بزرگنمايي:

ایران پرسمان -
استفاده از میلیون‌ها دلار ارز دولتی در هفت‌تپه
٣٧٢
٠
صبح نو / متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
فصل پاییز با وجود همه زیبایی‌هایی که دارد اما برای شرکت عظیم نیشکر هفت‌تپه فصل خوبی نبوده است. آذر سال 94 بود که این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد. خریداران این شرکت بزرگ با هزاران نفر نیرو و سرمایه‌ای عظیم دو جوان 28 و 32 ساله در آن روزگار بودند. این شرکت با توجه به داشته‌های خود مدتی هم سرپا بود تا اینکه از پاییز سال گذشته دوباره درگیر مشکلاتی شد که همچنان پس‌لرزه‌های آن ادامه دارد. در جدیدترین اخبار گفته می‌شود که در پرونده مدیران شرکت هفته‌تپه مواردی از جمله سوء‌استفاده از صدها میلیون دلار ارز دولتی و همچنین پرداخت رشوه‌های سنگین به برخی مدیران به چشم می‌خورد.
ماجرای شرکت هفت‌تپه که در استان خوزستان فعال است، به آذر سال 94 بازمی‌گردد. همان زمان که بلوک صددرصدی سهام شرکت نیشکر هفت‌تپه در آذر 94 با شرایط 5 درصد ارزش کل ثمن، معامله و از طریق بازار سوم فرابورس به بخش خصوصی واگذار شد. در همان زمان اعلام شد که مالکان جدید شرکت دو جوان 28 و 32 ساله هستند که دو شرکت پیمانکاری دارند و با پرداخت 6 میلیارد تومان توانسته‌اند شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را با زمین‌های مرغوبی که در اختیار داشت، خریداری کنند. بعدها نیز اعلام شد که آقایان مهرداد رستمی‌چگنی و امید اسدبیگی نام‌های این دو مالک جوان هستند که از جمله سهامداران و مالکان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به شمار می‌روند. در حال حاضر نیز نام آقای مهرداد رستمی‌چگنی به‌عنوان رییس هیات مدیره این شرکت و نام آقای امید اسدبیگی به‌عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل کارخانه در سایت این شرکت وجود دارد. همچنین احسان‌الله اسدبیگی، امیرحسین اسدبیگی و سیامک نصیری‌افشار اعضای هیات مدیره هستند. آقای سیامک نصیری افشار، قائم‌مقام مدیرعامل نیز هست.
سرمایه خوزستان
در آگهی مزایده این شرکت آمده بود: «بلوک صددرصدی سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شامل 194 میلیون و 741 هزار و 333 سهم به قیمت پایه هر سهم 11 هزار و 231 ریال و ارزش کل پایه دو هزار و 187 میلیارد و 139 میلیون و 910 هزار و 923 ریال به صورت 5 درصد نقد و مابقی اقساط هشت‌ساله در 30 آذر امسال به مزایده گذاشته می‌شود.» این میزان سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی ایران بود که مبلغ سپرده شرکت در مزایده آن توسط سازمان خصوصی‌سازی معادل 65 میلیارد و 614 میلیون و 197 هزار و 328 ریال تعیین شد.
در سایت رسمی شرکت هفت‌تپه نیز در معرفی این مجموعه به سابقه کاشت نیشکر در ایران اشاره شده و آمده است: « درسال 1338 تسطیح زمین‌ها و متعاقباً عملیات مربوط به احداث کارخانه نیشکر هفت‌تپه، آغاز و کارخانه نیشکر هفت‌تپه توانست اولین دوره بهره‌برداری خود را در آذرماه 1340 با برداشت نیشکر از سطحی معادل 2400 هکتار آغاز کند.» شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در 14 کیلومتری شهر شوش و 10 کیلومتری معبد چغازنبیل قرار دارد.
