بزرگنمايي:

ایران پرسمان - فارس / تقریبا در هر پرونده کلان مفاسد اقتصادی که رسیدگی به آن از سوی دستگاه قضا کلید خورده، یک پای ماجرا به مسؤولان نظارتی و مستقیم آن ختم شده یا دست‌‌کم قصور و کوتاهی آنها مشهود بوده است.
از زمانی که آیت‌الله رئیسی برنامه تحولی خود را در قوه قضائیه آغاز کرد و حدود یک سال از ابلاغ سیاست‌های این برنامه می‌گذرد، برخورد با مفاسد اقتصادی سرلوحه این اقدامات قرار گرفته است.
در واقع می توان گفت چنان این برخوردها گسترده و تاثیرگذار بوده که دفتر جدیدی از برخورد با مفاسد اقتصادی بزرگ در کشور گشوده شده است.
اما در این میان آنچه اهمیت دارد این است که تقریبا در هر پرونده فساد بزرگی که رسیدگی به آن در محاکم قضایی کلید خورده، یک پای ماجرا به مسوولان مربوطه ختم شده یا دست‌‌کم قصور و کوتاهی آنها مشهود بوده است.در پرونده‌هایی مثل فساد در پتروشیمی، خودروسازی، حوزه بانکی و...مسؤولان نظارتی یکی از متهمان پرونده بوده‌اند.
به نظر می‌رسد از دیدگاه دولت و بویژه شخص رئیس جمهور، برخورد دستگاه قضا با عوامل و دست‌اندرکاران فسادهای اقتصادی به دلیل اینکه با بخش‌هایی از حاکمیت و دولت گره خورده؛ رنگ وبوی سیستمی و جناحی دارد و بنابراین این اقدام قوه قضائیه به سیاسی‌کاری تعبیر می‌شود.
موضوعی که این اواخر از سوی رئیس دولت به کرات دیده شده است.
اولین واکنش روحانی به عملکرد دستگاه قضا؛ جناحی رفتار می‌کنید
اولین واکنش؛ 23 شهریور در جلسه‌ سران قوا به میزبانی دولت بود که خبر رسید رئیس جمهور نسبت به روند دادگاه‌های مفاسد اقتصادی انتقاد کرده و معتقد بوده در این دادگاهها با مفاسد اقتصادی برخورد جناحی شده است.
روحانی: اقدامات قوه قضائیه نمایشی است
هرچند در همان جلسه، رئیس دستگاه قضا این ادعا را رد کرد اما «دولتیون» قانع نشدند و باز هم اقدامات مقابله با مفاسد در قوه قضائیه را رنگ و بوی سیاسی دادند و مجددا؛ روحانی در جلسه هیأت دولت در یکم آبان، بار دیگر اعلام کرد که «سه لایحه شفافیت، مبارزه با فساد و تعارض منافع در این راستا، تدوین و به تصویب رسیده است و معتقدیم تا زمانی که در کشور شفافیت نباشد، بقیه امور در مسیر مبارزه با فساد جنبه نمایشی دارد و به درد ملت نمی‌خورد. البته اگر این گونه اقدامات برای انتخابات است، حرفی در آن نیست اما اگر واقعاً به دنبال از بین بردن فساد هستید، باید شفافیت، رقابت سالم و صادرات غیرنفتی توسعه پیدا کند.»
و بار دیگر با استفاده از واژه «انتخاباتی» اقدامات قوه قضائیه را زیرسوال برد و اعلام کرد: « اینگونه اقدامات به هر دلیلی از جمله اینکه بخواهید در انتخابات، شعاری را مطرح کنید به ضررتان تمام خواهد شد و در فردا روزی خواهم گفت که چه کسی کشور را تعطیل کرده است؛ لذا باید از شرکت‌های خصوصی حمایت کنیم.»
جراحی فساد درد دارد
در این میان اما غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به اظهارات رئیس جمهور اعلام کرد: «ما نه اهل شعار و نه اهل وعده ایم آنچه گفته ایم وعده نبوده و آنچه بیان شده گزارش فسادهاست و مردم عملکرد ما را می بینند و امیدوار شده اند و درخواست تداوم ان را دارند و می ترسند نکند مقطعی باشد و ما استمرار خواهیم داد. پیش بینی می کردیم که با وجود جراحی در بحث مبارزه با فساد که انجام شده یک جاهایی درد عارض شود اما عاقبت خوبی دارد و ما به دنبال عاقبت خوب برخورد با مفاسد هستیم.»
رضایت 76 درصدی مردم از رویکرد قوه قضائیه در برخورد با فساد
وی حتی به نتیجه یک افکارسنجی که از سوی وزارت اطلاعات انجام شده بود اشاره کرده و می‌گوید: «ما یک خط قرمز می‌شناسیم که آن قانون است و عبور از آن را برای هیچ کس نمی پذیریم و جلوی قانون شکنان می ایستیم البته تصمیم و اظهارنظر غیرمستند را برای خودمان خط قرمز می‌دانیم و بدنبال شعار، تبلیغات و وعده های غیرواقعی نیستیم بلکه رویکرد اطلاع رسانی با توام امید و گزارش اقدامات انجام شده است و خدا را شاکریم و از مردم بصیر نیز قدردانی می کنیم که براساس افکارسنجی وزارت اطلاعات بیش از 76 درصد شرکت کنندگان در این امر،برخورد قوه در برخورد با مفاسد را پسندیده اند البته این نگرش مردم، مسؤولیت ما را بیشتر می کند و باید این روند استمرار یافته و در تمام ارکان باید فراگیر بشود.»
