بزرگنمايي:

ایران پرسمان -
تغییر ریل هدفمندی یارانه ها
٣٨
٠
سیاست روز / متن پیش رو در سیاست روز منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
پس از گذشت حدود 9 سال از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها متولیان قرار است این قانون به ریل اصلی خود باز گردد. به گفته وزیر کار ،رفاه و امور اجتماعی و براساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است از مهر ماه سالجاری حذف یارانه دهک های پردرآمد استارت بخورد.
به گفته وزیر کار ،رفاه و امور اجتماعی ، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و آثار این فشار‌ها بر سطح عمومی قیمت‌ها این کار باید با احتیاط انجام شود و 4 دستگاه این موضوع را پیگیری می‌کنند.اگرچه شریعتنداری از اینکه مساله پرده بر می دارد که هنوز دستگاه های یاد شده گزترشی ارایه نکرده اند اما قرار است تلاش شود تا در مهرماه یارانه افراد توانمند با میزان خطای حداقلی حذف شوند. شریعتمداری با تاکید بر این نکته که " ما نمی‌خواهیم فشاری به طبقه ضعیف و متوسط جامعه وارد شود"می گوید :"هدف ما اجرای مصوبه مجلس در حدف سه دهک یارانه پردرآمد است."
مسیر غلط
تصمیم دولت برای حذف یارانه پردرآمدها در شرایطی صورت گرفته که از آذر ماه سال 89 که دولت وقت نسبت به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اقدام کرد مقرر شده بود تا بر اساس قانون مردم در مصرف آب، برق و حامل های انرژی صرفه جویی کنند و دولت از مازاد این درآمدها یارانه ( سوبسیدی) به صورت نفدی به مردم پرداخت کند. تمام داستان هدفمندی این نبود و قرار بود در کنار این پرداخت ها به مردم 30 درصد از درآمد حاصل شده به حوزه تولید اختصاص یایبد تا در کنار این افزایش قیمت ها ،تولیدکنندگان و فعالان این عرصه علاوه بر نو سازی دستگاه ها و تجهیزات خود بتوانند در مسیر گام برداشته شده ،با سرعت خوبی همراه شوند. اما داستان آن طور که متولیان روی کاغذ نوشته بودند درست از آب در نیامد به این ترتیب که نه یارانه ای به تولید رسید و نه سایر بندهای آن ،آن طور که باید اجرایی شد و ماحصل آن شد که روز به روز درب یک کارخانه یا واحو تولیدی به واسطه بالا بودن هزینه تولید و گرانی های ناشی از آن تختخ شد و تولید کنندگان با تمام علاقه و اشتیاقی که داشتند ، عطای کار را به لقای آن بخشیدند. در کنار این مشکلات اما کار به جایی رسید که دولت بعد از چندسال به این نتیجه رسید که یارانه به نیازمندان تعلق دارد و باید یارانه پردرآمدها را حذف کند و این اتفاق درست زمانی رخ داد که تعداد قابل توجهی به تعداد یارلنه بگیران افزوده شده بود. به این ترتیب نه تنها از سال اولی که 63 میلیون نفر یارانه می گرفتند کم نشده بود بلکه کار به مرحله ای رسیده که از 80 میلیون نفر ایرانی حدود77 میلیون نفر یارانه می گیرند و هر سال نیز حدود یک میلیون نفر به جمع یارانه بگیران اضافه می شود.
توپ در زمین دولت
با وجود تمام این مشکلات و انحرافاتی که در مسیر راه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها وجود داشت و همچنان دولت به دلایل مختلف از اجرای درست این قانون سرباز می زد ،نهایتا مجلس به این نتیجه رسید که تا به شکلی قانونی توپ را در زمین دولت انداخته و متولیان آن را مکلف به اجرای این مهم کند.بدین ترتیب درسال 93 و 94 در قانون بودجه، مجلس دولت را مکلف کرد تا نسبت به قطع یارانه افرادی پردرآمد هستند اقدام کند.
از آن سال تاکنون دولت هنوز نتوانسته و یا نخواسته تا این کار را انجام دهد و در برخی موارد حتی عدم اجرایی شدن آن را به موضوعاتی سیاسی همچون رای گیری و انتخابات و ..، نسبت داده اند.
البته در کنار این موارد مشکلاتی همچون عدم قابلیت شناسایی افراد پردرامد و دهک های بالا مطرح شده و نکته جالب اینکه در برخی مواردی که جسته و گریخته یارانه برخی افراد حذف شده این افراد نه از قشر مردرآمد که از گروه هایی همچون افرادی زیرپوشش کمیته امداد، تامین اجتماعی، بازنشسته و مستمری بگیر بوده اند و همه این مشکلات از آنجا نشات گرفته که به گفته نمایندگان مجلس و کارشناسان بانک اطلاعاتی منسجمی در کشور وجود ندارد و خود این مساله برای اجرای این قانون سنگ بزرگی است .
درآمد مازاد
جدا از موارد یاد شده و فارغ از اینکه دولت بانک اطلاعاتی دییی و درستی دارد یا نه مساله درآمدهایی است که قرار است از این مهم به دست دولتمردان برسد و البته کاری که قرار است با این مبالغ مازاد انجام شود.
به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران و مطابق با تحلیل های صورت گرفته ، حذف هر دهک به قیمت سال 97 حدود 4 هزار میلیارد تومان می تواند به درآمدهای کشور اضافه کند ب و با این تفاسیر و با در نظر داشتن این نکته که قرار است طبق الزام تبصره 14، حذف 3 دهک از دهک های موجود حذف شود ، حال سوال مهم و اساسی آن است که دولت با رقم حدود 12 هزار میلیارد تومان که از این محل قرار است برای کشور درآمد زایی کند قرار است چه برنامه ای داشته باشد.
ایا دولت این رقم را به حوزه تولید اختصاص خواهد داد که در تمام این سالها نسبت به پرداخت حق آن امتناع کرده و یا قرار است رقم حاصله را بین اقشار آسیب پذیر که به واسطه تورم بالای 70 درصد و عدم افزایش آنچنانی دستمزدها روز به روز بیشتر زیر خط فقر می روند ،توزیع کند. آنچه از شواهد امر برمی آید متولیان تاکنون خروجی خاصی نسبت به این موضوع اعلام نکرده اند ،هرچند که با توجه به گفته های وزیر کار ،رفاه و امور اجتماعی همچنان اجرایی شدن حذف یارانه پردرآمد ها از هنوز بدون برنامه است اما با وجود همه این موارد اینکل دولت تصمیم گرفته تا این قانون را به ریل اصلی اود هدایت کند ،بسی جای شکر دارد و امید می رود دولتمردان در این خصوص با شفافیت هرچه تمام گام بردارند،انشالله.