بزرگنمايي:

ایران پرسمان - گزینه های تازه برای وزارت بازرگانی و صنعت
٠
٠
روزنامه سازندگی / متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
سازندگی 6 نکته درباره تفکیک وزارت بازرگانی و صنایع و معادن و دلیل اصلی آن را بررسی می ‏کند.
بهراد مهرجو | احتمالاً این چند جمله یکی از سیاسی‌ترین رفتارهای مجلس و دولت طی سال‌های گذشته بوده است. جملاتی که با نهایت دقت کنار هم چیده شدند تا یک مشکل بزرگ را رفع کنند: «براساس ماده‌واحده تصویب‌شده در مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی از تاریخ تصویب این قانون احکام مربوط به ادغام دو وزارت‌خانه بازرگانی و صنایع و معادن در قانون تشکیل دو وزارت‌خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، و معدن و تجارت مصوب 8/ 4/ 1390 لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و وزارت صنعت، و معدن و تجارت از این ‌پس به‌عنوان وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند.» ماده‌واحد مجلس نشان می‌دهد دو وزارت‌خانه جدید در دست تشکیل است. این کلمات یعنی رحمانی وزیر صنعت باید از این وزارت‌خانه خداحافظی کند. هرچند که او سخت با این وضعیت مبارزه می‌کند، گروهی از رسانه‌های حامی را اطرافش جمع کرده است و از امکانات دولتی برای اضافه کردن هوادار به خودش هیچ استنکافی ندارد. وزارت صنعت هر چقدر طی یک سال و نیم گذشته منفعل بود، در این دو هفته جبران کرده و تقریباً تمامی ستاد این وزارت‌خانه بزرگ دولتی درگیر یک ایده شده است: «تلاش برای حفظ وزیر.» وزیری که در دل وزارت‌خانه هم مخالفان سرسختی دارد و کسانی با چراغ خاموش به کمپین مخالفانش پیوسته‌اند. خروجی این وضعیت به‌جایی رسیده که از درجه اهمیت تأسیس دو وزارت‌خانه جدید کاسته شده و بیشتر ذهن‌ها درگیر این موضوع است: «چه کسی وزیر می‌شود؟» گزینه‌های قدیمی و همیشه در انتظار صندلی وزارت باز هم به‌صف شده‌اند. افرادی که نام‌شان در هر تغییر دولت سر زبان‌ها می‌افتاد و به‌سرعت فراموش می‌شد.
رحمانی چرا وزیر شد؟
یک سال‌و‌نیم قبل وضعیت دولت به آستانه بحران رسیده بود. هم‌زمان با افزایش قیمت دلار نارضایتی‌ها از دولت زیاد شد و رئیس‌جمهور هم از طرف نمایندگان مجلس مورد پرسش قرار گرفت. هم‌زمان دو وزیر دولت نیز در مجلس استیضاح شده بودند و فشارها برای استیضاح وزیر صنعت وقت هم بالا گرفته بود. دولت برای بازگشت آرامش تصمیم گرفت، حداقل برای وزارت صنعت، معدن و تجارت گزینه‌ای را پیش روی نمایندگان قرار دهد که از بدنه مجلس و مورد تأیید آنها باشد و چه گزینه‌ای بهتر از انتخاب یک «همکار» مجلسی. وزیری که بتواند با تعداد زیادی از شرکت‌های زیرمجموعه هم منابع مالی مورد انتظار نمایندگان برای تزریق به حوزه‌های انتخابیه را تأمین کند و هم اینکه نیم‌نگاهی به انتخابات اسفندماه مجلس و حواشی آن داشته باشد. رحمانی از بدنه آذری‌زبان‌ها و صاحب نام و نشان در مجلس بود و به‌سرعت رأی اکثریت را به دست آورد. گفته می‌شد در آن دوره زمانی نمایندگان مجلس با گزینه‌های جایگزین سر جنگ هم نداشتند و تنها هدف‌شان این بود که به جامعه رأی‌دهنده بفهمانند در مورد وضعیت اقتصادی کشور ساکت نیستند. پیش از رحمانی نام‌های دیگری برای تصدی وزارت صنعت مطرح‌شده بودند. از «ویسه» دوست و همکار قدیمی اسحاق جهانگیری گرفته تا نیروهای جوانی که تنها نام‌شان برای بازی‌های رسانه‌ای سر زبان افتاد. اما رحمانی بدون سابقه صنعتی و مدیریت کلان و سیاسی ناگهان ستاره اقبالش طلوع کرد و به جایگاه وزارت رسید.
