بزرگنمايي:

ایران پرسمان - ماجرای شنود دفتر رئیس‌جمهور چه بود؟
k ١.١
٠
آرمان ملی / متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
سال 92 بود که تصمیم‌گیران جریان اصلاحات به هواداران و حامیان خود تاکید کردند برای ادامه راه اصلاحات چاره‌ای جز رای دادن به حسن روحانی وجود ندارد. برای برخی نوشتن نام عضو جامعه روحانیت مبارز چندان آسان نبود اما کاندیداهای جریان اصلاحات نمی‌توانستند از سد نظارتی عبور کنند. بنابراین حسن روحانی باید مورد حمایت قرار می‌گرفت تا مسیری هر چند باریک برای تنفس اصلاح‌طلبان و تلاش آنها برای رسیدن به مقاصدشان باز می‌شد. پس از پیروزی حسن روحانی به تدریج مشخص شد نقاط اشتراک بیشتری میان اصلاح‌طلبان و مردان روحانی وجود دارد، البته تمام این اشتراکات خواستنی نبود. یکی از این اشتراکات رئیس دولت اصلاحات و رئیس دولت اعتدالی، سرنوشت برادران آنها بود یعنی محمدرضا خاتمی و حسین فریدون که هر یک به اتهامی حکم گرفتند.
فریدون به اوین رفت
حسین فریدون به اتهام اخذ رشوه در شعبه 1057 دادگاه ویژه کارکنان دولت به 5 سال حبس و پرداخت 31 میلیارد تومان محکوم شد. باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: «وکیل مدافع حسین فریدون از اجرای حکم حبس پنج ساله موکلش خبر داد. حسین سرتیپی اظهار کرد: صبح دیروز طی تماسی تلفنی، موکلم به بنده اعلام کرد که برای اجرای حکم به دادسرا مراجعه می‌کند. وی گفت: حسین فریدون شخصا با مراجعه به دادسرا برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد». در آستانه انتخابات 1396 ریاست‌جمهوری منتقدان دولت خواستار محاکمه حسین فریدون به اتهام فساد مالی شدند. اردیبهشت 96 بود که آیت‌ا... رئیسی در مناظره انتخاباتی به حسن روحانی گفت: «اسناد و مدارک کامل به شما داده شد که نزدیکترین افراد شما دچار مشکلات میلیونی هستند. من جای شما بودم مساعدت می‌کردم قانون برخورد کند.» در آن دوره انتخابات قالیباف هم کاندیدا بود که او هم درباره فریدون چنین گفته بود: «از برادر رئیس‌جمهور، برادر معاون اول رئیس‌جمهور در این حد تعیین تکلیف می‌کنند که چه کسی مدیرعامل و چه کسی هیات مدیره بانک شود.» 25 تیر 96 سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود اعلام کرد که حسین فریدون دستیار ارشد و برادر رئیس‌جمهور به اتهام مسائل مالی و به دلیل عدم تامین وثیقه راهی زندان شد. 26 تیر 1396 حسین فریدون به منظور تکمیل پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت حضور یافت، اما به خاطر نامناسب بودن حال عمومی با آمبولانس از دادسرا به بیمارستان منتقل شد. سپس عصر همان روز با تودیع وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد شد. در نهایت 9 مهر 98 غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون گفت: «حکم حسین فریدون از هفت سال حبس به پنج سال حبس تقلیل یافته است. اما جزای نقدی به علت اخذ رشوه باید پرداخت شود.»
