بزرگنمايي:

ایران پرسمان - فرهیختگان / « مروری بر 6 بستر انتقاد به عملکرد شورای نگهبان در انتخابات 1400 » عنوان یادداشت روزنامه فرهیختگان به قلم محمدامین باقری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
رهبر معظم انقلاب در بیانات خود در هفتم تیرماه با اشاره به تشرع و ایمان اعضای شورای نگهبان، از عدم موافقت نظر خود با برخی نظرات شورای نگهبان خبر دادند. این بیان کم‌سابقه معظم‌له، به‌نوعی چراغ سبز رهبری برای آغاز فرآیند نقد و اصلاح شورای نگهبان ادراک شد. در این یادداشت به‌منظور یافتن نقاط‌ضعف احتمالی در برخی ابعاد ایفای نقش شورای نگهبان، با مرور چند اپیزود از وقایع انتخابات 1400، مهم‌ترین عرصه‌های نقد شورا در فرآیند انتخابات اخیر بازخوانی شده است. توضیح این نکته ضروری است که نگاه نگارنده لزوما همسو یا مخالف همه این انتقادات نیست و در این یادداشت صرفا به بازخوانی آنها پرداخته است.
نظارت یا قانونگذاری؟
رسانه‌های مختلف خبری، هجدهم اردیبهشت 1400، خبر از ابلاغ مصوبه‌ای از شورای نگهبان به وزارت کشور دادند که در آن به شفاف‌سازی معیارهای رجل سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبر بودن اشاره شده بود. پس از ابلاغ این مصوبه، انتقادات متعددی نسبت‌به این تصمیم شورا صورت گرفت که دال محوری غالب آنها، گام نهادن شورا در بیرون از حیطه اختیاراتش، یعنی قانونگذاری بود. شورای نگهبان نیز دربرابر این انتقادات مدعی بود ابلاغ این مصوبه مصداق قانونگذاری نیست، بلکه تبیین معیارهای مصرح در قانون، ذیل جزء 5 بند دهم سیاست‌های کلی انتخابات بوده است. استدلال‌های دوسوی ماجرا منجربه اقناع طرف دیگر نشد، اما دو روز بعد، بیستم اردیبهشت‌ماه، سخنگوی دولت این مصوبه را تحدید قانون اساسی دانسته و رسما خبر داد وزارت کشور آن را اجرا نخواهد کرد. پس از این اظهارنظر، شورا بار دیگر بر موضع خود اصرار ورزید. تقابل علنی میان دو رکن نظارتی و اجرایی انتخابات، دو روز مانده به آغاز ثبت‌نام نامزدها، مصوبه‌ای را که در فرض قانونی بودن، باید فصل‌الخطاب شرایط نامزدی در انتخابات قرار می‌گرفت، به چالشی برای تضعیف روند بررسی صلاحیت‌ها تبدیل کرد. یک روز بعد، قائم‌مقام دبیر شورا که برای دفاع از ابلاغ این مصوبه به گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما رفته بود، در اظهارنظری عجیب گفت: «اگر مستنداتی موجود باشد که داوطلب نامزدی ریاست‌جمهوری می‌تواند همه شروط اصلی را احراز کند، اما شامل اماره اخیر مصوبه شورای نگهبان نباشد، این داوطلب می‌تواند اعتراض خود را مستند، به شورای نگهبان اعلام کرده و این شورا آن را بررسی می‌کند و درصورت تشخیص این شورا، می‌تواند ثبت‌نام کند.» نتیجه ساده این بیان، بی‌اعتبار بودن شاخص‌های ابلاغی بود. این مسأله، چالشی را پیش‌روی شورای نگهبان نهاد که پیش‌تر با آن مواجه نشده بود.
