بزرگنمايي:

ایران پرسمان - قانون بان علیه قانون
٥٥٣
٠
صبح نو / متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
رییس‌جمهوری چهارشنبه اخیر در جمع اعضای هیات دولت، با تکرار دعاوی یک جریان خاص در کشور، بار دیگر کارویژه نهاد نظارتی شورای نگهبان را زیر سوال برد؛ اقدامی که با وظیفه ذاتی او در دفاع از حریم قانون و قانونمداری منافات عینی داشت.
نادیده‌انگاشتن قانون اساسی
در آستانه انتخابات مجلس یازدهم، بار دیگر نظارت شورای نگهبان بر روند انتخابات و تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، به موضوع روز فضای سیاسی کشور تبدیل شده است. در همین‌باره، حسن روحانی، رییس‌جمهوری کشورمان روز چهارشنبه (17مهر) در جمع اعضای هیات دولت، با انتقاد از رویه نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات، با «بهترین» توصیف کردنِ مجلس اول شورای اسلامی در طول تاریخ انقلاب اسلامی- اظهار کرد: «در آن مجلس، نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان و این همه دفاتر نظارتی وجود نداشت و همه از جناح‌های مختلف آمدند و ثبت‌نام کردند». وی درباره ادلهِ بهترین‌دانستن مجلس اول تصریح کرد: «منافقین در آن انتخابات ثبت‌نام کردند. همچنین گروه‌هایی مانند دفتر هماهنگی، نهضت آزادی و جبهه ملی نیز ثبت‌نام کردند و بهترین انتخابات و بهترین مجلس، ثمره آن بود». اظهارات رییس‌جمهوری بلافاصله با واکنش صریح سخنگوی شورای‌ نگهبان مواجه شد. عباسعلی کدخدایی تاکید کرد: «مطالب آقای رییس‌جمهوری که خود سوگند یاد کرده پاسدار قانون اساسی باشد، یعنی نادیده‌انگاشتن قانون اساسی و قوانین انتخابات. از آقای رییس‌جمهوری انتظار آن بود تا همگان را به اجرای مُر قانون و احترام به آن دعوت کند، نه با هیجان سیاسی نهاد‌های مسوول را به عدم‌رعایت قانون فراخواند».
اقدام غیرقانونی با شعارهای اخلاقی
اظهارات رییس‌جمهوری در مخدوش‌سازی کارویژه نظارتی شورای نگهبان، البته اتفاق تازه و یک‌باره‌ای نیست. سال‌هاست که جریان موسوم به اصلاحات، به بهانه دفاع از آزادی و دموکراسی در کشور و لزوم برگزاری انتخابات آزاد، با اتهاماتی همچون سیاسی‌کاری و نگاه جانبدارانه شورا، رسما و علنا رودرروی این نهاد حاکمیتی که وظیفه‌ای جز پاسداری از قانون ندارد، ایستادگی می‌کند. از این منظر، گفته‌های رییس‌جمهوری نوعی گرایش به انگاره‌های ساختارشکنانه این جریان سیاسی و تعیین نقشه‌راه انتخاباتی برای آن است؛ نقشه‌راهی که اعمال فشار سنگین بر شورای نگهبان با هدف دستیابی به مطامع سیاسی مورد نظر، نقطه کانونی آن محسوب می‌شود. اصلاح‌طلبان البته پیش از این و با پیش‌کشی اصطلاح «مشارکت مشروط»، اسب خود برای پروپاگاندا علیه شورای نگهبان را زین کرده‌اند. آنها با این رویکردِ در اصل تمامیت‌خواهانه، درصدد هستند تا با فشار و تبلیغات سوء، این نهاد را در انجام وظیفه ذاتی خود، دچار تنگنا و لغزش محاسباتی کنند.
اگر شورای نگهبان نبود
نکته جالب در اظهارات رییس‌جمهوری این است که او متر و شاغولِ بهترین‌بودنِ مجلس اول را در حضور و فعالیت اعضای سازمان منافقین، نهضت آزادی و جبهه ملی عنوان می‌کند؛ جریاناتی که عملکرد خائنانه یا در بهترین وضعیت، عملکرد پرابهام و سوال آن‌ها، بر هیچ وجدان آگاهی پوشیده نیست. حضور جبهه ملی در مجلس اول در شرایطی از سوی رییس‌جمهوری کشورمان -به عنوان مدافع اصول شریعت و قانون اساسی- به عنوان یکی از نشانه‌های بهترین‌بودن آن پارلمان طرح شده که امام‌خمینی در خرداد سال 1360 و در واکنش به اعتراض این جبهه به حکم قرآنی قصاص، طی حکمی صراحتا آن را «مرتد» اعلام کردند. درباره سازمان منافقین و موتلف آن‌ها یعنی نهضت آزادی نیز مطلب زیاد است که بررسی یکایک آنها حوصله دیگری را طلب می‌کند؛ اما ذکر این نکته ضروری است که چنانچه نهاد شورای نگهبان آنچنان که باب میل رییس‌جمهوری و جریانات حامی اوست، وجود نمی‌داشت، گروهک تروریستی منافقین با وجود برنامه مدونی که روی امر نفوذ در نهادهای کشورمان دارد، بی‌شک به نفوذدادن عناصر خود در مجلس به عنوان یکی از نهادهای اصلی حاکمیتی نیز اقدام می‌کرد.
