بزرگنمايي:

ایران پرسمان - سرمقاله ایران/ نفی مطلق تبعیض در حقوق عمومی
٣
٠
ایران / « نفی مطلق تبعیض در حقوق عمومی » عنوان ستون "اول دفتر" روزنامه ایران است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
«‏درمورد ‎حقوق عمومی باید نسبت به همه مردم یکسان نگاه کنیم، مذهب و طایفه تأثیری ندارد. نباید اجازه دهیم در کشور ناامنی باشد، نه برای مسلمان، نه برای غیرمسلمان، نه برای کسانیکه به نظام وفادارند، نه برای کسانیکه وفادار نیستند. امنیت و آزادی باید برای همه باشد؛ حفظ حقوق عمومی مال همه مردم است.»
این جملات بخشی از سخنان مقام‌معظم رهبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری است که چند روز پیش انجام شد. واقعیت این است که پدیده‌ای به‌نام جمهوری اسلامی ایران از هر حیث؛ موضوعی اجتهادی بود که از سوی مرحوم امام(ره) شناخته شد. هم وجه جمهوریت آن که مسبوق به سابقه در شرع نبود و هم مفهومی به‌نام ملت ایران. نه اینکه ایران یا مردم ایران وجود نداشتند، بلکه به مفهومِ اعتبارِ حقوقی آن از منظر شرعی دارای سابقه نبوده است. از نظر شرع و نگاه سنتی، مردم ایران، افغانستان و هندوستان یا اعراب از حیث اینکه موجودیت دینی مشترکی داشتند، می‌توانستند در قالب حقوقی واحدی تعریف شوند و نه از حیث تعلق به واحدی سیاسی به‌نام کشور ایران یا کشور افغانستان و... در حالی که در قانون اساسی ایران که مبتنی بر شرع تقریر شد، آحاد ملت ایران به معنای همه کسانی که تابعیت ایران را داشتند فارغ از تعلقات دینی، طایفه‌ای و قومی و زبانی و… واجد حق بودند و در اصل اول قانون اساسی به صراحت آمده است که ملت ایران براساس رأی اکثریت کلیه کسانی که حق رأی داشتند و… که شامل همه اتباع ایران می‌شد، جمهوری اسلامی ایران را تأسیس کرده‌اند.
در واقع هنگامی که به عرصه عمومی جامعه وارد می‌شویم تمام تمایزها و تفاوت‌ها در برابر تعلق به ایران و قدرت رسمی حکومت رنگ می‌بازد.
چنین مفهومی سابق بر این وجود نداشت. این مفهوم دولت مدرن است که برپایه تعلق به یک کشور و میهن و واحد سیاسی و براساس تابعیت شکل می‌گیرد. این مفهوم باید همراه با برابری حقوق باشد. اگردقت کنیم نه تنها تمایز در حقوق عمومی براساس مذهب و قومیت غیر قابل پذیرش اعلام شده، بلکه، حتی وفاداری به نظام نیز شرط چنین حقی دانسته نشده است. زیرا وظایف و مسئولیت حکومت‌ها در برابر شهروندانش فراتر از همه این تعلقات است. حتی افراد مجرم و خائن نیز در عین حال که مجازات می‌شوند، فراتر از تحمل مجازات قانونی مقرر، باید از سایر خدمات و حقوق عمومی برخوردار شوند.
این مسأله نه فقط متأثر از مفهوم و فلسفه سیاسی جدید است، بلکه ناشی از ذات کالای عمومی نیز هست. امنیت و آزادی و حقوق عمومی مفاهیم تجزیه‌ناپذیر هستند.
کالای عمومی مثل هوای سالم است که آن را نمی‌توان برای برخی ایجاد نمود ولی دیگران را از استفاده آن محروم کرد. اگر این تمایز برقرار شود کالا و خدمت عمومی تبدیل به کالا و خدمت خصوصی می‌شود، در چنین جامعه‌ای هر کالای عمومی و در اینجا امنیت، بسرعت تضعیف و همه متضرر می‌شوند.
ویژگی این نوع کالاها و خدمات عمومی؛ یکسان بودن همگان در استفاده از آنها است.
نکته مهم دیگری که در این باره باید گفت: اصلِ روندِ تبدیل یافتن کالاهای خصوصی به کالای عمومی است. توسعه جامعه به‌معنای افزایش انواع کالاهای عمومی است که باید در اختیار همگان باشد. برای نمونه، آموزش بر خلاف قدیم، اکنون به یک کالای عمومی تبدیل شده است. جامعه جدید متولی تأمین حدی از نیازهای آموزشی برای همگان است و هیچ تبعیضی نیز در این باره پذیرفته نیست. برقراری سهمیه‌های ناروا و براساس ویژگی‌هایی انتخابی؛ به منزله محروم کردن بخش مهمی از مردم از حق عمومی آموزش است.
وظیفه دولت و سایر قوا است که نسبت به این گزاره دقیق رهبر معظم انقلاب بیش از همیشه عنایت کنند. گزاره‌ای که تاکنون کمتر به این صراحت و دقت ارائه شده بود. این ایده باید در نگاه و رویکرد همه مسئولان و سیاست‌ها بازتاب پیدا کند.