دستور ویژه برای رسیدگی دوباره
از اواخر آبان سال قبل که کارگران شرکت هفت‌تپه در اعتراض به دریافت نکردن حقوق‌های عقب‌افتاده خود تجمعاتی را برگزار کردند، نام شرکت هفت‌تپه یک‌بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد. از همان زمان بحث واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و چگونگی واگذاری آن مورد توجه قرار گرفت؛ چه آنکه کارگران و برخی کارشناسان اعتقاد داشتند واگذاری صورت‌گرفته با توجه به سرمایه و دارایی‌های شرکت از جمله هزاران هکتار زمین بسیار مرغوب در استان خوزستان و نیز رقم دریافت‌شده در ازای واگذاری سهام این شرکت محل تردید است. برخی دیگر هم به زیان‌ده بودن شرکت در زمان واگذاری مشکوک بوده و اعتقاد داشتند این موضوع به آن دلیل مطرح شده است که خریداران، شرکت را با مبلغ کمتری خریداری کنند. تمام آن اعتراضات و پیگیری کارگران این شرکت در نهایت به اتفاقاتی منجر شد که نتیجه آن تشکیل پرونده قضایی برای برخی کارگران و مدیران این مجموعه بود. هفته گذشته احکام هفت متهم این شرکت که دو نفر از آن‌ها کارگر این شرکت بودند، منتشر شد. البته این احکام با واکنش‌های بسیاری مواجه شد که در نهایت رییس قوه‌قضاییه نیز دستور ویژه داد تا پرونده این متهمان به سرعت تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه شود. سخنگوی قوه قضاییه در توضیح این رویکرد اعلام کرد: «رویکرد قوه‌قضاییه در دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه می‌زنند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات، اما درخصوص گروه دوم با تسامح و رأفت برخورد کرد.»
این در حالی است که بنا بر اخبار منتشرشده 20 روز پس از بازداشت مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره شرکت نیشکر هفت‌تپه، اخبار رسیده حاکی است در این پرونده مواردی از جمله سوءاستفاده از صدها میلیون دلار ارز دولتی و همچنین پرداخت رشوه‌های سنگین به برخی مدیران به چشم می‌خورد.
از سوی دیگر بخش قابل توجهی از اعتراضات کارگری در تجمعات سال گذشته کارگران نیشکر هفت‌تپه، ناظر به عملکرد اسدبیگی بود و کارگران فکر نمی‌کردند باتوجه با ارتباطات گسترده‌اش، دستگاه قضایی با او برخورد کند. در عین حال اسناد به‌دست‌آمده نشان می‌دهد تخلفات مدیران شرکت نیشکر هفت‌تپه فقط منحصر به عقب انداختن پرداخت حقوق کارگران و ایجاد نارضایتی در جامعه کارگری نیست، بلکه آن‌ها با اتهامات مهمی همچون سوء‌استفاده در دریافت و هزینه‌کرد ارزهای دولتی مواجه هستند.
جعل اسناد دولتی، فساد هدایای زرین
بر اساس گزارشی که ایلنا منتشر کرده، در خصوص بخشی از ارزهای دولتی که به نام شرکت نیشکر هفت‌تپه برای واردات کالاهای اساسی یا انتقال فناوری دریافت شده، سندسازی شده است، یعنی کالایی وارد نشده و پروفرمای جعلی در گمرک پر شده و در برخی موارد نیز گران‌نمایی انجام شده است، یعنی یک خط تولید 35 میلیون دلاری،
350 میلیون دلار، اظهار و برای آن ارز دولتی اخذ شده است؛ اما در جریان این روابط مالی آلوده، نام دو تن از مدیران بانکی نیز به چشم می‌خورد که در ابتدای بازداشت‌شان، تلاش‌های سیاسی برای آزادی یکی از آن‌ها هم صورت گرفت، ولی این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند؛ مدیرانی که در پرونده مفاسد هم در حال محاکمه هستند. این مدیران بانکی در پرونده نیشکر هفت‌تپه نیز بیش از هزار سکه و خودروهای گران‌قیمت به‌عنوان رشوه دریافت کرده‌اند، ضمن اینکه یکی از این افراد در قالب سهام بورس مبالغ کلانی رشوه گرفته است. علاوه بر این، نام چند مدیر دیگر دولتی نیز در پرونده وجود دارد که برخی با قرار وثیقه آزاد هستند و درخصوص برخی دیگر تحقیقات جریان دارد و پرونده آن‌ها مفتوح است.