بزرگنمايي:

ایران پرسمان - شرق / « مذاکره واقعی اینجاست » عنوان سرمقاله سردبیر روزنامه شرق، احمد غلامی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
یکی از مسائل کنونی جامعه ایران تعینِ سیاسی امر اجتماعی است که دولت‌های بعد از انقلاب به‌جز دولت میرحسین موسوی همه با این مشکل مواجه بوده‌اند. دولت دفاع مقدس پیوندِ تنگاتنگی با ساختار و انقلاب داشت و در آن دوره امر سیاسی و امر اجتماعی چنان درهم تنیده بود که یکی بدون دیگری معنایی نداشت. اگر بخواهیم تصویری واقع‌بینانه از انسجام اجتماعی در جامعه کنونی ترسیم کنیم، این تصویر چندان خوشایند نخواهد بود. شاهد این مدعا نگرانیِ جناح‌های سیاسی از عدم مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیش‌رو است. چه انتخابات مجلس که به‌ دلیل انگیزه‌های قومی-ملی باید مشارکت در آن بیشتر باشد، چه انتخابات ریاست‌‌جمهوری 1400 که پیش‌بینی خوشبینانه‌ای از مشارکت مردم در‌ آن وجود ندارد. وضعیت کنونی حاصل عدم موفقیت دولت‌های پیشین در تعین سیاسیِ امر اجتماعی است. به تعبیر ژاک دونزولو در کتابِ «ابداع امر اجتماعی»، «جامعه‌ای که در آن امر اجتماعی محقق شده باشد، هیچ‌کس کسی را مسئول بدبختی دیگری نمی‌داند و به جای اینکه جامعه صحنه نبرد قطعیت‌ها باشد، شاهد به رسمیت شناخته‌شدن تفاوت‌ها است. گروهی داعیه فرمانروایی بر آینده جامعه را نخواهد داشت و هرکس به دنبال جایگاهی بر سر میز مذاکره دائمی است که زندگی اجتماعی را سازمان می‌دهد و به سوی آینده پیش می‌برد». در این میان ناگفته پیداست که سه شاخصه اصلی دولت مدرن، اطاعت و مشارکت و مشروعیت است. آنچه اکنون کانونِ ملتهب جامعه است و از آن بسیار سخن گفته می‌شود «مشارکت» است که در گرو امر اجتماعی است و این هر دو، همبسته آزادی‌اند. مشارکت، حلقه واسطِ اطاعت و مشروعیت است. اگر مشارکت صورت نگیرد اطاعت واقعی نیز صورت نخواهد گرفت، مگر اطاعت از اتوریته. همه دولت‌های بعد از انقلاب گاه همسو و گاه ناهمسو با ساختار درصدد تحقق‌بخشیدن و راهبردی‌کردن این سه شاخصه دولت مدرن بوده‌اند. اما دولت‌ها بیش از هر شاخصه‌ای در پی جلب مشارکت مردمی بوده‌اند که مشروعیت آنها را تضمین کند. معمولا دولت‌های انقلابی بعد از افول هیجانات سیاسی و ناکامی در تحقق آرمان‌هایی که از آن سخن گفته‌‌اند، به نوعی به سوی واقع‌گرایی سیاسی گام برمی‌دارند؛ واقع‌گرایی سیاسی که از الزامات امر اجتماعی است. دولت هاشمی اولین دولتی بود که درصدد آن برآمد تا در افول هیجانات سیاسی از طریق توسعه اقتصادی دست به نوسازی و بازسازی جامعه ایران بزند و به شیوه خاصِ‌ خود امر اجتماعی را محقق کند.