چندروز پیش بور که حسن روحانی به استان یزد سفر کرده و در اظهارنظری جدید اعلام می کند: «از قوه قضائیه می‌خواهم حالا که با فسادهای میلیونی و میلیاردی برخورد می‌کند مبارزه با فساد چند ده میلیارد دلاری را هم برای مردم توضیح بدهد».
روحانی: قوه قضائیه از پرونده 2 میلیارد و 700 میلیونی بگوید
رئیس جمهور بیان می‌کند: «این که هنوز بعد از چند سال برای ما روشن نیست آقایی که 2 میلیارد و 700 میلیون پول این مملکت مردم را خورد و آن را دستگیر کردند و حکم اعدام هم برایش صادر کردند و الآن در زندان است، این پول کجا رفت؟ چه‌کسانی مسئول هستند؛ چرا آنهایی که در این پرونده نقش داشتند برای مردم توضیح داده نمی‌شود؟ از همه مردم و مسئولان می‌خواهم 2 میلیارد و 700 میلیون را برای مردم روشن کنند که این پول نفت، خزانه و پول بیت‌المال بوده است.»
وی با بیان اینکه ‌«از همه مسئولان می‌خواهم 2 میلیارد دلار پولی را که به حلقوم آمریکا رفت و دولت قبل 10 ماه وقت داشت این پول را پس بگیرد و دست‌ دست کرد، شورای‌عالی امنیت ملی تصویب کرد که قوه قضائیه باید به‌سرعت به این پرونده رسیدگی ‌کند و تا امروز خبری نشده است، را پیگیری کند»، ادامه می دهد:‌ «ما می‌خواهیم این پرونده 2 میلیارد دلاری برای مردم روشن شود؛ امروز اگر روز مبارزه با فساد است، فساد میلیارد دلاری را برای مردم توضیح بدهید تا مردم خوشحال شوند و بدانند.»
نگاهی به روند رسیدگی 40 پرونده کلان مفاسد اقتصادی
اما شاید بتوان نتیجه عملکرد و بینش فراجناحی دستگاه قضا را در برخورد با مفاسد در نگاهی به چند پرونده کلان فساد اقتصادی دید.

بررسی عملکرد هفت ماهه آیت الله رئیسی در قوه قضائیه نشان می‌دهد که در این مدت روند برخورد با دانه درشت‌ها توسط این دستگاه تشدید شده و دانه درشت‌هایی که با مفاسد خود اعتبار ارکان رسمی کشور را خدشه دار می کنند و برخورد با آن‌ها که برای کشور از نان شب هم واجب تر است در دستور کار قرار گرفته است.
آیت الله رئیسی:میدان مبارزه با فساد را خالی نمی‌کنیم
بنابراین برخورد فراجناحی با فساد در این دستگاه ظهور و بروز دارد تا آنجا که آیت الله رئیسی تأکید می‌کند: «میدان مبارزه با فساد را به‌خاطر دوقطبی‌سازی‌ها و فضاسازی‌های سیاسی ترک نمی‌کنیم.»
‌رئیس قوه قضائیه با تأکید به اینکه به هیچ عنوان اجازه داده نمی‌شود در هیچ جای نظام، فساد لانه کند، می گوید: «چون این نظام با طهارت و پاکی بنا شده، اجازه سوء‌استفاده و فساد به کسی داده نمی‌شود و هر کسی دچار لغزش شد، باید برخوردی عبرت‌آموز شود تا بدانند فساد و روابط ناسالم و درآمد نامشروع و دست‌اندازی به بیت‌المال هزینه سنگینی دارد.
وی تصریح می‌کند: «این‌گونه نیست که برخی با اتهام‌زنی، ملامت کردن و دوقطبی‌سازی بخواهند ما میدان مبارزه با فساد را خالی کنیم. این میدان مبارزه با فساد با سیاسی‌کاری و ملامت و اتهام‌زنی خالی نمی‌شود.»
سخن آخر...
با نگاهی به پرونده‌های اخیر، اولا" ؛ رویکرد قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده های کلان مفاسد اقتصادی رنگ وبوی سیاسی‌بازی، جناحی یا مانع‌تراشی برای دولتمردان ندارد، هرچند که اغلب متهمان در این پرونده ها با استفاده از خلاهای قانونی و ضعف نظارتی توانسته اند اموال کلانی از بیت المال را به جیب بزنند.
دوما" ؛ آغاز و تشدید برخورد با این افراد نه تنها آرامش فعالان اقتصادی،سیاسی و سرمایه‌گذاران را به مخاطره نیانداخته بلکه برای مردم امیدبخش هم بوده است.
سوما"؛ در این اقدامات صورت گرفته، مفسدان حاشیه امنی در کشور نمی‌بینند چراکه در دوره تحولی جدید، از رسیدگی گزینشی به پرونده ها خبری نیست.