دفاعیات فریدون قبل ورود به زندان
حسین فریدون لحظاتی قبل از معرفی خود به اوین گفت: «اجرای حکم اینجانب نشان داد که برادر رئیس‌جمهور بودن نه تنها هیچ مزیتی برای من نبود که می‌تواند خودش یک اتهام باشد! و من خوشحالم که حتی در این مقام برای انقلاب و نظامی که آن را دوست داشته و تلاش کرده‌ام قربانی می‌شوم، من حسین فریدون اعلام می‌کنم اولا؛ در این پرونده یک ریال از بیت‌المال حیف و میل نشده است و اصولا پای بیت‌المال درکار نبوده است. در واقع کل پولی که از آن حرف زده می‌شود پول شخصی یک نفر است که به فرد دیگری قرض داده شده و هیچ یک از آن دو نفر من نبوده‌ام و من فقط بر این قرض شاهد و ضامن بوده‌ام و یک ریال آن به جیب بنده یا خانواده بنده واریز نشده است... که اگر خلافش بود اعلام کنید. ثانیا؛ من برخلاف کیفرخواست و دادنامه و حکم صادره سفارش هیچ کسی را به هیچ مقامی نکرده‌ام و هیچ مقامی تعیین و جابه‌جا نشده است که اگر خلافش بود اعلام کنید. ثالثا؛ تمام پرونده تشکیل شده مستند به شنود غیر قانونی از جمله شنود از دفتر رئیس‌جمهور است که هم غیر قانونی، هم غیر شرعی و هم غیر اخلاقی است و باید از سوی دولت و قوه قضائیه پیگیری شود و البته وقتی ضابط و شاکی و قاضی و رسانه هم یکی می‌شوند بهتر از این نمی‌شود. رابعا؛ افرادی دیگر در این دادنامه از آنان نام برده شده است که در هیچ جای پرونده حکمی به آنها نداده‌اند و اگر عدالت حاکم است باید بر همه حاکم باشد. بنده معلوم نیست متهم ردیف چندم در این پرونده هستم اما قبل و بعد از بنده افرادی در این پرونده مطرح هستند که چون از جریان و نهاد دیگری هستند نامشان برده نمی‌شود. خامسا؛ هیچ کس -چه پرداخت کننده، چه دریافت کننده- این مبلغ را رشوه نمی‌داند و هر دو طرف آن را فقط قرض می‌دانند و دربرابر این قرض هیچ کاری انجام نشده که آن را رشوه بدانند. رشوه اصولا در یک فرایند قضایی معنا دارد اما حتی مسامحتا نمی‌توان این مبلغ را رشوه خواند. بر این اساس من آماده‌ام متن کامل حکم، دادنامه، کیفرخواست و مستندات در فضای عمومی برای اطلاع مردم منتشر شود تا سیه‌روی شود هر که در او غش باشد. وکیل من آماده پاسخگویی حقوقی به همه پرسش‌های خبرنگاران است و به قوه قضائیه هم عرض می‌کنم نگران من نباشد چون از روزی که این پرونده مطرح شده است، رسانه‌ها از ذکر نام بنده حتی در مرحله اتهام پرهیز نکردند و سخنگوی سابق قوه قضائیه که ظاهرا می‌خواست قانون را رعایت کند و به صورت صوری از ذکر نام حسین فریدون پرهیز داشت از صفت برادر رئیس‌جمهور برای بنده استفاده می‌کرد که کنایه‌ای صریح‌تر از اصل بود. در دادگاه علنی نیز تنها خبرنگاران رسانه‌های خاصی که با ضابط پرونده همراهی و همکاری داشتند می‌توانستند در دادگاه حاضر شوند. همین رسانه‌ها آن قدر حاشیه‌سازی کردند که قاضی ناگزیر از محکومیت متهمی بود که آنها پیشاپیش حکم محکومیتش را صادر کرده بودند. حال در این شرایط اگر مبنا بر شفافیت است من پیشنهاد می‌کنم شفافیت حداکثری پیشه کنند و چیزی از مردم پنهان ندارند تا روشن شود من به ملت و دولت و رئیس‌جمهور و بیت‌المال هیچ خیانتی نکردم و امروز برای خدماتی که برای کشور کرده‌ام از حبس در ساواک تا جنگ با تجزیه‌طلبان و نیز مبارزه برای لغو تحریم‌ها هیچ شرمنده نیستم و هزینه همه آنها را پرداخت می‌کنم. من این حبس را در ادامه زندان برای انقلاب، در تداوم گروگان‌گیری تجزیه‌طلبان، در کنار تلاش برای صلح و هزینه پیروزی برای دولت اعتدال می‌دانم و با همه دشواری این بار را تنها بر دوش می‌کشم اما مردم را به شهادت و قضاوت نهایی می‌طلبم که بر اساس جوسازی و کلی‌بافی قضاوت نکنند که قاضی نهایی خداوند حکیم و علیم و آنگاه مردم هستند. من از قوه قضائیه به قضاوت افکار عمومی پناه می‌برم و کفی بالله».
محمدرضا خاتمی هم حکم گرفت
15 تیر 98 خبری مبنی بر صدور حکم دو سال حبس برای محمدرضا خاتمی به‌خاطر ادعاهایش درباره تقلب در انتخابات سال 88 منتشر شد. در پی حوادث پس از انتخابات محمدرضا خاتمی هیچ گاه دستگیر نشد. اتهامات زیادی از سوی اصولگرایان به وی می‌شد اما محمدرضا خاتمی هیچ‌گاه پشت برادر را خالی نکرد و پذیرفت برادر رئیس‌جمهور بودن یعنی شنیدن اتهامات و خم به ابرو نیاوردن.