بزرگنمايي:

ایران پرسمان - وطن امروز / « برنامه‌ احتمالی دولت برای طرح حمایتی؛ سناریوهایی که می‌تواند خطرناک باشد » عنوان ستون "نگاه" در روزنامه وطن امروز به قلم میثم مهرپور است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
حرف‌های دیروز رئیس‌جمهور در کرمان درباره طرح حمایتی دولت برای کمک به اقشار حقوق‌بگیر جامعه از چند حیث قابل تامل و پرسش است. روحانی در کرمان گفت: «طبق محاسبات دولت، حدود 7 میلیون خانوار در ایران از وضعیت زندگی مناسبی برخوردارند اما حدود 18 میلیون خانوار نیاز به مساعدت و کمک دارند، بنابراین دولت قصد دارد از ماه آینده به صورت ماهانه از این خانوارها حمایت کند». با توجه به اظهارات مطرح شده به نظر می‌رسد طرح دولت طرحی در قالب یک یا چند مرحله پرداخت بسته حمایتی مانند سبد کالا نبوده و این بار این کمک به صورت مدت‌دار خواهد بود. علاوه بر تشریح دقیق این موضوع و نحوه این کمک یا پرداختی‌ها، منابع اجرای این طرح و نحوه تامین این منابع- از آنجا که میزان و رقم این پرداختی بستگی به منابع و میزان منابع تامین شده از سوی دولت دارد- از ابهامات و سوالات مهم در اجرای این طرح است که در ادامه به اختصار به آن می‌پردازیم.
طبیعتا دولت با ایجاد منابعی که از چند حالت خارج نیست می‌تواند پرداختی جدیدی (در قالب نقدی یا غیر‌نقدی) برای 18 میلیون خانوار ایرانی تامین کند. به نظر می‌رسد به دلیل اینکه طرح یارانه‌ها میراث دولت گذشته است، دولت روحانی از پرداخت مستقیم به مردم تحت عنوان افزایش یارانه‌های نقدی ابا کند. تامین اعتبار هر ماهه در کارت بانکی سرپرستان خانوار برای خرید کالا و خدمت یکی از روش‌های محتمل برای اجرای این طرح است اما منابع اجرای این طرح صرفا از چند محل تامین خواهد شد.
استفاده از منابع هدفمندی یارانه‌ها در بودجه: در حال حاضر بیش از 70 درصد منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سالانه و از سوی وزارتخانه‌های مختلف هزینه می‌شود به نحوی که از 140 هزار میلیارد تومان منابع ایجاد‌شده چیزی حدود 40 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه‌های نقدی شده و 100 هزار میلیارد تومان در بودجه سالانه هزینه می‌شود. یکی از احتمالات برای محل تامین منابع اجرای این طرح، استفاده دولت از این منابع است؛ امری که به نظر نگارنده بعید به نظر می‌رسد چرا که طی چند سال ‌گذشته هزینه این منابع در بودجه دستگاه‌های مختلف مشخص شده و عمدتا صرف بودجه دستگاه‌هایی از جمله وزارت بهداشت و طرح سلامت شده است. لذا تامین اجرای این طرح از این منابع اگر چه به لحاظ قانونی امری صحیح است اما بنا به اهمال دولت طی سال‌های اخیر و تبدیل هدفمندی یارانه‌ها به حذف یارانه‌ها عملا امری غیرقابل اجرا به حساب می‌آید.
افزایش قیمت سوخت: احتمال دیگر که بسیار محتمل است تامین این منابع از طریق افزایش قیمت سوخت است. با توجه به احیای کارت سوخت بعد از جمع‌آوری عجیب آن از سوی دولت روحانی، موضوع دو ‌نرخی شدن قیمت بنزین تقویت شده است. به نظر می رسد یکی از سناریوهای دولت دو ‌نرخی شدن قیمت بنزین و تامین منابع این طرح از افزایش قیمت نرخ دوم باشد که طبیعتا می‌تواند بخش مهمی از این هزینه‌ها یا منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح را تامین کند؛ موضوعی که اگر در شرایط فعلی رخ دهد چون زیرساخت‌‌ها و مقدمات مورد نیاز آن انجام نشده، احتمال ناآرامی و اعتراض بعید نیست.
حذف یارانه‌بگیران ثروتمند: حالت سوم حذف تعدادی از یارانه‌بگیران از دریافت یارانه و پرداخت منابع آزاد‌شده به خانوارهای هدف (18 میلیون خانوار) است. این حالت با اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر وضعیت مناسب زندگی 7 میلیون خانوار (احتمالا حذف دهک‌های 8 به بالا از دریافت یارانه) همخوانی بیشتری دارد. بر این اساس پیش‌بینی این است که با حذف 10 تا 15 میلیون نفر از دریافت یارانه، این منابع میان این 18 میلیون خانوار توزیع شود. این سناریو اگر چه سناریویی منطقی است اما یک ایراد و البته یک ابهام و سوال بزرگ را با خود به همراه دارد. ایراد اصلی این است که منابع ایجاد‌شده از حذف 10 تا 15 میلیون نفر، قدرت مانور چندانی برای حمایت دولت از 18 میلیون خانوار ادعایی نخواهد داشت. ضمن اینکه این سوال از دولت نیز وجود دارد که چرا این موضوع بعد از گذشت 6 سال از عمر دولت‌‌های یازدهم و دوازدهم و به رغم ادعای ایجاد تغییر در نحوه پرداخت یارانه‌ها از روز آغازین دولت یازدهم، قرار است چند ماه مانده به انتخابات مجلس رخ دهد؟! با این حال به نظر می‌رسد احتمال اجرای این سناریو به دلیل کاهش بدنه اجتماعی دولت با اعتراض بسیاری از حذف‌شدگان از دریافت یارانه مواجه شود.
استقراض: حالت چهارم تامین منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح از طریق استقراض و خلق اعتبار است؛ موضوعی که می‌توان از این طریق هم منابع اجرای طرح را فراهم کرد و هم هیچ تغییری در تعداد یارانه‌بگیران یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی ایجاد نکرد اما تبعات بسیار سنگین و مخرب آن کمتر از یک سال دیگر در افزایش پایه پولی و تورم، خود را نشان خواهد داد. از نظر نگارنده، سناریوی استقراض که ممکن است از طریق استقراض از بانک مرکزی (استقراض داخلی) یا حتی استقراض خارجی باشد، بسیار بعید و غیر‌محتمل است. دلیل اصلی بعید بودن آن نیز نگرانی دولت از انتقادات کارشناسان و رسانه‌ها و واکنش‌های قطعی به این موضوع است.