بزرگنمايي:

ایران پرسمان - مردم سالاری /متن پیش رو در آفتاب یزد منتشر شده و انتشار آن در اخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
دیروز اولین خبر مبنی بر احضار و بازجویی از محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات را مدیر روابط عمومی این وزارتخانه در فضای مجازی منتشر کرد. سید جمال‌ هادیان در حساب شخصی خود در توییتر نوشت: «‌آذری‌جهرمی امروز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و در مورد اعلام جرم‌های دادستان کل کشور علیه او، توسط بازپرس پرونده بازجویی شده است. پس از استماع و اخذ پاسخ، بازپرس دستور آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام را صادر کرده و وی هم‌اکنون در محل کار حاضر است.»
این خبر بلافاصله در رسانه‌های مختلف خبری و خبرگزاری‌ها بازتاب پیدا کرد و علت این احضار اعلام جرم دادستان کل کشور دانسته شد. خبرگزاری برنا نوشت که این اعلام جرم شامل محورهایی چون: استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام علیرغم حکم صادره، استنکاف از اجرای دستورات مقام‌های دولتی که اشاره به ابلاغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند بین‌الملل و محدودسازی پیام رسان‌های خارجی دارد؛ عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه سال 91 شورا در مورد انسداد فیلترشکن‌ها و VPNها و همچنین مصوبه حمایت از پیام‌رسان‌های بومی است. همچنین رسیدگی به شکایت مردم اهواز و چند شهر دیگر از وزیر ارتباطات، شکایت جاویدنیا معاون سابق دادستان کل کشور از جهرمی و نیز شکایت سازمان صداوسیما از جهرمی در مورد اظهارنظر او در مورد بازپس‌گیری فرکانس‌های باند 700و800 از دیگر اتهامات وزیر ارتباطات طرح شده است.
همچنین بعضی خبرگزاری و سایت‌ها از جمله ایلنا، تصویری از دو برگه «اظهارت متهم» با سربرگ «شعبه نهم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه» منتشر کرد که در صفحه اول آن تایپ شده بود: « اتهام شما دایر بر استنکاف از اجرای اوامر مقامات قضایی: عدم اجرای دستورات مقامات قضایی با عدم مسدود سازی پیام رسان اجتماعی اینستاگرام، با این توضیح که دستور قضایی فیلتر اینستاگرام به لحاظ انتشار میلیونها محتوای مجرمانه نخستین بار در تاریخ 13/2/1397 توسط دادیار شعبه دوازدهم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان فارس صادر و با دستور دادستان وقت کل کشور به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است و وزارت ارتباطات با وعده فیلترینگ هوشمند خواستار توقف این موضوع شده که با موافقت دادستانی همراه شده است.»
به نظر می‌رسد که آنچه در رسانه‌های مختلف به عنوان موارد اتهامی آذری جهرمی درج شده برگرفته از تصاویر همین برگه‌ها است که در صفحه دوم آن دفاعیات وزیر جوان درج شده است؛ با این حال پس از انتشار خبر این احضار و علت آن، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است که در متن تقطیع شده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.
به گزارش دادستانی تهران برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضایی تشکیل شده برای وی، نتیجه گزارش‌های نهادهای مردم نهاد، ضابطین و ارگانهای مختلف بوده است که بر اساس نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعلام جزییات ان معذور است.
دادستانی تهران، با رد کردن برخی گمانه زنی‌ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعلام کرده است، طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی ای صادر نشده است. 
آنچه در این اطلاعیه دادستانی آمده ظاهرا با محتوای تصاویر برگه بازجویی همخوانی دارد که مسدود سازی اینستاگرام مربوط به پیش از 2 سال قبل بوده و از طرف دادسرای استان فارس ابلاغ شده است؛ اما موضوعی که مورد اختلاف است، این است که این موضوع تا چه اندازه در احضار و بازجویی وزیر ارتباطات اهمیت داشته است. 
بهر حال باید گفت که بر اساس آنچه رسانه‌ها منتشر کرده اند زلف آذری جهرمی به اینستاگرام گره خورده است، وزیری که در زمان کسب رای اعتماد در مجلس، رئیس جمهور وعده داد که انگشت این وزیر روی کلید فیلترینگ نخواهد رفت؛ اما در همین دوران تلگرام فیلتر شد. پس از آن هم بارها موضوع فیلتر اینستاگرام شنیده می‌شد که با توضیحات دادستانی تهران به نظر می‌رسد این موضوع فعلا منتفی شده است. 
حالا باید منتظر ماند و دید که داستان احضار آذری جهرمی به کجا می‌رسد؛ پرونده ای که هنوز ابعاد آن روشن نیست و نمی‌توان به سادگی آن را به موضوع مسدود سازی اینستاگرام محدود کرد و بقیه موارد و حواشی و نتایج و پیامدهای مختلف ناشی از آن را نادیده گرفت.