بزرگنمايي:

ایران پرسمان -
سرمقاله ایران/ اهتمام به اجرای دستور‌العمل قضایی
٢٣
٠
ایران / « اهتمام به اجرای دستور‌العمل قضایی » عنوان یادداشت روزنامه ایران به قلم علی نجفی توانا است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
دستورالعمل دیروز رئیس قوه قضائیه با عنوان حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه، حول سه محور قانون اساسی، قوانین عادی و اخلاق صنفی و حرفه‏ ای متمرکز است. مباحث مربوط به دادرسی عادلانه، استفاده از وکیل، علنی بودن دادرسی، اصل برائت و قانونی بودن جرم و مجازات از جمله مسائلی است که در قانون اساسی به‌عنوان یک تکلیف برای نظام قضایی کشور و کل حاکمیت و در عین حال جزئی از حقوق ملت شناخته شده است. اساساً اجرای عدالت اجتماعی بدون لحاظ و اجرای این اصول غیرممکن خواهد بود. تأکید آقای رئیسی در این رابطه از این منظر قابل توجه است که نشانه دغدغه او به شرایط موجود و علاقه‌مندی ایشان به بهبود اوضاع به سوی وضع مطلوب تلقی می‌شود. در کشوری که مظاهر دادرسی عادلانه و اوصاف آن رعایت شود، اصل برائت حاکم باشد، مردم بر نحوه دادرسی نظارت کنند، حق دفاع محفوظ و قاضی مستقل باشد قطعاً عدالت قضایی راه خود را بدرستی پیدا خواهد کرد. البته اجرای این دغدغه‌ها و مفاد این اصول نیاز به برنامه، چیدمان مدیریتی جدید، نظارت مستمر و برخورد قانونی و بدون تبعیض خواهد داشت و طبیعتاً در چنین فضایی که از سوی آقای رئیسی ترسیم شده، سیاست به هیچ وجه نباید مداخله کند، جناح‌ها اعمال قدرت نکنند و قاضی با لحاظ خدا، قانون و وجدان بدون هیچ ملاحظه‌ای در مورد تمام ملت به‌صورت یکسان بدون تبعیض قضاوت کند.
البته داشتن چنین قضاتی و تجهیز قوه قضائیه به نیروهای انسانی توانمند در پرتو چیدمان مدیریتی از بدو استخدام تا آموزش و بازآموزی باید مورد پایش و پیمایش قرار بگیرد. باید منتظر ماند و دید که چگونه این اهداف بسیار اصولی جامه عمل به خود خواهد پوشاند.
لازم به یادآوری است که قوه قضائیه می تواند با همیاری سایر قوا دست به اقداماتی بزند که حصول به این اهداف را تسهیل می‏ کند در غیر این صورت بدون سازوکار لازم و بودجه مورد نیاز و بدون حمایت تقنینی، وصول به این اهداف امر آسانی نخواهد بود. آقای رئیسی قبل از چیدمان مدیریتی و تدوین هر برنامه‎ای، باید سازوکارهای لازم را در این خصوص فراهم کند و هماهنگی و همکاری دو قوه دیگر را هم به همراه داشته باشد.
محور دوم این دستورالعمل مرتبط با اموری است که در اجرای قوانین عادی مصوب باید مدنظر باشد. قانون آیین دادرسی کیفری به‌عنوان قانون شکلی، ساختار مراجع قضایی و همچنین چگونگی فرآیند دادرسی را مشخص کرده است. طبیعتاً اجرای این قانون و تحقق اهداف مقرر در قوانین شکلی میسور نخواهد بود مگر آنکه با یک بازنگری جدید در خصوص شخصیت، سابقه، توانمندی و سلامت قضات اصلاحاتی در مراجع قضایی انجام شود و این تغییر با جابه‌جایی، ارتقا و تنزل می‎تواند صورت عینی و عملی به خود بگیرد. نظارت بر اجرای این قانون کلید حل چالش‏ های موجود در قوه قضائیه خواهد بود.
اجرای درست این قوانین مسلماً موجب کم شدن زمان رسیدگی، مبارزه با اطاله دادرسی و صدور احکام منطبق با حقایق خواهد شد. ریاست جدید قوه قضائیه در برنامه‌های جدید باید با توجه به افزایش کمی اختلافات و جرایم در کشور ساختار پرسنلی قوه قضائیه، قضات و کارمندان مورد نیاز را استخدام و با افزایش تعداد آنان سرعت دادرسی را در کنار دقت آن، تأمین کند.
بنابراین بر این دو محور مرتبط به قانون اساسی و قوانین عادی خواهیم توانست لوازم مورد نیاز برای وصول به اهداف را فراهم کنیم.
محور سوم این دستورالعمل، بحث رعایت کرامت انسانی است که در مورد آن اتفاق نظر وجود ندارد. واقعیت این است که از دیدگاه دینی و حتی غیر دینی و با لحاظ مواضع سیاسی تعریف مشابه و مورد وفاقی در این خصوص وجود ندارد. از مجموع تعاریف موجود رعایت کرامت انسانی یعنی اجرای تمام اصول و قواعد دینی و اخلاقی و انسانی برای تحقق عدالت برای هر فرد، جلوگیری از تبعیض، احترام به ارباب رجوع و برخورد با او در چارچوب ارزش‌های انسانی و اجتماعی و دینی. مسئولان کشور می‎دانند که رعایت ارزش‌های مربوط به کرامت انسانی مستلزم داشتن یک روحیه سالم، آرامش خیال، تأمین معاش و مجموع شرایط مادی و معنوی که بسترساز احترام اشخاص باشد.
باید واقع بین بود و انتظار داشت که شرایط موجود با مشکلاتی که هم‌اکنون بر کشور حاکم است زمینه‌ای را فراهم کند که مردم در آن به تعادل روحی برسند. باید مردم را ستود که با وجود همه محرومیت‌ها و مشکلات کرامت انسانی را لحاظ می‌کنند. باید با واقع بینی متوجه این موضوع باشیم که کارمند و قاضی و ارباب رجوعی می‎تواند با تحمل و بردباری و رعایت اوصاف انسانی وظیفه خود را انجام دهد که پیش از آن توانسته باشیم نیازهای‌شان را رفع کنیم.