طرف یا بی‌طرف؟
24خردادماه 1400، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در بیانیه‌ای از نامزدی سیدابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری حمایت کرد. این امر، انتقاداتی را متوجه شورای نگهبان کرد؛ توضیح آنکه هر 6فقیه عضو کنونی شورای نگهبان، همگی از اعضای رسمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بوده و اعلام حمایت این تشکل سیاسی از یک نامزد، شائبه طرفداری اعضای شورا از او را تقویت می‌کرد. این نقش دوگانه و البته مسبوق‌به‌سابقه نیز علاوه‌بر آنکه شأنیت شورای نگهبان در حفظ بی‌طرفی را مخدوش می‌سازد، کارکرد نظارتی شورا را نیز تضعیف خواهد کرد. یکی از چالش‌های مهم شورای نگهبان در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، همین مسأله بود؛ جایی‌که یکی از فقهای شورای نگهبان از یکی از نامزدها حمایت کرد و یک عضو حقوقدان شورا در حلقه نزدیکان همان نامزد، فعالیت داشت. این امر، شبهه جانبداری شورا از آن نامزد را تقویت کرده و در اتفاقات تلخ پس از انتخابات، یکی از مستمسک‌های نپذیرفتن داوری شورای نگهبان ازسوی نامزد شکست‌خورده و هوادارانش بود.
خط‌مشی رسانه‌ای؛ بیگانه یا بی‌توجه؟
از عصرگاهان دوشنبه سوم خردادماه، تدریجا خبرهای غیررسمی درباره نامزدهای تأیید صلاحیت‌شده برای انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم، فضای رسانه‌ای کشور را فراگرفت. حساب‌های شخصی برخی فعالان مجازی منتسب‌به جناح اصولگرا، اقدام به انتشار اسامی نهایی نامزدها کرده، اما منبعی برای خبر خود ذکر نکردند. ساعت حوالی 11 شب بود که خبرگزاری فارس نیز بدون اشاره به منبع خبر، همان اسامی را به‌عنوان نامزدهای نهایی اعلام کرد. همزمان مشاور وزیرکشور خبر داد، اسامی نهایی به این وزارتخانه اعلام نشده است. مطابق قانون، شورای نگهبان موظف است نامزدهای تأییدشده را به وزارت کشور معرفی کرده و ستاد انتخابات اسامی نهایی نامزدها را به اطلاع عموم برساند. فردای آن روز و با اعلام اسامی نامزدهای تأییدشده ازسوی وزارت کشور، خبر فعالان مجازی و خبرگزاری مذکور تأیید شد. هرچند پاسخ روشنی درباره این اتفاق داده نشد و فعالان مجازی و خبرگزاری مزبور نیز از اعلان زودتر این خبر خشنود بوده و فخر فروختند، وقوع چنین اتفاقی خبر از غفلت نهادهای دخیل در این امر نسبت‌به امر رسانه و آثار آن می‌دهد. قطع‌نظر از اینکه این خبر چرا و چگونه بدین شکل منتشر شد، آسیبی که شورای نگهبان از چنین خطایی دید، به‌مراتب بیشتر بود. اولا، وزارت کشور، دوشنبه‌شب خبر داد اسامی به دست آنها نرسیده است. این یعنی آنها در افشای زودهنگام و خارج از رویه قانونی اسامی دخیل نبوده‌اند. ثانیا، شورای نگهبان و به‌طور مشخص سخنگوی آن، درباره چنین اتفاقی اظهارنظری نکردند. ثالثا، اطلاع داشتن برخی فعالان مجازی و یک خبرگزاری آن‌هم با یک گرایش سیاسی خاص از این امر، شائبه طرفیت شورا در انتخابات را دامن زد. رابعا، فرآیند قانونی که شورای نگهبان باید از آن حراست کند، به‌ظاهر توسط خود شورا نقض شد. خامسا، در فرصت اعلام غیررسمی و رسمی اسامی، موج سنگینی از حملات علیه شورای نگهبان درباره برخی احراز یا عدم احراز صلاحیت‌ها شکل گرفت. از آنجا که هنوز اعلام رسمی صورت نگرفته بود، نه شورای نگهبان فرصت تبیین تصمیم خود را داشت و نه بسیاری از فعالان سیاسی نسبت‌به درستی آن اطمینان داشتند که بتوانند دربرابر این هجمه سنگین مقاومت کرده یا از کیان شورا دفاع کنند. درواقع، این شیوه اعلام درکنار محتوای تصمیم شورا، فضا را برای تخریب شورا و دامن زدن به برخی شائبه‌ها علیه شورای نگهبان نظیر طرفیت یا مهندسی انتخابات، مهیاتر ساخت. درنتیجه، نه‌تنها هواداران و شرکای سیاسی نامزدهای تأیید صلاحیت نشده، که برای نخستین‌بار، بسیاری از حامیان نامزدهای تأییدشده که همواره حامی و مدافع تصمیمات شورا بوده‌اند، نیز دربرابر تصمیم شورا اقناع نشده و دربرابر آن موضع گرفتند. نگاهی به این فرآیند نشان می‌دهد عدم درک یا باور درست به یک خط‌مشی رسانه‌ای مشخص، شورا را در چه دام خطرناکی گرفتار کرده است. به‌تعبیر بهتر، اگر اعلام اسامی از مجرای قانونی خود صورت می‌گرفت، بخش مهمی از هجمه‌های دوشنبه‌شب تا صبح سه‌شنبه علیه شورا بلاموضوع یا کم‌اثر می‌شد. این امر و نظایر متعدد آن در ادوار مختلف انتخابات نشان می‌دهد بیگانگی یا بی‌توجهی شورا نسبت‌به یک خط‌مشی رسانه‌ای مشخص، آسیب‌های مهمی را بر تصویر این شورا به‌عنوان ناظر انتخابات وارد ساخته است.
