بزرگنمايي:
سال گذشته بود که رهبر انقلاب از توليد ملي به عنوان امري مقدس و با ارزش ياد کردند و همه‌ي آحاد و اقشار مردم را به تقويت آن به هر طريق ممکن دعوت کردند.در اين ميان ايشان بر نقش مصرف‌کنندگان که تمامي مردم را دربرمي‌گيرد تأکيد ويژه‌اي فرمودند و گفتند عمده مردمند و خود راه مصرف کالاهاي خارجي را ببندند.اما در بيانات خود در ابتداي سال 96 در حرم مطهر رضوي که به نوعي نقشه راه سال را نيز ترسيم مي‌نمايد،ايشان با ذکر دو مسئله‌ي مهم در توليد که عبارت بود از مسئله‌ي واردات و مسئله‌ي قاچاق،چنين فرمودند:«واردات کالاهايي که در داخل به‌قدر کافي توليد مي‌شود،بايستي به‌صورت يک حرام شرعي و قانوني شناخته بشود».
به‌نظر مي‌رسد که اولاً در اينجا مخاطب در امر مبارزه با قاچاق و واردات، مسئولين نظام و به‌ويژه قوه‌ي مجريه در مقام اجراست و نه عموم مردم. اين بدان معناست که مطالبه از مردم به‌سمت مطالبه از مسئولين در بيان رهبر انقلاب صورت پذيرفته است که شايد از يک‌سو، نشان‌گر توجه مردم در مصرف توليدات داخلي، و از سويي ديگر، اقدامات ضعيف مسئولين در اين امر باشد.
ثانياً قطعاً عبارت «حرام شرعي و قانوني»، بار معنايي و حقوقي خاصي دارد که شايد تاکنون در بيانات معظم‌له مسبوق به سابقه نبوده باشد. از اين رو برخي آن‌را به مثابه‌ي «فتوا» و برخي نيز به مثابه‌ي يک «حکم حکومتي» تلقي کرده‌اند. در واقع از آنجا که دولت در نظام اقتصادي موجود کشور، به‌عنوان بزرگ‌ترين مجري و ناظر، مصرف‌کننده و تقاضاکننده‌ي کالاها و خدمات به حساب مي‌آيد و سهم آن از مجموع درآمدهاي ملي کشور (توليد ناخالص داخلي)، سهمي فائق بر بخش مصارف خصوصي و سرمايه‌گذاري و نيز بخش تجارت خارجي است، از اين‌رو شايد تکيه‌ي اصلي اين بيان رهبر انقلاب بر مسئولين نظام و به‌ويژه قوه‌ي مقننه و مجريه براي مقابله با امر واردات بجاي تکيه بر مصرف از همين جهت باشد که تا بحث لزوم مصرف توليدات داخلي و منع مصرف توليدات خارجي داراي مشابه داخلي به ميزان کافي، آن هم از طريق کنترل مبادي ورودي کالا که وظيفه‌ي خاص دولت و مجموعه‌ي حاکميت است به درستي و با حساسيت و قاطعيت، پيگيري نشود، انتظار بهبود توليدات ملي و تقويت و ترويج مصرف محصولات داخلي به سرانجام و نتيجه‌ي مطلوب نخواهد رسيد. لذا ايشان با درک اين مهم و عليرغم نقش تعيين‌کننده‌ي ترجيحات و تصميمات مصرف‌کنندگان داخلي يا همان عموم مردم در تقويت کالاي داخلي، بر مقابله‌ي جدي و قاطع مسئولان در امر واردات تأکيد نموده‌اند.
* نمونه‌هاي از اين دست فتاوي در مورد واردات
اين البته اولين باري نيست که يک عالم و فقيه، چنين حکمي را مي‌دهند. اگر نگاهي به تاريخ اين سرزمين و به‌ويژه تاريخ معاصر ايران بيندازيم به‌وضوح به مواردي برمي‌خوريم که حاکي از نگاه خاص و نافذ علماي با بصيرت در مورد امر توليد ملي است. اين امر به‌ويژه با اقدام جريان‌ساز فتواي تحريم مصرف تنباکو توسط مرجع تقليد بزرگ آن زمان يعني مرحوم ميرزاي بزرگ شيرازي به منصه‌ي ظهور رسيد که به استعمار شرکت‌هاي انگليسي و به‌ويژه شرکت معروف رژي در ايران که بازار تنباکو را در انحصار خويش داشت، خاتمه داد.