دروغ بزرگ
نکته مهم دیگر در اظهارات رییس‌جمهوری این است که او دلیل خوب بودن مجلس اول را نبود شورای نگهبان می‌داند. این گزاره سال‌هاست به شکل و سیاق دیگری از سوی فعالان اصلاح‌طلب مطرح می‌شود. ایشان مدعی‌اند که تا پیش از سال 70 یعنی پیش از انتخابات مجلس چهارم، مقوله‌ای به نام «نظارت استصوابی» به‌زعم خودشان برای قلع و قمع نامزدها وجود نداشته و نظارت شورای نگهبان در سال‌های دهه 60، نه استصوابی، بلکه صرفا استطلاعی(نظارت بر مبنای صرفا آگاهی و اطلاع) بوده است؛ اما آیا واقعا چنین بوده است؟ آیا تا قبل از سال 70 نظارت شورای نگهبان از استطلاع فراتر نرفته است؟
اردیبهشت سال 70 و همزمان با انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی، آیت‌الله رضوانی، رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس چهارم و عضو شورای نگهبان، طی نامه‌ای به رییس وقت شورای نگهبان، خواستار تفسیر اصل 99 قانون اساسی شد(شورای نگهبان بر اساس نص صریح قانون اساسی، مفسر قانون اساسی است). دبیر وقت شورای نگهبان یعنی آیت‌الله محمدی‌گیلانی در پاسخ به نامه آقای رضوانی تصریح کرد: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تایید و رد صلا‌حیت کاندیداها می‌شود». با این استفساریه، هر چند واژه «استصوابی» رسما وارد ادبیات سیاسی ایران شد و چند وقت بعد، با تصویب مجلس شورای اسلامی به متن قانون انتخابات وارد شد، لیکن چنانچه در پاسخ آیت‌الله گیلانی دقت کنیم، متن ایشان در خصوص استصوابی‌بودن نظارت شورای نگهبان، امری عادی و مسبوق به سابقه است و این‌گونه نیست که او بیان دارد که نظارت از این پس، استصوابی خواهد بود. چنانچه به قانون انتخابات مصوب سال 1362 مراجعه کنیم، می‌بینیم در این قانون، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات «عام و در تمام مراحل و کلیه امور مربوط به انتخابات» دانسته شده است که تقریبا مترادف با نظارت استصوابی است و فقط از واژه استصوابی استفاده نشده وگرنه محتوا همان است؛ بنابراین با استناد به قانون انتخابات باید آغاز قانونی نظارت استصوابی را سال 1362 دانست و نه سال 1370 و بعد از رحلت بنیان‌گذار کبیر انقلاب.
هراس امام از ورود افراد فاقد صلاحیت به مجلس اول
درباره عدم نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس اول نیز بحث این است که شورای مزبور، فعالیت رسمی خود را از روز 25 تیر 1359 کلید زد؛ بنابراین در آستانه انتخابات دور اول مجلس، اصلا شورایی وجود نداشته که بخواهد نظارت داشته باشد یا خیر. در انتخابات دوره اول که به دلیل نبود شورای نگهبان، وظیفه نظارت بر انتخابات و تایید صلاحیت نامزدها به وزارت کشور سپرده شده بود، پیام امام‌خمینی؟رح؟ در آستانه انتخابات به ملت نشان می‌داد که ایشان در راهیابی افراد فاقد صلاحیت به خانه ملت دغدغه جدی دارند؛ آنجا که فرمودند: «خوف آن دارم کـه تبلیغات بـراى اشخاصی که به اسلام و جمهورى اسلامى اعتقاد ندارند و اعمال و گفتار آنان در این یک‌سال شاهد آن است و اکنون براى راه پیدا کردن به مجلس و بـراى کارشکنى و جنجال در محیط مقدس مجلس شوراى اسلامى، خود را هوادار اسـلام و مـسـلمانان جا مى‌زنـنـد تا در قـشـرى از مـلت و جـوانـان پـاکـدل تـأثـیـر کند و آرای مقدس خود را به کسانى دهند که به نفع اجانب، با اسلام و جـمـهـورى اسلامى مـخالفـت اساسـى دارند».