سخنگو؛ تیغ دولبه!
هفدهم اردیبهشت‌ماه 1400، سخنگوی شورای نگهبان در برنامه بدون تعارف در پاسخ به این سوال که «آنهایی که قبلا صلاحیت‌شان احراز نشده، می‌توانند برای انتخابات ثبت‌نام کنند؟» گفت: «ما قانونا این افراد را نمی‌توانیم از ثبت‌نام منع کنیم، ولی خب هزینه‌ای برای وزارت کشور و دوستان اجرایی خواهد بود. ازطرف دیگر ما باید دوباره بررسی کنیم و نتیجه همان می‌شود. اگر کسی وضعیت خودش را می‌داند و قبلا یکی‌دو نوبت صلاحیتش تأیید نشده است، پس چرا مجددا می‌آید؟» این بیان سخنگو، با واکنش‌های منفی در رسانه‌ها مواجه شد و عملا شورای نگهبان را در تیررس حملاتی جدید قرار داد. درحقیقت، سخنگوی شورا که باید زبان گویای این نهاد در گفت‌وگو با جامعه بوده و با بیان خود تلاش کند فضا را برای اجرای تصمیمات شورا و تحقق اهداف آن باز کند، در برخی موارد متفاوت از این عمل کرده است. توئیت عجولانه جناب سخنگو، دقایقی پس از بیانات رهبر انقلاب در روز چهاردهم خرداد، نمونه‌ای دیگر است. رهبر انقلاب در فراز پایانی بیانات خود در چهاردهم خرداد 1400، با اشاره به جفایی که در حق برخی افراد در ماجرای عدم احراز صلاحیت‌ها شد، از نهادهای مسئول خواستند تا جبران کنند. این درحالی است که مشخصا منظور رهبر انقلاب، بازنگری در فرآیند تأیید صلاحیت‌ها نبود، چه اینکه در موارد مشابه، ایشان به‌صورت رسمی و روشن، دستورات لازم را به شورا صادر کرده‌اند. سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی پس از این بیانات، خبر از برگزاری جلسه شورا در عصر همان روز داد و تصریح کرد شورای نگهبان مبرا از خطا نیست. عصر همان روز شورا بدون تغییر در چینش نامزدها، بیانیه‌ای صادر کرد که اگر توئیت آقای سخنگو نبود، نیازی به صدور آن نیز احساس نمی‌شد.
مصلحت‌سنجی؛ بالاخره خوب یا بد؟
یکی از پرتکرارترین هجمه‌ها علیه شورای نگهبان در سال‌های اخیر، اتهام مهندسی انتخابات براساس مصلحت‌سنجی است؛ امری که در ترکیب خاص نامزدها در سال 96 (سه –سه) یا احراز و عدم احراز صلاحیت برخی نامزدها در سال 92 (هاشمی و روحانی)، بیشتر از هر زمان دیگر، موردتوجه قرار گرفت. با اعلام اسامی نهایی نامزدها در سوم و چهارم خردادماه، موجی از انتقادات و هجمه‌ها علیه تصمیم شورای نگهبان کلید خورد. این موج انتقاد و هجمه دو تفاوت مهم با گذشته داشت؛ نخست آنکه، بخش مهمی از منتقدان، این‌بار نه از اردوگاه اصلاح‌طلب یا معاند، که از درون جبهه انقلاب بودند، و دوم آنکه، مصلحت‌سنجی از گناه شورا در گذشته به مطالبه از شورا در این انتقادات تغییر مکان داده بود. به تعبیر بهتر، زمانی که اعضای شورا در دفاع از تصمیم خود پایبندی به مرّ قانون را در احراز یا عدم احراز صلاحیت‌ها مطرح کردند، یکی از انتقادات مهم، فقدان همین مصلحت‌سنجی بود. بحث در باب اینکه مصلحت‌سنجی جزء شئون شورای نگهبان هست یا نیست، یکی از مهم‌ترین سوالات پیش‌رو در فرآیند نقد و اصلاح شورای نگهبان است؛ امری که مدخلیت یا عدم مدخلیت آن در تصمیمات شورا، هرکدام تبعات خاص خود را دارد و در جایگاه خود باید بدان پرداخت.
