بزرگنمايي:

ایران پرسمان - سرمقاله اطلاعات/ درباره زندانها و زندانیان
٦
٠
اطلاعات / یادداشت/« بحثی درباره دستگاه قضا و تحولات اخیر؛ درباره زندانها و زندانیان » عنوان یادداشت روزنامه اطلاعات به قلم سید مسعود رضوی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
امروز که شروع به نگارش این یادداشت کردم، خبرهای مربوط به شیوع ناهنجار و غم‌انگیز بیماری اچ‌آی‌وی در روستای چنار محمودی لردگان و اعتراض جمعی و اجتماعات خشمگین در رسانه‌های حقیقی و مَجازی فراوان و شایعات هم در این موضوع داغ شده بود. اخباری هم از اعتراض به ناکارآمدی مدیریت رسمی و دولتی و اعتراض به فساد در برخی بلاد عراق هم خوانندگان را دلرنجه می‌کرد. به این موضوع باید همیشه توجه داشته باشیم و درس سیاست برای خردمندان و شکیبایان همواره این بوده است که در هنگامه آرامش باید صدای اعتراضات را پیش از هجوم مردم به خیابان‌ها بشنویم. سیاستمداران باید حکمت سکوت و پیام فریاد را با هم درک کنند. چگونه مردم، بیهوده و بی هیچ انگیزه‌ای، به تحریک مثلا فلان رسانه یا بیگانه آشوبگر قلمداد می‌شوند؟ آیا درست است که ماجراهای عمیق اقتصادی و مظالم گسترده اجتماعی و خطاهای مکرر در رفتار و هنجار دستگاه‌های دولتی را به تحریک و آشوب تقلیل دهیم و چنین تهمت عامی به هزارها و گاه صدها هزار انسان رنج دیده و درپی حق و حقوق اولیه وارد کنیم؟ صدای سکوت و فریاد را بشنوید و بهترین و محترمترین روش را برای حل مشکل مردم بیابید. چه اشکال دارد اگر به سخن جوانان روستایی دوردست به دقت گوش کنیم یا حتی وانمود کنیم که می‌شنویم و با ایشان همدردیم؟ و مگر نیستیم؟
در قسمت پیشین، ضرورت بحث درباره دادگستری و قوه قضائیه را به همراه خلاصه سوابق در سال‌های پس از انقلاب، از نظر گذراندیم. پیش از آن هم در دو یادداشت به مشکلات درون سیستم و مدیریت کلان کشور که به فساد و رانت خواری و اختلاسهای بزرگ و غیرقابل باور آلوده شده‌اند اشارت شد تا بشارت مبارزه جدی آیت‌الله رئیسی را به عنوان سرآغازی برای زدودن لکه‌های آلوده و عناصر متعفن در هرسه قوّه و بدون مماشات‌را جدی تلقی کنیم. اگر این مبارزه و این عزم برای ریشه کن کردن فساد و اختلاس و فسق و فجور و ثروت افزایی و در دو کلمه غارت و انحطاط، به فرجام و سرانجامی نرسد، شاید دیگر فرصت جبران نباشد. این هشدار ما و تهدید تاریخ است و در آن شک نکنید. باری اکنون در ادامه همان بحث‌ها، به مشکلات و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم.
در سیستم قضایی کنونی، زندان به یک معضل بزرگ تبدیل شده و بی توجهی و کثرت آمار ورود به محبس یا زندان‌ یا ندامتگاه‌ها یا به بیان و جلوه تبلیغی اندرزگاه‌ها، مشکلی است که همه بر سرِ آن توافق دارند. بخشنامه اخیر ریاست قوه قضائیه برای کاهش زندانیان و استفاده از کیفرهای جانشین حبس و نگاهداری در زندان، به همین دلیل صادر شد و بسیار لازم و مفید هم بود. متاسفانه چند دهه تجارب دردناک و اشتباهات خوف انگیز، جمع کثیری از مردم را وارد ورطه زندانها کرد. مکان‌هایی به شدت ناامن که به تدریج شهرتی نامناسب هم پیدا کرد.
برای مثال وجود زندانیانی که در سنین اندک نوجوانی تا پیران کهنه‌کار در کنار هم قرار گرفته و گاهی، کسانی که قدرت پرداخت مهریه را ندارند یا به هر دلیل بدهکار هستند با قاتل و قاچاقچی و تبهکار حرفه‌ای هم‌بند و هم‌اتاق و هم‌سفره می‌شدند. یا دخترکی که در مهمانی شرکت کرده با متهمان حرفه‌ای در فحشا، زیر یک سقف قرار می‌گیرند، ‌ای بسا که چنین افرادی در زمان‌های طولانی و گاه بعید در نوبت رسیدگی به پرونده‌هایشان دچار ضربات روانی و روحی غیرقابل جبران باشند.
موارد متعدد دیگری هم هست. ازجمله؛ عدم دقت و فرصت برای مطالعه اصل و متن تمام سندها و مدعیات شکات و متشاکیان و شاهدان و صاحبانِ ادلّه، روند اجرای احکام و نقدهایی که بدان وارد است، تأثیر سیاست برخی قضات که مسیر متفاوتی دارند و از سوی قدرت‌های سایه و سایه‌های قدرت غیر قانونی حمایت می‌شوند، موضوعات مالی و آموزشی قضات و سطح استنباط و استقلال قاضی‌های عالی‌رتبه و سوابق ایشان، مسأله وکلا و اهمیت مشاوره حقوقی و حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی، اطلاع از پرونده و مسأله اقاریری که تحت شرایط خاص و فشارهای غیرمعمول یا در استحاله روحی و سلول‌های انفرادی تحریر و گواهی شده و فاقد هرگونه مستند و اعتبار قانونی پنداشته می‌شود، و…. مسائل متعدد دیگری که به سختی در یک یا چند مقاله و یادداشت می‌توان مورد اشاره قرار داد. این‌ها همه، میراث گذشته و مشکلات و معضلاتی است که مردم از ریاست قوه قضائیه انتظار دارند حل کند یا لااقل گام‌های بلندی در راه اعتلا و اصلاح وضع موجود بردارد.
هر زندانی که وارد زندان می‌شود، به هر دلیلی، یک خانواده یا چند خانواده را درگیر می‌کند، هر پرونده طرفین دعوی را وارد فرایند مخاصمه‌ای مالی یا حقوقی یا حقیقی یا خانوادگی یا کیفری می‌‌سازد و تالی فاسد و اثرات آن ممکن است تا نسل‌ها باقی بماند و زدوده نشود. هر فسادی اگر در دستگاه قضایی پدید‌آید کل جامعه را وارد گرداب مخوفِ فساد خواهد کرد و هر صلاح و دادورزی در دستگاه قضا و داوری، کل مملکت و جامعه را از تباهی و فقر و فساد نجات خواهد داد. دستگاه عظیم بازرسی کل کشور و برخی دیگر ازنهادها و ادارات نظارتی وابسته به قوه قضائیه می‌توانند مانند دوره‌های درخشانی همچون سال‌های پایانی دهه پنجاه تا اوایل دهه1360، لرزه بر اندام فاسدان اداری و حقوقی و متمایلان به بی‌قانونی بیفکنند یا در صورت اهمال و اغماض خدای ناکرده به عامل و همکاری در این طریقت زیانبار بدل شوند. دستگاه قضایی باید پرچم عدل و اصلاح و مبارزه با فساد را بی‌هیچ مجامله و معامله‌ای برافرازد و ملت را زیر سایه داد و عدالت و عقل، ازآینده و از حقوق مسلم و اساسی که برعهده ایشان است مطمئن سازد.‏