چرا رحمانی می‌رود؟
رحمانی گزینه مجلس بود. به‌زودی هم نمایندگان مجلس جای‌شان را به نیروهای جدید می‌دهند. در ساحت سیاست، این تغییرات به معنای حذف گزینه مورد پشتیبانی قدرت سابق تلقی می‌شود. رحمانی طی یک سال و نیم گذشته عزل و نصب‌های پیچیده‌ای داشت. او وزارت‌خانه را از نیروهای قدیمی و گاهی متخصص خالی کرد و تا می‌توانست افراد جدید و ناشناخته را به صندلی معاون وزیر رساند. ارتباطش با بخش خصوصی را حفظ نکرد و تقریباً تنها وزیری شد که محبوب صاحبان خصوصی کسب‌وکار نبود. در بحران‌های کارگری که یک‌پایش به مجموعه‌های صنعتی وصل بود، هیچ حضور معناداری نداشت. در جمع کارگران هفت‌تپه از ضرورت پرداخت حقوق آنها صحبت می‌کرد. در جلسات هیئت واگذاری در مورد اهمیت خصوصی‌سازی صحبت می‌کرد. در نشست‌های با بخش خصوصی برایشان از افزایش تعامل با این گروه نقل‌قول و هم‌زمان در دفتر کارش بخش‌نامه پشت بخش‌نامه بدون اطلاع آنها صادر می‌کرد. او در انتخاب رؤسای سازمان‌های استراتژیک و اجرایی مانند سازمان توسعه و تجارت، از تمام اهالی کسب‌وکار نظرخواهی کرد و درنهایت گزینه‌ای را منصوب کرد که رأی هیچ‌کس نبود. رحمانی در کابینه هم به‌اندازه کافی محبوب نبود. او مانند وزرای استیضاح شده در کابینه اعتبار به دست نیاورد چراکه نه مثل عباس آخوندی ایده مشخصی را دنبال می‌کرد، نه مانند کرباسیان وزیر سابق اقتصاد ایده مبارزه با فساد داشت، نه مانند ربیعی وزیر سابق کار نبض رسانه را به دست گرفت و نه حتی مانند سیف رئیس سابق بانک مرکزی در جایگاه مظلوم و مقصر نشست. رحمانی در هماوردی با وزرای فعلی هم دستش خالی بود. او مثل آذری جهرمی کار با شبکه‌های اجتماعی را نیاموخته بود، مانند سلامی، وزیر راه روش گوشه‌نشینی و حرکت با چراغ خاموش را بلد نبود و حتی مانند شریعتمداری وزیر فعلی کار، روش بازگشت به دولت را نمی‌دانست. خروجی این وضعیت انزوای رحمانی در دولت شد. گفته می‌شود تقریباً تمام ارکان تصمیم‌گیر قوه مجریه موافق حذف او هستند و اساساً شیوه طرح موضوع تأسیس دو وزارت خانه جدید هم از دل جلسات سیاسی بیرون آمده است. به‌طوری‌که بدون دخالت دولت، رحمانی رفتنی باشد.
چه کسانی می‌آیند؟
در مورد گزینه‌های جایگزین دو صف تشکیل‌شده است. کسانی که همیشه گزینه وزارت بوده‌اند؛ و کسانی که شانس وزارت دارند. در مورد گزینه‌های سنتی تکیه‌بر صندلی وزارت بازرگانی و تجارت محسن بهرامی ارض اقدس و حسن یونس سینکی بازهم مطرح‌شده‌اند و مانند تمام ادوار قبلی شانسی برای به دست آوردن این پست ندارند. هر دو هم یک سال و نیم قبل تصور می‌کردند، رئیس‌جمهور حکم‌شان را صادر کرده است. در میان گزینه‌های جدید از افرادی مانند محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران نام ‌برده می‌شود که به نظر می‌رسد موردتوجه و توافق دولت و مجلس نیست. هم‌زمان لابی‌هایی برای حضور نیروهایی مانند مسعود کرباسیان وزیر سابق اقتصاد هم آغاز شده است ولی به نظر می‌رسد او هم مانند پیشنهادات قبلی باز هم به دولت دست رد بزند. هم‌زمان همین وضعیت هم در وزارت صنعت حاکم است. حداقل یک معاون فعلی وزارت صنعت، نهایت تلاش رسانه‌ای برای حضور در کابینه را آغاز کرده است. گفته می‌شود گفت‌وگوهایی با قاسم تقی‌زاده خامسی، شهردار موفق مشهد و معاون فعلی وزارت نیرو هم انجام ‌شده است. او پیش‌از این برای اداره وزارت راه هم شانس داشت. تقی‌زاده در وزارت نیرو و معاونت آبفا برای حل بحران سیل و خشک‌سالی اقدامات مناسبی انجام داد و به دلیل سوابقش در بخش خصوصی و دولتی شانس حضور در وزارت صنعت را نیز دارد. پس‌ از این نام‌ها، تقریباً هر رئیس کمیسیونی در مجلس و به‌خصوص تعدادی از نیروهای بازنشسته وزارت صنعت هم تلاش می‌کنند که شانس خودشان را برای به دست آوردن جایگاه وزارت آزمایش کنند. کدام‌یک بیشتر شانس دارند؟ کسی نمی‌داند.