نظارت استصوابی؛ تیغی‌که فقط برای نامزدها می‌بُرد
مطابق اصل نودونهم قانون اساسی، «شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏‌جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آرای عمومی‏ و همه‏‌پرسی‏ را برعهده‏ دارد.» شورای نگهبان در تفسیر این اصل، نظارت خود بر انتخابات را نظارت استصوابی دانسته و آن را شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تأیید و ردصلاحیت کاندیداها می‌داند. با این‌همه، تجربه ادوار مختلف انتخابات نشان داده است اعمال این نوع نظارت تنها در مسأله احراز صلاحیت‌ها به شکل جدی رخ می‌دهد و در سایر شئون نظارت، خبری از چنین نظارتی نیست. به‌جز نامزدها آن‌هم در مرحله ثبت‌نام، سایر بازیگران و فرآیندهای انتخابات یا تحت پوشش نظارتی شورا نبوده یا نظارت اعمال‌شده استطلاعی است و نه استصوابی. یک نمونه وزارت کشور است؛ نظارت شورا بر اقدامات وزارت کشور به‌ویژه در فرآیند اخذ رأی ابدا استصوابی نیست. به‌عنوان مثال، بسیاری از صندوق‌ها در دو دوره اخیر انتخابات با تأخیر شروع به‌کار کرده‌اند. با این‌حال، نظارت شورای نگهبان بر این بخش از انتخابات، ابدا استصوابی نبوده و استطلاعی است. مثلا اقتضای نظارت استصوابی آن است که دلایل مختلفی که ممکن است باعث تأخیر در آغاز فرآیند رأی‌گیری شوند – نظیر نبود سخت‌افزار اخذ رأی مانند مُهر و تعرفه، تأخیر ورود و استقرار عوامل اجرایی، نبود نیروهای انتظامی، قطع برق یا اینترنت، خرابی دستگاه‌های احراز هویت، نابلدی عوامل اجرایی و...- باید ازقبل شناسایی شده و برای هرکدام پیشگیری متناسب صورت پذیرد. این شیوه نظارت، نسبت‌به دیگر بازیگران و فرآیندها نیز به‌شکل مشابهی صادق است. فرآیندهای تبلیغات انتخاباتی، تأمین مالی، عملکرد بازیگران پنهان نظیر رسانه‌ها، قوای سه‌گانه، دستگاه‌های نظامی و انتظامی، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، چهره‌های مشهور و... که هریک به‌نوعی بر انتخابات مؤثرند، در فضایی رها و امن و بدون نظارت شورای نگهبان صورت می‌پذیرند.
خاتمه
آنچه گذشت نمونه‌ای از اتفاقاتی بود که انتقادات را پیرامون عملکرد شورای نگهبان شکل داد؛ اتفاقاتی که برخی نو و برخی تکراری‌اند. در این میان، توجه و دقت در بسترهای وقوع این انتقادات، پیش از وارد دانستن یا ندانستن آنها، یکی از مهم‌ترین فرصت‌های شورای نگهبان برای اصلاح از درون است؛ فرصتی که در آن شورای نگهبان می‌تواند با بهره‌گیری از انتقادات درست و سازنده خود را ترمیم و تقویت کند و با پاسخگویی مناسب و متقاعدکننده یا بازنگری در برخی رویه‌ها و روندها، زمینه انتقادات نادرست را از میان بردارد. امید که از این فرصت مغتنم، استفاده مطلوب برده شود.