بزرگنمايي:

ایران پرسمان - ایران / « قانون کار؛ مبنای سه جانبه‌گرایی » عنوان یادداشت روزنامه ایران به قلم علی حسین رعیتی‌فرد(معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
قانون کار جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان تنظیم‌کننده روابط کار بین کارگر و کارفرما بر مبنای سه جانبه‌گرایی تدوین و تصویب شده است. مراجعی همچون هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و شورای‌های عالی نظیر شورای عالی حفاظت فنی و شورای عالی کار که عالی‌ترین نماد سه جانبه‌گرایی در سطح ملی در جمهوری اسلامی ایران است، همگی مراجعی سه جانبه متشکل از دولت، کارگر و کارفرما هستند.
نظر به اصطکاک منافع که در تمامی عرصه‌ها و از جمله روابط بین شرکای اجتماعی وجود دارد، سه جانبه‌گرایی به‌عنوان راهکاری مؤثر و مترقی در تنظیم روابط کار در پیش گرفته شده است که اصلی بدیع در عرصه روابط کار است. آنچه که در سه جانبه‌گرایی به‌عنوان پیش‌فرضی مهم تلقی می‌شود، نهادینه شدن فرهنگ تعامل و گفت‌و‌گو در مقابل تقابل و عدم اعتماد بین طرفین است. البته بدیهی و عقلانی است که طرفین مذاکره جمعی با اولویت ابرام بر منافع گروه خود وارد عرصه مذاکره گردند، لیکن طرفین گفت‌و‌گو نباید منافع و اغراض شخصی را در گفت‌و‌گوها دخالت دهند، زیرا چنین رویکردی موجب عدم حصول نتیجه در مراجع بویژه مراجع عالی همانند شورای عالی کار خواهد شد. عرصه روابط کار، ساحتی صرفاً صنفی و به دور از اغراض شخصی است.
لذا نمایندگان سه شریک اجتماعی با اندوخته‌هایی در خصوص موضوعات مطروحه، در مراجع سه جانبه وارد مذاکره می‌شوند و در سایه تعامل و تبادل نظر و با رویکرد نیل به اشتراک نظر پیش می‌روند.
هیچ ساختاری و از جمله ساختارهای سه جانبه ذکر شده، فاقد اشکال و ایراد نیست. یکی از اشکالات ساختارهای سه جانبه، طولانی شدن فرایند تصمیم‌گیری به علت لزوم توافق نظر میان سه طرف مذاکره است. گر چه این موضوع به حسب ظاهر، آسیب سه جانبه‌گرایی تلقی می‌شود ولی باید توجه داشت هر گونه مذاکره و چانه‌زنی پیش از تصمیم‌گیری و اعلان تصمیم در عرصه عمومی، مطلوبیت بیشتری در مقایسه با ساختارهای تک بعدی دارد که از آفات مهم آن اعتراض و مخالفت‌های احتمالی پس از تصمیم‌گیری و اعلان تصمیمات است. مضافاً اینکه رضایتمندی در گروه‌هایی که نمایندگان آنها در عرصه‌های سه جانبه حضور دارند بیش از سایر عرصه‌های تصمیم گیر و تصمیم ساز خواهد بود.
همچنین در این راستا بایستی به کار شایسته توجه کرد که سه‌جانبه‌گرایی یکی از درون مایه‌های مهم آن است. کار شایسته به‌عنوان راهکار دستیابی به توسعه پایدار بر اصل سه جانبه‌گرایی تأکید دارد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با رویکرد دستیابی به کار شایسته و بر اساس قانون، سه جانبه‌گرایی را در مراجع رسیدگی و تصمیم گیر اجرا و همواره تلاش می‌کند با هدف فراگیری هر چه بیشتر مذاکرات، تمامی مساعی خود را به منظور مشارکت همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مراجع سه‌جانبه – حتی تشکل‌هایی که واجد رأی در این مراجع نیستند- به کار گیرد تا تصمیمات اتخاذ شده از جامعیت و مقبولیت عمومی بیشتری برخوردار باشد.
تجربه نشان داده است اصل سه جانبه‌گرایی و گفت‌و‌گوی اجتماعی در حوزه روابط کار موفق عمل کرده و بدیلی برای آن وجود ندارد. در این راستا ضرورت دارد گروه‌های کارگری و کارفرمایی در مراجع مذکور و بویژه شورای عالی کار به دور از جهت گیری‌های شخصی و صرفاً با رویکرد صنفی وارد چانه‌زنی و مذاکره گردند تا تنظیم روابط کار با کمترین هزینه و بیشترین منافع حاصل شود.