قرار است چه اتفاقی رخ دهد؟
یک‌سال‌و‌نیم از عمر دولت باقی‌مانده است. از میان گزینه‌های سرشناس کسانی که هوش سیاسی دارند، خودشان را برای حضور در دولت بعدی حفظ می‌کنند و همگی دست رد به سینه دولت می‌زنند. حتی نمایندگان مجلس هم در قیاس با یک‌سال‌ونیم قبل، کم‌کارتر شده‌اند. برای آنها هم چندان اهمیتی ندارد که چه کسی در رأس وزارت صنعت می‌نشیند. آنها اسفندماه باید شانس خودشان را برای ادامه حضور در پارلمان آزمایش کنند و بنابراین دیگر در فکر تحولات فعلی نیستند.
چرا مخالفان زیاد شده‌اند؟
طی یک سال و نیم اخیر، وزارت صنعت بیشترین خروجی فسادآلود را به اقتصاد ایران عرضه کرده است. دستگیری گسترده مدیران دو خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا، بحران گسترده ثبت سفارش‌ها و وضعیت پیچیده سازمان توسعه تجارت، خصوصی‌سازی ناکام مجموعه‌های صنعتی و دخالت‌های مشکوک وزارت‌خانه در برخی فرآیندهای مربوط به بخش خصوصی سرفصل مهم‌ترین اقدامات این وزارت‌خانه بوده است. وزارت صنعت در دوره جدید حتی در انتشار آمارهای اقتصادی هم از قواعد قبلی پیروی نکرد و بیشترین تعداد گزارش‌های مربوط به حوزه تجارت خارجی و داخلی را به مرحله محرمانگی برد. بررسی اظهارنظرهای چند هفته گذشته برخی افراد صاحب‌نظر نشان می‌دهد که تأسیس وزارت صنعت و معدن و تجارت و بازرگانی بیش از آنکه نیاز ضروری این دوره زمانی باشد، تلاشی در جهت پاک‌سازی وزارت صنعت بوده است.
ایده تأسیس دو وزارت‌خانه در تعارض با اهداف دولت است؟
دولت هم شعار کوچک‌سازی دارد و هم اینکه قصد حذف بروکراسی‌های زائد را داشت ولی تأسیس دو وزارت‌خانه جدید یعنی آغاز ماراتنی تازه برای بخش خصوصی. هر دو وزارت‌خانه چند ماه زمان برای تفکیک ساختمان، مدیران و مسئولیت‌ها نیاز دارند و پس‌ازآن هم چندین ماه زمان صرف صدور دستورات جدید می‌شود. برهمین اساس هم از نظر اقتصادی ایده تأسیس وزارت‌خانه‌های جدید چندان طرفداری ندارد ولی از منظر سیاسی خیلی‌ها حامی این ایده شدند.
90 سال تفکیک و ادغام
سیر تطور تفکیک و ادغام حوزه‌های صنایع و معادن با حوزه بازرگانی در اقتصاد ایران 90 سال قدمت دارد (1398-1308). تغییرات ساختاری در این دو حوزه تا پیش از انقلاب اسلامی بیشتر در قالب ادغام در وزارت اقتصاد و یا تفکیک از آن صورت می‌گرفت و این موضوع تا سال 1352 ادامه داشت، اما در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی مستقل بوده و دستخوش جرح و تعدیل ساختاری نشدند و عمده این تحولات ادغام یا تفکیک به داخل حوزه صنایع و معادن متمرکز شد؛ تا اینکه در تیرماه 1390 پس از یک دوره ثبات 40 ساله در شکل‌گیری وزارت بازرگانی مستقل مجدداً دو حوزه صنایع و معادن و بازرگانی به موجب «قانون تشکیل دو وزارت‌خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب 8/4/1390» با هم ادغام شدند که تاکنون ادامه دارد. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کشورها معمولا از چهار استراتژی مختلف برای ادغام دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌کنند که شامل ادغام جهشی، استراتژی ادغام تعدیلی، ادغام تدریجی و استراتژی تلفیقی است. در ایران، عمده ادغام‌ها از نوع جهشی بوده و این نوع ادغام‌ها معمولا در خلا پشتوانه فنی و چارچوب راهبردی بلندمدت انجام می‌شود. بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد که ادغام و تفکیک جهشی بیش از اینکه ریشه در انگیزه‌های فنی داشته باشد، تحت تأثیر انگیزه‌های سیاسی صورت می‌گیرد.