ایالتی مراجعه کند.
روز پنجشنبه همچنین مشخص شد که هم دادستان کل و هم قاضی ونس مدارک جدیدی را به پرونده ضمیمه کرده‌اند که با پرداخت‌های ترامپ به دخترش ایوانکا مرتبط بوده است. این پرداخت‌ها یکی از استدلال‌های ترامپ برای پرداخت مالیات کمتر بوده است.
آیا عفو ریاست جمهوری حق مسلم دونالد ترامپ است؟
تعقیب کیفری رئیس جمهوری ایالات متحده امری بی‌سابقه در تاریخ این کشور به شمار می‌رود.
دونالد ترامپ پیش‌تر گفته بود که داشتن قدرت تام برای عفو خود در برابر هر شکایت فدرالی را «حق مسلم» رئیس جمهوری ایالات متحده می‌داند. با این حال با توجه به موازین حقوقی ایالات متحده، این «حق مسلم» چندان بدیهی به نظر نمی‌رسد. وزارت دادگستری آمریکا در سال1974 و با صدور یک نظریه مشورتی اعلام کرده است که رئیس جمهوری امکان عفو خود را ندارد، چراکه در چنین فرضی، قاعده بنیادین ممنوعیت قضاوت شخص درباره خودش، نقض می‌شود.
دونالد ترامپ از حق عفو برای کمک به دوستان و وکیل مدافعش استفاده کرده است: راجر استون در ماه ژوئیه مورد بخشودگی رئیس جمهور قرار گرفت. همین رویکرد در ماه فوریه رود بلاگوجویچ، فرماندار پیشین ایلینوی را از مجازات نجات داد. بسیاری از تحلیلگران سیاسی و حقوقدانان در ایالات متحده معتقدند ترامپ پتانسیل استفاده مجدد از این حق را تا دو ماه آینده دارد.
فراتر از این، تحقیقات سایروس ونس ممکن است ترامپ را با اتهام‌های فدرالی مواجه کند که امکان استفاده از «عفو ریاست جمهوری» را حتی با تفسیر موسع آن هم، ندارد.
جنجال حق‌الکسوت به پورن‌استارها
بخشی از تحقیقات سایروس ونس با پرداخت‌ حق‌السکوت ترامپ به دو زن در جریان کمپین انتخاباتی سال 2016 همپوشانی دارد. رئیس جمهوری ایالات متحده برای جلوگیری از علنی شدن رابطه با استورمی دانیلز، هنرپیشه پورن و کارن مک‌دوگال، مبالغی را به عنوان حق‌السکوت به آن‌ها پرداخته بود.
با وجود آنکه مایکل کوهن در جریان تحقیقات مرتبط با این پرونده تخلفات خود را پذیرفت، دونالد ترامپ با انکار تمام اتهام‌ها می‌گوید پرداخت حق‌السکوت یک مساله کاملا شخصی است و ربطی به هزینه‌های کارزار انتخاباتی ندارد.
رویه سنتی وزارت دادگستری ایالات متحده بر این پایه استوار است که تعقیب کیفری رئیس جمهوری در دوران حضور در کاخ سفید ناقض قانون اساسی این کشور است.
با اینکه به نظر می‌رسد دادگستری دولت دموکرات ایالات متحده امکان پیگرد کیفری ترامپ را در پرونده مختومه رابرت مولر درباره دخالت روسیه در انتخابات سال 2016 دارد، اما جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب صراحتا اعلام کرده است که شخصا برنامه‌ای را برای کشاندن پای ترامپ به دادگاه در دستور کار ندارد.
شماری از سیاستمداران دموکرات هشدار می‌دهند در جامعه قطبی شده ایالات متحده، جایی که 74 میلیون نفر به دونالد ترامپ رای داده‌اند، تعقیب قضایی و مجازات رئیس جمهوری پیشین می‌تواند هزینه‌های پیش‌بینی نشده‌ای برای متحد کردن شهروندان و کاهش اختلاف‌ها و تضادهای این کشور در پی داشته باشد.