دولت هاشمی با این پیش‌فرض شکل گرفت که از رهگذر تولید ثروت در میان نخبگان و سرریز آن به طبقات فرودست جامعه‌ای را شکل خواهد داد که مبنای آن نه توسعه سیاسی، بلکه توزیع منافع و منفعت‌های اقتصادی خواهد بود. اما آب از دست نخبگان نچکید و ثروت‌ها در انباشتی غیرمولد در داخل و خارج تجمیع شد. اتمیزه‌شدن جامعه ایران بعد از دولت هاشمی شکل گرفت. در چنین شرایطی نه‌تنها امر اجتماعی تعین نخواهد یافت، بلکه جامعه موجود هم آسیب خواهد دید. البته معلوم نیست این تعابیر چقدر واقع‌بینانه است زیرا تاریخ نشان داده سیاه‌دیدنِ جامعه موجود و تبلیغِ جامعه روشنِ ممکن در بسیاری موارد خسارت‌بار است. در نگاه این‌چنینی به جامعه است که انقلابیون زاده می‌شوند. انقلابیونی که جامعه روشنِ ممکن را وعده می‌دهند. از خوش‌اقبالی جامعه ایران بود که بعد از دولت هاشمی، دولت اصلاحات روی کار آمد تا دست بر قضا توسعه سیاسیِ معطل‌مانده در هزارتوهای رانت اقتصادی را احیا کند و با نقد خردگرایانه‌ گذشته به امر اجتماعی دست پیدا کند. دولت اصلاحات باور داشت با نقد و کنکاش در خطاهای گذشته است که می‌توان به جامعه روشنِ ممکن رسید و این امر با تعین سیاسیِ امر اجتماعی امکان‌پذیر خواهد شد. درواقع بعد از دولت هاشمی باید دولت انقلابیِ احمدی‌نژاد روی کار می‌آمد و با این جابه‌جایی قدرت، جامعه به سوی یک قفل‌شدگیِ سیاسی گام برمی‌داشت. هنوز هم پاسخی برای این پرسش وجود ندارد که برمبنای تئوری احمدی‌نژاد که حق را به جای حقوق به کار می‌برد و با اینکه زمانه و شرایط مستعد روی کار آمدن چهره‌ای همچون او بود، چرا این اتفاق رخ نداد. احمدی‌نژاد جامعه را توده‌ای کرد و بعد از آن دولت روحانی با ناکامی در پاسخ‌گویی به مطالبات مردم این جامعه‌ توده‌ای را تقویت کرد. در این‌گونه جوامع، امر اجتماعی تحقق نخواهد یافت. اگر دولت روحانی قادر نیست امر اجتماعی را محقق کند از آن‌رو است که نسبتش با دولت هاشمی بیش از هر دولت دیگری است. اینک دولت روحانی با انتظارات و سرزنش‌ها مواجه است و چون در شرایط کنونی خاصه به‌خاطر تحریم‌های اقتصادی نمی‌تواند انتظارات را برآورده سازد یا مدیریت کند، سرزنش‌ها روزبه‌روز افزاش یافته و امر اجتماعی را ناممکن ساخته است. عدم تحقق امر اجتماعی و مشارکت مردمی این باور را در مردم برمی‌انگیزد که دیگر نمی‌توانند از خود نماینده‌ای داشته باشند، پس کسی باید بیاید که آنان را نمایندگی کند. ناتوانی مردم در موجودیت سیاسی‌شان که نشئت‌گرفته از محرومیت‌های اجتماعی است، موجب می‌شود به سوی افراد قدرتمندی بروند تا از آنان حراست کند. اینک که هیجان سیاسی فروکش کرده و توسعه سیاسی در مظان اتهام است، چگونه می‌توان به تعین سیاسیِ امر اجتماعی رسید. شاید سالِ آخر دولت روحانی، ‌فرصت باقی‌مانده‌ای باشد که می‌توان طبقات اجتماعی و نهادهای مردمی را از نو احیا کرد. چه آنکه، مذاکره‌‌ واقعی بیش از آنکه در بیرون از مرزهای ایران موضوعیت داشته باشد، در بین طبقات اجتماعی ایران کارساز است و این امر مستلزمِ تلاقی امر سیاسی و امر اجتماعی است. پس میز مذاکره را باید بین مردم و طبقات اجتماعی برپا کرد.