حکم تحريم تنباکو، به‌واسطه‌ي وسعت نفوذ اين مرجع بزرگ و حکم شديد و بي‌سابقه مبني بر حرمت و در حکم محاربه با امام زمان بودن، جريان‌ساز و تحول‌آفرين شد و نقطه‌ي عطفي در مبارزات عليه استعماگري‌هاي بيگانگان در کشور که عمدتاً از طريق واردات در پي ضربه زدن به اقتصاد کشور بودند به حساب آمد، به‌طوري‌که تا قبل از آن شايد اشکالات و پيامدهاي معامله با اجانب و بيگانگان و سلطهي اقتصادي ايشان بر سرزمين چندان بر عموم مردم روشن و واضح نبود و در موارد بسياري نيز دولت وقت با اين معاملات همراهي مي‌کردند. اما صدور اين فتوا هم دخالت شريعت در برابر سلطهي بيگانگان را در امور اقتصادي نشان داد و هم راه را بر مظاهر و عرصه‌هاي ديگر تهاجم اقتصادي بيگانگان و سلطه‌ورزي ايشان در اين کشور مسدود نمود.
سه سال قبل از اين فتوا نيز در سؤال و جوابي که بين شهيد شيخ فضل‌الله نوري و ميرزاي بزرگ شيرازي در مورد سد نفوذ اقتصادي اجانب و بلاد کفر در آن زمان به‌ويژه روس و انگليس از طريق تحريم مواردي چون قند و چايي و غيره، صورت پذيرفته بود، ايشان آن‌را از باب سياست و مصالح عامه برشمرده و تکليف اصلي را بر دوش دولت و مسلمانان صاحبان نفوذ دانسته بودند و مردم را به تحريم کالاهاي بيگانه تشويق کردند. جالب اينجاست که اين عالم مجاهد بزرگ، نقش دولت را عليرغم نقش مردم، مهم‌تر و تعيين‌کننده‌تر مي‌داند: «در عهده‌ي هر دو [دولت و ملت] است که به اعانت يکديگر دين و دنياي عباد را حراست کرده... و با تقاعد و کوتاهي از يکي امر، معوق و رعيت به امثال اين بلاها [تسلط کفار بر اقتصاد مسلمين] مبتلا مي‌شوند و چونکه از ملت جز گفتن و تحريص و تخويف و تهديد، امري ديگر برنمي‌آيد و انفاذ و اجرا با دولت است؛ تا از دولت کمال همراهي را نبيند، اقدام نمي‌تواند نمود و اگر ببيند که به تکليف لازم خود اقدام دارد و درصدد بيرون آمدن از عهده‌ي آن کماينبغي مي‌باشد البته ملت آنچه را شايسته‌ي اوست خواهد کرد و چگونه نکند؟»
عکس پوستري: حرام شرعي و قانوني
بيست سال بعد آخوند خراساني مرجع بزرگ شيعيان نيز مصرف کالاهاي خارجي در سرزمين‌هاي اسلامي را موجب از ميان رفتن ثروت کشور و منابع داخلي و فقر و فلاکت امت و تسلط کفار بر مسلمين و نيز از بين رفتن استقلال مملکت و حتي تخريب دين دانستند و تلاش مردم از همه‌ي اصناف در جهت تحريم آن‌را، جهاد اقتصادي در رکاب امام زمان (عج) بر شمردند.
نگاهي به مواضع و فتاوا و نيز سيره‌ي علماي بصير، حاکي از اراده‌ي جدي و عزم پرحزم ايشان براي مقابله با نفوذ و سلطهي بيگانگان به‌ويژه بلاد کفر بر بلاد اسلامي است. بيش از بيست سند و متن تاريخي حاوي مواضع و فتاواي علماي اعلام بويژه در تاريخ مشروطيت وجود دارد که به امر تحريم کالاهاي بيگانگان و ترويج مصرف محصولات وطني مستقيماً مي‌پردازد. مبناي فقهي اين موضوع را شايد بتوان در قاعده نفي سبيل دانست. قاعدۀ نفى سبيل از قواعد مهم فقه اسلامى و مستند به آيۀ شريفۀ «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً» (سوره نساء/141) است. در اين آيه، شارع مقدس در مقام تشريع و در مقام قانون‌گذارى و در مقام بيان يک قاعدۀ کلى در جامعۀ اسلامى است. هر قرارداد و هر چيزى که سبب استيلاى کافر بر مسلم شود منفى است. بنابراين، قاعدۀ نفى السبيل بر ادلۀ اوليه و احکام حکومت ناظر است. اين امر در مورد معاملات و قراردادهاي اقتصادي و تجاري با بيگانگان به‌ويژه کفار بسيار بارز و روشن است چرا که هرگونه وابستگي اقتصادي بدون مابه‌ازاي مشخص در برابر آن، موجبات وابستگي سياسي و حاکميتي را هم فراهم مي‌آورد.
* تقويت اقتصاد ملي
از سويي ديگر، براي رفع نيازهاي مادي و معنوي مسلمين در تمامي شئون، بايست اقتصاد جامعه‌ي اسلامي از قوت و ثروت فراواني برخوردار باشد. بدون آن، نه نيازهاي داخلي رفع خواهد شد و نه اقتدار و عزت جامعه‌ي اسلامي رقم خواهد خورد. چراکه واردات کالاهايي که در داخل توليد مي‌شوند و نيازي به واردات آن نيست از سويي موجب ورشکستگي کارخانجات داخلي و در نتيجه بيکاري بخشي از جامعه مسلمين مي‌شود، و از سويي ديگر، موجب وابستگي بيشتر کشور به بيگانگان خواهد شد که همين امر، ممکن است زمينه‌ساز ضربه‌زدن، نفوذ و تسلط بر کشور را فراهم کند.
در واقع اين مبنا از يک حيث، بخشي از همان عدم وابستگي و سلطه‌پذيري از کفار را در مبناي نفي سبيل دربردارد و بخش ديگر آن برمي‌گردد به تأمين نيازها و حوائج و رفاه مسلمين و برخورداري عموم جامعه‌ي اسلامي از مواهب و نعمت‌هاي خدادادي. شهيد مطهري با تمثيل زيبايي، اقتصاد جامعه‌ي اسلامي را به بدن انسان تشبيه کرده و ثروت را در حکم خون جاري در بدن مي‌داند و مي‌نويسد: يکى از اصول اوليه اقتصاد سالم حيات و قابليت رشد و نموّ ثروت است، همان‌طورى که از شرايط اوليه يک اجتماع سالم اقتصاد سالم است... جامعه بايد بنيه اقتصادى سالمى داشته باشد، مبتلا به کم خونى اقتصادى نباشد و اگرنه، مانند يک مريض کم خون و يا مريضى که دستگاه قلب و جهاز دمويّه‌اش خراب است هميشه مريض خواهد بود. گمان نمى‌رود هيچ عالم و بلکه هيچ عاقلى منکر لزوم و ضرورت اقتصاد سالم باشد.» ايشان سپس يکي از اهداف اسلام را نفي سبيل دانسته و آن‌را به‌واسطه‌ي دسترسي به اقتصاد سالم قابل تحقق مي‌داند و مي‌نويسد: «از نظر اسلام هدف‌هاى اسلامى بدون اقتصاد سالم غيرقابل تأمين است. اسلام مى‌خواهد که غير مسلمان در مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد. اين هدف هنگامى ميسر است که ملت مسلمان در اقتصاد نيازمند نباشد و دستش به طرف غير مسلمان دراز نباشد، والا نيازمندى ملازم است با اسارت و بردگى، ولو آنکه اسم بردگى در کار نباشد. هر ملتى که از لحاظ اقتصاد دستش به طرف ملت ديگر دراز باشد اسير و برده او است.»
جالب‌تر اينکه تمامي اين حساسيت‌ها بر استقلال اقتصادي مملکت و بيرون آوردن آن از دستبرد بيگانگان در شرايطي رقم مي‌خورد که توان توليدي آن زمان کشور نسبت به کشورهاي صنعتي پيشرفته همچون انگليس، روسيه، پرتغال و اسپانيا و مانند آن، به شدت نازل بود و حال آنکه در شرايط فعلي، کشور به هفدهمين اقتصاد بزرگ دنيا مبدل شده‌است و در بسياري از محصولات توليدي توان رقابت با کشورهاي خارجي را داشته و داراي مزيت رقابتي و نسبي هست و نيز صادرات قابل توجهي به بيرون از مرزهاي خود دارد. در واقع در چنين شرايطي سخن از محدودکردن واردات نمي‌تواند آن‌چنان مشکل خاصي حتي براي مصرف‌کنندگان به‌وجود آورد.
بنابراين مسئولان و در رأس آنان دولت‌مردان و نمايندگان مردم در مجلس مي‌بايست تمامي مقدمات لازم براي اجراي قاطعانه و سريع و دقيق حکم ممنوعيت واردات را فراهم سازند تا ديگر شاهد واردات کالاهاي مصرفي غيرضرور، کالاهاي داراي مشابه داخلي و داراي توان توليد داخل و نيز کالاهاي ضروري و استراتژيک مورد نياز که مي‌بايست در داخل توليد شوند نباشيم.